فوزي بن يونس بن حديد

 استفاق الإسرائيليون في السابع من أكتوبر على صدمة تاريخية لا يمحوها الزمن مهما طال عمر نتنياهو، وما دام هو رئيس وزرائهم حين تنفيذ العملية فيعني ذلك منطقيًّا أنه يتحمّل هو وفريقه المسؤولية التامة عما جرى لشعب كان يظن أن نتنياهو سيكون حاميه وإذا به يتفاجأ أن جيشه لم يستطع أن يبتلع الصدمة إلا بعد ساعات من وقوع الأحداث.

ولأن إسرائيل دولة مُجرمة ولأن نتنياهو مُجرم بفطرته من الطراز الأول، فإنه شكّل فريقا يضم مُجرمين ومُنحرفين مثله تمامًا أحدثوا ضجة كبيرة في العالم، وخرقوا القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأجيال، وبذلت فيها الجهود الكبيرة من أجل إرساء الأمن العالمي في منطقة مُلتهبة أصلًا وتحتاج إلى مزيد من العمل الجاد حتى يستطيع العالم أن يحقق الحدّ الأدنى للشعب الفلسطيني المقهور منذ قرابة ثمانين سنة كانت ثقيلة على شعب لم ير الحرية والاستقلال والعزة والمنعة، بل مارست عليه القوى العالمية احتلالًا بشعًا لم ير التاريخ مثله من الجرائم والإبادة الجماعية وحرمان الشعب من أدنى المقومات الإنسانية، وقد بررت إسرائيل أفعالها بأنها تعرّضت لهجوم كبير من حماس وهي التي كانت قبل ذلك وما زالت وستبقى تعمل على إذلال الشعب الفلسطيني وقهره ومنعه من ممارسة حياته الطبيعية.

إيقاف نزيف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 80 سنة مضت

لكن المجتمع الدّولي بكافة منظّماته الإنسانيّة والقضائيّة والقانونيّة والدينية لم يستطع إيقاف نزيف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 80 سنة مضت ومازالت تمارسها أمام العالم بكل جرأة ووقاحة عالية وسافرة، ولا مبالاة بما يمكن أن يحدث للشعب الإسرائيلي مُستقبلا، لأن الفلسطيني لا يمكن أن ينسى ماذا فعل نتنياهو بأسرته وبيته وشعبه ووطنه مدى الحياة، والأيام دُول كما يُقال، فقد تتجه الأمور والسفينة إلى غير ما يشتهي نتنياهو في هذه الانتخابات رغم دعم ترامب اللامحدود ودفاعه المستميت عن نتنياهو ، وقد يكون هو نفسه -أي ترامب- خارج الحلبة في انتخابات التجديد النصفي ليعاقبه الديمقراطيون إذا خسر الانتخابات في الثالث من نوفمبر القادم، ويبقى الرهان على الشعب الإسرائيلي أن يقول كلمته الأخيرة، فإذا اختار طريق الديمقراطية وسلك مسلك الدبلوماسية فإنه سيضع حدًّا لأفعال نتنياهو وأكاذيبه وجرائمه ويحاسبه على قضاياه أمام المحكمة التي تورّط فيها والتي توجب عقابه وإيقافه عند حدّه، بل وسيمتد هذا العقاب إلى من معه في الفريق أمثال بن غفير المتباهي بتعذيب الفلسطينيين والتنكيل بهم نفسيًّا وماديًّا وجسمانيًّا وسموتريتش الذي يدعو دومًا إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وطرد الفلسطينيين من بلادهم إلى بلاد أخرى.

وإذا اختار الشعب الإسرائيلي طريق التشدد والتنكيل والتضييق، فإنه سيجد نفسه في حرب دائمة مع الفلسطينيين الذين لن يسكتوا على الجرائم التي لحقت بهم خلال السنوات الثلاث الماضية وما حلّ بهم من دمار وتهجير وقتل وتعذيب وتنكيل وتجويع إلى غير ذلك من المصطلحات التي تنمّ عن الجريمة المتعمّدة وسبق إصرار وترصد.

لقد حان الوقت ليلقى نتنياهو حسابه وما اقترفت يداه من جرائم بشعة في حقّ شعب ينشد الحرّية والاستقلال ويبحث عن السّلم والسّلام والأمان ليعيش حياته بسلام ويستمر في عطائه لوطنه الغالي فلسطين، وحان للعالم أن يقف وقفة جادّة في وجه الطغيان الصهيوني الذي بلغ حدًّا كبيراً من البشاعة والفظاعة والشّناعة ما يزلزل أقدام نتنياهو ولا يمنحه الحياة مرة أخرى ليواصل ما بدأه منذ انخراطه في الحياة السياسية.

ظهرت المقالة هل يعاقبُ نتنياهو ويحاسب أخيراً على جرائمه ؟ أولاً على أنباء تونس.

ألون بن مائير*

تستند رؤية ”إسرائيل الكبرى“ إلى قراءات متطرفة للنصوص التوراتية، ولا سيما ما ورد في سفر التكوين (الإصحاح 15: الآيات 18-21)، حيث يفسرها البعض على أنها وعد بسيادة يهودية تمتد من “نهر مصر” إلى نهر الفرات. وفي سياق السياسة المعاصرة، أفرزت هذه الرؤية الدينية طموحين متداخلين: فرض سيطرة إسرائيلية مطلقة (بلا منازع) على كامل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وبسط النفوذ أو الهيمنة على أجزاء من دول حديثة مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق.

لقد تحولت هذه الفكرة -التي كانت يوماً مجرد خيال مسياني (خلاصي) هامشي- إلى سياسة رسمية للدولة. وقد عمل الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو على ترسيخ هذه الرؤية عبر استراتيجية “الضم من خلال آلاف الإستقطاعات”: أي إعادة تصنيف مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية باعتبارها “أملاك دولة” وتسريع التوسع الإستيطاني وبناء تجمعات استيطانية تقطع أوصال التواصل الجغرافي الفلسطيني وتوسيع نطاق السلطة العسكرية الإسرائيلية.

ولا تُعد هذه الإجراءات تدابير أمنية منعزلة، بل هي مكونات لمشروع إقليمي متكامل. ورغم أن محكمة العدل الدولية قد قضت بالفعل بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القيادة الإسرائيلية تواصل التصرف وكأن الوعد التوراتي يعلو فوق الإلتزامات الدولية.

الأفق الفلسطيني

بالنسبة للفلسطينيين، لا يعني السعي لتحقيق ”إسرائيل الكبرى“ مجرد احتلال أكثر قسوة، بل يعني القضاء على أي أفق سياسي. فبدلاً من أن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقبلية، يجري إعادة تشكيلها وتحويلها إلى كانتونات معزولة تحيط بها البنية التحتية الإسرائيلية والمستوطنون المسلحون والقوات العسكرية، في حين يُنظر إلى قطاع غزة باعتباره مستودعاً بشرياً يمكن التخلص منه لسكان غير مرغوب فيهم.

والأخطر من ذلك، أن مشروع ”إسرائيل الكبرى“ يُضفي طابعاً طبيعياً على العنف الهيكلي ليصبح المبدأ المنظم الدائم للحياة الفلسطينية: حرمان من تراخيص البناء وقيود تعسفية على الحركة وتجريم التعبير السياسي وعنف روتيني يمارسه المستوطنون دون مساءلة أو عقاب.

