تابعت حركة مشروع تونس بكل اهتمام ومسؤولية إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالتمشي التدريجي للخروج من الحجر الصحي ورفع منع الجولان،

وتعتبر الحركة أن تشريك البلديات في ملاءمة الإجراءات مع الخصوصيات المحلية هو ضروري.

وهو الذي تفرضه التوجهات الجديدة الخاصة بلامركزية القرارات والديمقراطية التشاركية والتدبير الحر للشأن المحلي، كما نص على ذلك الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وذلك على غرار الدول المتقدمة التي تجردت من المركزية واختارت عن دراية ووعي، بناء على دراسات اجتماعية اقتصادية، السبل والآليات التشاركية في اخذ القرار وتنفيذه ومتابعته وإدارة الشأن العام.

وعليه، فان الحركة تدعو الحكومة إلى تدارك الأمر، والاتعاظ من القرارات الاستباقية التي اتخذتها البلديات قبل اعتمادها من طرف الحكومة لاحقا، بخصوص الوقاية من وباء كورونا المستجد “Covid-19” والحد من تفشيه وانتشاره بين المواطنين، ونحن نمر بمحنة وطنية وعالمية نعمل معا على الخروج منها بأخف الأضرار. فتشريك المجالس البلدية في بلورة وإدارة قرارات وإجراءات رفع الحضر الصحي الشامل ومنع الجولان، هو ضروري للأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية بغية توفير أسباب نجاح العملية بما يعود بالنفع على البلاد والعباد.

كما تدعو الحركة المجالس البلدية إلى الانخراط التام في تطبيق الإجراءات والالتزام بها في إطار وحدة الدولة، والحرص على الدفع نحو الملاءمة مع الأوضاع الخصوصية وتشريك مكونات المجتمع المدني في العملية ؛ إذ تتضاعف نسب النجاح كلما كان التمشي تعاونيا جماعيا بين المؤسسة والمجتمع المدني والمواطن بصفة عامة.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق

ظهرت المقالة مشروع تونس: الوضع الجديد يتطلب التجرد من المركزية في قرارات البلديات لانجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي (بيان) أولاً على أنباء تونس.