الحديد عرف في تونس زيادة ب 10٪ في جانفي 2021 و 15٪ في مارس و أراد صناعيو القطاع زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء التابعة لاتحاد الصناعة و التجارة و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة. فإلى أين ذاهب هذا القطاع الحيوي الذي تتحكم فيه شركتان كبيرتان ؟

بقلم فوزي عبد الرحمان *

قطاع تصنيع الحديد فيه شركة الفولاذ العمومية المفلسة و التي لم تقدر الحكومات المتعاقبة على وضع مشروع اقتصادي لها و لا حتى على التصرف فيها. و تتحكم معها في القطاع أربع شركات خاصة (منها إثنان كبارا) و لها غرفة نقابية يرأسها صاحب الشركة الأهم و هي التي تفاوض الحكومة في ثمن الحديد.

الحديد عرف زيادة ب 10٪ في جانفي و 15٪ في مارس و أرادوا زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة.

قطاعات تتحكم فيها وفاقات غير شرعية

هذا القطاع تتحكم فيه شركات لا يتجاوز عددها أصبع يد واحدة و أشخاص يتعاملون بتنظيم وفاق غير شرعي (cartel) لا يسمح بمساحة منافسة شريفة و لا يسمح بداخلين جدد على القطاع.

قطاع اللوح تتحكم فيه أربعة شركات (أو عائلات) و شهد اللوح زيادة ب 160٪ في ستة أشهر، مع إمتيازات سمحت بالتوريد العشوائي مما قتل صناعة محلية فيها أكثر من 30 ألف حرفي. و في القطاع كذلك تنظيم وفاق لا يسمح بأي نوع من المنافسة.

قطاع صناعات بلاستيك البناء نفس الشيء، عدد قليل من الفاعلين ووفاق غير شرعي ينفي المنافسة الحرة و زيادة 70٪ في هذه السنة.

قطاع الآجر : عدد الفاعلين الجديين و الذين قاموا بمجهود تجديد مصانعهم للاقتصاد في الطاقة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وفاق لتحديد الأسعار و زيادة ب 25٪ هذه السنة.

نسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة

هذه عينة في قطاع البناء..\ز تتحكم فيها كارتيلات وفاقية تنسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة و مؤسساتها و حتى منشآتها العمومية. أهل الميدان يعرفون ذلك جيدا و لا أحد يجرؤ على الكلام.. و يبقى العامل الأهم غياب سياسات عمومية و وطنية و استشراء الزبونية و الفساد و ثقافة اللامحاسبة و اللاعقاب.

نهم و جشع هذه العائلات المتنفذة و التي عرفت ثراء فاحشا في وقت وجيز قتلت الاقتصاد الوطني و قتلت قدرة المواطنين على اقتناء منازل بسعر مقبول… و قتلت الحرف بالتوريد العشوائي. و قتلت الصناعة و الابتكار و تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية.

عندما يتنقل رئيس دولة لوكر من أوكار هذه المافيا المتمكنة و فوق المحاسبة و يشهّر بممارسات الاحتكار (الحقيقية و الموجودة فعلا) هو يجعل الخوف فعلا ينتقل الي معسكر الفساد و لكن هذا لا يكفي إن لم يكن مصاحبا بسياسات عمومية اقتصادية و صناعية و إنتاجية و خاصة إعادة بناء نسيج اقتصاد وطني و إعلاء دولة القانون و إعادة بناء مؤسسات الإدارة و النظر الجدي في وضع المنشآت العمومية. كل هذا في ظل رؤيا اقتصادية تسهر على تسطيرها و تنفيذها حكومة لها الكفاءة و القدرة على ذلك.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة تونس : قطاع البناء مرتهن في يد وفاقات غير شرعية أولاً على أنباء تونس.