لن يرضخ المجتمع الفلسطيني لهذا الواقع إلى الأبد؛ فالإفتراض بأن خمسة ملايين نسمة يمكن تجريدهم من ممتلكاتهم وتقييد حرياتهم وإذلالهم وحرمانهم من تمثيل سياسي حقيقي دون أن يؤدي ذلك إلى التطرف هو تجاهل للدروس الأساسية التي يقدمها التاريخ. ومع ترسيخ واقع الضم، ستتصاعد حدة المقاومة المسلحة والتمرد المحلي والعصيان المدني الجماعي، مما سيؤدي حتماً إلى مواجهة عنيفة كارثية وزعزعة الإستقرار الإقليمي.

التداعيات الإقليمية

لقد أدانت الدول العربية المرتبطة باتفاقيات سلام مع إسرائيل مراراً وتكراراً عمليات الإستيطان الجديدة والضم الزاحف، إلا أن معظمها اكتفى بمواقف خطابية، محاولاً الموازنة بين الغضب الشعبي وبين التعاون الأمني والإقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وتواجه كل من الأردن ومصر -وهما الدولتان العربيتان الأقدم عهداً في اتفاقيات السلام مع إسرائيل- وضعاً حساساً واستثنائياً؛ إذ تم تبرير اتفاقياتهما باعتبارها خطوات نحو سلام شامل يفضي في نهاية المطاف إلى حل القضية الفلسطينية. وإذا ما تخلت إسرائيل علناً عن هذا المبدأ من خلال الضم والتهجير الجماعي المخطط له، فإن تلك الإتفاقيات ستصبح عبئاً سياسياً ثقيلاً، حتى وإن لم تُلغَ رسمياً.

بالنسبة لدول الخليج التي طبّعت علاقاتها بموجب “اتفاقيات إبراهيم” —وهي الإمارات والبحرين والمغرب— فإن التناقض صارخ بالقدر نفسه؛ إذ قدّمت هذه الدول التطبيع كوسيلة لتعزيز موقف الفلسطينيين ودفع عجلة الإستقرار والإزدهار الإقليمي. غير أن أجندة “إسرائيل الكبرى” تكشف زيف هذا الطرح، وتُعيد تصوير التطبيع باعتباره تواطؤاً في تكريس احتلال دائم.

النظام الدولي

وعلى الصعيد الدولي، يُسرّع التوسع نحو “إسرائيل الكبرى” من تحوّل إسرائيل من حليفٍ محلّ جدلٍ إلى دولةٍ بات سلوكها يُنظر إليه على نطاق متزايد باعتباره متعارضاً مع النظام القائم على القواعد. والمبادئ المعنية هنا واضحة: لا يجوز الإستيلاء على الأراضي بالقوة، وللشعوب الحق في تقرير مصيرها، وحقوق الإنسان الأساسية حقوق عالمية شاملة. وتُعد سياسات الضم الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً وعلنياً لكل هذه المبادئ.

يضع هذا الواقع حلفاء إسرائيل الغربيين -وفي مقدمتهم الإدارات الأمريكية المستقبلية- في مأزق أخلاقي واستراتيجي حاد؛ فواشنطن تتمسك بهذه المبادئ نفسها، ومع ذلك تواصل تسليح وتمويل وحماية حكومة إسرائيلية تعمل على ترسيخ هيمنة دائمة على شعب آخر. وإذا ما استمرت الولايات المتحدة في الصمت أو التغاضي، فإنها ستُرسّخ الإنطباع بأن القانون الدولي يُطبّق بانتقائية تخدم المصالح الجيوسياسية؛ وهذا التصور سيُضعف المصداقية الغربية ويجعل التعاون بشأن الأزمات الدولية الأخرى أكثر صعوبة.

وثمة عاقبة أكثر قتامة: فمع تزايد تعريف إسرائيل لنفسها بمصطلحات عرقية-دينية وادعائها التحدث باسم يهود العالم، فإن الغضب من السياسات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقم العداء تجاه المجتمعات اليهودية في الخارج. وبهذا المعنى، فإن مشروع ”إسرائيل الكبرى“ لا يهدد الفلسطينيين والإستقرار الإقليمي فحسب، بل يهدد أيضاً أمن اليهود خارج حدود إسرائيل، وهو ما يتناقض مع جوهر وجود إسرائيل ذاته.

التكلفة الأخلاقية والفلسفية

من الناحيتين الأخلاقية والفلسفية، لا يمثل السعي نحو ”إسرائيل الكبرى“ تحقيقاً للتاريخ اليهودي، بل قطيعةً عميقة معه؛ فالفكر الحاخامي التقليدي يربط السيادة اليهودية بالضوابط الأخلاقية وسيادة القانون، بينما يقيس التقليد النبوي القوةَ بمدى عدالتها تجاه المستضعفين والغرباء. والدولة التي تُعرّف نفسها من خلال الهيمنة الدائمة على شعب آخر لا يمكنها أن تقدم نفسها بمصداقية بوصفها تجسيداً لذلك الإرث.

تختزل أيديولوجيا ”إسرائيل الكبرى“ اليهودية في مطالبة قبلية بالأرض، مجردةً إياها من أي مضمون أخلاقي عالمي. وهي تعيد صياغة الذاكرة اليهودية، لا كمصدر للتعاطف مع المقهورين والمحرومين، بل كمبرر لسلب الآخرين حقوقهم. ويُعد هذا الإنقلاب في المفاهيم خطراً وجودياً؛ لأن الكيان السياسي القائم على الظلم المؤسسي قد يفرض الهيبة عبر الخوف، لكنه يعجز عن اكتساب شرعية دائمة. ومن هذا المنظور، قد يمثل السعي نحو ”إسرائيل الكبرى“ بداية انهيار إسرائيل كدولة قابلة للحياة؛ فهي أشبه بقلعة تتآكل من الداخل بفعل الأساليب ذاتها التي تستخدمها للدفاع عن نفسها.

ما يتعين على الحلفاء فعله

إذا كان حلفاء إسرائيل – ولا سيما الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب الإتحاد الأوروبي والدول العربية – جادين في منع إسرائيل من المضي في هذا المسار المدمر للذات، وفي الوقت نفسه تعزيز فرص قيام دولة فلسطينية، فيجب عليهم تجاوز مرحلة القلق الشكلي والخطابات الجوفاء والإنتقال إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

أنا لا أتوقع من الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، ولا من ألمانيا – اللتين تدعمان إسرائيل بشكل أعمى – اتخاذ أي إجراء ملموس لثني حكومة نتنياهو الحالية عن المضي قدماً في مخططها الكارثي الرامي إلى إقامة ”إسرائيل الكبرى“. ومع ذلك، ينبغي عليهم أن يدركوا أن تقاعسهم لا يقضي فقط على أي أمل في تحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني، بل إنه يعرض أمن إسرائيل ذاته – الذي يفترض أنهم يسعون لحمايته – للخطر؛ فضلاً عن أنهم بذلك يصبحون متواطئين في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.

