ردا على تصريحات بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة و مكافحة الفساد الذي أكد أن التقرير النهائي لهيئة الحقيقة و الكرامة يحتوي على تجاوزات خطيرة و مفزعة و تتضمن تضاربا بين النسخة المسلمة لرئاستي الجمهورية و الحكومة و النسخة المنشورة بالرائد الرسمي، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم الاثنين 11 جانفي 2020، ما يلي:

أنّ “الهدف من حملة التشويه والافتراء والكذب التي استهدفت الهيئة مؤخراً إثر جلسة الاستماع لدائرة المُحاسبات، ضرب وإبطال قرارات الهيئة وتمرير مشروع قانون مصالحة جديد لضرب مسار العدالة الانتقالية من خلال ضرب المحاكم المتخصصة..”، وفق ما أفاد به مبعوث موزاييك اليوم في البرلمان.

كما اتهمت بن سدرين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وفق نفس المصدر، باستعمال آخر أمين عام لحزب التجمّع المُنحل محمد الغرياني، لتمرير مشروع قانون المصالحة الجديد، وقالت “الغنوشي كلّف الجلاد بملف العدالة الانتقالية في مخالفة واضحة للقانون وعليه إخراجه من ديوانه، مضيفة وفق خليل العماري بأن الهيئة “تمتلك ما يُفيد بأن الغرياني كان موجوداً خلال أحداث الثورة داخل قاعة عمليات تُدير عمليات قتل الشباب المحتجّ وبالتالي هو مسؤول عن ما وقع، مضيفةً أن الغرياني “رمز والممثل الأوّل لجهاز فاشي”.

وبخصوص الاتهامات التي وُجهت للهيئة، قالت بن سدرين “من لديه أي ملف فساد يدين الهيئة فليتوجه إلى القضاء والإعلام ولجنة الإصلاح الإداري ليست جهة قضائيّة”.

ظهرت المقالة بن سدرين تتهم الغنوشي بمخالفة القانون و تدعوه لاخراج الغرياني المكلف بتمرير قانون المصالحة الجديد من ديوانه أولاً على أنباء تونس.

ركز فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة على النقاط الآتية:

– تشكيل حكومة خالية من الجنسيات المزدوجة والتجاذبات السياسية والنعرات الجهوية يعتبر سابقة في تونس

– مهمّة رئيس الجمهويرية التعديل والحكومة المكلّفة خالية من التجاذبات السياسيّة ونحن أول من نادى بتشكيل حكومة كفاءات

– يجب على الحكومة المكلّفة أن تقوم بمراجعة قانون المصالحة وقانون البنك المركزي وقانون العفو التشريعي العامّ.

ظهرت المقالة النائب التبيني يطالب بمراجعة قانون المصالحة و قانون البنك المركزي و قانون العفو التشريعي العام أولاً على أنباء تونس.

غاب مصطفى بن جعفر عن الساحة السياسية، أو قل غيبوه قسرا، وقلت إطلالاته حتى كاد يدخل دائرة النسيان إن لم نقل دخلها وإستقر في ظلماتها، وفجأة تسلل أخيرا من أحد أركانها القصية وأدلى بتصريح إستفزازي مفاده أن عودة الدساترة إلى الحكم بقيادة عبير موسي سيتسبب في حرب أهلية !

بقلم مصطفى عطية *

ليست هذه المرة الأولى التي يطل فيها مصطفى بن جعفر من وراء كثبان النسيان ليدلي بتصريحات صادمة، إذ يتذكر التونسيون جيدا، وما بالعهد من قدم، أنه كان في مقدمة المحتجين على قانون المصالحة بتصريحاته الإستفزازية ذات النبرة الشعبوية يرافقة في ذلك مشاغبو ما يسمى بروابط حماية الثورة التي تم حلها وكانت تنشط في إطار غير قانوني.

