تعلم جمعية القضاة التونسيين أنها بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر قد تلقّت بنفس تاريخ فتح باب الترشحات 7 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة ينتهي أجل الجواب عنها بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي وهو ما يفتح إمكانات تعليق نشاط الجمعية بذلك التاريخ وإيقاف عقد مؤتمرها.

كما تعلم الجمعية أنه بعد التقدّم في إجراءات المؤتمر الانتخابي تم بتاريخ يوم أمس 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقر الجمعية بقصر العدالة بطريقة مريبة اتضح أنه يحمل طابع بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 وأنه يحتوي على تنبيه بتاريخ 17 أكتوبر 2025 وهو تنبيه لم تتوصل به الجمعية مطلقا قبل تاريخ يوم أمس بما يشتبه معه بوجود عملية تلاعب في الإعلامات بغاية التأثير على الآجال المنصوص عليها بالمرسوم 88 والنتائج المترتبة عليها بخصوص قرار ما في إيقاف نشاط الجمعيّة في سياق عقد مؤتمرها.

وتؤكّد الجمعية على أن تواتر التنابيه الصّادرة عن رئاسة الحكومة بما تضمّنته من اتهامات بإخلالات لا أساس لها من الصحة وعلى أن إثارة التتبعات الجزائية ضد رئيس الجمعية كل ذلك بالتزامن مع إعلان عقد الجمعية لمؤتمرها الانتخابي قد تكشف الغاية منه وهي عرقلة عقد المؤتمر وصولا لإيقاف النشاط ومنع عقد مؤتمرها.

وتحذّر جمعية القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة من إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها ومن ضرب حق القضاة في الاجتماع التعبير دفاعا على استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي

نائبة رئيس الجمعية

عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة “تحذّر من التداعيات الخطيرة من منع عقد مؤتمرها” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما جاء في نص التنسيقية المنشور على صفحتها الرسمية:

“وتستمر مساعي مسار 25 جويلية الحثيثة لإخفات كل صوت حر، وهرسلة هيئة الدفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين ظلما في سجون الانقلاب بتهمة ما يسمّى التآمر على أمن الدولة. وفي محاولة جديد لتركيع الهيئة واخماد صوتها الصادع بالحق، يمثل الاستاذ عبد العزيز الصيد يوم الإربعاء 27 مارس 2024 امام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بتهمة نسبة امور غير حقيقيّة لموظّف عمومي، والاساءة للغير عبر شبكات التّواصل على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.

واذ تندّد تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين بهذا الخرق الواضح لكل القوانين المحليّة والدوليّة لحقوق الانسان والّذي اتّخذته منظومة الانقلاب منهجا وشعارا، تعلن تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين دعمها الكامل واللّا مشروط للأستاذ عبد العزيز الصيد امام هذه المظلمة، ورفضها لسياسة الترهيب والهرسلة الّتي ينتهجها أعوانه.
وتدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين كل القوى الحيّة والضمائر الحرّة للحضور والمشاركة في وقفة تضامنيّة مع الأستاذ عبد العزيز الصيد وهيئة الدفاع يوم الاربعاء 27 مارس 2024 على الساعة التاسعة صباحا امام قصر العدالة شارع باب بنات”.

ظهرت المقالة دعوة للمشاركة في وقفة تضامنية مع الأستاذ الصيد أمام قصر العدالة أولاً على أنباء تونس.