كشف المركز الفني للنسيج وفق دراسة لتحليل قام بها مؤخرا حول استيراد الملابس، أن الحرب في أوكرانيا ستكون لها انعكاسات هامة على تزود السوق الأوروبية بالنسيج والملابس، وأن تونس التي تحتل المرتبة التاسعة كمزود لهذه السوق سنة 2021، يمكنها الحصول على طلبات تزود أكبر.

وأضاف المركز أن في ظل تأثير جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا أن كبار الموردين الأوروبيين للملابس سيواجهون تحديات كبيرة بفعل الحرب الأوكرانية لتلبية الطلب والتغلب على الكلفة الإضافية للنقل والطاقة.

واستعادت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس سنة 2021 والتي بلغتها سنتي 2017 و 2018 مستفيدة من حصة تقارب 53ر2 بالمائة.

ولاحظت الدراسة أن أصحاب القرار سيختارون ، التوجه إلى مزودي الملابس الأقرب جغرافيا، رغم أن السوق الأوروبية تسيطر عليها الصين بحصة تقارب 26ر30 بالمائة.

وتشكل الدول المتوسطية حصة تقارب 20 بالمائة من الواردات الجملية للملابس، الموردة من قبل الاتحاد الأوروبي وتستحوذ كل من تونس والمغرب ومصر على 37ر99 من واردات الاتحاد، المتوسطية من الملابس.

وأشارت الدراسة إلى أن “تونس أمام فرصة لرفع صادراتها من الملابس والنسيج واستقطاب أسواق جديدة ودعم التشغيل في هذا القطاع علما وأن سوق صناعة النسيج والملابس في تونس أصبحت جاذبة لأصحاب القرار الأوروبيين بعد الكوفيد والحرب الأوكرانية”.

وتوقعت الدراسة في ذات السياق، ان يتوجه المستثمرون الأوروبيون نحو تونس وكذلك توفر إمكانية إعادة توجيه طلبيات التزود بالملابس والنسيج التي خصصت لدول أوروبا الشرقية نحو تونس بفعل الأزمة الأوكرانية “.

وواجهت سلاسل التزود العالمية بمنتوجات النسيج والملابس، عدة هزات، جراء حائجة كوفيد 19 والتي أثرت على مزودي الاتحاد الأوروبي من الملابس وتضررت التجارة العالمية للملابس من ارتفاع كلفة النقل البحري.

وقلص المستهلكون خلال الجائجة من شراء الملابس، ولصالح منتوجات أخرى على غرار منتوجات الحماية مما مكن تونس من رفع حصتها بنسبة 44ر2 بالمائة سنة 2020.

ولاحظ المركز أن تونس نجحت في تجاوز تأثيرات جائحة كوفيد -19 بفعل قدرة شركات النسيج والملابس وقد تم تصدير منتوجات الحماية الشخصية والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 52ر9 بالمائة لتقارب مستويات 2019.

وبين المركز أن المغرب والذي تضرر سنة 2020 بفعل جائحة كوفيد 19 ، سجل نموا ملحوظا لقطاع النسيج والملابس 2021، مقارنة بالنمو المسجل في تونس رغم أنه لم يصل الى مستويات 2019.

وتظهر تونس والمغرب تموقعا محترما على مستوى السوق الأوروبية للملابس رغم المنافسة الشديدة وغير العادلة خاصة وأن كبار مزودي الاتحاد الأوروبي من الملابس لايحصلون على نفس الحوافز وفق المركز.

ظهرت المقالة قطاع النسيج: بسبب الحرب في اوكرانيا، بامكان تونس الحصول على أكثر طلبات من السوق الأوروبية أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت صادرات تونس من الملابس إلى السوق الأوروبية، مع موفى اوت 2021، بنسبة 11.27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات نشرها المركز الفني للنسيج، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.

وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الملابس، الى نهاية شهر اوت 2021، حوالي 1.1 مليار يورو. وقد احتلت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها 2.69 بالمائة، حسب تحليل المركز الفني للنسيج الذي بين انه رغم انخفاض الواردات الأوروبية، فقد زاد بعض المزودين من تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تونس.

تطور الصادرات التونسية من سراويل الجينز

بلغت الصادرات التونسية من سراويل الجينز إلى السوق الأوروبية في سنة 2021، نحو 208 مليون يورو مقابل 180 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2020، بزيادة قدرها 15.96 بالمائة.
وتعد تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي، تتقدمها على التوالي: بنغلادش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي 9.07 بالمائة من حيث القيمة والكمية.

