واعلنت الحركة عن دعمها المطلق للقمودي و تجندها اللامشروط للدفاع عنه،معتبرة ان هذه القضية “سياسية بالدرجة الاولى، أصبح فيها الفاسدون هم من يحاكمون من تحمل مسؤولية محاربة الفساد و كشف شبكاته و من يتستر عليه و يتمعش منه” .

وشددت حركة الشعب على ان هذه المحاكمة يجب أن تكون محطة يتحمل فيها القضاء مسؤوليته في محاربة الفاسدين الحقيقيين الذين تمتعوا بحماية أطراف سياسية لا تقل عنهم فسادا،مذكرة بأن هذه المحاكمة الكيدية لن تثنيها بكل مناضليها عن الانخراط الفاعل في معركة الوطن ضد الفاسدين رغم ما يلاحظه الجميع من بطء غير مبرر في مسار محاسبة الفاسدين و من تستر عليهم و تمعش من جرائمهم.

ودعت في ختام بيانها كل المحامين و الاطراف السياسية و المنظمات و الشخصيات الوطنية التي ترفع شعار محاربة الفساد للوقوف مع بدر الدين القمودي و فضح شبكات الفساد والمفسدين و من يدعمها.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي أمام القضاء على خلفية مهامه بالبرلمان المٌنحل أولاً على أنباء تونس.