“في بدايات النقاش حول ماهية المنظمة التونسية للأطباء الشبان، كان واضحًا أن اختزالها في مجرد نقابة تدافع عن مصالح منظوريها بمنطق فئوي ضيق أمر مرفوض!
لم يكن الهدف يومًا تحسين شروط فئة بعينها فقط، بل كان المشروع أعمق؛ تربية أجيال من الأطباء يجعلون من المستشفى العمومي أولويتهم القصوى، ويضعون الدفاع عنه وعن جودة التكوين الطبي في صلب التزامهم، خدمةً لمنظومة صحية تحفظ كرامة المواطن وعون الصحة في آن واحد.

أما كيفية تحقيق هذا الهدف، فقد كانت دائمًا محل اختلاف بين من تعاقبوا على تسيير المنظمة.

شخصيًا، أجد نفسي منتميًا إلى نفس الخط الذي اختاره المرحوم جاد الهنشيري والفقيد زكريا بوڨيرة، وهو خط يقوم على نشر الوعي، وفتح كل الملفات المرتبطة بالصحة العمومية للنقاش داخل الفضاء العام. ذلك أن المواطن هو محور العملية العلاجية، ومن غير المقبول أن يُقصى من فهم واقع المنظومة التي تُعنى بحياته وكرامته.

كما أن التجربة أثبتت أن حصر النقاش داخل أروقة المؤسسات، واحتكار الوزارة والعاملين في القطاع لعملية التشخيص واتخاذ القرار، لم يُفضِ إلى نتائج إيجابية. والدليل على ذلك التدهور الواضح في الخدمات الصحية، وهو أمر يلمسه كل مواطن منذ اللحظة الأولى لدخوله أي قسم استعجالي، من مستشفيات باب سعدون التي لا تبعد سوى أمتار عن مكاتب القرار، وصولًا إلى المستشفى الجهوي بتطاوين في أقصى البلاد.

في هذا السياق، لا غيره، يجب أن يُفهم إصرارنا على كشف التجاوزات، وتوجهنا إلى المواطنين في خطابنا الإعلامي، وفي تحركاتنا الميدانية، وحتى في تعاملنا اليومي داخل المستشفيات. هذا ليس خروجًا عن الدور، بل عودة إلى جوهره.

لكن، في المقابل، هناك من يختار قراءة هذا المسار بمنطق ضيق. تحجّر في التفكير، وتضارب في المصالح، وعجز عن استيعاب الصوت النقدي، كلها عوامل تدفع البعض إلى اتهامنا بهدم الثقة بين المواطن والطبيب، أو بالعمل ضمن أجندات خارجية، أو بتهويل الواقع، وهي اتهامات لا تصمد أمام أبسط اختبار للواقع.

لأن الحقيقة أن الثقة لا تُبنى بحملات ترويجية، ولا باستعراضات ظرفية، مهما كانت لافتة.
اذ لا يمكن إقناع مواطن بصلابة المنظومة الصحية وهو يصطدم يوميًا بمستشفى يفتقر لأبسط الأدوية التي تُسكّن ألمه.
فالثقة تُبنى بالشفافية، وبالاعتراف بالمشاكل وبإشراك الناس في فهمها.

وقد أثبتت التجربة ذلك. ففي لحظات الوضوح، كما حدث خلال جائحة كوفيد مع حملات التبرع لصندوق 1818، برزت قدرة المجتمع على التضامن حين تُعرض عليه الحقيقة دون تجميل.
لأن المواطن، حين يُعامل كشريك، يرتقي بدوره من مُتلقٍ إلى فاعل.

وفي هذا الإطار، فإن ما نشرته مؤخرًا حول عجز تطبيقة “نجدة” عن ضمان نجاعة التكفل بمرضى الجلطات القلبية لم يكن هدفه الإثارة، بل التنبيه.
وحتى إن ترتب عن ذلك فتح تحقيق من مصالح التفقدية بوزارة الصحة في حقي، أو منعي من متابعة صفحة الوزارة “blocage” التي أعمل تحت رايتها،
فإن الأثر الحقيقي لتلك التدوينة كان واضحًا للمتابعين؛
حالة استنفار، اجراءات عاجلة، رقابة أشد على مسالك العلاج، وتحسين في التعاطي مع الحالات،
ربما كان سببا في إنقاذ حياة مريض كان يمكن أن يُحرم من حقه بسبب تقصير أو نقص في المعدات.
وهذا، في حد ذاته، كافٍ لتحمّل كل التبعات. لأن الغاية ليست كسب معركة شخصية، بل حماية حق في الصحة قد يُسلب في صمت.

