ويندرج هذا الملف ضمن مسار قضائي انطلقت أولى جلساته بتاريخ 23 ديسمبر 2025، حيث تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 13 فيفري 2026، والتي تجدد فيها تأخير النظر إلى جلسة 14 أفريل 2026 بطلب من هيئة الدفاع، على أن تُستكمل إجراءات النظر في الملف خلال هذه الجلسة.
ويُذكر أن مهدي بن غربية يقبع في السجن منذ أكتوبر 2021 على ذمة عدة قضايا منشورة أمام القضاء، من بينها ملفات ذات صبغة مالية وديوانية، إلى جانب قضايا أخرى ما تزال محل تتبّع، وهو ما يجعل وضعيته القانونية والسجنية الراهنة مرتبطة بعدة ملفات قضائية متوازية.

كما تتواصل حالة حرمانه من الحرية منذ ما يناهز أربع سنوات ونصف إلى غاية تاريخ هذه الجلسة.
وترى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تواصل سجن مهدي بن غربية منذ سنة 2021، بالتوازي مع تعدد القضايا المؤجلة والمتزامنة، يطرح بجدية مسألة احترام الحق في المحاكمة في أجل معقول، وهو حق تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن ضرورة ضمان حقه في الرعاية الصحية الملائمة داخل المؤسسة السجنية، خاصة وأن حالته الصحية قد تدهورت سابقًا داخل السجن. كما سبق له أن خاض إضراب جوع من داخل زنزانته، أعلنه بتاريخ 10 نوفمبر 2025، احتجاجًا على ما اعتبره “ظلمًا مسلطًا عليه”، إثر صدور بطاقة إيداع استباقية في حقّه قبل أسابيع من انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، في خطوة اعتبرت شقيقته أنها تهدف إلى “الإبقاء عليه في السجن دون أي مبرر قانوني”.

وتُجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة، واحترام قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في الرعاية الصحية، والبتّ في القضايا المنشورة داخل آجال معقولة، بما يكرّس سيادة القانون ويحول دون المساس بالحقوق الأساسية للأطراف المعنية.

ظهرت المقالة تقاطع: آخر المستجدات في ملف الوزير الأسبق و رجل الأعمال المعتقل مهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.

“عماد يا صاحبي وخويا آش باش نقول!
والله عجزت..وعزائي الوحيد في حسبنا الله ونعم الوكيل..

هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، تقضي أمس الثلاثاء الحكم بعامين سجنا في حقّ عماد دغيج على خلفية تدوينات .

وُجّهت إلى عماد تهم تعلقت بالتحريض على القتل والكراهية والتباغض بين الأديان والأجناس والامتناع عن إشعار السلط.

ظهرت المقالة الأستاذ بن سيدهم: عامان سجنا في حق عماد دغيج على خلفية تدوينات أولاً على أنباء تونس.

وكان أحمد نجيب الشابي رفع اعتراضا ضد الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي نهائيا بسجنه مدة اثني عشر عاما في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” .

يذكر أن إحدى الفرق الأمنية تولت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري إيقاف أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة اثني عشر عاما على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 1 قبل أن تأذن النيابة العمومية بإيداعه السجن.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر الجمعة 28 نوفمبر الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.

وتم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة.

ظهرت المقالة الإستئناف يرفض اعتراض نجيب الشابي على الحكم الغيابي القاضي بسجنه 12 عاما أولاً على أنباء تونس.

وشملت عملية الاستنطاق المتهمين الموقوفين حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، إلى جانب بعض المتهمين المحالين في حالة سراح.

واعترض عدد من المحامين على قرار الحجز، مؤكدين أنهم تقدّموا بطلب تأخير للنظر في طلباتهم الشكلية أبرزها إلغاء المحاكمة عن بُعد، وتعيين قاضٍ للتنقّل إلى السجون، إضافة إلى طلب توضيح أسباب رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة. وقد قرر بعض المحامين سحب نياباتهم والانسحاب من الجلسة، وفق ديوان أف أم .

ظهرت المقالة قضية التآمر 1: حجز الملف للتصريح بالحكم أولاً على أنباء تونس.

“دعت جمعية تقاطع ظهر اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي
لوقفة احتجاجية بتاريخ يوم غد الجمعة

يمثل غدًا، الجمعة 31 أكتوبر 2025، المحامي أحمد صواب أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، على خلفية القضية المرفوعة ضده بسبب ممارسته لمهامه في الدفاع عن المعتقلين في ما عُرف بـ”قضية التآمر”. ويأتي مثوله بعد 192 يوما من الاحتجاز.

يُذكر أن الأستاذ أحمد صواب قد اعتُقِل يوم 21 أفريل 2025 من منزله، وذلك إثر ظهوره يوم 19 أفريل أمام قصر العدالة بصفته عضوًا في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، منددا بجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي شابت مسار القضية، مع الإشارة إلى الضغوطات المسلطة على القضاة.

وقبيل جلسة المحاكمة، أعلن الأستاذ أحمد صواب رفضه المثول أمام المحكمة في حال تمسّكها بعقد جلسة عن بُعد، معتبرًا ذلك مساسًا بحقّه في المحاكمة العادلة، ومؤكدًا استعداده للحضور والمرافعة عن نفسه فقط في حال انعقاد جلسة حضورية.

هذا وتدعو جمعية تقاطع جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المقرّرة يوم الجمعة 31 أكتوبر ابتداءً من الساعة 09:30 صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات دعمًا للأستاذ أحمد صواب، وإلى تجديد مساندتهم للمحامين والمحاميات في دفاعهم عن الحق في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء، وترسيخ دولة القانون”.

