*تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.

• مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانا أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.

*أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم.

• منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.

*تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.

*التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها.

وبناء على ذلك يهم الهياكل المهنية لقطاع الإعلام إبداء الآتي:

*ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.

*دعوة السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي.

*ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.

*حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية.

*دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.

*دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.

*إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

*إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

إن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك تؤكد انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وتجدد دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.

الهياكل الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  – الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
  – الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة
  – الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
  – مجلس الصحافة
  – جمعية دعم مجلس الصحافة
  – الجامعة التونسية لمديري الصحف
  – الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
  – النقابة التونسية للإذاعات الخاصة.

ظهرت المقالة هياكل قطاع الإعلام تطلق صيحة فزع حول وضع المهنة… أولاً على أنباء تونس.

 دعت هياكل نقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للشبكات “يوني افريكا” و”يوني ام اي آي”، الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها تجاه قطاع الاعلام في تونس والتفاوض حول الحلول التي سيتم تقديمها للقطاع مع ممثلي العمال والصحفيين واحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية العمل النقابي وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 97 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وعبرت هذه الهياكل النقابية في بيان صدر، الثلاثاء، تضامنا مع الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تونس، عن دعمها غير المشروط وتضامنها مع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلامولاحظ الإتحاد الدولي للشبكات أنّ قطاع الاعلام في وضع صعب وزادته جائحة كورونا تأزما ، وأن الصحافة المكتوبة تمر بعديد الصعوبات بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكلفة الورق وانخفاض قيمة سوق الإعلانات مما تسبب في موجة من الطرد التعسفي وتعليق الأجور والعجز المالي في المؤسسات التي منعت منذ 22 مارس من توزيع صحفها والتي زادت خسائرها بعدم تمكنها من جمع أموالها وفواتير مبيعاتها.

كما اشار الى أن القطاع يعاني من نقص شديد في الأرباح منذ أن تباطأ البرلمان في اعتماد مشروع قانون لإنشاء وكالة تعنى بإدارة الإعلانات والاشتراكات العامة وتوزيعها بشكل عادل بين المؤسسات الصحفيةوتطرق بيان “يوني افريكا” الى الصعوبات التي تعيشها الشركات المصادرة بسبب عدم وجود سياسة ثابتة للدولة مقترنة بسوء الإدارة وتدهور ظروف عمل العمال وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية علاوة على الغياب التام لرؤية حكومية خاصة بمؤسسات الإعلام المملوكة للدولةوانتقد البيان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا مؤكدا انها في صالح أرباب العمل أكثر من العمال، خاصة وأنها اتخذت دون استشارة مسبقة مع الشركاء الاجتماعيينيذكر ان الاتحاد الدولي للشبكات هو اتحاد نقابي دولي، تاسس في جانفي 2000 بعد دمج 4 اتحادات نقابية دولية سابقة. وهو واحد من 10 اتحادات نقابية دولية تعمل مع اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةوكان مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 6 ماي 2020 اتخذ اربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا على غرار اقرار إقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصةوجوبهت هذه القرارات برفض تام من قبل نقابتي الصحفيين التونسين والاعلام اذ وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القرارات “بالارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة وغير شفافة” واعتبرت أنّها لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين مؤكّدة رفضها المطلق لسياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلاميمن جهة أخرى، اعتبرت الجامعة العامة للإعلام، الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ إجراءات الحكومة كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة. واشارت الى أنّ هذه القرارات تظهر بكلّ وضوح تخبّط الحكومة الحاليّة وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه إذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل أغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للشبكات يدعو الحكومة الى احترام التزاماتها تجاه قطاع الإعلام في تونس أولاً على أنباء تونس.

أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.

وأضافت السحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأحد، أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” وللالتزام بالقانون.

كما أكدت حرص الحكومة على خيار التشاور مع القطاع وممثليه لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل وانتظارات أهل المهنة، مع الحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.

وشددت على أن الحكومة ستعمل على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للقطاع بطريقة تشاركية لأجل كل ضمانات حرية واستقلالية الاعلام وتعدديته ودعم دوره كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.

وأشارت إلى تمسك الحكومة، أيضا، بحق المتلقي في إعلام تعددي يضمن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة ويتيح عرض كل الآراء والأفكار والأخبار بحرية وحرفية واستقلالية عن كل من يريدون توظيف الإعلام.

وبينت أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة الكورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن المجلس الوزاري الأخير قد تناول الإجراءات الظرفية الممكنة حاليا لمجابهة تداعيات الأزمة، ولم يشمل كل مشاغل قطاع الإعلام بشكل عام نظرا لخصوصيات ودقة الظرف، قائلة إن ملف إصلاح الإعلام سيكون من بين الملفات ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية.

وأضافت أنه سيتم تنزيل الإجراءات المعلنة في إطار آليات واضحة وشفافة ستضبط بالتشاور مع كل الهياكل الممثلة للمهنة، وسيتم الإعلان عنها للرأي العام.

كما أكدت أن موضوع تنظيم الإشهار العمومي سيكون من أوكد البرامج الإصلاحية للقطاع الإعلامي التي تلتزم الحكومة بتجسيدها في النص والممارسة، باعتباره من ضمانات ديمومة المؤسسات الإعلامية وحمايتها من التأثيرات التي تهدف إلى توجيهها لخدمة أغراض خاصة، وفق تعبيرها.

وكان مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 6 ماي الجاري أقر أربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار إقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة.

ويشار إلى أن هذه القرارات كانت أثارت جدلا واسعا لدى المتابعين للشأن الإعلامي والرأي العام الوطني حول مدى أحقية مؤسسات الإعلام الخاصة في مثل هذا الدعم من أموال دافعي الضرائب.

(وات)

ظهرت المقالة اسماء السحيري: قرارات دعم قطاع الإعلام تخص فقط المؤسسات الملتزمة بالقانون أولاً على أنباء تونس.