تحول صباح السبت 13 فيفري 2021 هشام مشيشي الى المقهى الثقافي نجمة الشمال Etoile du Nord بالعاصمة و كان مرفوقا بأعضاء من فريقه الحكومي لمناقشة قانون 52 مع الشباب و من بينهم شباب من حزب الورقة. و جلس المشيشي في نفس المكان الذي جلس فيه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (حينها كان عمره 88 سنة)، يوم أطلق حملته الانتخابية في 9 ديسمبر 2014 و غنى “حوماني” مع الشباب.

و وفق نشطاء في المجتمع المدني، تم طرح مسألة رفع التجريم و تحرير نبتة القنب و رد الاعتبار لضحايا هذا القانون الجائر. و وفق بعض الأصداء، كان اللقاء ايجابيا مع هشام المشيشي.

هذا و قد نشر حزب الورقة أول أمس بيانا جاء فيه ما يلي:

“يعبر حزب الورقة عن رفضه القاطع لمقترح القانون عدد 004 / 2021 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، و الذي يتم مناقشة إحالته بإستعجال النظر في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 11 فيفري 2021.

إذ يجدد حزب الورقة أنه لا مجال للحلول الترقيعية ،حيث أن هذا المشروع يفتح باب الإبتزاز و يخدم بدرجة أولى مصالح المافيا و لوبيات الفساد.

كما يؤكد الحزب على ضرورة سن قانون ردّ الإعتبار لكل من لحقه ظلم و ضرر جراء هذا القانون الجائر، فالمستهلك ليس مجرم و على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطناتها و مواطنيها.

و أخيرا يذكر حزب الورقة بوجوب البدء في إعداد مشروع قانون تحرير نبتة القنب للقضاء نهائيا على مافيات المخدرات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

#الحبس_لا #لا_لانصاف_الحلول #حزب_الورقة #تونس_ترقى #احنا_جيل_جديد_نمنوا_بالتجديد #يزينا_عيينا #يزي_مالحبس #الخطية_لا #المستهلك_مش_مجرم”.

ظهرت المقالة نجمة الشمال بالعاصمة: هشام مشيشي يتحاور مع الشباب حول قانون 52 و الكم من العقوبات الجائرة على الشباب أولاً على أنباء تونس.

يدعو حزب آفاق تونس كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية الى إعادة النظر بصفة مستعجلة وجذرية في القانون المتعلق باستهلاك مادة القنب الهندي وتناول الموضوع بكل جدية بعيدا عن الشعبيوية والحسابات الانتخابية.

ان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بسجن 3 شبان لمدة 30 سنة هو أحسن دليل على هذا القانون هو نص جائر وبال وقديم وغير مطابق للدستور ولا يراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.

ولا يفوت الحزب أن يذكر أنه شارك خلال سنة 2015 بصفة كبيرة في صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمخدرات خصّص الباب الثاني منه للتدابير الوقائية والعلاجية، وافرد الباب الثالث منه عقوبات مالية غير سالبة للحرية للاستهلاك، وبعد أشهر من النقاش بين مختلف الوزارات والأخصائيين ومكونات المجتمع المدني، تم تغيير صيغة القانون وصادق مجلس نواب الشعب، بدلا من ذلك، على القانون عدد 39-2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 في تنقيح طفيف لقانون 92-52 سيء الذكر، دون التطرّق الى الموضوع في العمق وذلك لأسباب انتخابوية بحتة.

ان الاحتجاجات الأخيرة أظهرت للعيان الشرخ الواضح بين الدولة والمواطنين عامة والشباب خاصة والذي لا يمكن إلا أن يتعمق بمثل هذه القوانين الجائرة وبالتعامل الأمني البحت مع قضايا المجتمع وبتجاهل المشاكل الحقيقة للتونسيين والانشغال عنها بمسائل جانبية وسياسوية بحتة.

