وتنقّل رئيس الدولة، إثر ذلك، رفقة السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث زار بعض مكونات هذا المبنى التاريخي واطلع على أبرز خصائصه المعمارية والحضارية.

ظهرت المقالة القصبة: بعد زيارته الى المعهد الصادقي، الرئيس يتحول الى قصر الحكومة و يطلع على أبرز خصائصه المعمارية و الحضارية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة المهندسين المعماريين البان التالي على إثر اللقاء الذي تم مع السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي بتاريخ 22 جوان 2021 وذلك حول الإضراب المتواصل للمهندسين المعماريين و مطالب المضربين. 

التقى السيد محمد صحبي القرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة صباح يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بحضور السيدة ريم زعبار الكاتبة العامة للهيئة والسيد أسامة الخريجي المستشار بديوان رئيس الحكومة.

وقدم السيد رئيس الهيئة خلال هذا اللقاء مختلف المطالب المهنية المدرجة بلائحة الإضراب العام في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية. كما تمت اثارة موضوع الاقتطاعات وحجب الأجور للمهندسين المعماريين بالقطاع العام والوظيفة العمومية تبعا لالتزامهم بالإضراب العام وتمت المطالبة بخلاص مستحقات المهندسين المعماريين في القطاع الخاص.

من جهته ثمن السيد رئيس الحكومة دور المهندسين المعماريين في دعم مجهودات الدولة في التنمية وأكد استعداده للتفاعل إيجابيا مع كل مطالب المهندسين المعماريين لحفظ كرامتهم وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة و لإصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الترخيص في البناء.

كما أكد أن ملف تفعيل الاتفاق الموقع مع رئاسة الحكومة بخصوص سحب المنحة الخصوصية على المهندسين المعماريين بالمنشآت العمومية هو موضوع متابعة وبين استعداد الحكومة لإعادة النظر في طريقة اقتطاع أيام الإضراب وذلك مراعاة للوضعيات الاجتماعية والمعيشيّة للمهندسين المعماريين المضربين.

وتعهد السيد رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح وضعية المهندسين المعماريين بوزارة التربية، وأذن بالشروع فورا في التفاوض مع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بخصوص تصحيح هذه الوضعية و بخصوص مراجعة النظام الأساسي للسلك المشترك للمهندسين المعماريين بالإدارة العمومية.

كما تم الاتفاق على ما يلي:

· أن تتولى الهيئة تقديم رؤيتها حول الإطار التشريعي والتنظيم المؤسساتي للإشراف على منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار،

· مراجعة القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري بما يضمن كرامة المهنة والمهندس المعماري وخاصة في اتجاه فك الارتباط مع وزارة التجهيز،

· تفعيل حضور هيئة المهندسين المعماريين ضمن اللجان الوطنية والجهوية والمحلية ذات الصلة بالصفقات العمومية و البنايات المدنية وكل ما يتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والمعمار والبناء والمحافظة على التراث المعماري والعمراني،

·   تشريك الهيئة في مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية،

· الشروع في التفاوض تحت إشراف رئاسة الحكومة وبنسق مكثف بخصوص مقترحات الهيئة حول مراجعة النصوص القانونية المنظمة للبنايات المدنية والترخيص في البناء وخاصة منها:

– قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 للترفيع في سقف تكلفة المشروع من 800 أد إلى 3 مليون دينار  بالنسبة للتعيين المباشر لإنجاز المشاريع البناءات المدنية،

الأمر عدد 71-78 المؤرخ في 26 جانفي 1978 لتحيين سلم تكلفة المشاريع وأتعاب المهندسين المعماريين لملاءمتها للواقع الحالي ولأسعار للبناء باعتبار أنه لم يتم تحيينه منذ سنة 1978،

– مراجعة الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والذي ترفض الهيئة صيغته المحالة إلى رئاسة الحكومة من طرف وزارة التجهيز وتطالب بإدراج عضوية الهيئة ضمن اللجان الداخلية والفنية للبنيات المدنية وحذف صفقات التصور والتنفيذ والنظر في إفرادها بكراس شروط ادارية عامة خاصة بها يتم تدارسها مع هيئة المهندسين المعماريين لضمان ملاءمتها للقانون المنظم للمهنة ،

– مراجعة قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 لحذف الاستثناء المتعلق بعدم اللجوء إلى مهندس معماري لبناء مسكن فردي لا تتعدى مساحته الجملية المغطاة 80 م2،

– والشروع في التفاوض بخصوص مقترح مراجعة منظومة الترخيص في البناء بما يمكّن من إلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري في كامل مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ وإلغاء اللجان الفنية لرخص البناء باستثناء تلك المخصصة للمشاريع الكبرى.