يقول أصحاب الألسن الخبيثة، في تلك الفترة، وأقوالهم ذات مصداقية أحيانا : عندما علم مصطفى بن جعفر بأن حركة النهضة تساند قانون المصالحة تملكته رغبة جامحة في الإنضمام لمظاهرة “مانيش مسامح” التي منيت بفشل ذريع، إذ هو لم يغفر لها تخليها عنه في الفترات الحاسمة والمصيرية لذلك لم يترك فرصة توفرت له إعلاميا أو منبريا أو شارعيا إلا وٱنهال عليها نقدا وٱنتقادا بٱعتبارها كانت، حسب زعمه، سببا في إرتقائه إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، سيء الذكر، والذي جاء لمدة سنة فرزح على قلوب التونسيين طيلة ثلاث سنوات ثقيلة ومرهقة وكارثية بكل المقاييس، شهدت خلالها البلاد إنزلاقا خطيرا في الفوضى والإنفلات والإنخرام الأمني مما ساهم في ظهور التنظيمات الإرهابية ولوبيات التهريب

حسابات خاطئة وتقلبات عشوائية

بدأت تحركات مصطفى بن جعفر لٱستهداف حليفته ” الكبرى” قبل موعد الإنتخابات الرئاسية الفارطة (2014) بأسابيع قليلة، عندما رفضت قيادة الحركة دعمه كمرشح “توافقي”، حسب المبادرة التي أعلنت عنها ولم تلق آذانا صاغية من الأطراف الأخرى، واختارت مساندة حليفها الآخر، الذي تمرد عليها هو ايضا، المنصف المرزوقي.

كانت تحركات مصطفى بن جعفر ضد حركة النهضة في تلك الفترة بمثابة “النيران الصديقة” قبل أن تتكثف بعد هزيمته منذ الدور الأول لتلك الإنتخابات وبطريقة مخجلة ومهينة، فحتى المرشح الشعبوي صاحب الشطحات الفلكلورية الهاشمي الحامدي تحصل على أكثر أصوات منه!

لم يغفر مصطفى بن جعفر لحركة النهضة تخليها عنه وٱنطلق يكيل لها الإنتقادات اللاذعة، مناقضا ما كان يصدح به على منبر المجلس الوطني التأسيسي والمنابر الإعلامية بالداخل والخارج، طيلة سنوات عديدة، وهو ما كلفه إندثار نسبة كبيرة مما كان يتحلى به من مصداقية لدى أنصاره وأتباع حزبه، أليس هو الذي قال “أنجزنا أحسن دستور في العالم” وهو الدستور الذي فرضته حركة النهضة بالأغلبية التي كانت تتمتع بها في المجلس وبمساندة حزبي الترويكا الآخرين، التكتل الذي كان يتزعمه، والمؤتمر الذي كان يقوده غريمه ومنافسه على “حنان” حركة النهضة المنصف المرزوقي ؟

حمل مصطفى بن جعفر، في أول منعرج له، حركة النهضة مسؤولية كل الأزمات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي حلت بالبلاد في تلك الفترة متناسيا أنه كان شريكها الأساسي في الحكم ونصيرها القوي في المجلس الوطني التأسيسي، والمنفذ لمقترحاتها ومبادراتها والملمع لصورتها في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، ثم صعد من هجوماته كلما سنحت له الفرصة حتى وصل إلى حد التشكيك في شرعية مصادر تمويلها لمؤتمرها العاشر داعيا إلى التدقيق في هذه المسألة، كما أبدى إحترازا واضحا على نتائج ذاك المؤتمر وخاصة في ما تعلق بفصل الدعوي عن السياسي والقطع مع تنظيم الإخوان المسلمين، ثم تتالت عمليات إستهدافه للحركة ورموزها بطريقة ممنهجة وكلما سنحت له الفرصة.

خيبة الأمل عصفت بكل أحلام وآمال مصطفى بن جعفر

لكن ها هو الحنين إلى أحضان النهضة يعاوده من جديد ممتطيا صهوة كيل الإتهامات للحزب الحر الدستوري بقيادة عبير موسي، الخصم اللدود للحركة الإسلامية ، وٱعتبار مواقفها من راشد الغنوشي وجماعته وقودا “لحرب أهلية” !!!

