أصدر مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1، اليوم الخميس 25 فيفري 2021، بطاقة ايداع في حق محامي الشركة الموردة للنفايات الايطالية وهو شقيق صاحب الشركة المعنية.

و وفق القاضي جابر غنيمي، الناطق الرسمي باسم مجكمة سوسة 1، للاعلام، ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى 8 أشخاص باحتساب الوسيط الجمركي الذي تم إيداعه يوم امس السجن و وزير البيئة السابق مصطفى العروي، رهن الايقاف منذ يوم 19 ديسمبر 2020.

و قال إلياس العروي، شقيق وزير البيئة المُوقوف يوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 خلال مشاركته في الوقفة التضامنية التي نفذها أعوان وإطارات الوكالة الوطنية لحماية المحيط رفقة أفراد من عائلات الموقوفين أمام محكمة الاستئناف بسوسة، إنّ شقيقه الوزير المقال الوحيد الذي تمّ إيقافه قبل انطلاق الأبحاث، مرجعا ذلك إلى “أسباب سياسية بحتة”.

وأضاف أنّ لجنة الدفاع على وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال المتكونة من 6 محامين سيعقدون ندوة صحفية حال إتمام التحقيق.

ظهرت المقالة النفايات الايطالية: ارتفاع عدد الموقوفين بعد ايداع بالسجن في حق محامي، شقيق صاحب الشركة الموردة أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باهتمام قضية النفايات الايطالية التي تعود أطوارها إلى شهر جوان الفارط بعد دخول 282 حاوية من النفايات المنزلية الممنوع تداولها بين البلدان، تحت الرمز 12.12.19 حسب القائمة الاوروبية للنفايات R.E.C    أي ما يقابل الصنف Y46 حسب اتفاقية “بازل”، والتعريفة الديوانية 382510000 (نفايات بلدية).  ولا تزال، الى حد اليوم، هذه النفايات قابعة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST بعد ان طال انتظار بت القضاء التونسي في الملف.

وبعد انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات الى إيطاليا في 20 جانفي 2021، تواصل ضغط المجتمع المدني وعدد من النواب من أجل تجنيب تونس الالتجاء الى التحكيم الدولي ودفع الجانب الإيطالي الى قبول استرجاع نفاياته. وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات   SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس، ويمثل هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف. إلا أن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA.

وتبعا لهذه المعطيات الجديدة في الملف، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يدعو الدولة التونسية إلى استغلال هذه الفرصة والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي بالإضافة الى اعترافها بالمسؤولية تتعهد بإرجاع النفايات ما إذا رفضت الشركة القيام بذلك. وعليه يجب على القائمين على الملف مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر.
• يجدد دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس.
• يتمسك بالحل الأوحد لهذه الكارثة وهو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

https://ftdes.net/ar/dechets-italiens/

ظهرت المقالة الجانب الايطالي يعترف بمسؤوليته الكاملة في قضية النفايات من اجل مواصلة الضغط والاستغلال الإيجابي لهذا الموقف أولاً على أنباء تونس.

دفاعا عن سيادة وطنه، يقوم مجدي الكرباعي نائب التيار عن ايطاليا بمجهودات جبارة في ملف النفايات الايطالية

و فق محمد عمار، رئبس كتلة الديمقراطية، مساء اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، هناك الجديد في هذا الملف المتشعب و الذي اثار في البداية موجة من الغضب ثم الصمت على مستوى السلطات، و لكن نائب التيار عن ايطاليا لم يهدأ له بال و بقي في متابعة هذا الملف الاخطبوط.

و يكتب عمار: فبعد “مراسلة النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي لبرلمان الاتحاد الاوربي، و مطالبته بلجنة تحقيق برلمانية في النفايات الايطالية و العمل على تحميل المسؤولية للطرف الايطالي قصد العمل على ارجاع الزبلة لمصدرها، البرلمان الاوروبي يراسل النائب التونسي لاعلامه بأن نواب الاتحاد الاوروبي دعوا إلى لجنة تحقيق صلب الاتحاد الاوربي

لادانة منطقة كامبانيا لخرقها الواضح لمبادئ اتفاقية حول تصدير هذا النوع من النفايات CER 19.12.12 اي Y46 و تحميلها المسؤولية الكاملةو دعوة منطقة كامبانيا الى تحمل مسؤليتها في إعادة النفايات”.

ظهرت المقالة النفايات الايطالية: النائب مجدي الكرباعي يكشف عن المراسلة التي تسلمها من البرلمان الأوروبي و عن آخر المستجدات أولاً على أنباء تونس.