فشبابنا هو ثروتنا الحقيقية، ينتظر من الدولة الإحاطة به والاستماع إلى مشاغله والعمل على تنمية قدراته وتفعيل كل السبل والظروف لإسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ولذا يجدد الحزب دعوته الى الجميع العودة الى الجادة والعمل على إحلال السلم الاجتماعية والوحدة الصماء..

عاشت تونس، عاش شبابها، عاش آفاق تونس

ظهرت المقالة حزب آفاق تونس يدعو لاعادة النظر بصفة مستعجلة في قانون 52 الجائر و غير مطابق للدستور (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على اثر صدور قرار بالسجن ب30 سنة في حق 3 شبان من طرف محكمة الكاف، تجند اليوم المجتمع المدني مطالبا بتنقيح هذا القانون الظالم و البالي الذي يقتل حلم الشباب و يقضي على العائلات.

و طرحت الجامعية و الكاتبة ألفة يوسف، هي الاخرى، المسألة على العموم و هي المتمكنة من الموضوع خاصة أنها قامت بعدة دراسات و تعرضت للحالات و للعقوبات و هذا رأيها في سطور نشرتها مساء اليوم الجمعة 29 جانفي على حسابها الخاص بالفايسبوك:

“نرجعو لموضوع الزطلة، أو ما يسمى بالقنب الهندي…

القانون التونسي في هذا المجال متخلف جدا، وكان المرحوم السبسي وعد بمراجعته دون أن يتحقق الأمر…

لكن لندع القانون، ولنعد الى المبدإ…

ما يعرفه أغلب التونسيين هو أن كثيرا من الشباب يدخن ما يسمى بالزطلة… وهنا يجب تمييز تأثير الزطلة عن تأثير أنواع من الحرابش، وما يسمى الغبرة بانواعها، وقد كتبت في ذلك دراسات كثيرة…

الزطلة لا تدفع الى الجريمة كما يدعي البعض، هي نوع من المهدئ، شأنها في ذلك شأن بعض الأدوية، هذا ليس حكما ايجابيا ولا سلبيا، هذا وصف…ولكنها قد تؤدي الى نوع من الإدمان النفسي أكثر منه المادي…وكان الحشيش (الخشخاش، التكروري…) بانواعه يزرع في تونس قبل الاستقلال، وما كان مؤديا الى عنف ولا جريمة…

أما بعض الحرابش وبعض الغبرة ففيهما خطران، اولا الادمان ليس نفسيا، ولكن مادي ويحتاج معالجات خاصة، ثم انها قد ترفع منسوب العنف لدى بعض الأشخاص بخلق ما يسمى ارتفاع كل الحواجز والحدود الاخلاقية والقانونية…

وكذا الخمر، قد تؤدي لدى بعض النفسيات الهشة، في حال استهلاك كبير الى عنف…لكن الامر ليس اليا، فكم شخص يشرب كثيرا ولا يؤذي أحدًا، وكم شخص يشرب أحيانا و”يبلبزها”…ومع ذلك، الخمر ليست ممنوعة قانونا، اللهم الا اذا كان المقصود التشجيع على استهلاكها من أجل تحسين مداخيل الدولة التي تزيد كل عام ضريبة على الخمور…

ناتي هنا الى منطق القانون، لماذا يمنع شيء، ولماذا نعاقب، ووفق اي تصور للمجتمعات والحريات نشرع؟

مهما يكن موقفك، فلا اتصور أن شخصا عاقلا يقضي على مستقبل شاب لمجرد أنه دخن زطلة…

طبعا، هذه المواضيع الاجتماعية والنفسية والقانونية لا تعني أحدًا…

ما يعنينا هو أن نحكم على الناس جهلا وكرها وشرا وادعاء للملائكية…

وربي يهدي…”.

ظهرت المقالة ألفة يوسف و استهلاك الزطلة و الحرابيش و القنب الهندي و التكروري و الخشخاش و… قانون 52 لسنة 1992 أولاً على أنباء تونس.