في المقابل، يظل الإشكال الأعمق قائمًا. فالشخصيات العامة، وخاصة من تتحمل مسؤوليات قيادية، لا يُنتظر منها فقط التسيير، بل أيضًا الإسهام في إثراء النقاش العام بمواقف نقدية مسؤولة. النقد، حتى وإن كان مزعجًا، هو جزء من المساءلة الاجتماعية، وواجب مدني قبل أن يكون حقًا.

لكن هذا لا يعني تحميل الناقد ما لا يحتمل.
فهو مسؤول عن كلماته في سياقها الأصلي، لا عن كيفية تأويلها أو تحريفها أو توظيفها من قبل أطراف أخرى. وتحويل هذا الأمر إلى ذريعة للمحاسبة يفتح الباب أمام تضييق خطير، حيث يتحول الخوف من سوء الفهم إلى رقابة ذاتية تُفرغ النقاش من مضمونه.

والأخطر من ذلك هو حين يتحول الطرف المنقود إلى طرف يستعمل سلطته الاعتبارية أو القانونية، للرد على النقد لا بالحجة، بل بالأذى.
عندها لا نكون أمام حوار ديمقراطي، بل أمام محاولة لإسكات الأصوات تحت غطاء قانوني أو مؤسساتي.

في النهاية، لا يمكن بناء فضاء عام صحي إلا حين تكون كلفة التعبير عن الرأي أقل من كلفة الصمت.
لأن اللحظة التي يصبح فيها النقد مخاطرة، هي اللحظة التي يبدأ فيها الصمت بالتحول إلى قاعدة.
وتلك، ببساطة، ليست الطريق التي اخترتها… ولن تكون.

ظهرت المقالة الذكار: لا يمكن بناء فضاء صحي إلا حين تكون كلفة التعبير عن الرأي أقل من كلفة الصمت أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمته، توجه السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعبارات الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، على ما قدموه من تقرير هام وقيم حول مهمة الصحة، و التحديات والرهانات التي تواجه هذا القطاع .

ورحب بالسيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، والوفد المرافق من الإطارات السامية للوزارة، معربا عن خالص تقديره للجهود المبذولة من قبله في سبيل النهوض بالقطاع الصحي، ومتمنيا له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهامكم.

كما توجه بالشكر والتقدير للسيدات والسادة نواب البرلمان، متمنيا لهم مزيدًا من القوة والعزيمة في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، لضمان خدمة مصالح المواطنين وتعزيز مسار الإصلاح .

وقال “نناقش اليوم مهمة الصحة، التي تمثل عنوانًا من عناوين القوة المعنوية لتونس في المنطقة والعالم، نظرًا للسمعة المتميزة التي تحظى بها كفاءاتنا الطبية. فقد أصبحت تونس وجهة للطلاب العرب والأفارقة في مختلف الاختصاصات الصحية، وأطباؤنا وإطارنا الطبي والشبه الطبي محل ثقة وتقدير. هذه المكانة تؤكد أن تونس مؤهلة لأن تتحول إلى قطب صحي إقليمي وعالمي، سواء في العلاج أو التعليم الطبي أو الصناعات الدوائية أو تصدير الكفاءات، بما يمكن أن يشكل مصدر دخل مالي وتنموي كبير للبلاد، شرط تحقيق التوازن بين احتياجات الداخل وهجرة الإطارات للخارج”.

وثمن المسار الإصلاحي الذي اعتمدته الوزارة وما رافقه من إنجازات ملموسة على مستوى المنشآت الصحية، سواء تلك التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها. ومن أبرز المشاريع المستمرة، المستشفيات في حفوز وتالة وسبيبة وجلمة ومكثر وغار الدماء و غيرها ، وهي نماذج واضحة على الإرادة الجادة للنهوض بالقطاع وتحقيق التوازن الجهوي في الخدمات الصحية، مثمنا أيضا تطبيقات التكنولوجيا عن بعد في الطب، التي أثبتت قيمتها في تقريب الخدمات الطبية للمواطنين، خصوصًا في الجهات النائية، وتسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج.

وأكد في المقابل، على ما يواجهه القطاع الصحي من إرثً ثقيل جراء المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى البنية التحتية أو النقص الحاد في الإطارات الطبية وشبه الطبية، نتيجة سنوات من الإهمال وسوء التسيير. كما يضاف إلى ذلك وجود كارتلات تسعى للهيمنة على القطاع لخدمة مصالحها الخاصة، ومحاولات متكررة لتعطيل أي منجز يخدم الشعب ويحقق تطلعاته. ومن هذا المنطلق، فإن التصدي لهذه الممارسات وحماية القطاع من الهيمنة الخاصة، يمثل مسؤولية وطنية ملحة لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بكل شفافية وفعالية.

