أبلغت تونس منصةَ الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن) بأنها لن تعود إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال “قد انتهى”.

***أخبارالطاقة
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، اضطرت تونس إلى تخفيف الأحمال على مستوى الدولة، من خلال برنامج منظّم بين مختلف المناطق، وسط موجة حرارة مرتفعة.

وقال مصدر مطّلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تصريحاته اليوم الأحد 2 أوت، إن الوزارة يمكنها “تأكيد انتهاء تخفيف الأحمال الذي اضطرت له، خلال المدة المقبلة، نظرًا للارتفاع الكبير بدرجات الحرارة”.

وأضاف المصدر في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أنه حتى نهاية الشهر الجاري، تشير توقعات الطقس إلى عدم ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية (32 إلى 38 درجة مئوية)، وذلك إلى جانب قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببرنامج الصيانة خلال الصيف، والمراقبة الدورية حاليًا.

وأشار إلى تنفيذ الشركة أيّ عمليات صيانة أو إصلاح طوال الـ24 ساعة، مطمْئِنًا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرًا المدة المقبلة، دون قطع الكهرباء.
الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس

تبلغ قدرة الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس نحو 600 ميغاواط، وفقًا للعقد السنوي بين البلدين، مع إمكان زيادة الإمداد أو انخفاضه حسب حاجة تونس واستقرار الطقس.

وبسؤال المصدر المُطّلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن دور الجزائر خلال فترة قطع الكهرباء الأخيرة، قال: “إن الجزائر دائمًا متعاونة ومساندة لنا، وقدرات الربط تخضع في أغلب الأوقات لاحتياجات تونس، لكنها لم ترتفع على 600 ميغاواط”.

وتابع: “خلال مدة الحرائق الأخيرة في الجزائر، اضطرت فقط إلى وقف إمداد تونس بالكهرباء لعدّة أيام، لأمور تتعلق بالسلامة وأمان نقل الكهرباء في هذه الظروف”.

وأضاف أن الإمداد الكهربائي من الجزائر عاد بعد ذلك بشكل طبيعي، ولا توجد مشكلة بخصوصه في الوقت الحالي.
الطاقة المتجددة في تونس

شهدت الطاقة المتجددة في تونس انتعاشة كبيرة خلال النصف الأول من 2026، لتسجل نحو 9% بمزيج توليد الكهرباء الوطني، وما يعادل 200 ميغاواط يوميًا. طاقةمتجددة وبديلة

جاء ذلك مقارنة بحصّة بلغت 4.03% خلال عام 2025، وذلك قبل دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة مؤخرًا، في إطار خطة الدولة لرفع النسبة إلى 35% بحلول عام 2035 و50% في أفق سنة 2050.

وحسب أحدث البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة، فإن حصة الغاز الطبيعي بمزيج توليد الكهرباء في تونس انخفضت إلى 90% في 2026 (منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز)، يمثّل منها الغاز الجزائري نحو 65%، والباقي إنتاج محلي.

وكان الغاز الطبيعي يمثّل نحو 94.90% من مزيج الكهرباء في تونس خلال 2025، مقارنة بـ94.50% في 2024.”

=====

*ملاحظة هدف 35% هو لسنة 2030 وليس 2035

=====

ظهرت المقالة خاص بموقع “الطاقة”: “تونس لن تعود الى قطع الكهرباء خلال الصيف… و تكشف دور الجزائر” أولاً على أنباء تونس.

“تمر بلادنا هذه الأيام بموجة حر غير مسبوقة، بلغت حدّ اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، واضطراب التزوّد بالمياه، في مشهد يعكس حجم الضغط الذي تعيشه البلاد.

وأمام هذه الظروف، يتجه التفكير إلى فئة قد لا يصل صوتها إلى أحد، ولا تملك حتى حق البحث عن نسمة هواء أو مكان أكثر احتمالًا للحرارة: آلاف السجينات والسجناء داخل المؤسسات السجنية.

وفي ظل ما تعرفه السجون من اكتظاظ، تصبح موجات الحر أكثر قسوة، ويغدو احترام الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز تحديًا حقيقيًا. فمهما كانت طبيعة القضايا أو المواقف، فإن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة، واحترام كرامة المحتجز يظل التزامًا على الدولة في جميع الظروف.

ومع اقتراب عيد الجمهورية، يبرز سؤال مشروع: لماذا لا يكون هذا العيد مناسبة لعفو جمهوري واسع واستثنائي، يخفف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويجسد قيم الجمهورية القائمة على العدالة والرحمة وسيادة القانون، ويفتح صفحة جديدة عنوانها تغليب المصلحة الوطنية والنظر إلى المستقبل؟

ولأن المبادئ لا تكتسب قيمتها إلا عندما تُطبَّق على الجميع، فإن هذه الدعوة لا تتعلق بفئة بعينها، بل بكل من يقضون هذه الأيام خلف القضبان. ممن شغلت قضاياهم الرأي العام، مثل مراد الزغيدي، وزياد الهاني، وأحمد نجيب الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبير موسي، والعجمي الوريمي، وعبد الكريم الهاروني، وعبد الحميد الجلاصي، وراشد الغنوشي، ولطفي المرائحي وسعدية والعياشي وغيرهم من رجال الأعمال والنشطاء وهيئة أسطول الصمود، فالحقوق والحريات لا تُقاس بمدى الاتفاق مع أصحابها، وإنما بكونها حقوقًا للجميع.”، ايضا من لا يعرفهم إلا ذووهم. فالقضية ليست قضية أسماء أو انتماءات، وإنما قضية مبدأ: أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة، وأن الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن تبقى حاضرة عند ممارسة حق العفو، في إطار القانون، ودون تمييز أو انتقائية.

قد يكون أجمل احتفال بعيد الجمهورية هذا العام قرارًا يعكس ثقة الدولة في نفسها، ويؤكد أن قوة القانون لا تتعارض مع الحكمة في استعمال حق العفو، وأن هيبة الدولة لا تُقاس بعدد من يبقون خلف القضبان، بل بقدرتها على إعمال القانون بروح العدالة والإنسانية.

فالعفو لا ينتقص من هيبة الدولة، والرحمة لا تناقض سيادة القانون، بل إن الدولة القوية هي التي تعرف كيف تُنفذ القانون، وكيف تمارس حق العفو عندما تقتضيه المصلحة العامة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز الثقة في مؤسسات الجمهورية”.

ظهرت المقالة النائب العابد حول قطع الكهرباء واضطراب في التزود بالماء: “في هذا الحر… من يفكر في من لا يستطيع أن يفتح نافذة؟” أولاً على أنباء تونس.