وكتبت زوجة عبد الحميد الجلاصي: “لم يرَ عبد الحميد والدته منذ ثلاث سنوات. وفي آخر مرة رآها فيها، انتابه شعورٌ مؤلمٌ بأنه لن يراها ثانيةً ولن يكون بجانبها يوم وفاتها”. وأشارت إلى أنه لم يحضر جنازة والده الذي توفي قبل أشهر قليلة من إطلاق سراحه من السجن عام 2007.

ظهرت المقالة تونس : وفاة والدة عبد الحميد الجلاصي أولاً على أنباء تونس.

إنّ قضية «التآمر» عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير. هي عنوان لتآمر النظام على الحريّات وعلى الديمقراطيّة، وانقلابه على مكاسب الثورة، وإعادة الشعب إلى مربّع الخوف.
لذلك تدعو «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق يوم السبت 14 فيفري من ساحة الباساج، على الساعة 15:00، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، وإطلاق سراح البلاد.

ظهرت المقالة دعوة للمشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية أولاً على أنباء تونس.

:معتقل اخر ينضاف للقائمة ومعاناة أخرى وظلم اخر وعايلة أخرى مقطعة بين القفة والزيارة والمحكمة اما المرة هذي فمة حاجة أخرى زايدة في الموضوع المرة هذي فمة الغدرة وفمة قلة المروءة وفمة نسف المبدأ والقيمة درس اخر يعلمنا انو الكوبرا ما تنجم تخرج كان السم الزعاف لهذا نراجعوا مليح كل ما خرج منها وجاء عنا
ربي يفرج عليك سيف الدين مخلوف وربي يمكن في عون عايلتك”.

ظهرت المقالة منية براهم تعلق على تسليم الجزائر مخلوف الى تونس: المرة هذي فمة غدرة من “الكوبرا” أولاً على أنباء تونس.

“يُعَدّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ “قضية التآمر” إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي. من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول.

وبذلك، صادقت محكمة الاستئناف أيضًا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية. في حين بُرِّئت ساحة ثلاثة من المتهمين وخُفِّفت بعض الأحكام، إلا أنه جرى تشديد بعض الأحكام الأخرى؛ إذ شُدِّدت عقوبة جوهر بن مبارك – الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 31 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي ومحاكمته الجائرة – من 18 إلى 20 عامًا. ويؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس.

أخلّت السلطات بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد.  ومع استمرار الدولة في استهداف المحامين الذين يمثلون المتهمين في القضية، تكشف هذه الإجراءات عن حملة متواصلة لتقويض الحقوق وإسكات الأصوات المعارِضة. يساورنا قلق بالغ إزاء مواجهة الناشطَيْن السياسيَّيْن شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي، والمدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي، لخطر الاعتقال التعسفي والوشيك بعدما أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا، و12 عامًا، وخمسة أعوام على التوالي.

يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر”. ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين. وطالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.

خلفية

تتعلق “قضية التآمر” في تونس بمحاكمة 37 شخصًا من الشخصيات المعارضة والمحامين والناشطين بتهم مشددة وذات دوافع سياسية، أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

في أفريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا مشددة بالسجن تراوحت بين أربعة أعوام و66 عامًا، عقب محاكمة نالت استنكارًا واسعًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، وغياب الشفافية، وتدخل السلطة التنفيذية.

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، علم محامو الدفاع أن جلسة الاستئناف الأولى حُدِّدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها ستُعقد عن بُعد عبر الفيديو للـ 12 متهمًا المحتجزين، استنادًا إلى قرار المحكمة بعقد جميع محاكمات الإرهاب عن بُعد منذ أفريل/نيسان 2024، بذريعة وجود “خطر وشيك” غير مبرر. وقد أُبلغ المحتجزون فقط في يوم الجلسة، بينما لم يتلقَّ الآخرون أي استدعاء على الإطلاق. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أُجّلت الجلسة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني ثم حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

