أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي

لقد أعربت شركات الإعلام الكبرى، ووكالات الأنباء العالمية التي لها مراسلون في غزة عن قلقها البالغ بشأن موظفيها المحليين العاملين هناك. وحذّرت من رؤية “زملاء يموتون جوعًا”. ونظراً لمنع إسرائيل للصحفيين الدوليين من دخول القطاع، أصبح الصحفيون الفلسطينيون هم الوحيدون القادرون على تقديم التقارير من الميدان في منطقة الحرب. لأشهر عديدة، كان هؤلاء الصحفيون الفلسطينيون المستقلون بمثابة عيون وآذان العالم على أرض غزة. وهم يواجهون الآن نفس الظروف القاسية التي يواجهها أولئك الذين يغطونهم. حيث يعاني الصحفيون من الحرمان والمصاعب في مناطق العدوان. والآن أصبح خطر المجاعة أحد هذه المخاطر.

تم إغلاق المطابخ المجتمعية في غزة بشهر مايو/نيسان 2025 نتيجة نقص الموارد بسبب منع إسرائيل دخول الطعام. وكانت فكرة المطابخ المشتركة قد نشأت نتيجة شح الغذاء وارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً. ويكاد يكون من المستحيل العثور على غاز الطهي، وحتى حطب الوقود باهظ الثمن. وفقدت العديد من الأسر إمكانية الحصول على الغذاء، بل وفقدت أيضاً الوسائل اللازمة لإعداده. هذه المطابخ لا تقتصر على كونها مصدراً لتوفير الغذاء، بل تُعدّ أيضاً شريان حياة يضمن بقاء الناس على قيد الحياة. لكن هذه المطابخ أُجبرت على إغلاق أبوابها بعد نفاد الإمدادات الغذائية، مما وجّه ضربة قاصمة لجهود مكافحة الجوع المتفاقم في القطاع المحاصر، الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

جوع الصحفيين

ذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية ABC وهي شبكة تلفزيونية وإذاعية، أن أحد مصوريها في غزة “لم يعد يملك القوة لحمل كاميرا”. “لقد فقد 34 كيلوغراماً بالفعل”. وهو “بالكاد يستطيع التحدث عبر الهاتف.”

لقد نقلت وسائل الإعلام لأشهر طويلة معاناة الفلسطينيين نتيجة النقص الحاد في الغذاء والإمدادات الأخرى في غزة التي دمرها ومزقها العدوان الإسرائيلي عليها، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيودًا على إيصالها. وعرضت شاشات التلفزة مشاهد أطفال رضّع يرقدون بصمت على أسرّة المستشفيات، ضعفاء جداً لا يطيقون البكاء بينما تحوم أمهاتهم حولهم، ويشعرون بالعجز لعدم قدرتهم على الرضاعة الطبيعية. كما نقلت تلك الوسائل الإعلامية تقارير عن طالبي إغاثة، يسارعون للحصول على أي طعام يمكنهم الحصول عليه لعائلاتهم ومجتمعاتهم. وبثت بصورة مباشرة عبر الأقمار الصناعية صور قتل الأطفال والنساء، وتدمير الأبنية والمدارس والمشافي فوق رؤوس النازحين الفلسطينيين المدنيين بسبب القصف المدفعي أو بالطيران الحربي الإسرائيلي.

أصبحت هذه القصص ممكنة النشر، ووصلت إلى ملايين المشاهدين في أنحاء مختلفة من العالم بفضل عمل شبكة من الصحفيين ومصوري الفيديو الموهوبين والشجعان الذين يقومون بالعمل الميداني على الأرض داخل حدود غزة نيابة عن الصحفيين الغربيين، نظراً للحظر الإسرائيلي الذي منع دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة، وهو أمر غير مسبوق في تغطية الحروب.

والآن يُكافح هؤلاء الصحفيون المتفانين للقيام بعملهم لاستمرار نقل صورة المحرقة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة..

وقصة مصور هيئة الإذاعة الأمريكية ليست قصةً منفردة، فقد تحدث أعضاء آخرون في نفس فريق، ومن وكالات أخرى عن جوعهم أيضاً. هؤلاء الصحفيون جميعهم غزّاويون، يُغطون أخبارهم، ويعانون ما يتعرض له أهل غزة مع استمرار الإبادة في القطاع.

ناشدت وكالة فرانس برس (AFP)، إحدى أكبر وكالات الأنباء في العالم، الحكومة الفرنسية المساعدة في إجلاء موظفيها. وقال اتحاد صحفيي الوكالة في بيان: “منذ تأسيسها عام 1944، فقدنا صحفيين في صراعات، بعضهم جُرح، وآخرون أسرى”. وأضاف: “لكن لا أحد منا يتذكر رؤية زملاء يموتون جوعًا”.

وأعربت قناة الجزيرة، المحظورة من العمل في إسرائيل، عن هذه المشاعر في اليوم التالي: “يتحمل المجتمع الصحفي والعالم مسؤولية جسيمة؛ من واجبنا أن نرفع أصواتنا ونحشد كل الوسائل المتاحة لدعم زملائنا في هذه المهنة النبيلة”، هذا ما صرّح به المدير العام للشبكة، مصطفى سواق، في بيان. وأضاف: “إذا لم نتحرك الآن، فإننا نخاطر بمستقبل قد لا يبقى فيه أحد ليروي قصصنا”.