من حق مصطفى بن جعفر أن ينقد وينتقد، ومن حقه أن يغير مواقفه متى شاء، ولكن ليس من حقه إلقاء التهم الخطيرة على الآخرين لتأمين تموقعاته التي لا تنتهي. فالإنتقاد والتنصل من المسؤوليات والهروب من مواجهة الحقيقة سهل لكن الشجاعة السياسية هي طريق السياسيين الكبار للمحافظة على مصداقيتهم، وهو ما لم يفعله مصطفى بن جعفر، كما لم يفعله حليفه السابق وغريمه ماضيا وحاضرا وربما مستقبلا، منصف المرزوقي، إن كان مازال لهما مستقبل.

كانت خيبة الأمل قد عصفت بكل أحلام وآمال مصطفى بن جعفر، وكان الإحباط كبيرا وثقيلا عليه وهو في هذا السن المتقدم فترك العنان للمرارة تنهشه.

يعرف مصطفى بن جعفر أنه خسر كل شيء على المستوى السياسي واندثرت حظوظه في العودة إلى الساحة نهائيا، ولم يبق له إلا بعض المحاولات اليائسة لإثارة الإنتباه عسى أن تسلط عليه الأضواء من جديد، شأنه في ذلك شأن المنصف المرزوقي والهاشمي الحامدي وأحمد نجيب الشابي وغيرهم.

من الهجومات على  حركة النهضة إلى معاودة التملق لها

لا شك أن أقصر طريق لإثارة الإنتباه هو إنتقاد الأحزاب المهيمنة سياسيا وشعبيا أو الصاعدة على الساحة وإطلاق التصريحات الإستفزازية، والمشاركة في المظاهرات الفاشلة ولكن هذا الطريق على قصره، محفوف بالمخاطر ومليء بالفخاخ وهي التي وقع فيها مصطفى بن جعفر دون أن يقرأ لذلك حسابا.

لم تتحسن صورة مصطفى بن جعفر بعد سلسلة هجوماته على حركة النهضة ومشاركته مع روابط حماية الثورة المنحلة في مظاهرة “مانيش مسامح” ولن تتحسن بمغازلته الجديدة للغنوشي وجماعته عبر كيل الإتهامات لعبير موسي وحزبها الصاعد، بل إزدادت وستزداد سوءا لأنه غير مؤهل لإعطاء الدروس بعد الفشل الذي مني به على جميع المستويات.

*  صحفي وكاتب. 

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

للتأمل فقط : طراطير بجلابيب “ديمقراطية لٱنتهاك هيبة الدولة والسيادة الوطنية !

للتأمل فقط : مسيرة أحمد نجيب الشابي وأوحال اللهاث المحموم وراء سراب السلطة !

للتأمل فقط : حمادي الجبالي “يبشركم” بترشحه للإنتخابات الرئاسية وإقامة الخلافة السادسة !

ظهرت المقالة للتأمل فقط : مصطفى بن جعفر يهاجم عبير موسي ليتدثر مجددا ب “حنان” حركة النهضة ! أولاً على أنباء تونس.

خلف ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري  ردود فعل مختلفة .

و في هذا السياق أفاد الصحبي بن فرج  في تصريح لانباء تونس ان  التصويت على قانون المصالحة هو انتصار للديمقراطية في تونس مضيفا أن حركة مشروع تونس هي أول من طالبت بالمصالحة الادارية و هي تثمن مبادرتها  .

و أشار بن فرج  الى ان هذا القانون يسعى الى المصالحة مع الأنفس ثم المصالحة بين الجديد و القديم و بين  انه قد تم تمريره عبر هيئات ديمقراطية و قد استوفى جميع المراحل .

في المقابل أضاف محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي في تصريح لاخر خبر اون لاين أن اقدام رئيس الجمهورية على ختم قانون المصالحة  هو عبث بالبلاد مفيدا انه لا مصداقية للدولة مما يعني لا مصداقية للاقتصاد مطالبا الى عدم الاعتراف بهذا القانون  .

