كشف الناطق الرسمي باسم محاكم باجة والمساعد الأوّل لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية رياض بن بكري أنّ الأبحاث في قضية القمح الفاسد بقبلاط طالت عديد المسؤولين السامين السابقين والحاليين في الدولة، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة تعهّدت تلقائيا وكلّفت فرقة الأبحاث المركزية للبحث فيها حسب ما أكدّه في تصريح لموزاييك اليوم 11 جانفي 2021.

وقد ظهرت قضية القمح الفاسد بقبلاط خلال الايام القليلة الفارطة بإتلاف حوالي 17 ألف قنطار من القمح الممتاز بسبب سوء التخزين بقيمة تقدر بـ 2.5 مليون دينار وذلك في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الأمنية على فك لغز قضية “القمح المسرطن” الذي هز الرأي العام قبل حوالي سنة.

يذكر ان وفد من نواب لجنة الفلاحة بالبرلمان تحولوا إلى ولاية باجة لزيارة المخزن في منطقة قبلاط، وأكد رئيس اللجنة معز حاج رحومة أن تحويل هذه البذور للمخزن كلف الدولة 200 ألف دينار لكنها تركت في العراء وتم حفظها في ظروف غير ملائمة.

ظهرت المقالة باجة: مسؤولين سامين سابقين وحاليين في الدولة شملهم البحث في قضية القمح الفاسد بقبلاط أولاً على أنباء تونس.

أوضح المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي في تصريح لشمس اف ام اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 أنّ النيابة العمومية كانت قد تلقت شكايتين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص مستجدات قضية توريد شحنة قمح فاسد من أوكرانيا عبر الميناء التجاري بسوسة الأولى تتعلق بتدليس شهائد بالمركز الصحي بميناء سوسة وخلصت النيابة العمومية الى الإحتفاظ بموظف بالمركز الصحي، ليصدر قاضي التحقيق لاحقا بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع إحالة الملف على المجلس الجناحي بمحكمة سوسة.

واضاف غنيمي أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في الشكاية الثانية المتعلقة بتوريد حبوب من أوكرانيا يشتبه في كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرا الى ان قاضي التحقيق قد أحال الملف على النيابة العمومية لتقديم الطلبات بعد استكمال الأبحاث.

وأشار الغنيمي إلى أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بحفظ الملف، لكن النيابة العمومية استأنفت القرار، وقد تعهدت الفرقة المركزية الثانية بالبحث في الموضوع، وتمت إحالته على النيابة العمومية بسوسة 1 التي قررت فتح بحث تحقيقي في عدد من المتهمين.

ظهرت المقالة قضيّة القمح الفاسد: قاضي التحقيق يحفظ الملف والنيابة العمومية تستأنف القرار (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تقول نوال المحمودي المبلغة عن الفساد و المسؤولة في وزارة الصحة في تسجيل فيديو أنزلته يوم السبت 19 ديسمبر 2020 على صفحتها الخاصة بالفايسبوك انه قد وقع الضغط عليها من أطراف لتتراجع عن أقوالها و تصرح بأن الشركة المورطة في القمح الفاسد هي السنبلة الذهبية و ليست بالوردة البيضاء و أن كمال بلخيرية اشتكاها للقضاء عندما رفضت ملاقاته.

و أضافت نوال المحمودي انها تحت الحماية و لا تخاف من أحد و لها ثقة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و في المسؤولين في العوينة الذين تسلموا منها الملفات و التسجيلات و أن كوادر في الدولة و بما فيهم نائب شعب طلبوا منها التراجع عن ملف القمح الفاسد و قبول ما يريده الممثل القانوني عن شركة خاصة للعجين و هي رفضت و اشتكتهم بالأدلة و انها لم تتلقى أي اتصال من اتحاد الشغل بها و أنها ترفض منطق الهويات وهي التي تعيش في سوسة منذ اكثر من 15 سنة.

و في تدوينة نشرتها كذلك على صفحتها بالفايسبوك، توجهت نوال المحمودي برسالة الى قيس سعيد تقول فيها ما يلي:

“سيدي رئيس الجمهورية، سارة الورتتاني و نوال محمودي، نحن كشفنا ملفات أمن غذائي وأمن قومي وصمدنا أمام لوبيات وإطارات تُدمر الدولة رغم غياب الإعلام المرئي و التهديد بالقتل لنا ومحاولة تشويه سارة بماء الفرق ومحاولة تسميمي، سيدي رئيس الجمهورية….

لنا إستعداد لمزيد التقدم ومازال لنا ثقه فيك لكشف ملفات الفساد بالاسم فتونس أقوى بأبنائها الأبرار”.

ظهرت المقالة المبلغة نوال المحمودي تتهم كمال بلخيرية في قضية القمح الفاسد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.