وبين أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون عدالة صحية، وأن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى خدمات صحية جيدة هو حق دستوري. ومن منطلق دورنا البرلماني في تحمل المسؤولية الوطنية والانخراط الكامل في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية، مؤكدا أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيقوم بدوره في إطار مخطط التنمية 2026–2030 لضمان النهوض بالمنظومة الصحية، وتعميم الخدمات على كامل التراب التونسي، مع التركيز على إرساء أقطاب صحية إقليمية قادرة على تحقيق التكافؤ بين الجهات، وتمكين المواطنين من خدمات قريبة وذات جودة عالية.

وأضاف قائلا “إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وليست مجرد خدمة خاضعة لقانون السوق. وتغيير الواقع الصحي هو جوهر عملية التغيير المجتمعي المنشود، باعتبار ارتباط الصحة بالتعليم والبيئة والسكن، والنظام الغذائي، والرياضة، ونمط الحياة عمومًا. ومن هنا، فإن مسؤوليتكم جسيمة في هذه المرحلة، وثقتنا فيكم عالية لإحداث التحول المطلوب في هذا القطاع الاستراتيجي. مما يستلزم منا دعمكم وتعزيز العمل المشترك بيننا، سواء من خلال توحيد الرؤى، أو تكثيف المراقبة على مستوى تقدم الإنجازات، أو الوقوف على جملة العقبات التي قد تعيق سير الإصلاحات التي استحسنها شعبنا في القرى والمدن”.

وفي ختام كلمته، أبرز أنه رغم تعاظم التحديات والرهانات، فإن تونس برجالاتها الصادقين وكفاءاتها وقدراتها لا تعرف المستحيل، ولن تقبل بغير الانتصار لحقوق الشعب، ولن تتراجع عن تحقيق تطلعات المواطنين في صحة كريمة وعادلة للجميع.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء، مناقشة مهمة الصحة والمهمة الخاصة محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

• تقرير مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة الجلسة العامة المشتركة تناقش قطاع الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

صدر قرار حكومي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 20 نوفمبر 2020 ينص على ادراج الاصابة بفيروس كورونا في قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي العمومي.

ويدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2020 وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على ان تتمم قائمة الأمراض المهنية بالاعتلالات المرتبطة بالاصابة بفيروس “سارس كوف 2” في كل الأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة.

ويشمل هذا القرار مهنيي الصحة الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى.

ويمتد أجل التكفل بالعلاج لمدة 14 يوما لمهنيي الصحة الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها المثبتة بتحليل بيولوجي أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيفي، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: إدراج الإصابة بالكورونا في قائمة الأمراض المهنية للعاملين في قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج الدكتور محمد النوري بنمبارك طبيب الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، وتولى توسيمه بمنحه الصنف الأول من وسام الاستحقاق في قطاع الصحة، وذلك تقديرا لمساهمته القيمة من موقعه في مواجهة وباء كورونا.

ومثل هذا اللقاء الذي حضره وزير الصحة السيد فوزي مهدي، مناسبة للحديث عن الأوضاع الصحية بصفة عامة وخاصة المتعلقة بجائحة كورونا، ومدى توفر التجهيزات الصحية بالمستشفيات العمومية التونسية.

وثمّن رئيس الجمهورية ما قام به الدكتور محمد النوري بنمبارك من عمل إنساني يتجاوز الواجب المهني، واعتبره نموذجا يحتذى به في مغالبة النفس من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يمنح الدكتور محمد النوري بنمبارك الصنف الأول من وسام الاستحقاق في قطاع الصحة (صور) أولاً على أنباء تونس.

في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس تطلق المنظمات الممضية اسفله حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر” انتصارا لسياسات عمومية تضمن الحق في الولوج للصحة لكل المواطنات والمواطنين دفاعا عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014 ونصت عليه المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فلئن ابرزت الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19 الأهمية الاستراتيجية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة بوجه خاص وابرزت التدهور الكارثي الذي يشهده هذا القطاع منذ ثلاث عقود نتيجة للخيارات التقشفية اللااجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، فان مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نية السلط العمومية في المضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.

