أشار رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال كلمته اليوم السبت 28 نوفمبر2020 خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب الى أن الجميع مسؤولين عن الوضع الذي وصلت اليه تونس بقوله “وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفّقة، إلا إنهم  مسؤولون على إصلاح تبعاتها”، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض أمام البرلمان ليس إلاّ صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وإنعكاساتها.  

وأضاف رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الإقتصادية التونسية، معتبرا أن الدولة المسؤولة والهادئة، والمستثمرة هي السبيل الوحيد الكفيل بإنجاز ما جاء في القانون.

وقال مشيشي أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قد لا يكون  محلّ توافق من الجميع، ولكن في الحقيقة هذا مؤشّر إيجابيّ ويرمز إلى الاختلاف البنّاء ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدّدية والشراكة ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيّات غير الواقعية على حد تعبيره.

ظهرت المقالة مشيشي حول قانون المالية 2021: “قانون المسؤولية والجرأة والحقيقة” أولاً على أنباء تونس.