يستند الدليل إلى 23 مقابلة أُجريت بين مارس وماي 2026 مع سجينات وسجناء سابقين وأفراد من عائلات سجناء، بهدف توثيق تجاربهم اليومية والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المعلومات وممارسة الحقوق المرتبطة بالسجن.

وتمثل هذه المعطيات قراءة نوعية للتجارب التي جرى توثيقها، ولا تهدف إلى تعميم نتائجها على جميع العائلات.يأتي إصدار الدليل في ظل ما تكشفه الشهادات من صعوبات متكررة في الوصول إلى المعلومة وفهم الإجراءات المتعلقة بالزيارة و«القفّة» والحوالات وغيرها من المسائل التي تهم العائلات، إلى جانب اختلاف بعض القواعد والممارسات من سجن إلى آخر، فضلًا عن إمكانية تغيّرها بمرور الزمن، دون أن تكون العائلات دائمًا قادرة على الاطلاع على المعلومة المحدَّثة.

ولا تقتصر آثار السجن على الأشخاص المحرومين من الحرية، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تجد نفسها مطالبة بالتعامل مع إجراءات وتراتيب قد يصعب فهمها أو يتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بها.

كما أن ضمان حقوق المحرومين من الحرية لا ينفصل عن احترام كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم معاملة تصون حقوقهم الأساسية داخل المؤسسات السجنية.

ومن هذا المنطلق، يسعى الدليل إلى تقديم المعلومات القانونية والإجرائية في صيغة توجيهية مبسّطة، تساعد العائلات على معرفة حقوقها وفهم الإجراءات المرتبطة بها، وتمكّنها من متابعة وضع أفرادها والتعامل مع مختلف المسارات ذات الصلة.

المبادئ، الإجراءات، والتحديات اليومية : يرتكز الدليل على ترسانة حقوقية كرسها دستور تونس 2022 والمعايير الدولية (كقواعد نيلسون مانديلا)، مؤكدًا أن سلب الحرية يقتصر على تقييد التنقل ولا يعني إسقاط الكرامة أو قطع صلة السجين بالعالم الخارجي.

وتُظهر الممارسة الميدانية أن طريقة ممارسة هذه الحقوق تتأثر بالوضعية القانونية للسجين (موقوف تحفظيًا، محكوم غير بات، أو محكوم بات)، حيث يخضع السجناء المصنفون في قضايا الإرهاب أو غسل الأموال لتدابير وقائية مشددة، كحرمانهم من الزيارة المباشرة وفرض فواصل زجاجية تحول دون التواصل الجسدي مع ذويهم.

التحديات الإجرائية لمنظومة الزيارات: تُشير المعطيات الميدانية إلى فجوة واضحة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية؛ فرغم أن القانون يكفل حق الزيارة الدورية للأقارب، فإن الرحلة تبدأ بمعاناة التحضير والطبخ منذ الفجر، وتصطدم بإجراءات معقدة تتراوح بين طوابير الانتظار الطويلة تحت تقلبات الطقس لخمس ساعات متواصلة، والتفتيش المتكرر الذي يصل إلى خمس مراحل، من أجل زيارة قصيرة لا تتجاوز دقائق معدودة. كما تفرض الوحدات السجنية وثائق إثبات دقيقة كعقود الزواج ومضامين الولادة للاستظهار بها عند البوابات الخارجية.

عبء «القفة» بين المقبول والممنوع : تخضع القفة لشروط إدارية صارمة تتغير فجأة؛ حيث تُقبل مرتين أسبوعيًا في علب بلاستيكية شفافة وحجم محدد. ويحظر السجن الأطعمة التي يمكن إخفاء مواد داخلها كالمحشيات والمرحيات (الملوخية والطاجين) والبقوليات، مقابل قبول المعجنات الجافة كـ”السباغيتي” والمرق البسيط. ويمتد المنع إلى المواد البيضاء والسوائل، والغلال غير المقشرة كالتمر والعنب خوفًا من تخميرها أو استخدامها في التهريب.

الضوابط الصارمة لـلملابس واحتياجات النظافة : تفرض السجون التونسية نظامًا مقيدًا على الملابس لمنع المخاطر الأمنية؛ إذ تُقبل حصريًا الأزياء الرياضية والداخلية القطنية الخالية تمامًا من الجيوب، القبعات، الرسوم، أو الخيوط الطويلة (كأربطة السراويل والأحذية)، وتُحظر تمامًا الأحذية الرياضية والساعات والعطور. أما بالنسبة للزائرات والمسجونات، فيُمنع ارتداء الملابس القصيرة أو الضيقة أو المكشوفة الأكمام. والمفارقة البارزة تكمن في الحظر التام لـمواد النظافة الشخصية كالـصابون ومعجون الأسنان في القفة، بدعوى توفرها للبيع الحصري داخل مشرب السجن (“Buvette).