لقد انهار أحد صحفيي الجزيرة واسمه أنس الشريف على الهواء مباشرة عندما انهارت امرأة خارج مستشفى خلفه. في الفيديو، يُسمع فلسطينيون آخرون يقولون له: “استمر يا أنس. واصل التغطية”. أنتم صوتنا.

لماذا تعتمد وسائل الإعلام الأجنبية على الصحفيين داخل غزة؟

 وقّعت أكثر من 100 منظمة إنسانية دولية بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2025 من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام وإنقاذ الطفولة، بياناً يُنذر بأن غزة على شفا “مجاعة جماعية “.

فيما تنفي إسرائيل باستمرار مزاعم تورطها في تأجيج أزمة الجوع في غزة، بل تُلقي باللوم على حماس في الوضع، وتصف روايات هذه الظروف داخل القطاع بأنها دعاية. ومع ذلك، فإن إسرائيل، برفضها التقارير الواردة من القطاع، لا تسمح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة لجمع المعلومات والتحقق منها بشكل مستقل.

يمكن العثور في غزة على العديد من الأطفال وبعض البالغين في حالة هزال شديد ومهددين بالموت جوعاً بسبب نقص الطعام، في بعض المراكز الطبية القليلة التي ما زالت تعمل.

تمنع الحكومة الإسرائيلية زيارات ودخول الصحفيين الأجانب والغربيين منذ بداية الحرب. وتدّعي إسرائيل أنها “تمنعهم من الدخول” حرصاً على سلامتهم. ولم يُسمح للصحفيين بالدخول إلا تحت الإشراف المباشر للجيش الإسرائيلي – زيارات مُحكمة المراقبة ومُخطط لها، حيث لا يُسمح لوسائل الإعلام عموماً بالتفاعل مع السكان المحليين. الهدف من هذه الزيارات يكون دعائياً أو لتقديم رواية رسمية حول العمليات العسكرية، وليس لتغطية مستقلة.

ومع أن جدوى هذه الزيارات الصحفية محل شك، إلا أن هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) تقدمت بعدد من الطلبات للانضمام إلى ما يُسمى “الزيارات المُلحقة” – لكنها لم تُمنح هذه الفرصة، في حين تُمنح هذه الزيارات وسائل الإعلام الأمريكية وبعض الوسائل الأوروبية الكبرى.

أصبحت هذه الزيارات المُلحقة أقل انتظاماً منذ وقف إطلاق النار الأخير – ويُعتقد أن آخرها كان عندما اصطحب الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين إلى مجمع المستشفى الأوروبي في خان يونس في أوائل يونيو/حزيران 2024. يمكن مقارنة هذا بالوضع في أوروبا الشرقية، حيث يُمكن للصحفيين الدوليين العمل داخل معظم أنحاء أوكرانيا.

تحاول رابطة الصحافة الأجنبية، التي تمثل وسائل الإعلام الدولية العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الطعن في قيود الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في إسرائيل، وهي عملية تعثرت مراراً وتكراراً بسبب التأخيرات والتأجيلات. مع كل ذلك، تعتمد وسائل الإعلام الأجنبية على الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة للمساعدة في نقل أحداث هذه الحرب.

وإذا كانوا الآن يكافحون للنهوض من فراشهم يومياً، غير قادرين على حمل كاميراتهم وميكروفوناتهم – ناهيك عن مشاكل الاتصال الحادة في القطاع التي تعيقهم عن نقل الصور والفيديو إلى العالم – فهذه مشكلة بالغة. على الرغم من العدد المرتفع للغاية للقتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال العدوان، والذي تقدره لجنة حماية الصحفيين باستشهاد 186 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. لذلك قد تصبح رواية قصة حرب غزة ونقلها إلى العالم أكثر صعوبة.

لقد فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على القطاع في مارس/آذار 2025، حيث أوقفت جميع الشاحنات المتجهة إلى الأراضي المحتلة لما يقرب من ثلاثة أشهر في محاولتها الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. مع إصرارها على وجود إمدادات كافية للسكان، اضطرت إلى السماح بتخفيف جزئي لهذا الحصار على المواد الأساسية، بما في ذلك الدقيق وحليب الأطفال.

طورت إسرائيل نموذجاً جديداً لإيصال المساعدات الخاصة، حيث نصبت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) موزعاً للغذاء وغيره من المواد، وأعلنت أنها ستتجاوز قنوات الأمم المتحدة القائمة، التي قالت إن حماس استولت عليها. ومع اقتراب سكان غزة من المجاعة الجماعية أكثر فأكثر، منعت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة ووكالات أخرى من توزيع الغذاء في غزة، واستبدلتهم بمقاول جديد غامض.

تقول وزارة الصحة في غزة والأمم المتحدة إن أكثر من 2000 فلسطيني قُتلوا في إطلاق نار بالقرب من مواقع منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية وقوافل الشاحنات – وهي أرقام تنفيها منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية والجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية لا تُصدر بياناتها الخاصة عن الضحايا في هذه المواقع.