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.

و.ق

ظهرت المقالة ختم قانون المصالحة : بن فرج يثّمن …و عبو يندد أولاً على أنباء تونس.

أكّد 3 نواب بمجلس الشعب أنّه تمّ اقحام اسمائهم ضمن القائمة النواب الذين قدّموا عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.

(رسالة النواب الثلاثة)

وقد أكّد كل من النائب محمود القاهري ومحمد أمين كحلول والنائبة الفة الجويني في رسالة مشترك الى رئيس هيئة مراقبة دستورية القوانين، انهم لم يمضوا على العريضة المقدّمة، مبيّنين ان اقحام اسمائهم بالقائمة يُعدّ تدليسا.

(عريضة الطعن في قانون المصالحة)

يذكر انّ كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان قدّمت مساء امس الثلاثاء عريضة طعن في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وقد وقّع عليها حوالي 38 نائبا بالبرلمان.

ظهرت المقالة نوّاب يؤكّدون عدم توقيعهم على الطعن في قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

اكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قانون المصالحة الادارية المُصادق عليه، تشوبه عديد الخروقات الدستورية والقانونية.

واوضحت الجمعية ان عملية المصادقة على القانون مخالفة لأحكام الفصل 114 من الدستور لعدم انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون والذي يستشار وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء طبق الفصل 114 المشار إليه.

واضافت ان المشروع مخالف لاحكام الفصل 110 من الدستور الذي يمنع احداث محاكم او سن إجراءات استثنائية من شانها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة من خلال إحداث هيئة ترفع لديها الدعاوى المنصوص عليها بذات المشروع في فصله الخامس.

كما شدّدت في ذات السياق على أن إقرار مشروع هذا القانون خارج منظومة العدالة الانتقالية يمثل تعديا على اختصاص القضاء في تطبيق القانون طبق الدستور والقوانين القائمة من خلال ممارسة سلطات التتبع والتحقيق انتهاء بالمحاكمة مع كل ما تقتضيه تلك المراحل من تكييف للوقائع وتأويل للنصوص ومن أوجه ذلك التعدي ما أسند من صلاحيات للبت في الخلافات الناشئة حول تطبيق أحكام مشروع القانون إلى الهيئة المنصوص عليها بالفصل الخامس منه والحال أنها ليست بالهيئة القضائية وإن كانت تتركب من قضاة ولا تحتكم لضمانات التقاضي من علانية وشفافية وحق للدفاع من خلال ممارسة الطعون .

هذا وشدّد المكتب التنفيذي للجمعية على ان ان العفو العام الواقع إقراره بالفصل الثالث والمتعلق بجرائم تضررت منها الدولة خالف حتى شروط العفو العام المنصوص عليها بالفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك بما أقره من أن العفو العام موضوع مشروع القانون يشمل مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلط على الموظفين العموميين وأشبابهم المحكوم بها لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية والحال أن الفقرة الاخيرة من الفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية صريحة في إقرار أن مبدأ العفو العام لا يمس بحقوق القائم بالحق الشخصي الأمر الذي سينجر عنه حرمان الدولة من تعويض أضرارها واستخلاص مبالغ مالية هامة ثبت استحقاقها لها بموجب أحكام باتة كانت ستدخل لخزينة الدولة .

كما عبّرت الجمعية عن رفضها لمشروع هذا القانون لجملة الخروقات الدستورية والقانونية التي شابته ولقيامه على تصوّر يتعارض مع موقع القضاء كسلطة مستقلة تختص بتطبيق القانون وممارسة سلطات التتبع والتحقيق وتكييف الأفعال المجرّمة وتأويل النصوص القانونية والمحاكمة

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مؤخّرا على مشروع قانون المصالحة الادارية .

ر.م

ظهرت المقالة جمعية القضاة تجدّد رفضها لقانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر اجتماع للحركة في جزيرة جربة، أن المصالحة لا تلغي القانون ولا تعوض حكما قضائيا صادرا بشأن أشخاص.