ظهرت المقالة دفاعا عن الدفاع، دعوة للوقفة التضامنية مع الأستاذ المعتقل أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يعلم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس كافة الزميلات والزملاء بمثول زملائهم الأساتذة:
(بحالة إيقاف)

• “نورالدين البحيري”
• “رضا بلحاج”
• “غازي الشواشي”
  (بحالة سراح)
• “احمد نجيب الشابي”
• “العياشي الهمامي”
• “محمد الأزهر العكرمي”

أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وبمناسبة القضية عدد 44250 والتي تعرف باسم “ملف التامر 1″، وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق ل 27/10/2025.

كما يدعو الزميلات والزملاء للحضور بكثافة يوم الجلسة دعما لزملائهم ودفاعا عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة.

*رئيس الفرع
الاستاذ سفيان بن الحاج محمد

ظهرت المقالة ملف التآمر 1/ فرع المحامين بتونس يدعو للدفاع عن حق الدفاع…. أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرر بتاريخ 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.

ظهرت المقالة رفض مطلب الإفراج عن أحمد صواب وإحالته على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

وطلب أعضاء هيئة الدفاع التأخير مع تقديم مطالب إفراج عن بعض المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وإثر المفاوضة، قررت الدائرة المتعهدة بالملف تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 27 ماي الجاري مع رفض مطالب الإفراج.

ظهرت المقالة قضية “التّآمر على أمن الدولة 2″، رفض الإفراج عن الموقوفين وتأجيل الجلسة أولاً على أنباء تونس.

وأمام هذا القرار الإداري المجحف في حقّ الزّميلة وإبنتها القاصر فإن هيئة الدّفاع:
1- تندّد برفض الإدارة تنفيذ الأذون القضائيّة في تعسّف غير مقبول على حقوق الأشخاص كما تستنكر عدم موافاة الزّميلة المعنيّة بالأمر بنسخة من قرار عدم الموافقة الصّادر عن سلطة الإشراف على المؤسسات السجنيّة حتى تطّلع على محتواه وعلى السّند القانوني الذي يخوّل للإدارة عدم الإذعان للقرارات القضائيّة وتعتبر أنّ هذه الممارسات تضر بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتفتح الباب لتغوّل الإدارة مقابل إضعاف المؤسسة القضائيّة المكلفّة دستوريّا بحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين،
2- تستغرب من السّبب الذي تمّ تقديمه بصفة شفاهيّة لتبرير قرار عدم الموافقة، وتؤكد أنّه سبب واه ولا سند له في القانون المنظّم للسّجون بدليل أنّه تمّ تمكين الزّميلة من زيارة مباشرة خلال شهر أكتوبر 2023 والحال أنّها كانت في ذلك التاريخ محلّ إتّهام بموجب نفس الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة وتذكّر أنّ الهيئة العامة للسجون لم تثر سابقا أنّ التهمة الموجّهة للزميلة تمثّل حائلا دون تمكينها من هذا النوع من الزّيارة ممّا يجزم بأنّ الإدارة تتناقض مع نفسها وتختلق أسبابًا لا سند قانوني لها لتبرير قراراتها التّعسفيّة،
3- تدين ما تمّ التصريح به من تصنيف الزّميلة الأستاذة عبير موسي باطلا في خانة المعتدين على أمن الدّولة وإخضاعها إلى الإجراءات الخاصّة بالقضايا الإرهابيّة والحال أنّها رمز للنّضال من أجل الدّفاع عن مقوّمات الدّولة الوطنيّة المدنيّة والنّظام الجمهوري ومعروفة بمواقفها وتصريحاتها وتحرّكاتها المناهضة لكلّ التّيارات التي تعمل على إسقاط الجمهوريّة وإرساء دولة الخلافة والحكم المطلق، والذّاكرة الوطنيّة لا تنسى تضحياتها وتضحيات حزبها داخل البرلمان وخارجه للذّود عن حوزة الوطن، كما أنّ قاعات المحاكم تشهد بمرافعاتها للتّصدي لكلّ مخطّطات إرباك البلاد وضرب إستقلالها وسيادتها،
4- نسجّل أنّ ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي وبنتيْها يمثل تنكيلا ممنهجا وإعتداء صارخا على حقوق الطّفولة والأمومة وليس إلّا طريقة مقنّعة لإستنزافها وتعذيبها نفسيّا عقابا لها على مواقفها السيّاسيّة والفكريّة،
وتعلن هيئة الدفاع أنّها ستقوم بكافّة الإجراءات القانونيّة للحصول على نسخة من القرار الإداري التعسّفي والطعن فيه وتقديم الشكايات الإداريّة والجزائيّة في الغرض.

ظهرت المقالة سجن بلي يعلم عبير موسي برفض الزيارة المباشرة لابنتها، هيئة الدفاع تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

و كان الفقيد قد تقلد “عدة خطط قضائية وآخرها الآن قاضي من الرتبة الثالثة لدى محكمة الإستئناف بالكاف، بالإضافة لمناصب صلب وزارة الخارجية و رئاسة الحكومة”، وفق ما هو متداول من لدن زملائه.

و وفق نفس المصادر، كان الفقيد قد عمل كمساعد أول لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مكلفا بقضايا الإرهاب، رحمه الله وأكرم مقامه وأسكنه فراديس جنانه.

ظهرت المقالة وفاة القاضي حكيم بن سلطان أولاً على أنباء تونس.