في البيان التالي الذي أصدرته بتونس يوم 2 سبتمبر 2021 جمعية أصوات نساء ترى أن منظومة الوساطة العائلية التي تسعى السلطة إلى تركيزها “غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء”.

أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية، وهو مشروع يهدف حسب الوزارة إلى الوقاية من التفكك الأسري. كما أفاد نص الإعلان أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد مبدأ الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً.

تعبر أصوات نساء عن تمسكها بحق النساء في اللجوء إلى القضاء كمبدأ باعتباره سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور، خاصة بوجود إمكانية الصلح أمام قاضي الأسرة وهو ما يجعل من منظومة الوساطة العائلية، منظومة غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء.

كما تعبر عن تخوفها من اعتماد فض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد الحوار والتوافق كمبدأ من قبل مؤسسات الدولة لما قد يسمح بممارسة مزيد من الضغط النفسي على النساء على غرار الضغط الممارس من العائلة والمجتمع في علاقة “بالوصم الاجتماعي للنساء المطلقات”.

وفي هذا الإطار تدعو أصوات نساء، وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى العمل على وجود حلول أكثر نجاعة كالتوجه إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرامج التربوية والتعليمية وإعطائها الأهمية اللازمة منذ الصغر من أجل انشاء جيل متوازن، كما تؤكد على ضرورة نشر مشروع القانون في أقرب الآجال بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتفاعل معه. 

ظهرت المقالة أصوات نساء ترفض أن يكون مشروع قانون الوساطة العائلية آداة لقمع حقوق النساء أولاً على أنباء تونس.