بعد القرار القضائي بالسّجن ل 892 عامًا ، هيئة السّجون تتّخذ قرارا ب ” الإبعاد “..!

علمت ” هيئة الدّفاع عن القادة المعتقلين في ما يعرف ب ” قضيّة التّآمر ” أنّ الهيئة العامّة للسّجون قد قامت اليوم ب” إبعاد ” منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة.
إنّ هيئة الدّفاع :

• تتّهم هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة .
• تعبّر عن رفضها لهذا القرار و تعتبره ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة و تدعو هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة .
• تعتبر أنّ توسيع هذه الإجراءات لتطال معتقلين آخرين ما هو إلاّ مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمات عن بعد ليشمل قضايا أخرى و التّعتيم على استهداف المعتقلين في هذه القضيّة لإجراءات تعسّفيّة متواترة رغبة في كتم أصواتهم ثمّ عزلهم عن عائلاتهم و هيئة الدّفاع عنهم .
• تجدّد تجنّدها للدّفاع عن منوّبيها و عن جميع ضحايا المحاكمات الكيديّة و الملفّات الملفّقة .
• تدعو فريق الدّفاع الموسّع لاجتماع عاجل للنّظر في آليّات التّفاعل مع هذه الإجراءات التّعسّفيّة الجديدة .
• تؤكد استعدادها للقيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي الى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها.

عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة نقل المعتفلين السياسيين من المرناقية، الدفاع يتهم هيئة السجون بالتنكيل بمنوبيهم و…. أولاً على أنباء تونس.

وأفاد الصيد، بأن الشكاية الاولى المقدمة ضد وزير الداخلية، تتعلق باستعمال الهاتف الشخصي لشيماء عيسى (عضوة بجبهة الخلاص الوطني المعارضة)، المحتجز من طرف اعوان الامن منذ ايقافها، حيث تم إشعار هيئة الدفاع بتلقي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة من الموقوفة، مضيفا أن الشكاية الثانية تتعلق بفتح تحقيق ضد وزيرة العدل في “التدليس والتزوير الطارئ” للوثيقة الاصلية التي انطلقت منها الابحاث في هذه القضية، على حد تعبيره.

وأوضح في هذا الصدد، أن هيئة الدفاع عثرت لدى تفحصها لملف القضية، على “مكاتيب مدلسة وتغييرات على مستوى كتابة الوثيقة بشطب عبارات وابدالها بأخرى وتغييرات في التواريخ”، متسائلا “كيف تم اضفاء الصبغة الارهابية على انشطة سياسية معلنة واجتماعات ولقاءات عادية؟”.
وبالعودة الى مسار هذه القضية، أكد الصيد، أنه لا وجود لأي مستجد، وأن الملف يرواح مكانه رغم مرور ثلاثة اشهر على انطلاق الابحاث، عدا السماعات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع الموقوفين، مضيفا أنه لم يتم الى حد الآن سماع الشاهد في القضية مع الرفض القطعي لكشف هويته لهيئة الدفاع، رغم خطورة التهم المتمثلة في التآمر على أمن الدولة ومخطط لقلب النظام والاغتيال، وتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالبحث فيها، جازما ” أنه لا وجود لأية ادلة أو تسجيلات في الخصوص عند النيابة العمومية”.

من جهته، تطرق المحامي العياشي الهمامي، الى مسألة توسيع دائرة الاتهام في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث قرر قاضي التحقيق اصدار 23 انابة عدلية في حق نشطاء سياسيين ومواطنين، فضلا عن فتح بحث ضد 4 محامين هم أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري.

وقال في هذا الصدد، “ننتظر اليوم استدعاءنا من طرف قاضي التحقيق لسماعنا، وقراره إما بإيداعنا السجن أو الابقاء علينا بحالة سراح.. وقد تكون هذه آخر ندوة صحفية وآخر لقاء مع الصحفيين”.

ولاحظ أن توسيع دائرة المتهمين في القضية، سيشمل بصفة خاصة المحامين، من خلال التضييق عليهم او اتهام البعض منهم واقحامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية، حيث يتم تتبع 20 محاميا او ما يزيد في قضايا هي في صلب مهامهم لكنها تغلف بجرائم سياسية، وفق تعبيره، مشيرا الى إحالة 14 محاميا على التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ومنعهم من السفر بسبب قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وصرح بأنه يوجد ما لا يقل عن 6 أو 7 قضايا أخرى ضد مواطنين ونشطاء، من بينهم المحاميان عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، موضوعها “تبديل هيئة الدولة والتآمر”.

أما المحامي كريم المرزوقي، فقد اعتبر أن تأجيل زيارة المقررة الاممية الخاصة المكلفة باستقلالية القضاء والمحاماة، التي كانت مقررة يوم 26 ماي الجاري، يعد “سابقة” في تونس بعد الثورة، وان السلطات التونسية “محرجة” أمام الوضع الذي آل اليه القضاء في تونس من “محاصرة وانتزاع لصلاحياته واستقلاليته من قبل السلطة السياسية”، على حد قوله.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة حول ما سميت بقضية التآمر على أمن الدولة، هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين تودع شكايتين ضد وزيرين أولاً على أنباء تونس.

أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُنحل المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب،اليوم الخميس 1 افريل أن المحامي أحمد نجيب الشابي يحضر دفاعا عن رئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة.

يشار إلى أن المحامي سمير ديلو كان قد اكد في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فايس بوك ان القيادية بالتيار الديمقراي سامية عبو تنوب أيضا مجموعة من النواب الذين تم استدعائهم على خلفية عقد البرلمتن المجمد جلسة عامة عن بعد

ظهرت المقالة نجيب الشابي محاميا لراشد الغنوشي أمام فرقة مكافحة الارهاب أولاً على أنباء تونس.