إن إلزام المتهمين المحتجزين بالمشاركة عن بُعد، رغم اعتراضهم، حرَمهم من الحق في التواجد الشخصي داخل قاعة المحكمة، ويُعد انتهاكًا لحقوقهم في الدفاع. من بين الأفراد الـ 34 الذين صدرت أحكام بحقهم في هذه المحاكمة، احتُجز ستة أشخاص من الشخصيات السياسية المعارضة تعسفيًا منذ بدء التحقيق في فيفري/شباط 2023، وهم: خيام التركي (المحكوم عليه بالسجن 35 عامًا)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج (20 عامًا)، وعبد الحميد جلاصي (10 أعوام).

ومن بين المتهمين الآخرين المحكوم عليهم في هذه القضية عددٌ من الأفراد الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى ذات دوافع سياسية، مثل شخصيات المعارضة البارزة نور الدين البحيري (20 عامًا)، والصحبي عتيق (10 أعوام)، والسيد الفرجاني (10 أعوام) من حزب النهضة الحاكم سابقًا. كما استهدفت القضية 20 شخصًا يقيمون في الخارج، من بينهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان بشرى بالحاج حميدة، التي حُكم عليها بالسجن 33 عامًا.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تطلب من تونس إلغاء الأحكام القاسية في “قضية التآمر” أولاً على أنباء تونس.

حضوركم دعما للمضربين عن الطعام الذين يدفعون من أجسادهم ثمنا لقول الحقيقة، وتزامنا مع جلسة الاستئناف في ما يعرف بـ”قضيّة التآمر”.
كونوا في الموعد! لا للاستبداد… نعم للعدالة والحرّيّة…”

ظهرت المقالة قضية التآمر 1/ دعوة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية بباب بنات أولاً على أنباء تونس.

هذا ما تم نقله عن الأستاذ كريم المرزوقي. وكانت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين قد قامت عشية الجمعة الماضي بنشر إعلام للرأي العام جاء فيه ما يلي: “قد تمّ تعيين موعد للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة “التّآمر” لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة.

“وتلاحظ الهيئة أنّ التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة.

“و إذ تعبّر الهيئة عن رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها فإنّها تعتبرها مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات و الإنتهاكات و المهازل التي شهدها الطّور الإبتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية و كاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع.

وتعلن الهيئة عن تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدّفاع و تدعو كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي و القوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة و دفاعا عن استقلال القضاء”

ظهرت المقالة قضية “التآمر 1”: العميد بالثابت يعلم المحكمة بعدم تقديم أي نيابة “إلى حين تصويب الانحرافات” أولاً على أنباء تونس.

*نص الدعوة الصادرة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

ظهرت المقالة قضية التآمر 1: تنسيقية عائلات المعتقلين تدعو لحضور وقفة تضامنية أولاً على أنباء تونس.

ندوة صحفية عاجلة لتسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات الإجرائية الخطيرة التي تشوب هذا الملف.

• الزمان: السبت 25 أكتوبر 2025، الساعة الحادية عشرة صباحًا
• المكان: مقر الحزب الجمهوري – 10 نهج إيف نوهال، تونس

الدعوة موجهة إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية والمنظمات الحقوقية.

ظهرت المقالة قضية التآمر: دون اعلام أي كان، تعيين جلسة عن بعد، الجمهوري يعقد ندوة صحفية عاجلة أولاً على أنباء تونس.

تعبر منظمة العفو الدولية تونس عن صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت العشرات من المعارضين.ان السياسيين.ات والنشطاء والناشطات والمدافعين.ان عن حقوق الإنسان، وتعتبر أن هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة.

ترى المنظمة أن المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، في حين حُرم المتهمون.ات من ضمانات أساسية، مثل الحق في الحضور الفعلي أمام المحكمة، وحق الإعلام بقرارات الإحالة، وحقهم.ن في الطعن في الآجال القانونية.