إن احتمال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب الإنتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول يفتح نافذة للضغط عليها لتغيير مسارها، بدءاً بوقف عمليات التطهير العرقي الممنهجة والوحشية في الضفة الغربية، ووقف القتل المستمر وتدمير ما تبقى من بنية تحتية في قطاع غزة. وفيما يلي بعض التدابير التي يمكن اتخاذها فوراً للحيلولة دون وقوع كارثة أخرى:

1- المطالبة بوقف فوري لتوسيع المستوطنات وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وربط أي مساعدات عسكرية بوقف فوري لعمليات ضم الأراضي الفلسطينية.
2- وقف نقل أي أسلحة تُستخدم لتكريس الإحتلال، وحظر استيراد أي منتجات تُصنع في المستوطنات، على غرار ما أعلنت عنه مؤخراً كل من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
3- دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
4- وعلى الرغم من أن العديد من القوى الغربية قد اعترفت بدولة فلسطين، إلا أن هذا الإعتراف يظل بلا قيمة ما لم تقم تلك القوى بتوسيع نطاق الدعم المالي والسياسي والقانوني للمجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات السلمية التي تقاوم عمليات التجريد من الممتلكات والحقوق.
5- تنسيق الضغط الدبلوماسي من خلال تحركات مشتركة واستدعاء السفراء، وخفض مستوى الزيارات رفيعة المستوى.
6- يتعين على الدول العربية التي تقيم علاقات سلام مع إسرائيل خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي فيها والتهديد بسحب سفرائها إذا ما واصلت إسرائيل سياساتها التوسعية.

تُعد هذه التدابير الحد الأدنى المتسق مع المبادئ التي يزعم حلفاء إسرائيل التمسك بها في أماكن أخرى. إن الخيار واضح وحاسم: فإما التحرك الآن لوقف مشروع ”إسرائيل الكبرى“، أو التواطؤ في نظام دائم للهيمنة، مما سيؤدي إلى تقويض خطير لمصالحهم الجيواستراتيجية ومصداقيتهم الأخلاقية لعقود قادمة.

* خبير أمريكي في سياسات الشرق الأوسط وشؤونه، ومتخصص في مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية.

ظهرت المقالة وهم ”إسرائيل الكبرى“ قد يقضي على إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

المفارقة أن هذا الراحل، الذي تولى الحكم عام 1995 في حركة انتقالية عُرفت بـ”الانقلاب الأبيض”، كان أميراً لدولة خليجية وراثية، لم يخض يوماً معركة تحرير، ولم يؤسس جمهورية، ولم يقف في خندق الطبقة العاملة. ومع ذلك، نال من التقدير ما لم ينله كثير من القادة الجمهوريين والثوريين في التاريخ العربي الحديث.

قطر بين الدستور والديمقراطية الشكلية

في عهد الأمير الوالد، شهدت قطر تحولات مؤسسية لافتة. صدر الدستور الدائم للبلاد عام 2004، ووُضعت “رؤية قطر الوطنية 2030″، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة. لكن هذه التحولات، التي يصفها البعض بأنها “إصلاحية وتنموية”، ظلت محكومة بطبيعة النظام الأميري ذاته، حيث تبقى السلطة العليا في يد الأسرة الحاكمة، والشورى محدودة الصلاحيات.

وهنا يكمن التناقض الأعمق: فالقوى التي تنادي بالديمقراطية في بلدانها، وجدت نفسها تنعي نظاماً لا يقوم على مبدأ “الشعب مصدر السلطات”. والقوى التي تناهض التدخل الغربي، وجدت نفسها تشيد برجل بنى علاقات استراتيجية مع واشنطن.

فلسطين: الورقة الأكثر تعقيداً

ربما كانت القضية الفلسطينية الأكثر حضوراً في سياق النعي. فقد استعاد الفلسطينيون زيارة الأمير الوالد التاريخية لغزة عام 2012، حيث كان أول زعيم خليجي يزور القطاع منذ عام 1967، في خطوة وصفت بأنها “كسرت الحصار”. كما نعت حركة حماس الراحل، مشيدة بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن التوفيق بين هذا الموقف العلني الداعم لفلسطين، والعلاقات القطرية المتطورة مع إسرائيل ؟ فالدوحة حافظت على قنوات اتصال غير معلنة مع تل أبيب، واستمرت في توريد الغاز، بينما كانت تستضيف قادة حماس وتقدم دعماً مالياً لغزة. هذا التوازن الدقيق، الذي أتقن الراحل إدارته، جعله مقبولاً لدى جميع الأطراف : الفلسطينيون رأوا فيه داعماً، والإسرائيليون رأوا فيه وسيطاً موثوقاً، والأمريكيون رأوا فيه حليفاً استراتيجياً.

العلاقة مع واشنطن : العمود الفقري

لا يمكن فهم سياسة الأمير الوالد بمعزل عن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فقد عمل الشيخ حمد على بناء علاقات متينة مع واشنطن، خصوصاً في المجال الأمني والعسكري. وأصبحت شركات الطاقة الأمريكية شريكاً مركزياً في قطر. ومع وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد، أصبحت الدوحة حليفاً لا غنى عنه في المنطقة.

هذه العلاقة لم تكن سرية، بل كانت ركيزة أساسية في مشروع قطر النهضوي. والمفارقة أن القوى التي تنتقد التبعية لأمريكا في خطاباتها العامة، كانت تتعامل مع هذا الحليف الأمريكي بوصفه شريكاً استراتيجياً، بل وتستفيد من الغطاء الأمريكي الذي وفرته قطر لجماعات وتيارات كانت واشنطن تنظر إليها بارتياب.

قوة قطر الناعمة : السلاح الأكثر فعالية

استثمر الأمير الوالد مبكراً في القوة الناعمة. طور شبكة الجزيرة التلفزيونية، وأطلق مشاريع ضخمة في التعليم والرياضة، واستضاف كأس العالم 2022. هذه الأدوات منحت قطر وزناً دبلوماسياً يفوق حجمها الجغرافي بكثير.

ولعل الأهم أن هذه القوة الناعمة كانت متاحة للجميع. فالإسلاميون وجدوا في الجزيرة منصة لنشر خطابهم، واليساريون وجدوا في المؤسسات القطرية الثقافية مساحة للحوار، والقوميون وجدوا في الدعم القطري للقضية الفلسطينية ما يرضي جماهيرهم. الجميع وجد ما يريد، والجميع دفع ثمناً لهذا الوجود في “فلك” الدوحة.

في المشهد الأخير…

ما نراه اليوم من وفاء جماعي للراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس مجرد وداع لرجل، بل هو تأكيد على استمرارية لعبة سياسية معقدة. كل هذه التيارات المتناقضة، التي تتصارع في ميادين السياسة العربية، وجدت في مشروع قطر النهضوي مساحة للبقاء والاستمرار. الإسلاميون وجدوا غطاءً ومنصة، واليساريون وجدوا تمويلاً وحضوراً، والقوميون وجدوا شعارات تلهيهم عن إخفاقاتهم.

والضحية الأكبر في كل هذا كانت القضية الفلسطينية ذاتها، التي رفعها الجميع شعاراً في العلن، بينما كانت تُباع وتُشترى في كواليس السياسة، في إطار مشروع خارجي أعاد تشكيل الوعي العربي تحت مسميات براقة.