قرابة عشر سنوات بعد الثورة لازالت القطاعات الاجتماعية الحيوية وعلى راسها قطاع الصحة خاضعة في تونس إلى منطق السوق الربحي و تعاني من تراجع دور الدولة نتيجة التدني الفادح للاستثمار العمومي فيها. فميزانية وزارة الصحة التي لم تكن تتجاوز 6,6% من الميزانية العامة للدولة سنة 2011 انحدرت إلى 5% سنة 2019. وهو ما يعني ان الاستثمار العمومي في تونس لا يغطي إلا 57% من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74%).

وقد انعكست هذه الخيارات سلباً على القطاع الصحي من حيث النقص الفادح في الموارد البشرية وتردي ظروف عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الكبير في التجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في الحق في الولوج الى الصحة.

وفي مواجهتها للموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19 اكتفت الدولة التونسية بجمع بعض التبرعات عبر صندوق 1818 وواصلت في نفس السياسات الجبائية الغير عادلة والمضحّية بموارد ضرورية للمجموعة الوطنية

ووقع اللجوء لعقود عمل هشة من أجل انتداب أطباء شبان دون اسداء اجورهم ولم يتم الاستثمار الفوري في التجهيزات الطبية الضرورية من اسرة انعاش ومخابر وتحاليل مما جعل البلاد عاجزة عن مواجهة الموجة الثانية وبات يعرّض حياة الاف التونسيات والتونسيين للخطر.

واليوم ومع تفشي العدوى تتصدر تونس الترتيب العالمي في نسق تطور عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 بنسبة 13،7% كما ظهر ذلك منذ الأسبوع الاخير من شهر سبتمبر كما تتقاسم مع المكسيك والباراغواي نفس المرتبة ضمن الدول ذات أعلى نسبة تحاليل ايجابية من ضمن مجموع التحاليل وذلك بنسبة أكثر من 20%.

ومع ذلك تبدو الدولة التونسية عاجزة عن توفير أكثر من 0,2 تحليل لكل 1000 ساكن وهي من أكثر النسب انخفاضا على المستوى العالمي في مخالفة واضحة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تحث على تكثيف اجراء التحاليل. كما أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الاعداد المتزايدة للمرضى او للمحتاجين لإجراء التحاليل، وقد أدى ذلك الى احتقان اجتماعي في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي الذي شهد احتجاجات في الصائفة المنقضية كما وجد المواطنات والمواطنون انفسهم في مواجهة الجائحة فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص وصار حقهم في الصحة مهددا اكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق ندعو كل منظمات المجتمع المدني و الأحزاب والمواطنات والمواطنين عموما الى امضاء هذه العريضة و الإنخراط في حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر”

من اجل الحق الدستوري في الصحة للجميع الذي لا يمكن ان تضمنه الا سياسة اقتصادية بديلة ترتكز على العدالة الاجتماعية والجبائية وتكرس قيم التعاون والتضامن المجتمعي المبينة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين

وعليه تطالب الحملة مجلس نواب الشعب والحكومة بشكل استعجالي ب :

أولا: إصدار قانون فوري يقضي بتسخير كل المصحات والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19 الخاصة في الجمهورية التونسية يضمن اجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل وتوفير الرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس الذين يتوجهون لها بنفس الشروط المالية في قطاع الصحة العمومية لمعاضدة هذا الأخير في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين

ثانيا: الانتداب العاجل والنهائي لكل الأطباء الشبان العاملين اليوم في القطاع العمومي وتسوية وضعياتهم المادية

ثالثا: مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بشكل يضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصحة العمومية بنسبة 15 %من الميزانية العامة يتم تمويلها عبر مراجعة جذرية لمنظومة الامتيازات الجبائية ومقاومة جدية للتهرب الجبائي وإرساء ضريبة تصاعدية على الثروة وغيرها من الأليات المكرسة للعدالة الجبائية.

الجمعيات والمنظمات الممضية

منظمة البوصلة

انترناشونال الرت

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

جمعية الخط – إنكفاضة

منظمة الأطباء الشبان

منظمة اوكسفام

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تطلق حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر” أولاً على أنباء تونس.

تستمر اتصالات تونس في إثراء وتنويع مبادراتها الداعمة لجهود سائر المؤسسات الوطنية المتواجدة في الصفوف الأمامية للحد من انتشار فيروس  كورونا ببلادنا.

وقد بادر المشغل الوطني في هذا الإطار بدعم جهود وزارة الصحة عبر تجهيز الهياكل الراجعة لها بالنظر وتعزيز طاقة استقبال المكالمات على رقم الطوارئ والمساعدات الطبية “190” من خلال تحويل فائض المكالمات الباقية  في الانتظار نحو فريق متطوّع من الأطبّاء للإجابة عليها.