وتعادل هذه القيمة 59ر11 مليون قطعة من الجينز المصدرة مقابل 9ر9 مليون قطع في سنة 2020، وتظهر بيانات المركز ان معدل سعر القطعة الواحدة من الجينز سجل انخفاضا بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وباعتبارها المزود الرئيسي للاتحاد الأوروبي من الجينز، تستحوذ تونس على اعلى معدل سعر للقطعة الواحدة ب 18.01 يورو مقارنة بـ 18.14 يورو في نفس الفترة من سنة 2020. وتؤكد هذه المؤشرات خبرة تونس في مجال الجينز الرفيع، وفق تحليل المركز الفني للنسيج.

المصدر: المركز الفني للنسيج بتصرف وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة المركز الفني للنسيج: صادرات تونس من الملابس الى السوق الأوروبية في ارتفاع أولاً على أنباء تونس.

مثلت دراسة السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بقطاع النسيج والملابس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع خطة عمل مشتركة محور لقاء عقد مساء أمس، الجمعة، بين الوزيرصالح بن يوسف ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، ومدير عام إدارة النسيج والملابس، سمير الرقيق وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن الهياكل المهنية الناشطة في القطاع.

وتهدف خطة العمل التي تم وضعها بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في القطاع لمزيد النهوض بالإنتاج والتشغيل والتصدير ضمن رؤية تشاركية.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، “استعداد مصالح الوزارة للإحاطة بالمصنعين في مجال النسيج والملابس، ودعمهم والعمل معهم لتذليل كل الإشكاليات التي تعترضهم وذلك حرصا منها على تطوير القطاع وتحسين مردوديته خصوصا منها قدراته التصديرية”.

وأوضح المدير العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس، نجيب كرافي، لوات، أن خطة العمل تهدف أساسا إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية القطاعية التي تم امضاءها بين الحكومة السابقة والجامعة في مجال النسيج علاوة على حل المشاكل العالقة بالقطاع.
وشدد كرافي، على أهمية الإعداد لأن تكون تونس من بين أفضل المزودين للبلدان الأوروبية التي ترنو إلى إعادة التموقع في البلدان التي توفر لها أكثر ضمانات سيما منها عامل القرب الجغرافي.
وأضاف، أن كسب السوق الأوروبية يكون من خلال تحسين الاجراءات الادارية المتعلقة بالمبادلات التجارية علاة على مراجعة بعض البنود الواردة بقانون الاستثمار والتي تبدو صعبة التطبيق في بعض الأحيان.
من ناحية أخرى، دعا المسؤول بالجامعة العامة للنسيج إلى الاستفادة من عامل احترام تونس للقواعد الصحية في ظل جائحة كورونا واعتبارها كميزة يمكن من خلالها جلب اسواق جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في القطاع 1600 مؤسسة توفر حوالي 163 ألف موطن شغل, 48 بالمائة منها ذات مساهمة أجنبية في حين سجلت الصادرات الجملية للقطاع حوالي 7680 مليون دينار موفى سنة 2019.

ظهرت المقالة نجيب كرافي: نحن بصدد الإعداد لأن تكون تونس من بين أفضل المزودين للبلدان الأوروبية في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج حسني بو فادن أن المؤسسات المشتغلة في قطاع النسيج ستقوم قريباً بإنتاج مليون كمامة في اليوم نصفها موجه للسوق المحلية.

و أضاف حسني بو فادن في تصريحه لإذعة اكبريس FM اليوم 7 أفريل أن قطاع النسيج يشغل حوالي 180 ألف من اليد العاملة في تونس وأنه قد تضرر كثيرا خلال أزمة الكورونا طالبا من الدولة يد المساعدة فيما يتعلق بخلاص أجور شهر أفريل.

ظهرت المقالة مؤسسات النسيج ستشرع في إنتاج مليون كمامة في اليوم نصفها موجه للسوق المحلية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حسني بوفادن : هناك بوادر إيجابية في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

معظم الإجتماعات المخصصة لتدارس أزمة قطاع النسيج والملابس الجاهزة في تونس منذ 2011  كانت لغاية معالجة الإنعكاسات السلبية للأزمة كنقص السيولة وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات لدى البنوك والصناديق الإجتماعية ولم يقع تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل الهيكلية ومن بين هذه الحلول الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.

بقلم فوزي عبيدي

الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس وتمتد جذورها منذ سنة 2001 تجد لها مرآة عاكسة بشكل جلي في قطاع النسيج والملابس الجاهزة وتعطينا فكرة واضحة على المشاكل الهيكلية للقطاعات الإنتاجية بتونس و التحديات التي نواجهها على مستوى التصدير خاصة مع ما أفرزته العولمة الإقتصادية من مصاعب كالمنافسة الحادة في الأسواق العالمية، ففي المستقبل القريب من يكون قادرا من المسؤولين على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة هذا القطاع على سكة النمو سوف يستطيع إلى حد كبير النهوض بالإقتصاد الكلي للدولة التونسية نتيجة الإنعكاسات الكبيرة لهذا القطاع على التشغيل، التصدير و الإستثمار.