أما الجمهور العربي، فينظر إلى هذا المشهد بدهشة، ثم يلتفت إلى واقعه المرير: أين كانت هذه الوحدة عندما كانت فلسطين تُحرق ؟ وأين كان هذا الإجماع عندما كانت الشعوب العربية تئن تحت وطأة الأنظمة المستبدة ؟ لقد اجتمعوا اليوم على رثاء رجل، بينما هم عاجزون عن الاجتماع على إنقاذ ما تبقى من كرامة الأمة.

فليس الموت هو ما وحّدهم، بل المصالح هي ما فرضحت تناقضهم.

ظهرت المقالة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني : الامتنان الجماعي لرجل لم يصنع ثورة ! أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وبعد هزيمة إسرائيل في معركة غزة الكبرى، ظل السياسيون والعسكريون الإسرائيليون يهدّدون في كل مرة أنهم سيقضون على حماس في الداخل ويعدون الشعب الإسرائيلي بالنصر المطلق ولا شيء غير النصر المطلق، ولكن الواقع أثبت أنه وهمٌ، بل الحقيقة أن الجيش الصهيوني في كل مرة يتلقّى صفعة هي أكبر من أختها من المقاومة الثابتة ولم يجد الحل لهزيمتها رغم الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم، والدعم الجزئي من أوروبا، وباتت إسرائيل اليوم في عزلة تامة بعد أن كشف قناعها وتعرّت كذبتها، وبانت عورتها فنبذ العالم سلوكها وحشرها في زاوية المنبوذين، ولعل مشهد الأمم المتحدة أبرز مثال حي على عزل نتنياهو وحكومته ودولته عن العالم لعظم جرم جيشه وما قام به من جرائم بشعة لم يشهد التاريخ مثلها.

احتلال واستسلام وإبعاد وخداع

وعلى ضوء ذلك يأتي ترامب اليوم ليعرض خطة للسلام، ويدعي أنها خطته وفكرته، تتكون من 21 بندًا، أهمها إطلاق سراح الرهائن الصهاينة فورًا دون تفصيل رغم ما حدث لغزة من قتل وتدمير على مدى عامين وبمباركة أمريكية ودعم شخصي من ترامب بشهادة نتنياهو نفسه، فهذه الخطة تتضمن بنودا مشبوهة أو مشتبه بها، فضفاضة تحمل عنوانا عريضا اسمه السلام، لكن باطنها احتلال واستسلام وإبعاد وخداع، ولم يتعلم القادة العرب والمسلمون الدرس حين خدعهم ترامب مرتين أو ثلاثا، مرة عندما وعد بتفعيل خطة السلام بمجرد إطلاق الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر، ومرة حينما ادعى السلام مع إيران، لكنه في الحقيقة يلبي رغبات نتنياهو المرة تلو الأخرى، حينما يفشل في إرضاء العرب والمسلمين.

هذه الخطة وإن كانت تحمل بعض الأمور الإيجابية إلا أن عمومها يخدم إسرائيل في المرتبة الأولى لعدة أسباب، منها أن إسرائيل ستحصل على جميع أسراها في 72 ساعة الأولى ولا يضمن أحد أن يراوغ نتنياهو وترامب مرة أخرى للتنكيل بحماس وشعبها، ثم الانسحاب التدريجي والبطيء جدا من غزة كما يزعم ترامب إلا أن التجربة أثبتت أن نتنياهو لن يلتزم على الأغلب بذلك بل سيتذرع بمبررات ليبقيه على الأرجح، ومنها أن يضمن ترامب عدم السماح لنتنياهو بضم الضفة الغربية وهو أمر يدعو للريبة والشك، فكيف يتحقق ذلك والجيش الصهيوني يرتع في الضفة كما يرتع في غزة، وكيف يتحقق ذلك وسموتريتش وبن غفير بالمرصاد لنتنياهو، ومنها الوعد بعدم إقامة دولة فلسطينية وتعيين توني بلير حاكما عاما لغزة، وهو ما يثير شبهة الاستعمار من جديد كما فعلت أمريكا بالعراق من قبل حينما عينت بول بريمر حاكمًا عامًّا على بغداد بعد أن تم احتلال العراق بالكامل.

الخديعة الكبرى للسّلام

وما دامت تحوم حولها شبهات وعدم ثقة، فإن حماس سترفض كل ما يعارض مبادئها من نزع سلاحها وإطلاق الرهائن خلال 72 ساعة الأولى ومغادرة القطاع، لأن هذه البنود تعارض ما نشأت عليه من التمسك بالسلاح إلى حين التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وهذا ما لم يحصل بهذا الاتفاق، وإن وافقت على المقترح بالكامل كما هو فإنها تسلم رقبتها للجلاد نتنياهو ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، ويبدو أن هناك دراسة متأنية للخطة وعدم تسرع في الإجابة عليها بعد التمعّن في كافة جوانبها، ولا تكترث بتهديد ترامب فقد سبق وأن هدّدها بفتح أبواب الجحيم مرات عدة، وقد فعل ذلك مع حليفه نتنياهو في كل مرة، وها هو العالم يرى ما يحدث من إبادة لسكان القطاع رأي العين، وسيُحاسب نتنياهو وترامب على فعلهما عاجلا أم آجلا.

فخطة ترامب هي الخديعة الكبرى للسّلام، ولن يرى العرب والمسلمين السلام ما دام شوكة إسرائيل تنغص عليهم معيشتهم، وتجبرهم على اتباع خطوات اللاهوت الصهيوني الذي يعتمد في الأساس على أوهام الحاخامات المتطرفين الذين لا همّ لهم في الحياة إلا سيل الدماء والاعتداء على البشر والحيوان والشجر وهم المفسدون في الأرض الذين ينبغي أن يوقع عليهم حد الحرابة الذي جاء في هذه الآية الكريمة ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

ظهرت المقالة خطّةُ ترامب للسّلام : الخديعةُ الكبرى أولاً على أنباء تونس.

*الرفض المطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجددا

*التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة

*دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة

*ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة

*تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مسمى

*نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر وأمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها

*نذكر بواجبنا الجماعي في الرد على العدوان الإسرائيلي دفاعا عن أمننا المشترك

*العدوان الإسرائيلي على قطر يمثل عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية

*العدوان الإسرائيلي على قطر اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام

ظهرت المقالة القمة العربية الإسلامية في الدوحة: أهم النقاط في مشروع بيان حول اعتداء اسرائيل على قطر أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالات الأنباء عن موافقة حماس على اتفاق الوسطاء من مصر وقطر، بقيت إسرائيل مترددة ولم تعلن موقفا واضحا تجاهه، بل كانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منصبة على أن الضغط العسكري وحده هو ما أجبر حماس على طلب المفاوضات، وحتى لو وافقت إسرائيل على هذا الاتفاق وانصاعت للشارع الذي يطالبها بذلك لإرجاع الأسرى إلى بيوتهم إلا أن ثمة شكًّا كبيرًا بنقضه، فالكيان الصهيوني تعوّد على مثل هذه الحركات لأنه لا يرى أن هناك من يجبره على فعل ذلك، بل لا يفهم اليهود معنى المفاوضات، ولا يعرفون الرحمة ولا التنازل، ولا يعرفون معنى الإنسان، همهم إشباع رغباتهم من سفك الدماء وقد سبق لهم أن قتلوا الأنبياء وهم صفوة الخلق بغير حق، فكيف بالناس الأبرياء، الذين تنهشهم الآلة الصهيونية بكل وحشية ودون أدنى إنسانية.