و يقول:

تنقيح قانون 52 لسنة 1992،

“الحبس لا” ظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات ظاهرة قديمة ومعقدة جدا، معقدة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمسها وتؤثر فيها بشكل حاد، الفهم الجيد لهذة الظاهرة يتجاوز فهم واقع تجربتنا معها على الصعيد الوطني، بل يتجاوزه إلى فهم خفايا هذه المسألة على صعيد دولي.

إن استهلاك المخدرات ظاهرة ممتدة في التاريخ الإنساني، عرفتها الشعوب القديمة كالمصريين القدامى والآشوريين والصينيين حيث ذكرت في تراث هذه الحضارات القديمة التي بلغتنا سواء في الكتابات أو النقوش على جدران المعابد، مما يدل على معرفة الإنسان بالمواد المخدرة منذ تلك الأزمنة البعيدة. ظاهرة تكونت حولها حضارات وازدهرت في صناعتها جماعات، ارتبطت بتجارتها واستهلاكها أحداث تاريخية كبرى وأساطير، كأخبار حركة الحشاشين في بلاد فارس والشام بين القرن 11 و13 ميلادي وحروب الأفيون الصينية-البريطانية بين 1840-1860. وصولاً إلى عصرنا الحالي وعلاقة هذه الظاهرة الوثيق بالجريمة والإرهاب ومدى تأثيرها على السلم والأمن العالمي من أفغانستان شرقاً إلى كولومبيا غرباً.

في بلادنا تونس، لسنا بعيدين عن ما يدور حولنا، فقد وصلتنا على مدار قرون، إلى عصرنا الحديث في دولة الاستقلال، أنواع مختلفة من النباتات المخدرة، ازدهرت حولها مظاهر التهريب و الترويج الغير قانوني، وأثرت بارتدادات على مدار عقود على الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لكن ظاهرة معقدة وفي غاية الأهمية كهذه لا زلنا في بداية القرن العشرين نعالجها في بلادنا بشكل سطحي لا يتجاوز المقاربة الأمنية الجافة. أضف إلى ستار من التكتم يسدل على موضوع استهلاك وترويج المخدرات من الدولة أو من المجتمع، كل لأسبابه الخاصة، يزيد من خطورة انتشار هذه الظاهرة وآثارها السلبية، مما يصعب علينا التعاطي السليم معها بما تقتضيه لغة العصر من نتائج دراسات وأبحاث علمية معمقة حول آليات الوقاية ومعالجة الإدمان.

لقد قررت كنائب وسياسي أن أفتح هذا الباب الذي لم يفتح من قبل، وأن أرفع ستار التكتم المسدول عليه منذ عقود. هدفي من ذلك أن ألفت النظر ولو قليلاً إلى حجم الدمار الذي الحقه بنا سوء التعامل مع هذا الموضوع، لفت النظر إلى القطيعة التي حصلت بين آلاف الضحايا من الشباب ودولتهم.

وضع لا يمكن أن يستمر أكثر من هذا، فدولة في قطيعة مع شبابها دولة لا يمكن لها أن تذهب بعيدا في أي إصلاح مفترض، من أجل هذا كله علينا أولاً تشخيص واقع الظاهرة استهلاك المخدرات بهدوء ودون حرج .

لقد قررت كنائب وسياسي أن أفتح هذا الباب الذي لم يفتح من قبل، وأن أرفع ستار التكتم المسدول عليه منذ عقود. هدفي من ذلك أن ألفت النظر ولو قليلاً إلى حجم الدمار الذي الحقه بنا سوء التعامل مع هذا الموضوع، لفت النظر إلى القطيعة التي حصلت بين آلاف الضحايا من الشباب ودولتهم. وضع لا يمكن أن يستمر أكثر من هذا، فدولة في قطيعة مع شبابها دولة لا يمكن لها أن تذهب بعيدا في أي إصلاح مفترض، من أجل هذا كله علينا أولاً تشخيص واقع الظاهرة استهلاك المخدرات بهدوء ودون حرج .