لا تنكر وكالات الإغاثة وجود بعض الإمدادات داخل الحدود، لكنها تتهم القوات الإسرائيلية بجعل إيصالها عبر القطاع أمراً بالغ الصعوبة، ورفض ضمان مرور آمن للقوافل. كما عرضت مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF) توفير خدماتها الأمنية الخاصة لمساعدة سكان القطاع.

تُعدّ الأزمة التي نتجت عن كل هذا، و21 شهراً من القصف الجوي والمدفعي، واحدةً من أكبر وأهمّ قصص القتل والتدمير والتجويع في العالم. لكن ربما سيصعب سردها، إذا مات الصحفيون جوعاً، إذ يُكافحون لمساعدة وكالات الأنباء العالمية في سردها ونقلها إلى العالم.

حذر صحفيون مستقلون يعملون لصالح وكالات أنباء دولية من أن الجوع ونقص المياه النظيفة يؤديان إلى المرض والإرهاق قبل الموت جوعاً. وقالت مجموعة من الصحفيين العاملين في وكالة فرانس برس هذا الأسبوع إنه “بدون تدخل فوري، سيموت آخر الصحفيين في غزة”. وقام مصور يعمل لدى وكالة فرانس برس بإرسال رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع، قال فيها: “لم أعد أملك القوة للعمل في الإعلام. جسدي نحيل، ولا أستطيع العمل بعد الآن”.

انهيار النظام الأخلاقي

كتب طياران متقاعدان من سلاح الجو الإسرائيلي في الطبعة العبرية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن “عضواً في الكنيست تفاخر بأن أحد إنجازات الحكومة الإسرائيلية هو القدرة على قتل 100 شخص يومياً في غزة دون أن يُصدم أحد” (مقتطف من مقال هآرتس في صحيفة نيويورك تايمز). واضافا إننا نتجاهل انهيار النظام الدولي الذي حدّد حياتنا لأجيال، مُعرّضين أنفسنا جميعاً للخطر.

لقد بدأ هذا الانهيار بعجز العالم الليبرالي عن كبح جماح عدوان إسرائيل على غزة. وتصاعد عندما لم يُحرّك أحد ساكناً لوقف قصف المستشفيات. والمدارس ودور العبادة واتسع نطاقه عندما أصبح التجويع الجماعي سلاحاً من أسلحة الحرب. ويبلغ هذا الانهيار ذروته في وقتٍ لم تعد فيه الحرب الشاملة تُعتبر مكروهاً بشرياً، بل أصبحت سياسةً متعمدةً من قِبَل دولة إسرائيل.

إن تداعيات هذا الانهيار عميقة على السياسات الدولية والإقليمية. لكن القواعد تتزعزع تماماً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، التي انتهكت في مارس/آذار 2025 أيضاً وقف إطلاق النار الذي ساعدت إدارة ترامب في التفاوض عليه في يناير/كانون الثاني. والآن نشهد مستوى جديداً من القسوة: استخدام التجويع كسلاح حرب. في غضون ذلك، يدعو السياسيون الإسرائيليون علناً إلى التطهير العرقي. تباهى “بتسلئيل سموتريتش” وزير المالية اليميني المتطرف، بأن إسرائيل “تدمر كل ما تبقى من قطاع غزة” وأن “الجيش لا يدخر جهداً في ذلك”. وأضاف: “نحن نغزو ونطهر ونبقى في غزة حتى تُدمر حماس”. ومفهومه عن حماس واسع النطاق. وأوضح: “نحن نقضي على الوزراء والبيروقراطيين وتجار الأموال – كل من يدعم حكم حماس المدني”. إن قتل أعضاء الحكومة المدنيين (لأنهم ليسوا مقاتلين) جريمة حرب. ومرة أخرى، لا تفعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي شيئاً.

أدى هذا التحول المطرد في الممارسات المقبولة إلى سياسات وممارسات إجرامية للتهجير القسري والمعاناة الجماعية والإبادة الجماعية، وكلها تُرتكب في ظل صمت سلبي أو تواطؤ نشط من دول قوية. حتى الصليب الأحمر، الذي عادةً ما يكون صامتاً، يُعرب عن رعبه. صرحت “ميريانا سبولجاريك إيغر” Mirjana Spoljaric Egger رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراسل بي بي سي “جيريمي بوين” Jeremy Bowen: “الإنسانية تنهار في غزة”. وأعربت عن أسفها قائلةً: “إن مشاهدة شعب يُجرد تماماً من كرامته الإنسانية أمرٌ لا بد أن يُصدم ضميرنا الجماعي”. ومع ذلك، فإن الغضب الرسمي خافت في أحسن الأحوال، إذ يتلاشى كل ما كان يُعتبر يوماً ما راسخاً مؤسسياً.

إسرائيل مفارقة تاريخية

ما الذي يُمكّن إسرائيل من الإفلات من العقاب على جرائم القتل؟ لطالما حمت الولايات المتحدة إسرائيل من الانتقادات الدولية ودعمتها عسكرياً. وتتراوح الأسباب المُقدمة لهذا الدعم عادةً بين الرابطة “الثابتة” بين البلدين، ونفوذ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) AIPAC في واشنطن. ويمكن للمرء أن يجادل بأن الشيء الوحيد المختلف في هذه الحرب الحالية هو نطاقها.