كما لا يفهم اليهود إلا لغة القوة، وحينما يستشعرون القوة في أي مقاومة في العالم يستكينون ويطلبون الحماية ويذكّرون العالم بالهولوكوست، وحينما جرّبوا حرب غزة ووجدوا أن العالم العربي والإسلامي لم يتخذ قرارات حاسمة تجاه ما يجري غالوا في جرمهم وارتكبوا ومازالوا يرتكبون الجرائم بكل وقاحة وجرأة، بل لم يعد نتنياهو وأقزامه يعبؤون بأوروبا ولا حتى بأمريكا.

اسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية

 ولما كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد حذر نتنياهو من دخول رفح قال الأخير سندخل رفح سواء رضي بايدن أم أبى، ثم دخل رفح بكل عنجهية ووقاحة رغم التحذير العالمي، وهاجم كل المنظّمات الدولية والصحفيين المحليين والأجانب وكل من يريد أن يعين غزة من قريب أو من بعيد، في تحد صارخ لا مثيل له في الحياة والتاريخ، وانتهك كل القوانين الدولية والإنسانية بكل تعجرف وكِبْر ، وتحدّى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يبق شيء لم ينتهكه فماذا بقي أمام العالم أن يفعله؟ وماذا بقي أمام المقاومة أن تسلكه.

من عجيب القدر أن تبقى المقاومة الإسلامية في غزة متماسكة طوال سنتين من الحرب الشرسة والمدمرة، ومن المعجزات أن يتمسك الفلسطيني بأرضه ويصبر على الأذى رغم فقده كل شيء في الحياة، ومن المفارقات أن يصمد الشعب الفلسطيني كل هذا الصمود البطولي في وجه كيان متوحش كاسر لا يفقه معنى الحياة، وما أجمل أن يعيش الفلسطيني بسكينة وثبات رغم الآلام، ويعيش الكيان الصهيوني في رعب شديد رغم ضخامة الإمكانات، هنا فقط نسطر نقاط قوة عظيمة لهذا الجيل الذي أبى إلا أن يسجل بطولة التحدي للإجرام الصهيوني، ويفكر في وسائل لإيقاف الحرب المدمّرة التي لم يعبأ بها دونالد ترامب الداعي إلى السلام والمتلهّف للحصول على جائزة نوبل للسلام.

هل من سيناريو 7 أكتوبر جديد

السيناريو الوحيد الذي يجعل نتنياهو يوقف الحرب إذا لم يحدث اتفاق لإنهائها، هو سيناريو 7 أكتوبر جديد، فلا بدّ من ضربات موجعة في قلب تل أبيب، أو في ضواحيها، ولا بد من تغيير قواعد الحرب مع الكيان الصهيوني وتحويلها إلى قلب العدو حتى يتألم، سواء من جماعة أنصار الله عبر تصويب عدد من الصواريخ الباليستية مرة واحدة ودفعة واحدة على الكيان الصهيوني ومرات متتالية، أو من خلال ضربة جديدة من المقاومة الفلسطينية عبر التسرب من جديد من المعابر أو من الحدود في خطة جديدة محبكة يمكن أن تربك العدو الصهيوني المتفاخر بجرائمه وتصيبه في مقتل، وعندئذ سيعلن كل نتنياهو وكاتس وسموتريتش وبن غفير وزامير وكل عربيد صهيوني استقالته، وسيلعنون الأيام التي ولدوا فيها جميعا كما قال الشهيد البطل يحيى السنوار.

و لكن هل المقاومة أو ما تبقى منها داخل الأراضي المحتلة و خارجها قادرة اليوم على الإتيان بمثل هذا الفعل بعد ما تكبدته من خسائر بشرية و مادية و ما عانته من مؤامرات و خيانات و خيبات ؟

ظهرت المقالة هل تقدر حماس على غزو إسرائيل مرة أخرى ؟ أولاً على أنباء تونس.

                     العقيد محسن بن عيسى *

يشهد النظام الدولي تحوّلات متسارعة في مقاربته للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لا سيما بعد تواتر التصريحات والمواقف الداعية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كان آخرها إعلان فرنسا استعدادها للقيام بهذه الخطوة التاريخية. يأتي هذا التوجّه ردًّا على انسداد أفق المفاوضات، وتزايد الاستيطان الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلّة، مما يُعيد إلى الواجهة حلّ الدولتين كخيار وحيد قادر على تحقيق السلام. هذا التحول ليس مجرّد خطوة دبلوماسية، بل يعكس إعادة تشكيل لموازين القوى: صعود الدور الأوروبي في الشرق الأوسط، وتراجع الهيمنة  الأمريكية بصورتها التقليدية، واستجابةً لمصالح أوروبا في استقرار المتوسط.

الإطار القانوني والسياسي

يعتمد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على معايير اتفاقية مونتيفيديو (1933) التي تشترط لقيام الدولة:

• – وجود شعب دائم يتمثّل في الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين المحميين بموجب القرار 194.

– وإقليم محدّد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق حدود 1967، المعترف بها دوليا في القرار 242.

– وحكومة فاعلة حيث تمارس السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم تحديات الاحتلال والانقسام، سلطات إدارية وقضائية.

– وقدرة على عقد علاقات دولية متجسدة عبر عضويتها في 100 منظمة دولية، بما في ذلك اليونسكو، وصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة منذ 2012.

لذلك فإنّ الجدل حول “القدرة على عقد علاقات دولية” والتي تثيرها إسرائيل باستمرار بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي هي “كلمة حق أريد بها باطل”. فدولة فلسطين عضوة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ولها علاقات ثنائية قوية مع العديد من الدول حول العالم.

يتعزّز الاعتراف القانوني بفلسطين بقرارات أممية متتالية أكّدت على الحقوق الفلسطينية، أبرزها: قرار التقسيم 181 (1947) وهو أول اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة على 44 % من فلسطين التاريخية. والقرار 242 (1967) الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، ورأي محكمة العدل الدولية (2004) الذي أدان الجدار العازل واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي.

أكثر من 147 دولة حول العالم (حتى 2025) اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، منها معظم دول آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وعدد متزايد من الدول الأوروبية. من أبرز الدول التي أعلنت أو نفّذت الاعتراف مؤخرًا: وإسبانيا، أيرلندا، النرويج (ماي 2024)، وستتبعها فرنسا في سبتمبر 2025. مبادرات نأمل أن تدفع لتحفيز موقف أوروبي موحّد.

بالمقابل، تعترف جميع الدول العربية والإسلامية تقريبًا بفلسطين، بينما لا يزال بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، وأستراليا، متردّدين أو رافضين للاعتراف الرسمي، رغم تأييدهم الشكلي لحلّ الدولتين. هناك فرصة لفتح أفق جديدة نحو تسوية عادلة وشاملة ترتكز على القانون الدولي وليس موازين القوى.

