أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، أن مجلسا وزاريا، سيعقد الأربعاء 14 أوت 2020، للمصادقة على الأمر الترتيبي الخاص بعملية تنظيم نقل العاملات الفلاحات والشروط المستوجبة لذلك.

وأوضح الخريجي، خلال الملتقى الوطني حول المرأة الفلاحة: الواقع والآفاق، انتظم الثلاثاء، أن هذا الأمر يهم القانون عدد 51 الصادر سنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد: “نقل العملة الفلاحيين”.

وينص هذا القانون خاصة على أن نقل العملة الفلاحيين تعدّ خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد خلال السنوات الخمس الأخيرة، 40 حالة وفاة و530 اصابة في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي يتعايش معها عملة القطاع على متن “شاحنات الموت”، واخرها الحادث الذي جد في شهر جوان 2020 بمنطقة الطفيفيلة بمعتمدية عين جلولة بين مدينتي القيروان والوسلاتية، وأودى بحياة شخص واصابة 14 من عملة القطاع.

ظهرت المقالة مجلس وزاري للمصادقة على قانون نقل العملة الفلاحيين أولاً على أنباء تونس.