أفادت بلدية رواد بولاية أريانة في الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد 24 جانفي بانه قد تم التعرف على من ألقى نفايات مشبوهة، و نشرت ما يلي على صفحتها الرسمية بالفايسبوك:

“تم التعرف على صاحب الشاحنة التي القت بالنفايات ومصدرها و سيتم متابعته قضائيا.

شكرا لجميع الجهات التي كانت وراء كشف الحقيقة في وقت قياسي”.

و سبق أن اصدرت البلدية المعنية ما يلي:

“حسب التحريات الاولية و بعد التدقيق من قبل الشرطة البيئية تم العثور على بعض الوثائق تفيد علاقة مصنع الومنيوم بالمنطقة بالنفايات لها علاقة بالمواد الاولية متمثلة في علب ممتلئة بنوع من الغبرة و مواد اخرى بلاستكية ذات رائحة كيميائية.

و تكفلت النيابة العمومية بالتحقيق”.

ظهرت المقالة رواد- أريانة: الكشف عن صاحب الشاحنة التي ألقت بنفايات ذات رائحة كيميائية في الجهة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر مساء الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تجدد نقابة السلك الدبلوماسي التزامها الدائم بالدفاع عن مصالح منظوريها من اعوان السلك الدبلوماسي التونسي في الداخل والخارج ضد ما يتعرضون له من حملات تشويه مغرضة وافتراءات لا اساس لها من الصحة و التي طالت العديد من الزملاء والزميلات خاصة رؤساء البعثات القنصلية بأوروبا وكندا .

وتؤكد نقابة السلك الدبلوماسي ان المرفق الدبلوماسي سيبقى محايدا وبعيدا عن كل الاحزاب السياسية وان شعار الدبلوماسية التونسية هو الرقي بصورة تونس وتحقيق اهداف التنمية والدفاع عن مصالح الجالية التونسية بالمهجر.

وبخصوص قضية النفايات الموردة من ايطاليا وطلب وكالة الجمهورية الاستماع إلى شهادة قنصلة تونس بنابولي في هذه القضية التي هزت الراي العام فان نقابة السلك الدبلوماسي لها ثقة مطلقة في نزاهة القضاء التونسي وشفافيته وان ما قامت به الزميلة من اعمال ادارية يندرج في صميم العمل الدبلوماسي والقنصلي و هو ياتي في اطار تنفيذ التوصيات و التعليمات لتقديم كل انواع المساعدة الادارية والقانونية والاحاطة الاجتماعية الممكنة لكل المستثمرين التونسيين بالخارج وافراد الجالية التونسية والدفاع عن حقوقهم في جميع الوضعيات.

عن المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي

الكاتب العام

السفير ابراهيم الرزقي

ظهرت المقالة الاستماع لشهادة قنصلة تونس بنابولي في قضية النفايات الايطالية، نقابة السلك الدبلوماسي تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 إرجاء استنطاق بقية المتورطين في ملف النفايات الإيطالية، وعددهم 10، الى موعد لاحق، وذلك بعد أن أصدرت أمس الإثنين، بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 متهمين من جملة 12 متهما تم الاحتفاظ بهم حسب ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قد قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد 23 متهما وكل من عسى ان يكشف عنه البحث في ما يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري، حيث تم الاحتفاظ بـ12 متهما، والاذن بتقديم 10 متهمين، وادراج صاحب الشركة المتورطة في عملية التوريد بالتفتيش.

وأضاف الغنيمي الى ان بطاقات الإيداع بالسجن المدني بالمسعدين شملت كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المُعفى، ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومديرين اثنين بالوكالة ومديرين اثنين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، وصاحب مخبر خاص، مشيرا الى أن قاضي التحقيق قرّر أمس الاثنين الإبقاء على 4 من المحتفظ بهم في حالة سراح، وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعميد في الديوانة التونسية، ووسيط قمرقي وموظف بالبريد.

وأشار نفس المصدر الى انه سيتمّ استدعاء المتهمين العشرة الذين تم الإبقاء عليهم بحالة سراح للمثول امام التحقيق بحالة سراح وسماعهم في أوقات لاحقة، كما يقع الاستماع وزير أسبق للبيئة، ومدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات، ومدير عام حالي بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعميدين بالديوانة، و3 أعضاء بلجنة الموافقات التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط وقنصل تونس بنابولي، كما تم ادراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة ‘سوريبلاست’ الذي فر الى خارج الوطن.

ظهرت المقالة قضية النفايات الإيطالية: إرجاء استنطاق 10 متورطين إلى موعد لاحق أولاً على أنباء تونس.

