قالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران بأن رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي عبير موسي غير معنية بتعديل القانون الانتخابي.

وأضافت في تصريح “لشمس أف أم ان مسألة تمجيد الديكتاتور لم تطرح  في التنقيح المقترح مشيرة بذلك للرئيس الأسبق بن علي بالتالي فان عبير موسي وقعت في فخ الاشاعات .

ظهرت المقالة عبير موسي غير معنية بتعديل القانون الانتخابي وفق هالة عمران أولاً على أنباء تونس.

تقدم نواب الائتلاف الوطني بمقترح لتعديل القانون الانتخابي تعلق أساسا بالفصل 20مكرر وقد جاء فيه:

لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين  للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الاحزاب ومسيريها وتشمل : سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من ذوات معنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية .

كما تقرر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصل  المذكور.

ظهرت المقالة القانون الانتخابي : مقترح تعديل لتشديد العقوبات على أصحاب التمويلات المشبوهة أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب في مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي بأن هناك مبادرة قدمتها الحكومة تهدف لإدخال تغييرات في القانون الانتخابي تتعلق أساسا بمنع رؤساء الجمعيات وأيضا أصحاب وسائل الإعلام من الترشح في الانتخابات وخاصة الرئاسية.

هذه المبادرة ليست جديدة وان كانت قد تحركت حاليا حيث يمكن ربط ذلك بما أعلنه مؤخرا صاحب قناة نسمة نبيل القروي كونه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أيضا. مع العلم أن القروي لا يحمل صفة صاحب قناة فقط بل وأيضا رئيس جمعية وهي جمعية خليل تونس التي يؤكد كون هدفها هو مساعدة الفقراء والمحتاجين لوجه الله بينما يرى الكثيرون كونه يهدف من خلالها لاستثمار الموت وتحويل ذكرى حزينة الى مجال لاستقطاب الانصار في الانتخابات وكسب شعبية .

لكن بغض النظر عن حالة القروي فان اعتماد هذا الاجراء لن يشمله هو فقط بل هناك العديد من السياسيين لهم ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بمعنى كونها خفية بوسائل اعلام .

ظهرت المقالة مبادرة لتغييرات في القانون الانتخابي تتعلق برؤساء الجمعيات وأصحاب وسائل الاعلام أولاً على أنباء تونس.

اعتبر ائتلاف صمود في بيان أصدره، اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، أن القانون الانتخابي الحالي يمثّل مع كل انعكاساته السلبية على المشهد السياسي، مركز اهتمام قسم هام من المجتمع المدني والسياسي.

واشار الائتلاف إلى أنه سعى خلال الندوة الوطنية التي نظمها بتاريخ 15 مارس 2018 ، إلى طرح الإشكاليات الناتجة عن هذا النظام الانتخابي، وسَابَق باقتراح الحلول والبدائل التي تجسم مبدأ الديمقراطية الحقيقية، وذلك بالاعتماد على ثلة من أبرز الخبراء في هذا المجال وبحضور ممثلين عن السلطة التنفيذية و جزء كبير من الطيف السياسي والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي.

وذكر الائتلاف بان رئيس الجمهورية أبدى في خطابه بتاريخ 20 مارس 2018، اهتمامه بمشروع الخبراء المقترح وأعلن عن عزمه على تقديم مشروع قانون انتخابي جديد يضمن تمثيلا أكثر مصداقية لإرادة المواطنين-الناخبين وأكثر استقرارا للمشهد السياسي وتحسينا لمنظومة الحوكمة بالبلاد، بصورة عامة؛ وعلى ذلك الأساس ،  استقبل أعضاء اللجنة القانونية لندوة ‘صمود’ المتكونة من الأساتذة الصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين ديماسي، ودعاهم إلى تقديم مقترح مشروع قانون انتخابي في هذا الاتجاه؛ وقد اشتغل الخبراء المذكورون بالفعل على إعداد مشروع قانون انتخابي بديل قدم  الى سيادته.

وأفاد الاتلاف بأنه علم في الآونة الأخيرة بأن السّلطة التنفيذيّة قدمت مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب “يتجاهل تماما المشروع المقدم من قبل لجنة الخبراء، ويرمي، لا فقط إلى التمسك بالنظام الانتخابي الحالي مع سلبياته، بل ويزيد في خطورته على الديمقراطية في هذه البلاد بإقراره عتبة بـ 5 % ما من شأنه أن يؤدي لا محالة إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

ويهمّ ائتلاف صمود ولجنة الخبراء اعلام الرأي العام بما يلي:

1/ إعلامُ الرأي العام أنّ التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي يحافظ على مساوئ القانون الحالي ويشكل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في بلادنا؛ وإنه من الواضح أن المشروع الحكومي، الذي تمّ إعداده دون تشريك المجتمع المدني ومختلف الأطراف السياسيّة المعنية، صيغ على قياس أطراف معينة يسعون من خلاله إلى الاستفراد  بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الطيف السياسي والعائلات الفكرية.

2/ دعوةُ جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية إلى العمل من اجل سحب المشروع الحكومي والى الضغط من أجل إلغاء هذا المشروع الخطير.

3- ويعلم ائتلاف صمود جميع مكونات المجتمع المدني والإعلام وكل الأطراف المعنية أنه سينظم في الأيام القادمة ندوة صحفية لشرح مخاطر التنقيح المقترح وتفصيلها، وتقديم مقترح القانون البديل الذي أعدته لجنة الخبراء.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود: “التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي يحافظ على مساوئ القانون” أولاً على أنباء تونس.