هذا وسيتم إعلامكم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص الاضراب العام إثر الشروع فعليا في التفاوض المبرمج  خلال هذا الأسبوع وبعد التداول في الموضوع من طرف مجلس الهيئة في اجتماعه المقرر ليوم الجمعة 25 جوان 2021.

قوتنا في وحدتنا… 

ظهرت المقالة ماذا دار في اجتماع هيئة المهندسين المعماريين و هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

تم خلال موكب انتظم بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي والوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وبحضور وفدي البلدين إمضاء جملة من اتفاقيات التعاون المشترك التونسي الفرنسي في عدد من المجالات، وهي:

•اتفاقية قرض سيادي لتمويل مشروع يهدف الى الرفع من القدرات التونسيّة لمجابهة الكوارث الطبيعيّة.

•اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسيّة للتنمية والشركة الفرنسيّة Aquassay .

• اتفاقية تمويل لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ.

•اتفاقية قرض سيادي لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانئ.

•وثيقة إعلان نوايا لدعم التعاون في المجال التجاري.

•اتفاق شراكة وتعاون في المجال الفلاحي.

•وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي.

• المصدر: مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة

ظهرت المقالة إمضاء عدد من اتفاقيات التعاون التونسي الفرنسي أولاً على أنباء تونس.

خلال الندوة الصحفية المنعقدة ظهر اليوم الاربعاء 28 افريل 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أكدت حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية بإسم الحكومة أنه سيتم مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية المعتمدة سابقاً، مع إقرار إجراءات جديدة ستعتمد من يوم 03 ماي إلى 16 ماي.

و أضافت بن سليمان بأنه قد تم إقرار الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام للوافدين من الخارج مع إجراء تحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع.

و من جهتها، اكدت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن الحجر الإجباري سيكون في جملة من النزل المخصصة لذاك الغرض وليس في أماكن إقامة الوافدين الخاصة و “أن الإقامة في النزل ستكون على نفقة الوافدين”، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر قائمة النزل المعنية بالحجر الإجباري.

و أفادت حسناء بن سليمان بأن السلطات بصدد إتخاذ إجراءات خصوصية في كافة المعابر الجوية والبحرية والبرية حسب خصوصية كل معبر. و مباشرة بعد الاعلان عن هذه الاجراءات، تنقل رئيس الحكومة هشام المشيشي الى مطار تونس قرطاج لمتابعة مدى تطبيق الاجراءات على الميدان و كان قد صرح بأنه لاحظ عدة نقائص، لزم تداركها و تونس حاليا في حرب ضد الوباء.

ظهرت المقالة اقرار إجراءات جديدة للوقاية من تفشي فيروس الكورونا بداية من 03 الى 16 ماي 2021 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نفذ أمس الأربعاء 7 أفريل 2021، المهندسون المعماريون والمهندسون التونسيون بالقطاع العام وقفة إحتجاجية حاشدة و يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة شارك فيها أكثر من 4 آلاف مهندس معماري ومهندس إحتجاجا على عدم التعاطي الجدي للحكومة مع ملف تسوية وضعية المهندسين المعماريين ومهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم احترامها لتعهداتها. 

طالب المحتجون بتطبيق محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 فيفري 2021 بخصوص تمكين المهندسين المعماريين ومهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية من الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إسنادها إلى نظرائهم بالوظيفة العمومية بمقتضى الإتفاق الموقع بين رئيس الحكومة والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 05 سبتمبر 2019.

حيث لم تشمل هذه الزيادة المهندسين المعماريين والمهندسين بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة رغم كونها مرافق عمومية حيوية على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات OACA، الوكالة العقارية للسكنى AFH، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية SNIT، الديوان الوطني التونسي للسياحة ONTT، الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز STEG والشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه  SONEDEوالديوان الوطني للتطهير ONAS…

وقد دعت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية كافة منظوريها بالمؤسسات والمنشآت العمومية بكل الجهات إلى ممارسة حقهم الدستوري والانخراط بكثافة في التحركات النضالية وتكثيف المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لإنجاح هذا التحرك المشروع. كما دعت المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص إلى مساندة زملائهم بالمشاركة في هذه الوقفة من منطلق واجب كل مهندس معماري أن يتجند لمساندة زملائه في تحركاتهم الاحتجاجية المشروعة.