قطاع أساسي في الإقتصاد التونسي

تمثل المؤسسات العاملة في قطاع النسيج و الملابس حوالي ثلث المؤسسات الصناعية التونسية حيث تعد 1570 مؤسسة من ضمنها 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتقوم بتشغيل قرابة 160 ألف عامل أغلبهم من النساء أي قرابة 30 بالمائة من مواطن الشغل الصناعية وتمثل رافدا أساسيا لإستقطاب الإسثمارات الخارجية حيث يوجد 678 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية في رأس المال وهي أساسا إستثمارات أوروبية.

فرغم التقهقر الذي عاشه القطاع مازال يساهم بفائض تجاري إيجابي في الميزان التجاري عند حدود 1100 مليون دينار سنة 2018 ورغم حالة الإستقرار التي يعيشها القطاع اليوم الناتجة عن إنخفاض تكلفة الإنتاج المحلي تبعا لإنخفاض الدينار مازالت هناك مشاكل هيكلية كبيرة.

تأثيرات العولمة الإقتصادية

تميزت سنوات ما بعد 2001 بإحتدام نسق العولمة الإقتصادية خاصة مع إنضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة فالتسونامي الصيني يقدر رقم صادراته في قطاع الملابس الجاهزة بــ 170 مليار دولار أي ضعف ميزانية الدولة التونسية بأكثر من ثمانية مرات مستغلة في ذلك ضعف التكلفة وقوة الإمداد اللوجستي من ذلك إعتماد سفن نقل بحري عملاقة ذات حمولة 200 ألف طن الواحدة ما يتجاوز الصادرات السنوية لبعض الدول، شهدت هذه الفترة تحولا كبيرا في تدفق الإستثمارات القادمة من دول الإتحاد الأوروبي نحو بلدان شمال إفريقيا ونحو الصين بفعل إنخفاض التكلفة.

هذا الوضع كان له أثر واضح على تدهور قطاع النسيج و الملابس بتونس وشمل جميع المؤشرات من إنخفاض الإستثمارات الخارجية، والتشغيل وخاصة التصدير.

لقد كانت الإنتكاسة التي شهدها هذا القطاع خاصة في سنوات 2007 إلى 2010 إلى جانب تدهور القطاع السياحي وما إنجر عنه من بطالة، كان له أثر كبير في اندلاع العديد من الإحتجاجات كانت ذروتها بأحداث 14 جانفي 2011 .

هذا القطاع كان يشغل قرابة 200 ألف عامل ولكن للأسف تم فقدان قرابة 40 ألف موطن شغل من سنة 2007 إلى حد سنة 2016 وللأسف كان الإنعكاس الكبير على المرأة التونسية العاملة بإعتبار أن العاملين في هذا القطاع 80% نساء وجدوا أنفسهم بلا شغل ولا تغطية إجتماعية وهذه التأثيرات من أهم الأسباب الدافعة لتنظيم ندوة أمس الإربعاء واليوم الخميس 30 و31 جانفي 2019 تحت إشراف وزيرة المرأة ووزير التجارة لتباحث ومناقشة واقع تأثير الإتفاقيات التجارية على المرأة التي فرضتها العولمة وكذلك انعكاسات التحرر التجاري عليها بمشاركة تونس، الجزائر، المغرب، لبنان ،مصر والأردن.

أية حلول للأزمة ؟

منذ بداية أزمة قطاع النسيج قبل سنة 2011 إلى حد الآن عقدت عشرات الإجتماعات من قبل الهياكل المختصة والمتدخلة في القطاع وآخرها كان المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس الذي انعقد بسوسة الأحد 27 جانفي 2019 تحت شعار: “مسؤولية، استراتيجية، تنمية”. لكن أغلب هذه الإجتماعات كان لغاية معالجة الإنعكاسات السلبية للأزمة كنقص السيولة وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات لدى البنوك والصناديق الإجتماعية ولم يقع تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل الهيكلية ومن بين هذه الحلول الإستراتيجية :