منذ بداية المحاكمة، تم عقد الجلسات الأولى دون حضور الموقوفين الذين تم إجبارهم على المشاركة عن بعد، رغم رفضهم ذلك. وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع احتجاجًا على هذا الانتهاك، من بينهم جوهر بن مبارك منذ 30 مارس، تلاه خمسة موقوفين آخرين في 8 أفريل، ثم سيد الفرجاني في 10 أفريل.

ورغم المطالبات بتأجيل الجلسات إلى حين تمكين المتهمين من الحضور فعليًا، تجاهلت المحكمة هذه المطالب، ومضت في إصدار الأحكام، دون مرافعات ودون استنطاق المتهمين.ات.

إضافة إلى ذلك، تم منع عدد من الصحفيين.ات التونسيين.ات والأجانب من دخول قاعة المحكمة أثناء جلسة 18 أفريل، كما تم منع ملاحظين.ات من منظمات المجتمع المدني، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية تونس، وذلك غي جلسة 11 أفريل وجلسة 18 أفريل، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية والمراقبة المدنية للمحاكمات.

وفي تطوّر خطير، كشفت جلسة 18 أفريل 2025، التي صدر خلالها الحكم في ما يُعرف بقضية “التآمر”، عن خلل إجرائي جسيم يُهدد بشرعية الإجراءات القضائية برمتها. فقد تبيّن أن عددًا من المتهمين لم يتم إعلامهم بقرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام، وهو ما يُعد إخلالًا قانونيًا فادحًا، باعتبار أن الإعلام بقرار الإحالة يُعدّ شرطًا جوهريًا لبدء المحاكمة طبقًا لما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، إذ يمنح القانون المتهم حق الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.

وترى منظمة العفو الدولية تونس أن هذا الحكم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الإجرائية الأخرى، يعزز المؤشرات على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.ان وترويع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، في مناخ يتسم بتصاعد القمع، وتقويض سيادة القانون.

وبناءً على ما سبق، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– إلغاء الأحكام القضائية الصادرة على أساس تهم ملفقة أو غير مدعومة بأدلة موثوقة، وضمان محاكمات عادلة لكل من أُدين في إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي.

– احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان تمكين جميع المتهمين من حقوقهم الإجرائية دون تمييز، بما في ذلك الحق في الإعلام بقرار الإحالة، والحق في الطعن، والحضور الفعلي أمام المحكمة.

– ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

– السماح للصحفيين.ات والمراقبين.تت المستقلين.ان بحضور المحاكمات، وضمان العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية، التزامًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بيلن

ظهرت المقالة تونس : منظمة العفو الدولية تعلق على الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

سؤال آخر مهم يتعلق بطبيعة المحاكمة نفسها و يتلخص في الأسباب التي دفعت المحكمة  إلى إصدار أحكام بمثل هذه الحدة دون توفير أبسط مقومات المحاكمة العادلة المطلوبة و المكفولة دستوريا لكافة المتهمين و لعل ما حصل من خلاف صريح و عنيف لفظيا بين المحامين و هيئة المحكمة التي تعاملت مع مجريات القضية بكثير من التعسف و ضيق الصدر و مخالفة لوائح القانون دليل صريح على أن هناك ما يقال حول أسباب هذا التسرع المبالغ فيه و الحال أن المحكمة قد كانت عالمة سلفا أنها ستصدر أحكاما قاسية سالبة لحرية المتهمين لمدة سنوات.

 هل كان الحكم عنوانا للحقيقة؟ بطبيعة الحال لا أحد سوى هيئة المحكمة قادر على الإجابة بموضوعية على هذا السؤال البسيط أولا لأن هيئة الدفاع قد أخطأت حين اختارت أسلوب تسخيف محتويات الملف و الحال أن الملف برمته  لم يصل إلى مرحلة البت فيه بالجلسة إلا بعد مروره بالتحقيق و بدائرة الاتهام و بالتعقيب و لا شك أن عدم إلغاء قرار ختم البحث لدى التحقيق و الإفراج حتى على بعض المتهمين قد كان مؤشرا و علامة سيئة كان بالإمكان أن تنبه المحامين حتى يبحثوا عن صيغة مبتكرة أخرى للدفاع عن موكليهم سواء أمام هيئة المحكمة أو على مستوى الخطاب الإعلامي,

