و تُعلم هيئة الدّفاع في بلاغ إلى للرأي العام أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق المناضل السياسي المعارض منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في إطار ما يعرف بقضيّة “التآمر”. كما تهيب ببقية المحامين للتنجد والحضور في جلسة استنطاق زميلهم لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الأيديولوجيّة والسياسيّة وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم.

هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين”.

ظهرت المقالة هل سيلحق نجيب الشابي بقائمة السجناء السياسيين في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

“تُعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر” أنّه على إثر النّدوة الصّحفيّة التي عقدتها هيئة الدّفاع يوم 8 ماي 2023، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة منسّق هيئة الدّفاع الأستاذ عبد العزيز الصّيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل، وإذ تعتبر هيئة الدّفاع أنّ هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السّياسيّة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء و المُعارضين و يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع، فإنّها تعبّر عن تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة و مواجهة الظّلم. كما تدعو الهيئة الوطنيّة للمحامين للقيام بدورها التّاريخيّ المبدئيّ في حماية منظوريها.”

ظهرت المقالة إحالة الأستاذ عبد العزيز الصيد على التحقيق : هيئة الدفاع تتحدث عن “استهداف كيدي” أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة “التآمر” أن جلسة التحقيق مع الأستاذ محمد لزهر العكرمي، التي كانت معيّنة لليوم الجمعة 28 أفريل 2023 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجلت إلى تاريخ 17 ماي 2023، وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة للتنقل من السجن إلى القطب. وقد رفض الأستاذ محمد لزهر العكرمي أن يتم نقله بواسطة “سيّارة التعذيب” ملتزما بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين، والذي سبق أن أعلنت عنه هيئة الدفاع. هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في “قضية التآمر”

ظهرت المقالة تأجيل جلسة استنطاق لزهر العكرمي إلى 17 ماي القادم بسبب رفضه نقله في “سيارة التعذيب” أولاً على أنباء تونس.

واضاف في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، “انتظرت تقدّم الأبحاث أين تمكّنت صحبة مُحاميّي من الاطلاع على ملف القضيّة وعليه أفيد الجميع أن لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة”.

وكتب عبد الكافي التدوينة التالية:

انتظرت كامل هذه الفترة لأعلق عمّا أصبح يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومدى ضلوعي فيها في ظلّ ما رُّوج ويُّروج للقضية عبر مواقع التواصل ووسائل الاعلام

وفي الحقيقة كنت بين المطرقة والسندان، مطرقة واجب الدفاع عن نفسي وعرضي وشرفي وشرف عائلتي وموقعي الحزبي وواجب إعلام الرأي العام والواجب الأخلاقي لطمأنة مَن تعاطف معي من جهة، وسِندان التعقّل والتحفّظ واحترام سريّة التحقيق، الذي أُكن له كسلطة قضائية كامل الاحترام والثقة من جهة أخرى، رغم أن هذه السرّية تم الدَّوس عليها قبل أن يتعهّد بها القضاء وأثناء تعهّده أيضا في المنابر الاعلامية و المواقع الاجتماعية البريئة و غير البريئة مع الأسف.

انتظرت تقدّم الأبحاث أين تمكّنت صحبة مُحاميّي من الاطلاع على ملف القضيّة وعليه أفيد الجميع أن لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة.

لم ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الاعلاميّة رياضة وطنيّة.

الحق أزليّ وباقٍ وحبل الكذب قصير.

شعور الظلم مرير، وثقتي كاملة في القضاء وكلّ هذا لن يزيدني إلاّ إصرارا من أجل أن يكون كل جهدي وعملي السياسي في بناء تونس عادلة، حرّة، مزدهرة، أبد الدهر.

للحديث بقيّة..

#تونس_تتبدّل_بجرّة_قلم

ظهرت المقالة فاضل عبد الكافي: “لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في قضيّة التآمر على أمن الدولة” (صورة) أولاً على أنباء تونس.

اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة ان دعوة رئيس الجمهورية مؤخرا النيابة العمومية بالتدخل في علاقة بما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة والتي تشمل 121 نائبا، “لا تعتبر تدخلا في القضاء”.

واوضح بودربالة في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أن هذه الدعوة “انما هي تحميل للمسؤوليات باعتبار ان النيابة العمومية هي سلطة اتهام ولها الحق قانونا في إثارة الدعوى العمومية، كما انها خاضعة قانونا لسلطة وزيرة العدل”.

واضاف بودربالة، ان السلطة التنفيذية اليوم هي بيد رئيس الجمهورية وان وزيرة العدل هي المشرفة على قطاع العدالة وانه عليها بالتالي توجيه تعليماتها للوكلاء العامين من اجل الاستماع للنواب المعنيين.

واشار بودربالة الى ان النيابة العمومية حاليا خاصعة لتعليمات وزيرة العدل طبقا للقانون.

ظهرت المقالة عميد المحامين: وزيرة العدل هي من تٌعلم النيابة العمومية من أجل الاستماع إلى النواب في قضية “التآمر على أمن الدولة” أولاً على أنباء تونس.