– إستراتيجية وطنية للإنتقال من إقتصاد المناولة إلى إقتصاد منتج وخلاق فجميع المؤسسات التي أغلقت تعمل وفق نظام المناولة للشركات الأوروبية وهذا يكون بطبيعة الحال بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في مجال النسيج ومراكز التكوين المهني ومعامل النسيج ممثلة في الجامعة العامة للنسيج ويكون ذلك تحت إشراف المركز الفني للنسيج التابع لوزارة الصناعة لأن أكبر معرقل هو عدم التنسيق بين هذه الهياكل فلكل جهة رؤيتها الخاصة بينما نحن إزاء مشكلة واحدة . أول ما يجب العمل عليه من خلال هذا التنسيق هو تدعيم آليات الإنتاج التي تقطع مع المناولة عبر إيجاد بدائل محلية على المستوى البعيد للسلسلة المكونة للإنتاج بداية من معضلة التصميم نظرا لأهميته الكبرى في التسويق وذلك بالتقريب بين حاجيات المؤسسات ومؤسسات التعليم العالي المتخصصة في النسيج عبر تربصات ميدانية وكذلك الإستعانة بخبراء في مجال التصميم. هذا الجهد التنسيقي يشمل كذلك متطلبات التكوين وضرورة الرفع من كفاءة مراكز التكوين المهني في قطاع النسيج والتي في أغلبها تعاني من ضعف مستوى خريجيها وعدم ملائمة وسائل العمل التي تم التكوين من خلالها مع ماهو موجود في معامل النسيج و الملابس الجاهزة مما يظطر هذه المؤسسات إلى إعادة تكوين المتخرجين مرة أخرى داخل المعامل حسب وسائل و آلات العمل الموجودة.

– في نفس الإطار تبقى أكبر معضلتين يجب العمل عليهما بوسائل تتجاوز البيروقراطية المعتادة هي توفير المواد الأولية فأكثر من 90 بالمائة من المواد يتم إستيرادها وهذا يكون بالإستئناس بالتجارب التي سبقتنا و القريبة لنا كالتجربة التركية فبدل أن نكون سوق إستيراد رسمي وموازي وجب الدخول في شراكة تمكننا من إكتساب المعرفة الفنية والتقنية لإنتاج المواد الأولية. المعضلة الثانية تكمن في التسويق خاصة أن جميع صادرات البلاد التونسية تتم تحت علامات أجنبية وهذا العائق ليس بالسهل تجاوزه حيث يستلزم تنمية قدرة مؤسساتنا على إكتساب علامات مسجلة خاصة بها وهذا يتطلب تمويلات إشهارية و البحث عن أسواق تتناسب مع خصائص الإنتاج التونسي كالسوق الإفريقية و الأمريكية الشمالية والجنوبية لكسر التبعية المفرطة تجاه السوق الأوروبية.

– حوكمة التصرف في تمويل التكوين المهني داخل مؤسسات النسيج و الملابس الجاهزة والتي ينضمها الأمر عدد 292 لسنة 2009 مؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الإنتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، حيث يتم إسناد التمويلات اللازمة لعملية تكوين عمال هذه المؤسسات حسب لجنة وطنية ولجان جهوية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بعملية التكوين كوزارة التشغيل، المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل، ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن وزارة المالية التي تمول العملية عن طريق عائدات الأداء على التكوين المهني والمقصود هنا بعملية حوكمة العمل بهذه الآلية هو تجاوز عملية السهر على حسن تطابق عملية التكوين مع الإجراءات القانونية والمرور إلى تحديد أهداف سنوية مطلوب تحقيقها من قبل المؤسسة ضمن إستراتيجية وطنية فالملاحظ ضمن عمل هذه اللجان أن المؤسسات المنتفعة في غالبها تبحث عن إسترجاع المبالغ الخاصة بهذا الأداء أكثر من ربط عملية التمويل بأهداف إستراتيجية للمؤسسة المعنية.

ظهرت المقالة الحلول الإستراتيجية لأزمة قطاع النسيج والملابس الجاهزة في تونس أولاً على أنباء تونس.

تطرّق الاجتماع المشترك الذي جمع ظهر أمس الاثنين 23 جويلية 2018، أعضاء الجامعة الوطنية الجلود والاحذية واعضاء الجامعة الوطنية للنسيج والملابس، إلى شواغل المهنيين وعرض الصعوبات التي يواجهها القطاعين.

وفي هذا الاطار أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، أنه سيتمّ طلب اجتماع مع رئيس الحكومة بحضور الوزارات المتدخّلة لطرح شواغل المهنيين حفاظا على النسيج الصناعي بالبلاد وحماية لمواطن الشغل التي يوفّرها قطاعا الجلود والاحذية والنسيج والملابس.