رغم أنه قام منذ يوم أمس الإثنين 21 ديسمبر 2020 بتوضيح المعلومة بعد أن وقع تصحيحها من وكالة الجمهورية، إحدى الاذاعات تصر إلى اليوم على زج صفة القنصل العام بميلانو بقائمة المعنيين بملف النفايات الايطالية.

و هذا ما أقلق نصر بن سلطانة القنصل العام بميلانو السابق و نشر صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك يقول فيها ما يلي:

“عندما تعيد إذاعة تونسية معروفة صباح اليوم الحديث عن الموضوع وتزج بصفة القنصل العام بميلانو في قائمة المعنيين بقضية النفايات وترفض تصويب الخطأ رغم اتصال وزارة الخارجية رسميا بالمذيع المعني والتأكيد على أن لا علاقة لميلانو بالموضوع فإني اعتقد بأن هناك من يستهدف تشويهي الآن. لن تنالوا مني وسابقى شوكة في حناجركم رغم كل شيء وان غيرتم قواعد المواجهة فأنا الآن مستعد لكم ولغيركم ليبقى الوطن كما نحلم به عزيزا قويا.

صباح الخير يا وطن”.

هذا و كان قد سبق يوم أمس في تدوينة أولى أن قام بن سلطانة بالتوضيح و حتى اللوم بأناقة على وكالة الجمهورية التي قامت بالتصحيح في الابان و شكرها على ذلك. و شكر كذلك الاصدقاء و الاعلام لحذفهم معلومة كانت مغلوطة:

“شكرا لكل الأصدقاء الذين اتصلوا أو دونوا للسؤال عن حالي بعد نشر على وجه الخطأ صفة القنصل العام بميلانو في قائمة المعنيين بقضية النفايات وشكرا لوسائل الإعلام التي صححت الخطأ بعد ذلك وحذفت ميلانو من القائمة وكل ما اتمناه ان لا تكون العملية مقصودة بالزج بميلانو في موضوع لا علاقة لها به من قريب أو بعيد لأسباب قد تكون معلومة فغريب القيام بهذا الخلط والخطأ من جهات يفترض تحقيقها في كل معلومة تصرح بها وشكرا لوكالة الجمهورية بسوسة على تصحيح الخطأ لدى وسائل الإعلام التونسية.

فرحة وما تمت للبعض مع الإشارة لى أنني لست ممن يحقدون حتى على الاعداء لان قلبي لا يتسع إلا لحب التونسيين وتونس مهما حاول بعضهم التشويه”.

ظهرت المقالة نصر بن سلطانة مستاء من زج و باصرار صفة القنصل العام في قائمة المعنيين بقضية النفايات الايطالية أولاً على أنباء تونس.

على اثر فضيحة او بالأحرى جريمة القبول بإنزال حاويات تتضمن نفايات خطرة بميناء سوسة والسماح بنقل جزء منها خارج الميناء في دوس على اتفاقية بازل لسنة 1989 بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتشريع التونسي وبالأخص القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها،

  لاحظنا حملة من التضليل والمغالطات للراي العام وحتى العدالة تمثلت اساسا في التاكيد على ان صاحب الشركة “المصدرة كليا للنفايات” غالط المصالح المعنية حين صرح ان نشاط شركته المزعومة يتمثل في رسكلة النفايات البلاستيكية المتاتية من الخارج.

أيضا، هناك مغالطة أخرى سخيفة ومنحطة مفادها ان على الدولة التونسية القبول بانزال حاويات الاوبئة والموت وهذا محض كذب سافر لا يصدقه الا فاسد او مضلل.

فالدول من حقها ان لا تقبل بالبضائع الخطرة ومن حقها ان تقوم بتفتيش البواخر في عرض البحر وان لا تقبل بدخولها الى موانئها. هناك مغالطة اخرى سخيفة ومنحطة مفادها ان هناك فراغا تشريعيا كان وراء جريمة القبول بانزال حاويات الموت بميناء سوسة والحال ان احكام المعاهدات الدولية والتشريع التونسي لا تسمح بذلك. ويتضح الطابع التضليلي لتلك المغالطات الفاسدة التي كان من المفروض فتح تحقيق بخصوصها من خلال المعاهدات الدولية المتعلقة بالمجال البيئي والتشريع التونسي المتعلق بحماية المحيط وبالأخص القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وكذلك التقرير الرقابي الصادر أخيرا عن هيئة الرقابة العامة للمالية الذي اشار الى الجهات الضالعة في تلك الجريمة البشعة والخيانة العظمى.

