-طفلة قاصر تحتج للمطالبة بالماء بصفة سلمية ، وهو لعمري تمرين على ممارسة المواطنة ، ثم هل تجرم المطالبة بالحق الدستوري في العيش الكريم ! وهل نروع العائلة داخلة منزلها بالمداهمة لآحتجاز قاصر ؟!! مندوب لحماية الطفولة !!!!”.
و كان النائب قد سبق أن كتب ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

“بصفتي نائب شعب عن معتمدية المهدية إذ أؤكد على كون شباب برج الراس الذين خرجوا للاحتجاج على حرمانهم من حقهم الكوني والأخلاقي والدستوري في الماء « لم يكونوا مصدر تهديد، بل كانوا مواطنين واعين بحقوقهم، اختاروا الاحتجاج السلمي للتعبير عن وضع اجتماعي ومعيشي حقيقي».
هذا كما أعتبر كون استمرار انقطاع الماء لأكثر من شهر يمثل إخلالًا بمرفق أساسي وبحق مرتبط بالحياة والصحة والكرامة الإنسانية، إن «الماء حق، والاحتجاج حق، والمعلومة حق»… فيكفينا تضييقا علي حقوق شعبنا الأبي … والمحاسبة تكون للمسببات بعنوان التقصير عن توفير الحق”.
و كان النائب قد ندد بإيقاف الشباب القصر بتهمة التآمر:

“قضية تآمر… في المهدية ؟؟!! لا للتصعيد وتهديد المناخ الإجتماعي بالمهدية

” إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي، والاعتداء الذي يُقصد منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي ” ♤ هاته هي بعض التهم التي فُتح على أساسها البحث ضد محتجين يطالبون بالماء بعد أكثر من شهر من العطش في برج الرأس !!!! ما هذا؟ ** علاوة على سؤالي للسلط الأمنية بالمهدية حول ذلك المتساكن في مهدية الذي يلج ويدخل البارحة حتى قبل أعوان الأمن لبيوت الناس ببرج الراس منتهكا حرمتهم منتحلا لصفة أمني !! … مروعا لهم … حيث اتضح اليوم كونه لا يعدو أن يكون عاملا بإحدى المؤسسات العمومية بالمهدية ولا علاقة له بالمؤسسة الأمنية ؟؟؟ ولهذا طالبنا من والي المهدية اليوم فتح تحقيق في الغرض وسنرفع الأمر إلى كل من يهمهم الأمر وطنيا … بما فيهم السيد رئيس الجمهورية… فلا بد لليل أن ينجلي بمدينتنا الفاضلة”.

ظهرت المقالة المهدية: اطلاق سراح المحتفظ بهم على خلفية الاحتجاج على قطع الماء أولاً على أنباء تونس.

أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون اعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.  وأدت هذه الانقطاعات الى تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر.

ويؤكد الأهالي المتضررين من الانقطاعات أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان “الحرقوسية” لا نجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون السلطة بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.

يعود هذا الانقطاع المتكرر الى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق.

ان التميز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تؤكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين. فمعتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية وزد على ذلك مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه الى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يذكر بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء

– يدعو سلطة الإشراف الى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب.

– يعتبر المنتدى ان مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.

ظهرت المقالة معاناة أهالي قصيبة المديوني من جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه أولاً على أنباء تونس.