في بيان أصدرته أمس الخميس 16 ماي 2019 تستنكر جمعية أصوات نساء الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة خلال جلسات مناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية في مجلس نواب الشعب وترى في ذلك غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث.

إثر متابعة أصوات نساء اليوم 16 ماي 2019 لجلسة استماع لممثلي وزارة العدل منعقدة في لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بخصوص مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 90/2018 المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث و مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية، لاحظنا حضور ممثلي وزارة العدل فقط لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2019/25 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية وتغيبهم عن نقاش المشروع الذي يعنى بالمساواة في الميراث.

علماً و ان وزير العدل قد تعذر مسبقاً عن الحضور لمناقشة قانون المساواة في الميراث مما أدى إلى النظر مجددا في جدول أعمال اللجنة دون مناقشة جدية للمشروع.

ولا يعتبر تعذّر وزير العدل اليوم سابقة بل إنها أصبحت عادة للحكومة فحسب نقاشات الجلسة تم استدعاء ممثلي وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة واعتذروا أيضا عن الحضور. وهو ما يعبر عن غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث.

لذلك تضم أصوات نساء صوتها إلى باقي النواب المستنكرين لهذا الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الاحوال الشخصية.

وعليه تدعو أصوات نساء بالتسريع في نقاشات المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث حتى يتمكن من المرور إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه قبل انتهاء المدة النيابية الحالية.

ظهرت المقالة تونس : بيان جمعية أصوات نساء حول تعطل مناقشات مقترح قانون المساواة في الميراث في مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

و أفاد القيادي الإسلامي والوزير السابق للصحة ان من بين هذه الأطراف نجد الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وكذلك المجتمع المدني ورجال الإعلام.

كما أكد ان مدنية الدولة تتمثل كذلك في الالتزام بالثوابت الثقافية للمجتمع وان ما يراه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي من تناقض بين المدنية والدولة التي دينها الإسلام هو ما لا تعتقده النهضة و اذا أراد رئيس الدولة غير ذلك فليقدم مبادرته للبرلمان للنظر.

وأكد المكي ان موقف النهضة حول المساواة في الارث فيه التقاء مع موقف الرئيس الأول لتونس الحبيب بورقيبة.

وأردف قائلا ان فيما يخص الميراث هناك مساءل واضحة وليس فيها تغيير بمفعول الزمن وان حركة النهضة متمسكة بموقفها وواضحة منذ البداية في هذه المسألة بالذات ولن تغير موقفها في مشروع قانون المساواة في الميراث.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي: ليس رئيس الدولة وحده الراعي للدستور أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي اليوم السبت 9 مارس 2019 رفض الحركة لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الميراث .

وقال العرباويفي تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على مؤتمر التجديد الهيكلي بمحلية سوسة جوهرة اليوم إن موقف الحركة واضح في هذا الشأن، مؤكدا أن الكتلة البرلمانية لحركة النهضة ستصوت ضد هذه المبادرة .

ظهرت المقالة قانون المساواة في الميراث : النهضة ستصوت ضد هذه المبادرة أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم السبت 16 فيفري 2019 أنّه من المستحسن تأجيل المصادقة على قانون المساواة في الميراث إلى ما بعد الانتخابات، لافتة إلى إمكانية استغلاله في قانون المساواة في الميراث في حملات انتخابية للطرفين المتضادين حركة النهضة وحركة نداء تونس.

وأوضحت عبو أن التيار الديمقراطي يعتبر هذا القانون مكسبا إضافيا للدولة المدنية إلا أنه سيحوّل وجهة تفكير المواطن نحو مسألة حماية الدولة للدين، بدل التفكير في البرامج الاقتصادية ولاجتماعية والتنموية ،وفق ما اوردته موزاييك.

وأضافت عبو أن استغلال مثل هذه القوانين في المعارك الانتخابية يخلق خلطا بين دور الدولة ودور المواطن، قائلة ‘دور الدولة يتمثل حتما في حماية قوت المواطن وصحته وسلامة عيشه الاجتماعي ومكافحة ظاهرة الانتحار وليس من مهام الدولة حماية المعتقد، بل المواطن هو من يحمي دينه’.

وذكرت عبو أن استغلال معركة الهوية والحداثة لم يقدم نفعا للمواطن معتبرة أن تحالف الحداثة ( النداء) والهوية ( النهضة) أدى إلى مزيد إفشال الدولة وانهيار الاقتصاد وتنامي نسب البطالة.

ونددت في سياق متصل بما أسمته توظيف الحداثة والدين لضرب الدور الذي يضطلع به السياسيون للنهوض بمصلحة البلاد، قائلة إنها تعوّل على وعي المواطنين في التصدي لكل أشكال التوظيف

ظهرت المقالة عبو :إمكانية استغلال قانون المساواة في الميراث في حملات انتخابية لطرفين متضادين أولاً على أنباء تونس.

كتبت الجامعية سلوى الشرفي اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 تعليقا على الفتوى التي أصدرتها مجموعة من مشايخ الزيتونة والمتعلقة بتحريم انتخاب كل من يصادق على قانون المساواة في الميراث.

المتحدثون باسم الرب فقدوا دورهم في تونس منذ الثلاثينات. فقد شنوا اخر معركة تكفير في الثلاثينات ضد المصلح الطاهر الحداد. اليوم “يفرفتون” لاستعادة سلطانهم واخرها تكفير النواب الذين سيوصوتون لفائدة قانون المساواة الاختياري في الارث ودعوة الناخبين الى عدم انتخابهم.
لا يجب التقليل من خطورة خطابهم الذي يسعى الى مسخ الثقافة التونسية بوهبنتها تمهيدا لإرساء قضاء موازي للقضاء المدني من خلال اصدار الفتاوي.
وستكون كارثة على البلاد والعباد في ابسط الاشياء.. ففي الثلاثينات كان احد السكان بصدد ادخال الكهرباء الى منزله فاذا بأحد الشيوخ يقف في وجهه مهددا بدعوى ان المفتي بصدد دراسة امر ادخال الكهرباء من وجهة الحلال والحرام. هذا نموذج من التسلط في امر بسيط ومضحك فما بالك في الامور الاساسية المتعلقة بحقوق الناس وحرياتهم.
هؤلاء يجب ان نقف سدا منيعا امام هرطقتهم، فكريا وقضائيا باعتبار ان تمجيدهم لعدم المساواة بين البشر والترويج لها يعد جريمة عنصرية.

ظهرت المقالة الشرفي: المتحدثون باسم الرب فقدوا دورهم في تونس منذ الثلاثينات أولاً على أنباء تونس.