 من لا يعرف ان احكام معاهدة بازل لسنة 1989 المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والقانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها لا تسمح بتوريد النفايات البلاستيكية وغيرها من النفايات. لماذا لم تتحرك وزارة الخارجية على اساس اتفاقية بازل وغيرها من المعاهدات الدولية بغاية ارجاع حاويات الموت إلى بلد المصدر؟ من لا يعرف ان رسالة منظمة الجمارك العالمية الموجهة لأعضائها الذين من بينهم تونس بمناسبة يوم الجمارك العالمي الموافق ليوم 26 جانفي من كل سنة ذكرتهم بضرورة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتجارة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف مثل اتفاقية باسيل وبروتوكول مونتريال وبروتوكول قرطاجنة واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية التراث العالمي واتفاقية منع الاتجار بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

 من لا يعرف ان الفصل 39 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها يمنع منعا باتا توريد النفايات الخطرة. ان ملف البيئة تتحكم فيه وتتمعش من ورائه المافيات المحلية والاجنبية واهدرت في اطاره الاف ملايين الدينارات وهو يستلزم تسخير كل هياكل الرقابة العمومية لفتح تحقيق بخصوصه في كل المواقع.

كما ان مكافحة الفساد في هذا المجال، بعيدا عن النفاق والكذب ومسرحيات العبث بالمال العام في اطار الندوات الفولكلورية والسفرات السياحية والمنشورات الملوثة للبيئة، يستلزم تفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي ولد ميتا والحال ان بعض الاعوان العموميين من كل المواقع كدسوا ثروات طائلة لا يمكن ان تبررها اجورهم وكذلك تفعيل القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال بهذا الخصوص والقطع مع الافلات من العقاب ودعم القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتفعيل الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي.

العربي الباجي

رئيس المرصد

ظهرت المقالة مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة: بيان في توريد النفايات وتضليل الرأي العام والتستر على الفساد أولاً على أنباء تونس.

وفق ما صرح به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 للإعلام، ارتفع عدد بطاقات ايداع بالسجن في ملف النفايات الايطالية.

و بطاقات الايداع تخص مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية و البيئة المقال، و مدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، و مدير بالوكالة الوطنية لحماية المحيط و موظف بالادارة الجهوية للبيئة بسوسة، و صاحب مخبر خاص بالعاصمة و مدير عام وكالة التصرف في النفايات و مدير وكالة حماية المحيط و مدير في وكالة التصرف في النفايات، وفق شمس أف أم عن جابر الغنيمي الذي أضاف أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذن بإطلاق سراح 4 موقوفين على ذمة القضية وهم عميد بالديوانة التونسية وموظف بالبريد ورئيس ديوان وزير البيئة المقال ووسيط جمركي. كما أبقى على ال 10 المتهمين في القضية الذين مثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة تقديم في حالة سراح، من بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن الذي مثل في الصباح على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم و تم تسجيل استنطاقه.

ظهرت المقالة قضية النفايات الايطالية: ارتفاع عدد بطاقات الايداع بالسجن أولاً على أنباء تونس.

افاد مصدر في تصريح لانباء تونس اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 أن عدد الموقوفين في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا بشكل غير قانوني عبر الميناء التجاري بسوسة بلغ 12 شخصا، وهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي، مدير ديوان الوزير، مدير في وكالة التصرف في النفايات، مدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، مدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات، مدير في وكالة التصرف في النفايات، عميد في الديوانة، صاحب مخبر خاص، وسيط جمركي وموظف في البريد.

واشار نفس المصدر أنّ 10 أشخاص على صلة بالقضية سيمثلون امام القضاء في حالة سراح وهم وزير البيئة السابق شكري بلحسن، المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، مدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، عميدين في الديوانة، مهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وقنصل تونس في نابولي، كما تم إدراج صاحب الشركة في التفتيش بعد ان غادر تراب الوطن نحو وجهة أخرى منذ إنطلاق الأبحاث اضافة الى الإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح في قضية إستيراد النفايات من إيطاليا.

ونفى المصدر ذاته ما راج حول خبر ايقاف المدير العام للديوانة يوسف الزواغي والعقيد هيثم الزناد اللذين نقلت وسائل اعلامية ايقافهما.

هذا وقد قام أعوان الديوانة التونسية اليوم بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تضامنا مع إيقاف عميد في الديوانة التونسية وإحالة عميدين في حالة تقديم في علاقة بملف توريد النفايات من إيطاليا.

ظهرت المقالة آ خر المستجدّات في قضية النفايات الايطالية وفي ايقاف مسؤولين بالديوانة أولاً على أنباء تونس.