وأكد رئيس هيئة المهندسين المعماريين السيد محمد صحبي قرجي أن الهيئة ملتزمة بالدفاع عن حقوق منظوريها بجميع الوسائل المشروعة والتصعيد إن اقتضى الأمر بدعوة المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية والزملاء المنتصبين بالقطاع الخاص إلى مساندة نظرائهم بالقطاع العام من خلال مقاطعة كل تعامل مع المشاريع العمومية والتوقف التام عن كل نشاط مهني في علاقة بمشاريع الدولة إلى غاية الإستجابة للمطالب المشروعة لمنظوري الهيئة، وحمّل رئيس الهيئة الحكومة تبعات هذه التحركات النضالية وكل ما قد أن ينجر عنها من انعكاسات تمس من حسن سير المرافق العمومية الحيوية.

وتبعا للقاء المنعقد مع السيد رئيس ديوان رئيس الحكومة، الذي أكّد التزام الحكومة بتعهداتها بقتضى محضر الاتفاق المذكور أعلاه، تم اقرار مواصلة الإضراب المفتوح للمهندسين المعماريين والمهندسين بالقطاع العام في انتظار نتائج اللقاء المنتظر مع السيد رئيس الحكومة يوم السبت 10 أفريل 2021.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية و يوم الغضب الوطني في إطار سلسلة من التحركات النضالية التي انطلقت بيوم غضب بساحة الحكومة بالقصبة يوم 18 مارس الماضي ثم الدخول في إضراب بـ5 أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021 ثم التصعيد بالدخول في إضراب مفتوح بكافة المؤسسات والمنشآت العمومية الى جانب اعتصامات في جميع الجهات.

ظهرت المقالة المهندسون يواصلون تحركاتهم أمام قصر الحكومة أولاً على أنباء تونس.

تقول عبير موسي صباح اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 مباشرة وهي مرابطة بمكتب مدير الجمعيات بمقر الحكومة بالقصبة الذي وصل بعد تأخير طويل، “أن بعد إلحاح وإصرار من الوفد النيابي الممثل للحزب الدستوري الحر، تعقد جلسة عمل بحضور الفريق الإداري المتداخل في ملف الجمعيات المشبوهة في تونس وعلى رأسها ” اتحاد القرضاوي” لموافاتنا بمآل الملفات”.

و طلب مدير الجمعيات منها عدم تصوير الجلسة التي استدعى فيها كل الاطراف “نعم نحترم المؤسسة و لن نصور”، اجابته موسي التي وعدت بموافاة الجميع بمخرجات الإجتماع فور مغادرتها القصبة.

و يذكر ان كتلة الدستوري الحر تقدمت بمطلب لهذه الادارة و وفق القانون تقع الاجابة في ظرف لا يتجاوز ال20 يوما الا انه قد مضى اليوم ما يناهز عن 3 اشهر و لا حياة لمن تنادي رغم ان الوزارات المعنية تنفي علمها بالنشاط الموازي لهذه الجمعيات و التي رفض بنك الزيتونة مدها كنائبة بالكشف عن حساباتها و تمويلها المشبوه من الخارج.

ظهرت المقالة موسي تجتمع بمدير الجمعيات بالقصبة حول اتحاد القرضاوي بتونس: قسما لن نفرط في مقومات الدولة المدنية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في مقال تحليلي حول الأزمات السياسية التي تتخبط فيها البلاد، نشره صباح اليوم الخميس 11 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، يرى الاعلامي سعيد الخزامي أن الرجل الوحيد الذي امتلك القدرة و الشجاعة على خوض المعارك ضد المتآمرين على الوطن من بني هلال العصر من الذين حكموا في قصري قرطاج و القصبة منذ 2011 هو و لا شك فيه قيس سعيد رغم أميته السياسية، وفق تعبيره.

و في ما يلي النص بامضاء سعيد الخزامي :

“وحده الرئيس قيس سعيّد الذي صمد وقلب الطاولة على ماكينة حكم ما بعد الثورة. لا أحد غيره من بين كلّ الذين حكموا من قصريْ قرطاج والقصبة منذ 2011 امتلك القدرة والشجاعة على خوض المعارك ضد المتآمرين على الوطن بني هلال العصر.

شكّل سعيّد حتى الآن، رغم أميته السياسية، الاستثناء المطلوب لمواجهة مَن جعلوا البلد غنيمة ينشرون فيه الفساد والانتهازية والعبث السياسي، مستخدما سلاحا سلموه إيّاه بأنفسهم هو غياب المحكمة الدستورية… بالتأويل المنفرد للدستور يبدو سعيّد متحكما في الأزمة التي يتواجه فيها مع تحالف المشيشي ـ الغنوشي من دون أن تكون لهذا التحالف القدرة على النيل من مقعده الوثير.