الأبعاد السياسية والدبلوماسية

لا شك أنّ الاعتراف يشكّل أداة توازن في ظل تفوّق إسرائيلي ميداني ودبلوماسي. فالاعتراف الدولي يغيّر موازين القوى الدبلوماسية فهو يحمل في طياته تحدّي للهيمنة الأمريكية  واحتكارها الوساطة في الصراع خاصة بعد فشل مبادرات مثل ” صفقة القرن”، ويُبرز محاولة خلق قطب دبلوماسي موازٍ يعيد للاتحاد الأوروبي دورا فاعلا في الشرق الأوسط. إنّ الاعتراف رغم الجدل حول مسالة السيطرة الكاملة على الأرض يعزّز موقع فلسطين التفاوضي، ويفكك حجة “العدو غير الممثل” التي تستعمل لإعاقة المفاوضات، بالرغم من أنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا منذ 1974. ولا يُعدّ الاعتراف خطوة أحادية معرقلة، بل ركيزة قانونية لمفاوضات عادلة. إذ يُضفي شرعية متكافئة على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعد اعتراف منظمة التحرير التاريخي بإسرائيل سنة 1993.

لقد أصبح الاعتراف ضرورة لتعويض فشل المفاوضات التقليدية القائمة على خلل القوة. فلقد  أُطلقت مفاوضات مدريد (1991) بدون ضمانات حقيقية للفلسطينيين، فيما قدمت مفاوضات أوسلو (1993) اعترافًا متبادلًا، دون التزام نهائي بالدولة الفلسطينية. وفشلت مفاوضات أنابوليس (2007) بسبب غياب آلية تنفيذ وضغط دولي حقيقي.

30 سنة من المفاوضات لم تنتج دولة فلسطينية، بل زادت من التوسع الاستيطاني (ارتفاع المستوطنين من 100.000 إلى 700.000 منذ 1993). إنّ الربط بين “الاعتراف” و “المفاوضات المسبقة ” هو أداة لتعطيل الحقوق الفلسطينية تحت غطاء دبلوماسي. لا يمكن لفلسطين أن تكون طرفًا  متساويًا في مفاوضات دون اعتراف مسبق بوجودها كدولة. المطالبة بالتفاوض أوّلا هي كمن طلب من سجينٍ أن يُفاوض سجّانه على شرعية حرّيته. هذه حُجّة مضلّلة تتناقض مع القانون الدولي، فالاعتراف بالدول لا يشترط موافقة الدول المجاورة (مثال كوسوفو 2008) رغم معارضة صربيا.

لا أميل الى السيناريو المتشائم وأنّ الاعتراف سيظلّ حبرًا على ورق، بل أتفاعل مع فكرة تحويل الاعتراف إلى ضغط دولي يستغل عزلة إسرائيل المتنامية ومخاوفها من الملاحقة القضائية الدولية لإجبارها على مفاوضات جادّة. هناك حاجة ملحّة لتقويض مبرّرات الاستيطان ووضع حدٍّ للسياسة الإسرائيلية التوسّعية. العالم اليوم، يحتاج إلى إشاعة ديبلوماسية جديدة تنطلق من القيم الأخلاقية، وتهدف إلى إشاعة ثقافة التفاوض الإيجابي داخل وعبر الثقافات. إنها دبلوماسية تنادي بالقيم الإنسانية التي لا يمكن بدونها ترشيد السلوك الإنساني، وإيجاد حوار حقيقي وفعّال بين الأديان لترسيخ السلام العادل.

الآثار الجيوسياسية والإستراتيجية

لعلّ النتيجة الأهم  في التحولات الجيوسياسية هو تنزيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا كمجرد دعم رمزي، بل كرافعة سياسية ومعنوية حقيقية للشعب الفلسطيني تُعزّز من شرعية القيادة الفلسطينية وتحويلها من ” حكم ذاتي” إلى “دولة قائمة”، تملك أدوات قانونية لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية. كما تُعيد توجيه القوى الشعبية نحو مسارات سياسية مشروعة، ما يُساهم في تحصين المجتمع الفلسطيني من الانزلاق نحو التطرف أو العنف اليائس.

يتجاوز أثر الاعتراف البُعد القانوني والسياسي ليصل على الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي. فاستمرار الجمود السياسي وغياب الأفق الحقيقي لحلّ عادل من شأنه أن: يغذّي حالة الإحباط الجماعي، ويسهّل على الجماعات المتطرّفة، محلية وعابرة للحدود، استغلال هذا الإحباط في التجنيد والدفع نحو العنف. كما انّ انغلاق المسار السياسي يُسهم في توسّع بيئات الغضب والتمرد، وهو ما لا يقتصر أثره على الأراضي الفلسطينية، بل قد يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.

من هذا المنظور، فإن الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط مطلبًا قانونيًا واخلاقيًا، بل أيضا إجراءً وقائيًا واستباقيًا لحماية الأمن الجماعي، من خلال نزع الذرائع من المتشدّدين، وإعادة إحياء الأمل في الحلول السياسية السلمية.

الخاتمة والاستشراف

إنّ التحول في الموقف الأوروبي، يجسّد وعيًا متزايدًا بأن “الحياد السلبي” لم يعد مقبولًا، وأن الاعتراف بفلسطين ليس عائقًا أمام السلام، بل شرطًا أوليًا لقيامه. وإذا استمرت هذه الدينامية، ورافقتها خطوات عملية لدعم بناء الدولة الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن ممارساتها واقتران ذلك بضغوط ملموسة، فإننا قد نشهد تحولًا نوعيًا في مسار الصراع، يفتح الباب أمام تسوية عادلة، مستندة إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويمنح شعوب المنطقة فرصة طال انتظارها للعيش في أمن وسلام.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الاعتراف بدولة فلسطين : نحو تثبيت حل الدولتين أولاً على أنباء تونس.

خميّس الغربي *

ففي غضون ساعات قليلة، اعتقلت سلطات الهجرة زوجة سليمان، هايم الجمل، وأطفالهما الخمسة، دون توجيه أي تهمة إليهم. وأعلنت إدارة ترامب نيتها ترحيلهم جميعًا في أقرب وقت. أما البيت الأبيض، فنشر عبر حسابه على منصة “إكس” رسالة مثيرة للفزع: «ست تذاكر ذهاب فقط لزوجة محمد وأطفاله الخمسة». وبررت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، هذا القرار بقولها: «نحن نحقق لمعرفة ما إذا كانت عائلته على علم بهذا الهجوم، وإن كانت قد شاركت فيه».

لكن هذا الظن غير المدعوم بأي دليل أو لائحة اتهام لم يُقنع القضاء. ففي اليوم التالي، أصدر قاضٍ فيدرالي في كولورادو قرارًا احترازيًا يقضي بمنع ترحيل أفراد الأسرة أو نقلهم من الولاية أو من الولايات المتحدة، إلى حين صدور حكم قضائي صريح.

الدوس على القانون الأمريكي على المباشر

بعيدًا عن مشاعر الغضب المشروعة إزاء الهجوم، تطرح هذه الحادثة سؤالًا جوهريًا: سؤال المسؤولية الفردية. إذ إن سعي الإدارة الأمريكية لمعاقبة عائلة المشتبه به بشكل “استباقي”، دون أي إثبات لمشاركتهم أو علمهم، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الحديث: ” لا تُؤخذ نفسٌ بجريرة أخرى”.

