وحضر هذا اللقاء ممثّلون عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلون عن سفارة جمهورية مصر العربية.
وأكّد وزير النّقل على ضرورة التسريع في وضع برامج تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل بمختلف أنماطه وفي مجال اللوجستية.
كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بخصوص تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمطارات المصرية بالإضافة إلى دراسة امكانية إحداث خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع و تنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين .
من جانبه نوّه سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالحرص المتبادل من الجانبين لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبته في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النّقل ببلادنا.

و تم الاتفاق على تضافر الجهود للاستفادة من الخبرات المتوفّرة بكلا البلدين في هذا المجال خدمة لمصالح البلدين الصديقين.

ظهرت المقالة تعاون تونسي مصري في قطاع النقل جوا و برا و بحرا أولاً على أنباء تونس.

في البيان ​التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2022 المجمع المهني لنقل الأشخاص بمنظمة الأعراف كوناكت يؤكد على مصاعب قطاع النقل و مطالبه المستعجلة المقدمة إلى السلطات التونسية.

إنّ ما يعيشه قطاع النقل غير المنتظم اليوم من تهميش وتجاهل لأوضاعه المهنية و الإجتماعية و الصحيّة بلغ حدودا لم يسبق لها مثيل أمام ما يواجهه من عوامل قد تؤول إلى تدميره و المتمثلة في :

1- الارتفاع الجنوني لأسعار السيّارات؛

2- الارتفاع المجحف لأسعار قطع الغيار​؛​

3- ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة​ ​؛

4- ارتفاع أسعار المحروقات وتكرّر ذلك بصفة شهرية ومتواصلة​؛

5- ارتفاع فوائض تمويل السيارات بشكل التهم الامتياز الجبائي​​ الذي يحصل عليه أبناء القطاع من الدولة​ كليا​ مما أدى ذلك إلى إثقال كاهلهم ماديا​ بسبب تضخم الأسعار فضلا عن خطايا التأخير التعجيزية.

و ​في ​المقابل، بقيت التسعيرة على حالها حتّى أمسى أصحاب النقل غير المنتظم عاجزين عن سداد أقساط السيّارات والصيانة والتأمين وأخذ هذا الوضع شكلا تصاعديا في زيادة المعاليم والنّفقات اليومية عامة وأمام هذا الوضع المتردّي والواقع المزري، يعرب المجمع المهني لنقل الأشخاص ​بمنظمة الأعراف كونكت عن:

1 ​- ​استيائه الشديد من تجاهل سلط الإشراف لواقع القطاع والتغاضي عن الحلول التي اقترحها​؛

2​ -​ غضب المهنيّين من الارتفاع المتكرر لأسعار السيّارات وقطع الغيار والتّأمين والمحروقات دون مراعاة لتدهور دخلهم؛

3 ​- ​يطالب المجمع سلط الإشراف بالتدخل العاجل لمراجعة أسعار السيارات وقطع الغيار بما يتلاءم مع إمكانيات المهنيّين وإعفائهم كليّا من الضرائب حتى يتسنى لأبناء القطاع تطوير الأسطول وتقديم خدمات ذات جودة؛

4​ -​ يطالب المجمع سلطة الإشراف بتعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي والسياحي وتعديل تسعيرة التاكسي الجماعي والنقل الريفي و”اللواج” بما يتناسب مع الزيادات السابقة واللاحقة لسعر المحروقات كما يطالب بالموافقة الفورية على تسعيرة تطبيقات النقل الذكي بما يتناسب ذلك مع الواقع.

5​ -​ يدعو المجمع المهني الحكومة التوجه إلى منوال تنمية يقوم على خلق الثروة ؛

6 ​-​ يطالب المجمع بالإعفاء الجبائي لأسعار المحروقات يمكّن منه أبناء القطاع عبر بطاقات تموين و ذلك حفاظا على ديمومة القطاع؛

7 ​-​ تحديد جلسة عاجلة مع السيد وزير النقل للنّظر في كل المسائل التي سبق ذكرها في هذا البيان وإيجاد الحلول الملائمة. 

 هذا ويدعو المجمع كافة العاملين بهذا القطاع إلى رصّ الصفوف والدفاع عن حقوقهم والتصدّي بكل الطرق المشروعة لمظاهر التهميش والتدمير التي أضرت بالقطاع.

ظهرت المقالة تونس : صعوبات غير مسبوقة لقطاع نقل الأشخاص أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، أعلنت الجامعة العامة للنقل، عن تشبثها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي للنقل برا وبحرا وجوا بعد غد الخميس 20 ماي الجاري.

“رغم تحلي هياكلنا النقابية بالرصانة و بضارورة الجلوس إلى طاولة الحوار البناء و الجدية الا ان سلطة الإشراف عبرت عن عدم جديتها و إنتهاجها سياسة التسويف و المماطلة و عدم القدرة على إيجاد الحلول، وفق نص البلاغ.

و لذا عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل “عن تشبثه بتنفيذ الإضراب العام القطاعي للنقل برا و بحرا وجوا يوم 20 ماي 2021”.

ظهرت المقالة اعلان الاضراب العام في قطاع النقل برا و بحرا و جوا يوم الخميس 20 ماي 2021 أولاً على أنباء تونس.