الأعباء الاقتصادية: تتحمل النساء (الأمهات والزوجات) العبء الأكبر في إدارة هذه التجربة القاسية، حيث تتراوح الكلفة الأسبوعية التقديرية بين 200 و300 دينار تونسي للعائلات متوسطة الدخل، تشمل مصاريف التنقل، إعداد القفة، والتحويلات المالية البريدية (“الماندا”) التي تُرسل أسبوعيًا بسقف يتراوح بين 50 و250 دينارًا. ويؤكد الدليل على ضرورة الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب نقل مشاكل العائلة للسجين خلال الدقائق القصيرة للزيارة، مع التنبيه إلى أن السجائر (الدخان) أصبحت بمثابة العُملة الفعلية المتداولة داخل الغرف لتسهيل إجراءات التعايش اليومي.

آليات رصد الانتهاكات وسبل التظلم القانوني : ينتهي الدليل بتقديم خريطة طريق عملية للعائلات في حال تعرض السجين لمنع الزيارة الفجائي، تدهور حالته الصحية، أو حرمانه من الأدوية المزمنة. ويشدد على أهمية التوثيق المكتوب للوقائع (التاريخ، الساعة، وأسماء الأعوان والشهود). وتتمثل مسارات التحرك القانوني في تقديم تظلم كتابي لمدير السجن، أو التوجه إلى مكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، أو إشعار قاضي تنفيذ العقوبات، وصولاً إلى إبلاغ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (INPT) في حالات الاشتباه في المعاملة المهينة أو القاسية. 

ظهرت المقالة تونس : جمعية تقاطع تصدر دليلا توجيهيا لعائلات السجينات والسجناء أولاً على أنباء تونس.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL، افتتحت صباح ال الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أشغال المائدة المستديرة التي تنتظم حول”الإطلاق الفعلي لمشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي TCC” الموقّع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

انتظمت تامتئدة تامستديرة بإشراف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل  السيد عماد الدرويش وحضور مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الشركاء الدوليين.

وقد أكد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع الذي سيشمل ثلاث وحدات سجنية نموذجية تهم كلا من السجن المدني ببرج الرومي والسجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، مثمنا المجهودات المبذولة والتعاون المثمر القائم بين وزارة العدل و كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC وما يقدمانه من دعم للهيئة العامة للسجون والإصلاح لتطوير المنظومة السجنية، مشيرا إلى أن مشروع العلاج السلوكي المعرفي TCC يمثل أداة ناجعة وفعالة ذات أبعاد إصلاحية و لها علاقة بمسار المرافقة الفردية للسجناء وضبط احتياجاتهم عبر تحديد المخاطر و العوامل التي أفضت إلى اعتماد سلوك عدوانــي أو الوقوع في الإدمان على الكحـول أو المخدرات ..، معتبرا أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات مقاصد المشرع الأممي من خلال ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

كما بيّن وكيل الدولة العام أن هذا المشروع يتنزل في إطار انخراط الدولة التونسية في اتجاه مزيد تكريس أنسنة العقوبات السالبة للحرية إعمالا للمبادئ الدستورية وتطبيقا للأحكام التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات والصكوك الدولية المصادق عليها واستئناسا بما أقر من معايير دولية، مما حتم الانكباب على مراجعة الرؤى المعتمدة في مجال المشاريع والبرامج الإصلاحية و التأهيلية حتى تحقق أهدافها في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية عموما وظاهرة العود خصوصا.

واختتم السيد عماد درويش مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتاحة لمشروع العلاج السلوكي والمعرفي TCC يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحسن تنفيذ الأنشطة المدرجة به بالسجون النموذجية بما من شأنه أن يعزز الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للمودعين لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع إثر الإفراج عنهم.

ومن جانبها أبرزت السيدة ايريكا ثيبوت مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتالي وتنوع برامج التعاون بين البلدين في مجال تطوير المنظومة السجنية وتعزيز برامج الإحاطة بالمساجين والحد من السلوك العنيف، مؤكدة على أهمية المشروع المتعلق بالعلاج السلوكي والمعرفي و ما يمكن أن يحققه من إضافة نوعية لواقع المعاملات داخل الوحدات السجنية المعنية به ( سجون برج الرومي و برج العامري ومنوبة ).. وهو  ما شدّد عليه و أكده كل المتدخلون وأبرزوا جدواه و نجاعته في الفترة القادمة .

ظهرت المقالة تونس : إطلاق مشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي أولاً على أنباء تونس.