ذكر الباحث والكاتب تونسي عبد الواحد المكني الأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر في دراسته التاريخية والأنثروبولوجية التي تناولت مظاهر من الحياة اليومية للمجتمعات المغاربية في الفترة الاستعمارية : “من الظواهر الاستهلاكية الجديدة في المجتمعات المغاربية في الفترة الاستعمارية :

” الشاي والتكروري” بالبلاد التونسية “، أنه تعمّم انتشار استهلاك التكروري بعد الحرب العالمية الأولى وأنه كان استهلاكا ذكوريا بحتا ورافقه جدل يتعلق برأي التشريع الإسلامي في استهلاكه، إضافةً إلى أن استهلاكه مثار جدل وتقاطع خصوصا بين السلط الاستعمارية والنخب الوطنية، حيث تم حظره كليا في البلاد سنة 1953.

هذا الاستعراض البرقي لتاريخ وجود هذه النبتة لا يدخل بأي شكل من الأشكال في باب التشجيع على استهلاكها أو نزع أي مضار مفترضة لها على الفرد والمجموعة أو التطبيع مع استهلاكها، بل هي محاولة لفهم جزء من تاريخنا الشعبي المسكوت عنه، حتى نتعرف على حجم الامتداد الشعبي لاستهلاكها و طرح كل الجوانب التي يمكن أن تساعدنا في التوقي من مخاطرها.

السؤال الذي يطرح في هذا الصدد كيف تعاملت الدولة في العقود القليلة الماضية مع ظاهرة قديمة كهذه الظاهرة الملتصقة بالمجتمع وليست ظاهرة مستجدة، المتمثلة في تعاطي المخدرات عموما والقنب الهندي على وجه الخصوص ؟

في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع التطور المجتمعي وحالة الإنفتاح العامة التي شهدتها مختلف دول العالم وسهولة السفر وتنقل البضائع بين مختلف ارجاء الكون، نمت تجارة المخدرات بمختلف أصنافها وتطورت أساليب تهريبها وترويجها حتى غدت من أخطر الآفات على المجتمعات وأكثرها فتكاً. لذلك كان هذا الأمر من أهم ما شغل المنظمات الدولية لارتباط هذه الظاهرة بانتشار الجريمة المنظمة والعصابات متعددة الجنسية، كما وضعت كل دولة لنفسها إستراتيجية خاصةٍ لمكافحة الترويج والاستهلاك في بلادنا تونس، كان من يضع هذه الإستراتيجية لمكافحة المخدرات مرتبط بشكل أو بأخر بدوائر تجارتها وترويجها. حيث لا يخفى على أحد في تونس وخارجها تورط “المنصف بن علي” أخ الرئيس الأسبق “زين العابدين بن علي” في العمل مع شبكة دولية لتجارة المخدرات. انفجرت هذه الفضيحة في بداية العقد الأخير من القرن العشرين والتي عرفت بفضيحة مافيا “شبكة الكسكسي” أو “كوكسكو سكوناكشن”، حيث أخذت هذه القضية بعد دولي بعد كشف السلطات الفرنسية المختصة للشبكة و تتبع أعضائها ومسالك المخدرات وتبيض الأموال بين هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وتونس.

حيث نشرت قناة France 2 الفرنسية تفاصيل الارتباط الوثيق لأخ ” الرئيس التونسي” بالشبكة، لم يجد أمامها النظام سوى قطع البث الأرضي على هذه القناة في محاولة بائسة للتغطية على جرائمه. وفي محاولة بائسة”

ظهرت المقالة السجن ب30 سنة في حق شاب استهلك الزطلة بملعب، النائب زياد الغناي يكتب عن قانون 52 لسنة 1992 الجائر أولاً على أنباء تونس.