هذا المبدأ ليس مجرد فكرة مجردة، بل هو ركن أصيل في البنية القانونية الأمريكية، أُقرّ منذ الثورة الأمريكية عام 1776، وثُبّت في الدستور الأمريكي عام 1787، وفي وثيقة الحقوق عام 1791. وقد شكّل حينها قطيعةً مع الممارسات الاستعمارية البريطانية، التي كانت تجيز العقوبات الجماعية ضد العائلات. وعلى امتداد القرن التاسع عشر، عززت الولايات المتحدة هذا المبدأ من خلال:

• الحد من العقوبات الجماعية،

• ضمان محاكمة عادلة لكل متهم

• وترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بعيدًا عن الانتماءات أو الروابط الأسرية.

انحراف يثير القلق حتى داخل الحزب الجمهوري

وإن كانت هذه الخطوة قد لاقت تصفيق الأوساط الترامبية المتطرفة، فإنها أثارت كذلك قلقًا حتى لدى بعض المحافظين القانونيين، المتمسكين بالتقاليد الدستورية الأمريكية. فالمسألة لا تتعلق بترحيل إداري بسيط، بل بسابقة خطيرة: معاقبة امرأة وخمسة أطفال على فعل لم يرتكبوه ولم يشاركوا فيه بحسب ما هو متاح حتى اليوم.

بهذا التصرف، لا يدافع الرئيس ترامب عن القانون الأمريكي، بل يُحرّفه ويُفرغه من معناه، ويُقدّمه أداة للانتقام الجماعي، متجاهلًا العدالة الفردية التي طالما ادعت الولايات المتحدة تمثيلها.

قرار معلق… لكن الخطر ما زال قائمًا

بفضل القرار الوقائي للقاضي الفيدرالي، لا تزال أسرة سليمان في مأمن مؤقت. غير أن التهديد لم يزل. ومن وراء هذه القضية، يطفو سؤال أعمق: ما الذي يتبقى من دولة القانون حين تطغى الانفعالات السياسية على المبادئ القضائية؟ وماذا يبقى من الديمقراطية حين يصبح التغريد عقوبة؟

بحركة واحدة، أعاد دونالد ترامب العدالة الأمريكية قرنين إلى الوراء. وسيحتاج الأمر إلى أكثر من قرار قضائي واحد حتى لا تبقى هناك.

* كاتب ومترجم.

ظهرت المقالة حين يُحيي ترامب مبدأ العقوبة الجماعية ويحاول قاضٍ إنقاذ ما تبقّى من القانون أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة       

و أكثر من ذلك يتهيأ الرئيس الجديد دونالد ترامب لتسلم الرئاسة يوم الاثنين القادم و قد هدد بأن يعلن القيامة و الجحيم في الشرق الأوسط إن لم تتوقف الحرب و يسرح الأسرى  قبل تنصيبه. هو و بايدن يتكلمان لغة الأباطرة الأقوياء مثلما كانت تفعل روما و امبراطورها الذي لا ترد له كلمة، و لذلك بقيت في التاريخ عبارة “باكس رومانا” أي السلم بمنطق الإمبراطورية الرومانية، وعلى شاكلتها نعيش اليوم الباكس أمريكانا بمنطق امبراطوري معاصر،  و شعارها اليوم : فرض السلم بالقوة. 

  يذكرنا ذلك بنهج السياسة الخارجية الأمريكية الذي لم يتغير منذ زمن طويل. ففي سنة 1853 أوفد الرئيس الأمريكي ميللان فيللمور ضابط البحرية ماتيو باري في كوكبة من السفن الحربية إلى امبراطور اليابان محملا برسالة لطيفة و حازمة وضعت في صندوق  من خشب الورد الفاخر و المذهب. قرأ ضابط البحرية الرسالة و كانت تتضمن دعوة تشبه الأمر لفتح الحدود اليابانية للتجارة مع أمريكا…

قطعة القماش البيضاء

كان ذلك تطاولا أغضب الامبراطور لكن الضابط الأمريكي قال له تريث أيها الامبراطور فهناك هدية إليكم، و أخرج من الصندوق قطعة قماش بيضاء مطوية بشكل ثلاثي و طرحها أمامه. فقال له الامبراطور: ما هذا؟ و أجابه الضابط بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول لكم : في صورة رفضكم فتح الحدود للتجارة معنا  فإننا سنعلن عليكم الحرب، و عندها يمكنكم رفع هذه القطعة من القماش الأبيض للاستسلام.

فهل تغير منطق السياسة الأمريكية منذ تلك الواقعة التي أقحمت اليابان قسرا في الاقتصاد العالمي الحر و تحت تهديد السلاح؟ لا أظن ذلك خصوصا إذا تذكرنا قرار التقسيم في فلسطين، و تأسيس الحلف الاطلسي، و الحرب الكورية، و حرب فياتنام، و حرب جوان 67، و كامب ديفيد، و غزو لبنان سنة 1982 وصولا إلى الحرب على غزة التي لو أرادت الولايات المتحدة ايقافها لفعلت قبل أن تصبح حرب إبادة فظيعة.  

ما أشبه البارحة باليوم !

و مرة أخرى يسود منطق القوة خارج كل القواعد و المعايير الدولية ليأمر الرئيس ترامب بإنهاء الحرب أو الذهاب  إلى المجهول و ذلك انسجاما مع مقولة فرض السلم بالقوة. لكن أي السلم يقصد ترامب؟ إنها بلا شك السلم الإبراهيمية التي ابتدعها خلال عهدته الرئاسية السابقة وانبنت على  إلحاق هضبة الجولان السورية بإسرائيل، و على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، و على موجة التطبيع التي يراد لها الاستئناف و التوسع بعد حرب غزة. و كل ذلك يمهد لخارطة الشرق الأوسط الجديد مثلما حصل لليابان الجديد سنة 1853 و ما أشبه البارحة باليوم !!  

فهل انخرط العرب نهائيا في الخيار الأمريكي مثلما فعلت اليابان التي انحنت و لم تخضع إلا بعد قصفها بأول قنبلة نووية في التاريخ؟ أم أنهم يراوحون مكانهم و يتقدمون متفرقين بلا هدف و لا غاية؟ إنهم يملكون مقدرات و وسائل تمكنهم من التفاوض من موقع حصين لكنهم لم يبلغوا حتى يابان القرن التاسع عشر. و هاهو ترامب يجرهم إلى ما قبل الإسلام ليتبعوا صحف موسى و إبراهيم مقابل ثمن باهض قد يرجع بهم إلى الوراء عقودا و عقودا و يزيد في تشتتهم و خلافاتهم، و ها هي قوى إقليمية متربصة تطرح نفسها لقيادة الشرق الأوسط الجديد باعتبارها منخرطة في الحداثة أو لها مقومات لا يمكن أن يبلغها العرب.