ولكن الأمر لا يقتصر على واشنطن فحسب، فإسرائيل وقضية فلسطين تُسببان انقسامات حادة للغاية في معظم أنحاء العالم الغربي. فقد منعت الدنمارك مؤخراً الأطفال الذين يستعدون للتصويت في انتخابات شبابية وطنية من مناقشة السيادة الفلسطينية. لماذا؟

في حوار مع عزرا كلاين Ezra Klein من صحيفة نيويورك تايمز، قدمت أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان الأمريكية أصلي بالي Asli Bali تفسيراً واحداً لما يميز فلسطين. وتشير إلى أنه في عام 1948 كانت فلسطين “الأرض الوحيدة التي كان من المقرر إنهاء استعمارها عند إنشاء الأمم المتحدة… والتي لم يتم [حتى الآن] إنهاء الاستعمار”. باختصار، إسرائيل مفارقة تاريخية. كانت جنوب أفريقيا في يوم من الأيام ضمن هذه الفئة. لعقود، اعتُبرت فلسطين وجنوب أفريقيا “مثالين مستمرين على إنهاء الاستعمار غير المكتمل، استمرا طويلاً بعد انتهاء الاستعمار الكامل في بقية العالم”. اليوم، تُعدّ فلسطين الاستثناء الأخير لتلك العملية التاريخية – إرثٌ واضحٌ تماماً للشعب الذي خضع للاستعمار في السابق، لكن العالم الغربي يرفض الاعتراف به كشذوذ. بعبارة أخرى، بالنسبة للكثيرين في الولايات المتحدة ومعظم العالم الغربي، يُفهم إنشاء دولة إسرائيل على أنه تحقيق للتطلعات القومية اليهودية. بالنسبة لبقية العالم، فإن تحقيق التطلعات القومية اليهودية نفسه جعل إنهاء الاستعمار في فلسطين غير مكتمل.

في عام 2003، كتب المؤرخ البريطاني “توني جودت”Tony Judt أن “مشكلة إسرائيل هي أنها وصلت متأخرة جداً. لقد استوردت مشروعاً انفصالياً بطابعه المميز من أواخر القرن التاسع عشر إلى عالمٍ متطور، عالمٍ تسوده الحقوق الفردية، والحدود المفتوحة، والقانون الدولي. إن فكرة “الدولة اليهودية” ذاتها – دولةٌ يتمتع فيها اليهود والدين اليهودي بامتيازاتٍ حصرية، ويُستبعد منها المواطنون غير اليهود إلى الأبد – متجذرة في زمانٍ ومكانٍ مختلفين. باختصار، إسرائيل مفارقةٌ تاريخية. إن فكرة جوت بأن إسرائيل من مخلفات عصرٍ آخر تتطلب فهماً لكيفية تسارع الجهود العالمية لإنهاء الاستعمار بشكل ملحوظ بعد عام 1945. وكانت النتيجة عالماً جديداً – عالماً تخلى عن الفلسطينيين، تاركاً إياهم في مخيمات اللاجئين عام 1948. هذا العالم الجديد، الذي انبثق من رماد الحرب العالمية الثانية، أصبح ما نسميه اليوم “النظام الدولي القائم على القواعد”، والذي يُعد القانون الدولي عنصراً أساسياً فيه.

أصبح القانون الدولي أكثر تدويناً في هذه الفترة أيضاً. لم يكن عام 1948 تاريخ النكبة الفلسطينية وولادة إسرائيل فحسب، بل كان أيضاً العام الذي صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، يُمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس الرئيسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ما فائدة “النظام الدولي القائم على القواعد” إذا استمرت القواعد في التغير؟

الحقيقة هي أننا لم نعيش قط في ظل “نظام دولي قائم على القواعد”، أو على الأقل ليس النظام الذي يتخيله معظم الناس عند سماعهم هذه العبارة. لم تمنع فكرة أن القانون الدولي يضع حدوداً لأفعال الدول الإبادة الجماعية في رواندا. ولم يوقف “النظام الدولي القائم على القواعد” الغزو الأمريكي “غير القانوني” للعراق عام 2003. وقبل عام 2023 بوقت طويل، دأبت إسرائيل على انتهاك قرارات مجلس الأمن.

لا تقتصر مشكلة القانون الدولي على عدم وجود آلية إنفاذ لإجبار الدول المارقة على الامتثال. بل تكمن مشكلة القانون الدولي في أنه “من المرجح أن يكون أداة في يد الأقوياء لا الضعفاء”، كما كتب المنظر القانوني وأستاذ العلوم السياسية الأمريكي “إيان هيرد” Ian Hurd في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان “كيف نفعل الأشياء بالقانون الدولي”. How to Do Things with International Law.

نميل إلى اعتبار القانون حداً متفقاً عليه لأفعالنا. كما قال الرئيس الأمريكي الراحل “دوايت أيزنهاور” Dwight Eisenhowe في مقولته الخالدة: “لم يعد أمام العالم خيارٌ بين القوة والقانون. إذا أُريد للحضارة أن تبقى، فعليها اختيار سيادة القانون”.