واضاف حسب ما نقلته اذاعة موزاييك، ان المصالحة تشمل من ارتكب مخالفات إدارية ولم تصدر بشأنه أحكاما، مبيّنا قانون المصالحة يعدّ انتصارا لسياسة التوافق.

كما علّق الغنوشي على طريقة الاحتجاج على قانون المصالحة من طرف المعارضين سواء تحت قبة البرلمان يوم المصادقة عليه او خلال مسيرة يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة، معتبرا أن ذلك يعدّ شكلا من أشكال ممارسة الحرية بعيدا عن التحضّر.

هذا واكّد ان طريقة الاحتجاج على هذا القانون تعيد الى الذاكرة الفوضى الطلّابية التي شهدتها تونس في سبعينات القرن الماضي .

وفي نفس السياق اعتبر رئيس حركة النهضة على صفحته الرسمية فيسبوك أنّ قانون المصالحة المصادق عليه هو ممارسة للعفو والتسامح بدل الانتقام والتشفي.

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مؤخّرا على قانون المصالحة الادارية وهو ما اثار موجة من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة السياسية المتمثلة اساسا في الجبهة الشعبية الى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني على غرار حملة مانيش مسامح.

ر.م

ظهرت المقالة الغنوشي معلّقا على الاحتجاجات ضدّ المصالحة: إنّها فوضى طلّاب التسعينات أولاً على أنباء تونس.

نظّمت حملة مانيش مسامح ظهر اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 مسيرة إحتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت عنوان “مسيرة الثبات ضدّ حكم المافيات”.

وعبّرت الحملة عن احتجاجها ورفضها لقانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخّرا بمجلس نواب الشعب.

كمادعت أحزاب المعارضة الى إحكام التنسيق والإستعداد لكل الخيارات حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة في التنمية وبناء الإقتصاد المنتج والمشغّل عوض التوريد المكثف والتداين والعفو عن الفاسدين.

وقد شهدت المسيرة الاحتجاجية حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني اضافة الى عدد من ممثلي احزاب المعارضة ابرزهم الجبهة الشعبية.

ر.م

ظهرت المقالة شارع الحبيب بورقيبة: مسيرة إحتجاجيّة ضدّ قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

علّق العضو السابق للهيئة المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 على عملية المصادقة على قانون المصالحة الادارية.

وقال بن سلامة:

“دائما ما كنا نشكو من رداءة الطبقة السياسية ومن معارضتنا خاصة…ومن تأصل عدم الوعي بالرهانات الحقيقية فيها… ولا من مجيب…حتى أتى قانون المصالحة وبين لنا أنهم جميعا بدون استثناء لم يفقهوا شيئا من السياسة رغم مرور 7 سنوات على انطلاق الثورة…

وكما بيّن بذكاء بالغ، صديقي البارع زكي الرحموني.. فإن “عقدة الفيلم” لا تكمن في العفو عن بعض الموظفين العاديين بل في مسح السبورة وتبييض ساحة من خرج من الوظيفة العمومية. ومن المسؤوليات منذ سنوات…فمن حوكم في عهد بورقيبة أو بن علي أو يخشى أن يحاكم بناء على الفصل 96… قدّم له قايد السبسي هدية ذهبية لا تقدر بثمن…

والا ما الفائدة من شمول العفو التشريعي الذي أقرّ لفترة تبتدأ من 1 جويلية 1955… ففي حين تحتجّ المعارضة التعيسة على مصالحة بعض الموظفين الاداريين معتبرة إياه تبييضا للفساد…لم تتفطن بعد…إلى أن السبسي يمكنه اليوم تقديم نفسه وحزبه كمنقذ للدساترة والتجمعيين قدماء أم جدد…

فبعد أن منع العزل عنهم في مرحلة أولى…وبعد أن أعادهم إلى السلطة عن طريق أبناءهم وأحفادهم في مرحلة ثانية بإعطائهم مسؤوليات كبرى….غديرة وشاكر وغيرهم دليل على ما أقول…ها هو يضرب الضربة الكبرى ويمسح بعصاه السحرية جميع ما قد يكونوا ارتكبوه من جرائم منذ ما قبل الاستقلال…. صحيح أن الأمر يشمله هو ويستفيد منه شخصيا…ولكنه يشمل كثيرين غيره …من قيقة وبلخوجة إلى البكوش والزواري…وهذا ما لن ينساه له هؤلاء.