ثانيا، لأن مواقف أغلب المتهمين على المستوى السياسي منذ ما يسمى بالثورة قد جلبت لهم بعض النفور و قلة التعاطف بحيث برز الانقسام جليا بين مناصر لمبدأ مستقر إسمه الحق في المحاكمة العادلة و بين  قائل بأنه حان وقت محاسبة المتهمين على بعض المواقف السياسية الملتبسة و بعض المواقف المنحرفة فى علاقة بتودد أغلبهم لحركة النهضة التي تعاني من نفور شعبي غير مسبوق.

من المؤكد بالنسبة لغالبية المتابعين أن الصورة قد بقيت ضبابية و مشوشة و لأول مرة منذ الثورة على الأقل تحدث محاكمة بهذا الحجم سواء من حيث عدد المتهمين أو التهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة و الحال أنه لا أحد يجزم بأن الحكم قد كان عنوانا للحقيقة ذلك أن  محاولة المحامين الإيحاء بفراغ الملف لم تنجح إطلاقا حتى على مستوى الرأي العام و هنا لا يجب إغفال أن هناك حقيقة تقول أن الالتجاء للإعلام يتطلب مهارات خطابية و اطلاعا مسبقا و كافيا على أدوات الخطاب الإعلامي بحيث يمكن القول أن هذه الشطارة لا تتوفر فى كثير من المحامين الذين فاجؤوا الرأي العام بمفردات مستهلكة و بقوالب محنطة لم تكن فاعلة لجلب اهتمام المتابعين و كسب تعاطفهم بدليل توافد نفس الأشخاص تقريبا عند موعد كل جلسة أمام قصر العدالة.

لقد كان لافتا هذه المرة أنه و رغم حجم التهم و ادعاء المحامين بخلو الملف من الأدلة و البراهين أن لا  نشهد بعض التسريباب المعتادة  لأجزاء بعينها من محاضر البحث و هو ما حصل مثلا في عدة ملفات تخص قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وهو أمر فسره الكثيرون أنه دليل فاضح على ما توفر بالملف من أدلة أقنعت القضاء في نهاية الأمر بإصدار أحكام بالإدانة.

هل ستقوم النيابة باستئناف الحكم؟ هذا هو المنتظر و هذا ما تقوله بعض المؤشرات التي تتحدث عن غضب جهة معينة تعتبر أن الأحكام لم ترتق للمستوى المنتظر لكن من المؤكد أن استئناف النيابة و بقدر ما هو كفيل بإعطاء المتهمين فرصة أخرى لتفادي الأحكام الصادرة فإنه يعدّ عنوانا ليس لتطبيق القانون فحسب بل هو عنوان للشدة فيه وهي علامات باتت تشد انتباه الملاحظين في الداخل و الخارج الذين يرون عن حسن أو سوء نية أن هناك خروقات كثيرة لحق المتهمين فى المحاكمة العادلة رغم أن السلطة لم تعد تعطي آذانا صاغية لمثل هذه التصريحات بل تعتبرها تدخلا فى شؤونها الخاصة. 

ماذا سيحدث فى الأيام القليلة القادمة على اعتبار ضيق آجال الاستئناف بالنسبة للمتهمين و هل سيحدث تغيير عميق أو شامل لطاقم المحامين و تعويضهم بآخرين معروفين  بسعة تقديرهم و إدراكهم لمتطلبات مثل هذه المحاكمات أم سيبقي نفس المحامين يرددون نفس أساليب الحوار و التكتيك؟ 

هل سيتم الاكتفاء بقرصة وذن للمتهمين ليكون الطور الاستئنافي فرصة للجميع لمراجعة أنفسهم و هل ستختار السلطة فى نهاية الامر طريق الاعتدال بدل التشدد ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : صدور الحكم في قضية التآمر، ماذا بعد ؟  أولاً على أنباء تونس.