ولكن ماذا لو فُهم القانون بشكلٍ أفضل كنظامٍ يُقيّد السلوك، نعم، والأهم من ذلك، يُشرّع ما هو ممكن؟

من يُحدّد الحدود يُحدّد ما هو مقبول. وهكذا، يكون الأقوياء أكثر ميلاً لتغيير مسار ما هو مقبول لمصلحتهم. وكما يوضح هيرد، فإن القانون الدولي “يُسهّل قيام الإمبراطورية بالمعنى التقليدي لأن الدول القوية… تُشكّل معنى القواعد والالتزامات الدولية من خلال التفسير والممارسة”.

مع أن القانون الدولي يحظر الحرب عموماً، إلا أنه يُحدّد استثناءً للدفاع عن النفس، والدول القوية هي التي يُمكنها تغيير مسار ما يُشكّل دفاعاً مشروعاً عن النفس. (على سبيل المثال، تدّعي إسرائيل بشكل عام الدفاع عن النفس في عدوانها على إيران، كما تدّعي روسيا صراحةً الدفاع عن النفس في مهاجمتها أوكرانيا). في كتابه، يبحث هيرد كيف بررت الولايات المتحدة استخدامها لحرب الطائرات بدون طيار، بل وحتى التعذيب، بالاحتكام إلى القانون الدولي. فالقانون الدولي، بالنسبة لهيرد، ليس نظاماً يعلو على السياسة. إنه سياسة بحد ذاتها.

النقطة التي نستخلصها هنا ليست أن القانون الدولي غير موجود أو أنه غير ذي قيمة. من الواضح أن هناك حاجة لقواعد لحماية المدنيين ومنع الحرب. القانون الإنساني الدولي هو أيضاً كيان حيّ ينبض بالحياة ويتكيف ويتوسع. اعتُمدت البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف عام 1977. وأُقرّ نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998.

لكن القانون الدولي يُواجَه أيضاً مراراً وتكراراً بالضغوط، وبشكل روتيني. تُنتهك وتُدفع باستمرار لخدمة الدول القوية. وبالتالي، يُفهم القانون الدولي عملياً على أنه خط سلوك مقبول متغير باستمرار. ربما نصل الآن إلى نقطة انحرف فيها هذا الخط عن المقاصد التأسيسية للقانون الدولي لدرجة أن النظام نفسه على وشك الانهيار.

أي جحيم مستقبلي نعيش فيه حاليًا؟

يحمل العدوان الإسرائيلي على غزة احتمالاً مرعباً بحدوث تحول جذري في خط المقبولية يجعل الإبادة الجماعية سلاحاً حربياً مشروعاً. إذا كنت تعتقد أنني أبالغ، فانظر إلى ما كتبه المؤرخ البريطاني “كولين جونز” Colin Jones في مجلة “نيويوركر” The New Yorker في وقت سابق من هذا العام. استشار جونز محامين بارزين في المؤسسة العسكرية الأمريكية حول آرائهم بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. ما وجده هو جيش أمريكي يشعر بقلق بالغ إزاء تقييده بالقانون الدولي عند خوض حرب مستقبلية ضد قوة عظمى كالصين – لدرجة أن “تخفيف إسرائيل لقيودها على سقوط الضحايا المدنيين” يُغير بشكل مفيد معايير السلوك الأمريكي المستقبلي.

يكتب جونز للجيش الأمريكي: “لا تبدو غزة مجرد بروفة لنوع القتال الذي قد يواجهه الجنود الأمريكيون فحسب، بل إنها اختبار لمدى تحمّل الشعب الأمريكي لمستويات الموت والدمار التي تنطوي عليها هذه الأنواع من الحروب”

في كتابه، يُوضح أستاذ العلوم السياسية الأمريكي “إيان هيرد” Ian Hurd أيضاً فرقاً جوهرياً بين النظامين القانونيين المحلي والدولي. يقول إن ما نتوقعه من القانون المحلي هو أن يكون “واضحاً ومستقراً ومعروفاً مسبقاً”، بينما القانون الدولي يخضع لموافقة الدول.

لا يمكن أن يكون ازدراء ترامب لمؤسسات القانون الدولي أوضح من ذلك. فقد فرض عقوبات على قضاة وخبراء قانونيين في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. (أصدر عقوبات مماثلة عام 2020). تحدى ميثاق الأمم المتحدة بقصف إيران، وهي دولة ذات سيادة لا تُشكل خطراً وشيكاً على الولايات المتحدة. أما الرد العالمي؟ فكان توبيخاً خفيفاً خجولاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron ودعماً كاملاً من الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته Mark Rutte.

ما يسعى إليه ترامب وأمثاله من قادة ليس تدمير القانون بقدر ما هو استعماره. ولا يقل ازدراءه للمؤسسات القانونية المحلية وضوحاً. فقد استغل حالات طوارئ زائفة ليدّعي “صلاحيات طوارئ” لم يسبقه إليها أي رئيس، مما مكّنه من الالتفاف على الكونغرس، والحكم بمراسيم. ونشر قوات عسكرية في كاليفورنيا، رغماً عن حاكمها، بل إن محكمة استئناف أذنت بقراره. إنه يسير على خطى التحدي العلني لمختلف الأوامر القضائية.