من جهته أشار رئيس الجامعة الوطنية للجلود والاحذية اكرم بلحاج ، في مداخلته، إلى أن وزارة التجارة تتهرب من لقاء المهنيين ومن تدارس الصعوبات التي يواجهها القطاع المتعلّقة اساسا بتفعيل قانون منع ادخال أحذية “الفريب” ومواجهة اغراق السوق بالمنتوجات المقلّدة من خلال غياب الرقابة وعدم احترام القانون وكذلك ايقاف نزيف توريد السلع في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من عجز في الميزان التجاري.

وشدد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس، حسني بوفادن ، إلى ضرورة التاكّد من التصاريح الديوانية في ادخال السلع وتفعيل مخابر السلامة الصحية التابعة للمركز الفني للنسيج بالاضافة إلى تفعيل القوانين للحدّ من الواردات ودفع الصادرات وتطبيق القانون في ما يتعلّق بقطاع الفريب.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تنظر في اشكاليات قطاع النسيج والأحذية أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الهيئة الإدارية لقطاع النسيج المنعقدة امس الاربعاء 6 جويلية 2017، إضرابا عاما يومي 19 و 20 جويلية لقطاع النسيج و الملابس.

كما عبر اعضاء الهيئة الإدارية عن اعتزازهم بالانتمائ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل و استيائهم الشديد لتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشغالين و حمّلوا منظمة الأعراف مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاقات و تعطيل مسارات الحوار كما تمسك أعضاء الهيئة الإدارية باتفاق 10 مارس.

يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة اعلنت خلال شهر جوان الفارط عن إجراءات جديدة بهدف إنقاذ قطاع النسيج والأحذية من أزمة حادة يعيشها. وقد كشف الوزير عن 23 إجراء جديدا وعاجلا لمساندة القطاع.

وتمثل ديون مؤسسات النسيج والجلود والأحذية واحدة من أكبر المشكلات التي يشكو منها القطاع. ومن بين أبرز الإجراءات الحكومية الجديدة إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فترة 7 سنوات، وإعادة هيكلة الديون الضريبية على مدى 5 سنوات.

كما تمّت تسوية وضعيات المؤسسات بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية المحدثة قبل جانفي 2011 وتسوية وضعية المؤسسات المنتصبة في المناطق الداخلية بتمكينها من منح الاستثمار المخولة لها بصفة استثنائية على أن يتم اتمام انجاز الاستثمارات المطلوبة.

يشار ايضا الى ان عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس قد تراجع خلال الخمس سنوات الاخيرة، من 2100 الى 1672 مؤسسة، في حين تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والاحذية من 445 الى 240 مؤسسة.

كما سجل عدد مواطن الشغل في قطاع النسيج انخفاضا ملحوظا ليصل الى 161 الف مقابل 210 الاف.

ر.م

ظهرت المقالة قطاع النسيج في إضراب عام بيومين أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ، اليوم الثلاثاء، عن فتح خط تمويل لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج ووضع 70 مليون دينار على ذمتها.

وبيّن وزير الصناعة خلال يوم اعلامي بالمنستير أنّ الهدف المنشود يتمثّل في دعم هذا القطاع.

و بين أن قطاع النسيج سجل خلال السنوات الأخيرة خسارة 50 ألف موطن شغل وغلق 700 مؤسسة اقتصادية بالإضافة إلى ديون بقيمة 300 ألف دينار ديون في ذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ظهرت المقالة العذاري: خسارة 50 ألف موطن شغل وغلق 700 مؤسسة في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري اليوم الاثنين 12 جوان 2017 عن 23 إجراء عاجلا لفائدة قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذيةّ.

وحسب ما افادت به اذاعة موزاييك فان وزير الصناعة قال انه ستتم إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذيةّ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى 7 سنوات وإعادة هيكلية الديون الجبائية على مدى 5 سنوات وتسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية.

واضاف بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارةانه سيتم ايضا رصد اعتمادات بقيمة 4.5 مليون دينار إضافية لمركز النهوض بالصادرات للقيام بالبرنامج الاشهاري والترويجي لقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية خلال الفترة 2017-2019.

وتم احداث خطّ تمويل للمؤسسات التي تشكوا صعوبات اقتصادية ظرفية من خلال تخصيص 70 مليون دينار على الأقل لهذه المؤسسات خلال الفترة القادمة ورصد 42 مليون دينار لفائدة قطاع النسيج والملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالاستثمار.

وذكّر وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري بتراجع عدد المؤسسات في قطاع النسيج خلال الـ5 سنوات الأخيرة من 2100 إلى 1672 مؤسسة وانخفاض عدد مؤسسات الجلود والأحذية من 445 إلى 240 مؤسسة.

ر.م

ظهرت المقالة إجراءات عاجلة لفائدة قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذيةّ أولاً على أنباء تونس.