وتداول المكتب في بداية اشغاله حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.

ثم نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقرر باجماع الحاضرين احالته الى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

ونظر المكتب إثر ذلك في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.

ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني : مخرجات اجتماع مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

أمّا سياسيًا، فإنّ ذلك يعني بوضوح أنّ مشروع قانون تجريم التطبيع قد قُبِر اليوم من جديد على يد بودربالة رئيس برلمان “25 جويلية”. وأنّه قد نجح في مناوراته ومساعيه الدؤوبة لإضاعة الوقت وتفويت اللحظة السياسية الراهنة المتّسمة بالتعاطف الشعبي في تونس مع فلسطين ومقاومتها. ونحن نعلم جيّدًا أنّ هذه اللحظة يصعب أن تعود قريبًا، خاصة اذا ما توقف العدوان الصهيوني على غزّة، وهو ما نرجو أن يحصل في أقرب الآجال.

إلّا أنّه من واجبنا اليوم في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن نصارح شعبنا ونحمّل المسؤولية لمن تسبّبوا في هذا الاخفاق. إذ لم يكن لبودربالة أن يمرّر قراره الغادر هذا لولا تخاذل عديد النوّاب الذين كانوا مع هذا القانون ولم يحضروا اليوم في اللحظة الحاسمة التي كانت تستوجب التصعيد لا أنصاف المواقف. كما أنّ هذا القرار هو نتيجة طبيعية لموقف قيس سعيّد المخاتل والمتهرّب من هذا الاستحقاق الوطني الذي فضّل عليه السفسطة والمزايدة والتعطيل. وهو كذلك، نتيجة لعدم صدقية عديد القوى السياسية التي لم تجعل من هذه المعركة أولوية لها، بمن فيها تلك التي رفعت تمرير القانون شعارًا لها خلال الأسابيع المنقضية.

وأمام تخاذل هؤلاء اليوم، نعتبر أنّ كلّ ما سيقولونه لاحقًا من كلام، أو ما سينظمونه من تحرّكات، حول دعم فلسطين وتجريم التطبيع هو مجرّد لغو ونفاق.

نعم، انهزمنا مجدّدا في جولة جديدة من معركة سنّ قانون تجريم التطبيع، لكنّ هذه المعركة لم ولن تنته. فهي جزء أصيل من انخراطنا في الصراع الوجودي بين شعوب أمّتنا العربية وكيان العدوّ الصهيوني وداعميه ومرتزقته من النخب العميلة والمطبّعة. ورهاننا الأساسي فيها هو على صدق الطبقات الشعبية تجاه فلسطين وعلى جهود المناضلين المشتبكين لا على وعود الأنظمة أو حسابات تجّار السياسة.

الخزي والعار لمن خاف أو خان، والمجد دائمًا وأبدًا للمقاومة ولنضالات الشعوب.

ظهرت المقالة الحملة التونسية لمقاطعة و مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني: اسقاط قانون تجريم التطبيع طعنة في ظهر شعب فلسطين أولاً على أنباء تونس.

و قال أنه يمكن الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية و الإشارة الى أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني و تعداد صور الخيانة بكل دقة و التنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة، مضيفا بأن الامر يجب ان يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني : ‘ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات و لكن لدينا مواقف عابرة للقارات ، لا نقبل المساومة أو الضغط او الابتزاز من أي جهة كانت” .

و يؤكد الرئيس أن الشعب التونسي يريد تحرير كامل الوطن المحتل كما كان ذلك يتردد كل يوم في إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية بالجماهير العربية معبأة و مسلحة و بالحرب الثورية الطويلة الأمد أسلوبا و الكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين”، لافتا الى ان ذلك موقفه بالأمس و اليوم و غدا لأن حرب التحرير هي حرب نخوضها مع كل أحرار العالم , و التحرر لا يؤخذ بالنصوص و التمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا و نيل المنى ، وفق تعبيره.

و بالنسبة للرئيس، دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها و أولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة و إقامة دولته عليها بعد تحريرها مشيرا الى أن الفرق واضح بين ماورد في دستور 2022 الذي صحح مسار الثورة و ماورد في دستور 2014 الذي لم يشر على الاطلاق الى حق فلسطين في إقامة دولتها و عاصمة القدس بعد تحرير أرضها…

ظهرت المقالة الرئيس حول مشروع تجريم التطبيع: “ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات و لكن لدينا مواقف عابرة للقارات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأضاف بودربالة أن هذا اللقاء حضره النائبان سوسن المبروك و أنور المرزوقي.

و في تصريح لشمس اف ام، قال النائب ظافر الصغيرين ما يلي: ’’رئيس البرلمان غادر الجلسة المخصصة لتصويت على قانون تجريم التطبيع منذ أكثر من 4 ساعات، مؤكدا إنسحاب رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لأكثر من 4 ساعات من الجلسة المخصصة لتصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع .
وشدد النائب في تصريح لنفس الإذاعة على أن النواب ابدوا استغرابهم من توقف الجلسة لساعات طويلة وغياب رئيسها دون مُبرر.
وقال النائب ..’’بودربالة منحنا استراحة بحوالي نصف ساعة قبل بدأ مناقشة الفصول , الا ان الوقت تجاوز الاربع ساعات الأن ورئيس البرلمان لم يعــد لترأس الجلسة .
وشدد على أن الجلسة متوقفة والنواب مُرابطون بالمجلس , مشيرا الى أن هذا الايقاف غير عادي ومتسائلاً عن سبب غياب ابراهيم بودربالة .
يذكر أن أغلب النواب اكدوا خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على ضرورة المصادقة على مقترح هذا القانون استجابة لإرادة الشعب التونسي الرافض للتطبيع والمطالب بتجريمه.
واعتبروا في تدخلاتهم كل محاولة لتأجيل المصادقة على هذا المقترح، وكل حجج تثار بخصوص تداعياته، تبقى تعلات لا صحة لها ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء.
من جهة أخرى أشار عدد من النواب ، الى وجود إخلالات اجرائية في عرض مقترح هذا القانون على الجلسة العامة، وعرج آخرون على أن العمل على المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، لا يعني الاكتفاء بالمشروع المعروض على النقاش، وإنما يمكن إضفاء تعديلات وتحسينات عليه خلال هذه الجلسة، وفق شمس اف ام.

ظهرت المقالة مشروع قانون تجريم التطبيع، بودربالة يقول بأن الرئيس أبلغه بأن المقترح سيضر بالمصالح الخارحية لتونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.