ما الذي يحدث؟

من المنطقي الاعتقاد بأننا نعيش في عصر جديد من الفوضى، لكن هذا لن يُظهر التغيير المُحدق بنا. الأمر لا يتعلق بغياب القانون، بل بإعادة صياغة القانون. ما يسعى إليه ترامب والقادة أمثاله من الشعبويين، ومن اليمينيين، ومن العنصريين البيض المتشددين امتلاك القانون وتطويعه من خلال تحديد معاييره لخدمة مصالحهم. بالنسبة لهم، وُجد القانون ليخضع لإرادتهم، ويدمر خصومهم، وليُوفر ذريعة لسلوك يُعاقَب عليه كجريمة في عالم أفضل.

ربما ليس من المُستغرب أن ينهار قانون هشّ كالقانون الدولي تحت وطأة ضغوط اليوم. ما قد يُثير الدهشة هو كيف نفقد أيضاً إحساسنا الداخلي بالاستقرار والسلام والأمن، ومدى ارتباط النضال من أجل فلسطين بهذا التفكك الداخلي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير.

اسألوا “سيرين حداد” الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، وأحد الوجوه البارزة في الحراك الطلابي المناهض للإبادة في غزة داخل الجامعات الأمريكية. فقدت أكثر من   200 فرد من عائلتها في غزة منذ بدء الحرب. شاركت في مظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى حرمانها من التخرج جامعة “فيرجينيا كومنويلث” Virginia Commonwealth University في مايو 2025.  أو اسألوا “محمود خليل” الطالب والناشط الحقوقي الفلسطيني الذي قضى 104 أيام رهن الاحتجاز بسبب خطابه السياسي المحمي دستورياً، ولا يزال يواجه خطر الترحيل.

لقد تمت الموافقة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، شأنها شأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عام 1948 المشؤوم. كان صدورها مُلِحًاً وضرورياً بعد محرقة النازية للشعب اليهودي، وقد بُني القانون الدولي الحديث على أساس أن الجميع في المجتمع الدولي سيعمل معاً لمنع جرائم الإبادة الجماعية في المستقبل. وبينما فشل هذا المجتمع الدولي في الوفاء بهذا الوعد في الماضي، فإن أعمال الإبادة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، بتمويل وتمكين من الغرب المتواطئ في كل خطوة، هي التي ساهمت بشكل كبير في انهيار النظام العالمي القائم على القواعد. وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن هذا النظام لن يصمد لأكثر من مئة عام.

إذا كان هناك بصيص أمل، فيمكن العثور عليه في العدد المتزايد من الناس حول العالم الذين يرفضون التخويف لإسكاتهم. ويمكن أن يُعزى انهيار هذا الأمل مباشرةً إلى النفاق الذي يسود العالم.

هكذا عامل العالم الفلسطينيين. لم تتعرض أي فئة أخرى لمثل هذه الحالة المطولة من الضياع في النظام الليبرالي الذي تأسس بعد عام 1945. يُشكل اللاجئون الفلسطينيون أقدم وأكبر حالة لاجئين مُطولة في العالم في العصر الحديث. وتزداد المطالب المفروضة على الفلسطينيين لمجرد البقاء على قيد الحياة وحشيةً كل ساعة.

في غزة، يُقتل الفلسطينيون اليائسون برصاص القناصة والطائرات المسيرة يومياً وهم ينتظرون الطعام. الجفاف وشيك لأن هجمات إسرائيل دمرت معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والخزانات والأنابيب في القطاع. لقد دمرت إسرائيل ما يصل إلى 98٪ من الأراضي الزراعية في غزة. هذا شكل من أشكال الحرب الشاملة التي لا ينبغي للعالم الحديث أن يشهدها أبداً، ناهيك عن التغاضي عنها.

لا أحد يعلم ما الذي سيحل محل النظام الدولي المنهار حالياً من حولنا، لكن أي نظام سياسي يُعطي الأولوية لمعاقبة المحتجين على الإبادة الجماعية بدلاً من وقف القتل قد استنفد قواه تماماً.

إذا كان هناك بصيص أمل في كل هذا البؤس المُثير للغضب، فيمكن إيجاده في العدد المتزايد من الناس حول العالم الذين يرفضون الخضوع للترهيب لإسكاتهم. ربما رأينا مثالاً بسيطاً على هذه الشجاعة في مدينة نيويورك مؤخراً، ولا أتحدث فقط عن فوز “زهران ممداني” Zohran Mamdani بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة. في اليوم نفسه، ترشحت اثنتان من السياسيين التقدميين في بروكلين هما “أليكسا أفيليس” Alexa Aviles و”شاهانا حنيف” Shahana Hanif لإعادة ترشيحهما. وكلاهما يدعم فلسطين، وتعرضا لهجوم لا هوادة فيه بسبب مواقفهما من غزة، وكلاهما رفضتا تغيير آرائهما. ضخّ المانحون المؤيدون لإسرائيل أموالاً في حملات منافسيهما. ومع ذلك، فاز كلاهما بسهولة في الانتخابات.

هناك عوامل متعددة تدخل في الفوز بأي حملة سياسية، لكن أي دعم مُعلن لفلسطين كان في الماضي بمثابة ناقوس خطر. هل نحن على أعتاب التغيير؟ ربما لم تعد حرية الفلسطينيين عبئاً، بل أصبحت الآن موقفاً رابحاً حقيقياً في السياسة؟

لعل فلسطين اليوم، كما قالت حداد، أوضح تعبير عن “شعور السلطة بالتهديد من الحقيقة”. وتابعت: “إذا كانوا يخشون طالباً يحمل لافتة أو رسالة مكتوبة بالطباشير أو يطالب بالعدالة، فنحن أقوى مما يريدوننا أن نصدق”. إنها محقة من أجلنا جميعاً.