وقد كان حاسما، الأربعاء، في الإعلان أمام النواب أنّ لعبة رئيس الحكومة هشام المشيشي وأطراف حزامه السياسي بقيادة “النهضة” لتنفيذ تحويرهم الوزاري وتنصيب وزراءهم لن تمر بالزئبقية المعهودة، حتّى وإن أتوا بفتوى من أساتذة القانون الدستوري، وقرار من المحكمة الإدارية، وضغط من الخارج.

نفَع سعيّد في شيء، على كل حال، ربّما لا يدركه البعض بأنْ منع دخول الحكومة وزراء يشتبه في أنهم فاسدون أو أن لهم تضارب مصالح كان الحزام سيدسّهم، على الأرجح في الحكومة لقضاء المصالح، ومواصلة زرع الألغام والمكر والخداع… هذا أمر يمكن البناء عليه للتنظيف ووقف أولئك الذين توعدهم الرئيس في خرجاته الاعلامية بـ”كشف خياناتهم” و”مؤامراتهم” و”صفقاتهم”… قيس سعيّد ليس فاقدا للصلاحيات ولا تعوزه القدرة.

لو أنّه يعفينا من طرحه الشخصي الثقيل الذي يعادي نظام الأحزاب على أنه أيديولوجيته الثورية بدعوى “الشعب يريد”، ولو أنه يجنبنا ذاك الغموض القابل للتأويل الذي يلف خطبه إلينا. ولو أنه يدرك أنّ تونس مقللة من قيمتها بدبلوماسية الفراغ والتلكؤ التي هي مسؤوليته، يمكن أن يكون رئيسا استثنائيا لتونس، وأن يعيد لنا الأمل في أن الانقاذ جائز، والقضاء على اللصوص وارد، وتدارك الوقت الذي ضاع على تحقيق أهداف الثورة ممكن”.

ظهرت المقالة سعيد الخزامي: “سعيّد قادر على بني هلال العصر!!!” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.

وفي مستهلّ اللقاء تقدّم رئيس الحكومة بالشكر للعمداء وأساتذة القانون على تفضّلهم بقبول هذه الدعوة قصد المساهمة في إنارة السّبل الدستورية الكفيلة بتجاوز اختلاف الرّؤى، خاصة وأنّهم من بين خيرة ما لدينا في الجامعات التونسية وفي المنظومة القانونية والدستورية.

وفي تشخيصه للوضع الحالي، أكّد رئيس الحكومة بأنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.

وعرّج هشام مشيشي على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة.

ثمّ أتى رئيس الحكومة في معرض حديثه على مسألة التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل السيّد رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.

وفي تصريح اعلامي أفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ أنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري معتبرا أن الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.

وتابع بن محفوظ أنه شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن صيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى نحو مماثل أشار بن محفوظ أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.

ظهرت المقالة أزمة التحوير الوزاري: أساتذة القانون المجتمعون بقصر الحكومة ينصحون بعدم الخروج عن الإطار الدستوري أولاً على أنباء تونس.

ستقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء سبل تدعيم نشاطات هذه الشركة في تونس وأفق تطويرها.

ونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين تونس وقطر، معربا عن عزم بلادنا على تدعيم الاستثمارات القطرية في تونس دعما كاملا وتطويرها، من أجل الإستفادة في خلق فرص تنموية ومواطن شغل جديدة في عديد المجالات.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني عن اهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر في تونس والعمل على ارساء شراكات تغطي مجالات عديدة بالنظر لما توفره السوق التونسية من امكانيات استثمارية.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس، في 02 فيفري 2021

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس ادارة مجمع ادارة اوريدو (صور) أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأمس الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة عددا من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.

و ذلك وفق البيان الحكومي، بحضور نبيل القروي رئيس قلب تونس و النائب عن نفس الحزب عياض اللومي و عماد الخميري رئيس كتلة النهضة و أنور معروف عن نفس الحركة و مهدي مجدوب عن تحيا تونس و خير الدين الزاهي عن كتلة الاصلاح و عماد اولاد جبريل عن كتلة الوطنية القريبة من كتلتي النهصة و قلب تونس.

وأوضح، حسب نص البيان، رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية و في إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد.

ظهرت المقالة مشيشي يلتقي ممثلين من الحزام السياسي البرلماني الداعم للحكومة لايجاد حلول لإخراج البلاد من المرحلة الصعبة أولاً على أنباء تونس.