فهل يستفيق العالم العربي ليأخذ بزمام مصيره و لو بتنازلات محسوبة أم أنه سيخطأ الطريق مرة أخرى؟ 

باحث جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة السلم الأمريكية أو “الباكس أمريكانا”   أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وصفهم نتنياهو بالوحوش الضارية ووصفهم القرآن الكريم بأولي بأسٍ شديد يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فبينما يقاتل نتنياهو مذعورا في قطاع غزة يخاف الموت ويهابه ويحرص على الإمساك بقشة تُبقيه على قيد الحياة السياسية، يظل المرابطون الفلسطينيون على أرض المعركة ثابتين صامدين يرجون نصر الله سبحانه وتعالى، وبكل هدوء يقودون المعركة في رفح بخطة استراتيجية مُحكمة ومعمّقة تاه فيها جنود إسرائيل الصهاينة فارّين من المعارك باهتين تائهين لا يدرون أين ستكون وجهتهم التالية هل إلى إسرائيل أم للقبر يؤبّنهم أهلوهم وأصدقاؤهم.

وعلى أرض معركة رفح الخالدة، ذكرت المقاومة الباسلة أن عملية رفح لن تكون نزهة للصهاينة الذين ظنوا أنها ستكون سهلة، وأن نتنياهو خُيّل إليه أنه سيقضي على كتائبها رغم أن استخباراته الفاشلة لم تمدّه إلى حدّ الآن بالتحرّكات الدقيقة لفصائل المقاومة وقادتها ولم تستطع الوصول إلى أسراها وبقيت حائرة، كيف حدث السابع من أكتوبر الذي أصاب الدولة الصهيونية بالصدمة القوية ولم تفق منها بعدُ وبقي صداها قويا إلى اللحظة، وكيف استطاع المقاومون الثبات على أرض المعركة وفي الميدان ولم يتأثروا بالضغط العسكري المتوالي منذ سبعة أشهر.

الملحمة العسكرية الفاسطينية

هذه الاستراتيجية العسكرية للمقاومة الفلسطينية نادرة الحدوث على أرض المعارك، حيث يدور القتال على أرض جغرافية صغيرة مليئة بالأنفاق والذخائر تحت الأرض، وبرجالٍ أشدّاء على الصهاينة رحماء بينهم، تراهم رُكّعًا سُجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التاريخ الحديث الذي سيسطر هذه الملحمة العسكرية الفائقة التي هزمت جيشًا يظن نفسه بأنه من أقوى الجيوش في المنطقة ومتسلّحا بأقوى الآلات العسكرية الحديثة المستورد أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية فثارت شعوب العالم على من يزوّد إسرائيل بالسلاح والذخيرة من أجل قتل الأطفال والنساء وكبار السن.

ورغم أن إسرائيل استخدمت في حربها الضروس على الفلسطينيين كل أنواع الأسلحة وكل وسائل التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي للضغط على المقاومة الباسلة إلا أنها فشلت إلى حدّ الآن في تركيع حماس وإذلال الشعب الفلسطيني الأبي، الذي يموت واقفًا وساجدًا وراكعًا لله وحده دون استجداء العدوّ الصهيوني الذي منع عنه الدواء والهواء والغذاء حتى غدا يتمنى الموت على الحياة إلا أنه يرفض كليًّا الاستسلام والخنوع ويفضل أن يموت بكرامة وعِزّة وإباء، وهو ما حدث ويحدث في نادرة تاريخيّة سيكتبها التاريخ بطولةً بحروف من ذهب.

لكن الذي أتوقّعه أن الدائرة ستنقلب بإذن الله على الصّهاينة، وستدور المعركة ورحاها على الساحر، وسيكفي الله تعالى عباده المؤمنين شرّ الصهاينة المجرمين، رغم خذلان العرب والمسلمين، فقد تدرب الفلسطيني على كل المحن والإحن، لكن ماذا عن بقية العرب، كيف سيواجهون نتنياهو في قمّة لا يبالي بها العدوّ والصديق والقريب، لأن
نتائجها معلومة للجميع، نطالبُ، نشجبُ، ندينُ، نرفضُ، ولكنهم لا يقرّرون ولا يتصرّفون، والشعب الفلسطيني يُذبح أمام أعينهم وهم صامتون، بل منهم من يمدّ يد العون للعدوّ ويناصره على حساب إخوانهم الفلسطينيين.

قمّة المنامة كغيرها من القمم الفارغة

قمّة المنامة كغيرها من القمم الفارغة التي لا تُؤتي أكلها، لا تقدّم ولا تؤخر، ولا تُفضي إلى كسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات بالقوة، وإنهاء الوجود الصهيوني على أرض المعركة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دُمّر بالكامل ولم يعد صالحا للوجود، هل يستطيع الزعماء العرب أن يفعلوا ذلك ويشفوا غليل مئات الملايين من العرب من المغرب إلى اليمن، أم ستظل الراية العربية الموحّدة منكّسة وجامعة الدول العربية مغيّبة، والعمل العربي مشتّتا، إلى ما لا نهاية، أين النخوة العربية التي طالما تشنّفت آذاننا بسماعها طربًا وغناءً وإنشادا، ونحن في معمعة الحرب الطاغية والحامية لا نسمع إلا جعجعة ولا نرى طحينا.

ورغم أن القضية الفلسطينية تكون على صدر قائمة الموضوعات المطروحة منذ عقود إلا أنها لم تنل الاهتمام المطلوب وبقيت حبيسة الأدراج، حتى جاء السابع من أكتوبر فحرّكها وحوّلها من قضية هامشية تقودها السلطة الفلسطينية بلا نتائج مجدية بل تجري وراء سراب مفاوضات السلام منذ اتفاقية أوسلو 1993، إلى قضية أساسية تقودها المقاومة الباسلة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل ويتحدث عنها العالم أجمع ويدافع عنها بقوة في الجامعات والشوارع معترفين بضرورة قيام الدولة الفلسطينية حتى بدأ الاعتراف بها من بعض الدول.

بل إن الولايات المتحدة اليوم تتسوّل لحماس من أجل القبول بالمفاوضات وإطلاق سراح الرهائن بعد أن فشلت كل محاولاتها في دعم إسرائيل بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية للقضاء على المقاومة، وبعد أن فشلت في تحقيق أهداف إسرائيل الكبرى، ولم يعد أمام إسرائيل إلا الرضوخ لشروط حماس وطأطأة رأسها أمامها والقبول بما تعرضه من اقتراحات لإطلاق ما بقي من أسرى.

وعندما يجتمع العرب مرة أخرى في المنامة غدًا يدركون حجم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يجاهد ويكابد ويكافح وحده من أجل البقاء، ويسطّر اليوم ملحمة جهادية ووطنية كبرى تضامن معها العالم أجمع،

وبقي العرب أنفسهم عاجزين عن مدّ يد العون في وقت كانوا قادرين على تلمّس حاجيات الشعب الفلسطيني ونصرتهم على عدوهم، غير أن الإرادة مكسورة، والمعنويات مهزومة، والضغوطات الأمريكية واضحة لا لبس فيها، وإلا لماذا لا يتحرك الجيش العربي لكسر إرادة الصهاينة الذين ما تركوا شيئا إلا فعلوه لتركيع الشعب الفلسطيني ولكنهم لم
يحصلوا على شيء.

ظهرت المقالة القمة العربية الـ 33 بالمنامة : مضيعة للوقت و ذر رماد على العيون أولاً على أنباء تونس.