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة موت الصحفيين في غزة جوعاً و انهيار قواعد القانون الدولي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

وكانت فرقة من الحرس الوطني قد تنقلت إلى منزل الصحفي والكاتب سمير ساسي وقامت بتفتيش بيته وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه وهواتف جميع أفراد عائلته. وقامت الفرقة المعنية باعتقال ساسي واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد باشرت البحث عن الصحفي مدعمة بالمحامين المكلفين من قبلها ومن قبل مكتب الجزيرة بتونس طيلة الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ولم تتمكن من معرفة مكان ساسي الا بعد منتصف نهار الخميس 4 جانفي 2024.

وبتواصل محامي الدفاع عن سمير ساسي مع الفرقة المعنية أكدت حصولها على تعليمات بمنع حضور المحامي لمدة 48 ساعة ما يرجح وجود شبهة إرهابية في الملف. وقد تمسك الصحفي سمير ساسي بحقه في الصمت إلى حين حضور محامي خلال أعمال البحث والتحقيق معه.

وتدين النقابة حالة الاحتجاز التعسفي التي قامت بها فرقة الحرس الوطني بحي التضامن لأكثر من 12 ساعة وتعتبر النقابة اقتياد الصحفي سمير ساسي دون إعلام العائلة بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية ضربا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين بخصوص اعتقال سمير ساسي مراسل قناة الجزيرة أولاً على أنباء تونس.

و وفق آخر المستجدات، الطاقم الطبي لم يتمكن الى حد الساعة و نحن نكتب هذه الاسطر، من اجلاء الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة فرحانة و من بينهم مصور الجزيرة الجريح سامر أبو دقة وهو ملقى على الارض و محاصر داخل مدرسة فرحانة المستهدفة… منذ أكثر من 5 ساعات…

ظهرت المقالة شبكة الجزيرة تصدر بيانا بخصوص إصابة وائل الدحدوح و سامر أبو دقة و تندد باستهداف مراسليها المحليين بغزة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في قصف لمخيم النصيرات، استشهاد زوجة و طفلي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في المقابل، أجابه السياسي مصطفى البرغوثي بما يلي:
“نكبة جديدة ودعوة لتطهير عرقي”.. كيف يرى السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي “المنطق الإسرائيلي” بترحيل أهالي غزة إلى مصر؟
#عملية طوفان الأقصى.

ظهرت المقالة باحث يدعو مصر لايواء أهل غزة ليتسنى للاحتلال القضاء على الفصائل الفلسطينية، البرغوثي يرد (2 فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي وإقالة حكومة هشام المشيشي في الـ 25 من شهر جويلية 2021 قررت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة التصدي لمخطط سعيّد الجديد، وإبطال مشروعه الإصلاحي من خلال الضغط على الشارع وتهييج الشعب التونسي ضدّ إجراءاته التي وصفوها آنذاك بالتعسّفية والانقلابية، وكانوا يظنّون أن هذا السيناريو سينجح مائة بالمائة اعتمادا على شُهرتهم السياسية وعريضتهم الشعبية والدعم الدولي لتحرّكاتهم، لكن الذي حدث كان عكس ما يعتقدون.

ومن هؤلاء الذين فزعوا لهبّة المعارضة السياسية التي تزعّمتها حركة النهضة مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى المعارضة لسياسات رئيس الجمهورية، الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق ونجيب الشابي وجوهر بن مبارك وغيرهم من الوجوه المعروفة في تونس، وظلت هذه الشخصيات والأحزاب تناور وتحاكي كل السيناريوهات الممكنة الحدوث فيما لو استطاعت أن توقف زحف سعيّد نحو المؤسسات الحيوية كالبرلمان والقضاء والصحافة وغيرها، فكوّنت ما يسمى بـ”جبهة الخلاص” الموحّدة ظاهرا والمشتتة باطنا، لكن الذي وقع كان خلاف ما يتمنّون.

التونسي لم تعد تهمه السياسة

ومنذ أن كان المرزوقي لا يزال في تونس أثناء التحوّل الذي جرى في الـ25 من شهرجويلية 2021 انبرى إلى إنشاء منبر للحديث مع الشعب التونسي، ينادي فيه الجماهير بالخروج إلى الشارع وإيقاف الانقلاب – كما يسميه – وحاول أن يُسخّر كل وسائله الممكنة ووساطاته الخارجية من الدول الكبرى ليكسب الدعم المطلوب لكنه فشل في كل ذلك، وأدرك أن الشعب التونسي لم يعد تَهُمُّه السياسة بقدر ما يهمّه البحث عن لقمة العيش، وأدرك أيضا أن الشعب التونسي فقد الثقة بالسياسيين جميعهم بمن فيهم هو، فهو لم يقم في عهدته بما يجب عليه أن يقوم به، وعلم أن الخارج عاجز عن التدخل المباشر في تونس لتعدّد الأزمات العالمية في وقت كانت الدول الكبرى منهمكة في حربها ضدّ كورونا التي اكتسحت العالم وأرهقت الدول كلها وقضت على ملايين البشر.