ففي حين ضمن ولاء كبارات العائلة التجمعية-الدستورية بأكملها له ولإبنه من بعده…ممن بيده تحريك الماكينة….ما فتئ المعارضون يخبطون خبط عشواء… وعوض كسب ودّ بعض الموظفين المباشرين وعائلاتهم ممن ظلموا ولم يفعلوا شيئا غير تطبيق التعليمات… وكان القضاء سيبرؤهم آجلا أم عاجلا… ويثوروا على هذا العفو المقنع على جرائم لا نعرفها أساسا ولا نعلم من ارتكبها…. فإنهم ركزوا جهودهم على الاعتراض على القانون بدعوى تبييضه للفساد…فجلبوا مجانا سخط الإدارة والإداريين عليهم….والحال أنهم لم يتفطنوا الى الفساد الأكبر الذي بيده كل خيوط اللعبة…والذي بيض وغسل سجله….

في الأخير..كان من الأجدى للمعارضة الفاقدة للعقل والحكمة… والتي تتقاذفها رياح السبسي… وعوض الاحتجاج الذي لا يقنع أحدا… ويسمح لأبواق السلطة باتهامها العدمية وبالحقد الأعمى على الدولة وعلى الإدارة… أن تكتفي بالمطالبة بالغاء الفصل المتعلق بالمدى الزمني لسريان العفو…وأن تطرح سؤالا على الشعب…ماذا يخفي هذا القانون ولماذا 1 جويلية 1955 ؟ فذلك بيت القصيد…ولو فعلت ذلك ما كان القانون ليصلح للسبسي في شيء… ولكن قومنا لا يعقلون…”

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مؤخّرا على قانون المصالحة الادارية وهو ما اثار جدلا واسعا في صفوف المعارضة وعدد من مكونات المجتمع المدني الذي نزل الى الشارع للاحتجاج عن ذلك.

ظهرت المقالة بن سلامة معلّقا على قانون المصالحة: معارضة على العارضة أولاً على أنباء تونس.

صورة من الارشيف

تنظم اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وحملة مانيش مسامح مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة (تنطلق من امام تمثال ابن خلدون ).

و ذلك احتجاجا على فرض قانون المصالحة وضد ما اعتبروه  الانقلاب على الدستور  والعودة للنظام الرئاسي .و ستنطلق هذه  المسيرة  امام تمثال ابن خلدون بالعاصمة بداية من الساعة الثالثة مساء .

و قد عبرت الجهية في بيان لها امس الجمعة عن رفضها القطعي لهذا لقانون المصالحة واستمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة والمتاحة لكتلتها البرلمانية ومناضلاتها ومناضليها باعتباره انتهاكا للدستور وقانون العدالة الانتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب لصالح الذين خدموا الدكتاتورية وسهلوا لبن علي نهب ثروات البلاد واضطهاد .

حيث اعتبرت هذا القانون أيضا مقدمة لتدمير كل ما حققه الشعب التونسي على طريق ارساء دولة القانون والمؤسسات، وطيّ لملفات الاغتيالات السياسية وعلى رأسها ملف اغتيال شهيدي الجبهة الشعبية والوطن، شكري بلعيد و محمد البراهمي، والإرهاب وتسفير الشباب التونسي وتحويله إلى مرتزقة في بؤر الصراعات في المنطقة حسب ما جاء نص البيان .

و.ق

ظهرت المقالة السبت 16 سبتمبر : مسيرة ضد قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.