190 : طاقة استقبال المكالمات  تضاعفت 10 مرات

فقد تمكنت اتصالات تونس منذ الأسبوع الأول لتدخلها من استغلال وصلات الألياف البصرية قصد مضاعفة طاقة الاستجابة للمكالمات الواردة على رقم الطوارئ والمساعدات الطبية ”  190″ عشر مرّات لتمر هذه الطاقة من 6 مكالمات إلى 60 مكالمة متزامنة. 

ويتم توزيع تدفق المكالمات على النحو الأمثل على المنصات الهاتفية التي بادرت شركة “ناكسيس  Nexus”  وبلدية تونس بتوفيرها لفائدة الأطباء المتطوعين لمساندة  المركز الرئيسي الذي توفره وزارة الصحّة لتقبل المكالمات.

وقد تمّ تأمين كافة مراحل التحويل الفوري لفائض المكالمات الواردة على المركز الرئيسي نحو مقرين جديدين تم تجهيزهما للغرض. ويتواجد المقر الأول بالمركز العمراني الشمالي بتونس العاصمة ويتلقى ما يعادل 40٪ من المكالمات من الثامنة صباحًا إلى غاية السادسة مساءً. أما المقر الثاني فقد تم تركيزه ببلدية تونس ويؤمن الاجابة على 30٪ من المكالمات من الساعة العاشرة صباحًا  حتى منتصف الليل.

190 : تحويل المكالمات في الانتظار  نحو الأطباء المتطوعين

وتتيح تقنية تحويل المكالمات إمكانية تلقي فائض الاتصالات الهاتفية الواردة على الرقم “190” من قبل الأطباء المتطوعين المتّصلين بهذه الخدمة من منازلهم وعبر هواتفهم الجوالة بفضل ”  CLOUDIPBX   ” 

وهو الحل التكنولوجي الذي أمنته اتصالات تونس بالتعاون مع شريكها  Communik.

سيتولى هؤلاء الأطباء المتطوعون التحقق مما إذا كانت الأعراض التي يقدمها المتّصل في علاقة بأعراض فيروس كوفيد-19 وتوجيهه نحو إجراء الفحوصات اللازمة أو أيّة إرشادات أخرى.

كما تولت اتصالات تونس تزويد  مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي SAMU   بأجهزة اتصالات رقمية عبر الأنترنت وسماعات رأس ملائمة لتدخلاتهم الارشاديّة. كما قامت بتثبيت “خادم   IPBX ” يسمح بالاستفادة من باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة على غرار تسجيل وتحويل ومتابعة وإحصاء المكالمات.    

ظهرت المقالة اتصالات تونس : البنية الاتصالية _الأم في خدمة قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

تقرر مساء اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2019،تأجيل الإضراب الذي كان مزمع تنفيذه في قطاع الصحة يومي 11 و 12 سبتمبر عوضا عن يومي 4 و 5 سبتمبر.

و تم ذلك على إثر الجلسة الصلحية التي انعقدت مساء أمس الاثنين بين وزارة الصحة ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل، وأمام تعهد وزارة الإشراف بتنزيل الأوامر المتفق في شأنها منذ أشهر في الرائد الرسمي نهاية هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل.

ظهرت المقالة تأجيل إضراب قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

أعلن إتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك صباح اليوم الاربعاء 14 اوت 2019 ، عن إضراب عام بكافة المؤسسات الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة يومي 4 و 5 سبتمبر 2019 .

و جاء الاضراب نظرا لعدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للصحة و رئاسة الحكومة بتاريخ 11 مارس 2019 و المتعلق بإصدار الأوامر الخاصة بالترقيات الاستثنائية و أعوان المساندة للصحة .

ظهرت المقالة الإتحاد العام التونسي للشغل: إضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و 5 سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حزمة من القرارات والاجراءات العاجلة لفائدة قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مراسلة لمجلس نواب الشعب ، استعداده لحضور جلسة عامة حول المستجدات الأخيرة في قطاع الصحة العمومية، وذلك في رده على طلب من المجلس لتنظيم جلسة عامة للحوار مع الحكومة.

واقترح رئيس الحكومة في هذه المراسلة بأن يكون تاريخ هذه الجلسة يوم الخميس 4 أفريل 2019  وفق “الجوهرة أف أم” .

ظهرت المقالة الشاهد يؤكد استعداده لحضور جلسة عامة لمناقشة واقع قطاع الصحة في هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.