وربما كان المرزوقي يعتقد بأنه سيحظى بدعم كبير حينما يطلق صرخته الأولى أمام العالم بأن الديمقراطية في تونس ماتت على يد السيد قيس سعيّد، وفي كل مرة كان يحاول بشتى الطرق أن يستنجد بالغرب وخاصة فرنسا لإزاحة سعيّد عن الحكم، لكنه يجد الطريق مسدودا رغم مكانته في فرنسا، وعندما رأى أن محاولاته كلها باءت بالفشل، لجأ إلى الهروب باعتباره حلا وحيدا لإنقاذ نفسه وعائلته من براثن المتابعة والمحاسبة والتحقيق والمحاكمة في كثير من الموضوعات التي نُفذت في عهده أو سمح هو بتنفيذها.

ورغم سفره إلى فرنسا، ظل يُطلق صواريخه نحو قصر قرطاج من هناك، ويحاول لملمة الجراح مع ظهور جبهة الخلاص المزعومة الضعيفة، لكن عربات كل الحلول كانت مهترئة لا تقوى على الإصلاح والتصليح فباتت مركونة في المخازن حتى بَلِيت وأصبحت في سوق الخردة لا يلتفت إليها أحد.

أفول نجم الرئيس السابق

ومع تعقّد المسائل على مستوى العالم، وتكاثر الأزمات، بدأ الدكتور المنصف المرزوقي يأفل نجمُه شيئا فشيئا، بعد أن كانت قناة الجزيرة تحديدا تخصص له مساحة كبيرة للحديث عن تونس وعن الأحداث الجديدة التي جرت فيها بلغة تغلب عليها الهجوم على الوضع الحالي رغم أنه متأزم في كل دول العالم.

ومع أفول نجمه في هذه القناة، لم يعد الدكتور المنصف المرزوقي يظهر على الشاشات أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ربما لأنه رأى أن لا فائدة من وراء ذلك، أو أنه أحسّ بأن الشعب التونسي لم يعد يؤيده نهائيا وفقد شعبيته كاملة أو لأنه كان يخاف من الاعتقال بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه، وعلى أي حال فإن المرزوقي اختفى من الساحة…

ظهرت المقالة أين اختفى الدكتور المنصف المرزوقي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

الجزيرة قناة مشبوهة منذ تأسيسها بالنظر للتناقض الصارخ بين ما تطرحه و بين هوية مموليها و البيئة السياسية التي تنشط فيها.

هي قناة في خدمة تكتيكات الأمير القطري الاقليمية إضافة إلى الاستراتيجيات الغربية الإمبريالية الصهيونية الساعية لتفتيت المفتت و تقسيم المجزء عبر زرع الفتن هنا و هناك و عبر تدخلات سافرة ووقحة في الشؤون الداخلية للدول العريية الإسلامية و التعدي على سيادتها.

لو كنت شخصيا صاحب قرار، لما تركت لهذه القناة المشبوهة موطئ قدم في تونس لأنها فاقدة بكل المعايير للاستقلالية و الموضوعية و المصداقية المطلوبين من أية وسيلة إعلام علاوة على كونها في خدمة أجندات مشبوهة منها أجندة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الممنوع في مسقط رأسه مصر و الذي وجد في قطر ملجأ و موقعا لتوجيه ضربات إلى الأنظمة العربية القائمة و التغلغل في الكيانات التي ظهرت بعد ثورات الريبع العربي في عام 2011. و ما الدفاع المستميت لصحفي الجزيرة و مفدمي برامجها عن حركة النهضة في تونس و العداوة التي تبديها في كل برامجها لكل الفاعلين في بلادنا المناهضين للحركة الأسلامية و المنددين بجرائمها بين 2011 و 2021 إلا دليل على هذا الدور الفوضوي الذي تلعبه هاته القناة.

أيتها الجزيرة : يوم تتحدثين عن وضع الحريات الفردية و الديمقراطية في قطر و دول الخليج الأخرى، فإنني سأعتذر منك عن هذا المقال.

ظهرت المقالة الأجندات المشبوهة لقناة الجزيرة و مصداقيتها المفقودة أولاً على أنباء تونس.

ونجا المهداوي ولد عام 1937 بتونس العاصمة، وهو خطاط وفنان تشكيلي تونسي. تخرج من أكاديمية الفنون بروما ومن مدرسة اللوفر. أحرز على عدد من الجوائز بتونس والخارج، ومن بينها الجائزة الكبرى للفنون والآداب بتونس، وهو من جهة أخرى عضو لجنة تحكيم جائزة الفنون لليونسكو،وله خاصة علاقات مع البلدان الخليجية كالبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حيث تولى تزويق عدد من المنشآت الكبرى وخاصة منها المطارات.

وكانت المنتجة بقناة الجزيرة رحمة حمادي بربورة قد اعلنت عن استضافة القناة لكل من نجا المهداوي بالدوحة والفنان العراقي نصير شمة بالرياض.

ظهرت المقالة الفنان العالمي التشكيلي والخطاط التونسي نجا المهداوي في ضيافة قناة الجزيرة بالدوحة (صور + فيديو) أولاً على أنباء تونس.