العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ليس أمام الرئيس قيس سعيد خيار سوى الاستعداد لتداعيات الحرب الإيرانية:

1. لدينا أكثر من 100 ألف تونسي مغترب يعملون في دول الخليج، ولا نعلم كم منهم سيفقدون وظائفهم.

2. ارتفع سعر النفط الخام إلى 92 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال أسبوع واحد، مما يعني عجزًا أكبر في الطاقة والتجارة هذا العام والعام المقبل.

3. ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة هذا العام في زيادة إيراداتها بعد ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف التمويل والتأمين الإضافية.

4. قد تصل نسبة البطالة إلى 17٪، ونسبة البطالة لشباب إلى 40٪.

الخيار الأول: تنص المادة 11 من ميزانية 2026 على إمكانية قيام الحكومة التونسية بجمع 7 مليارات دينار من سوق السندات الإسلامية. ويمكن للرئيس قيس سعيد، بمساعدة البنك المركزي التونسي، أن يطلب من السعودية والكويت وقطر تمويل الحكومة التونسية عبر هذه السندات.

الخيار الثاني: ارتفعت بورصة تونس بنسبة 35% في عام 2025، وتتوفر سيولة تزيد عن 8 مليارات دينار. ويمكن للحكومة التونسية طرح 5% من أسهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) و5% من أسهم شركة فسفاط ڨفصة (Phosphate Gafsa) في السوق، واستخدام العائدات لسداد عجز الميزانية. كما يمكن للحكومة التونسية إعادة شراء الأسهم بعد 5 سنوات عند تعافي الاقتصاد التونسي.

الخيار الثالث: أوصيتُ العام الماضي بأن تستخدم الحكومة التونسية تسهيلات صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي، نظرًا لأنها تُطبّق بالفعل شروط الصندوق دون اللجوء إلى قروضه. اليوم، تستطيع الحكومة التونسية أن تطلب من صندوق النقد الدولي تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية إلى 150 يومًا، وتعزيز الدينار، وإنقاذ الاقتصاد التونسي

* خبير مالي.

ظهرت المقالة 7 مليار دينار لإنقاذ الاقتصاد التونسي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية أولاً على أنباء تونس.

أستاذ فخري في جامعة تونس، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس من عام 1971 إلى عام 1977، ثم أصبح مديرًا للجامعة الحرة بتونس.

وهو عضو في المجلس التونسي للبحوث العلمية والتكنولوجية، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنه عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون.

مستشار قانوني سابق لجامعة الدول العربية وعضو سابق في المحكمة القانونية لاتحاد المغرب العربي، وهو أستاذ زائر في عدة جامعات أجنبية، منها جونز هوبكنز وبرينستون في الولايات المتحدة، وإسكس في المملكة المتحدة، وإيكس مارسيليا 3، وتولوز، ونيس، وبربينيان في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة روما “لا سابينزا” في إيطاليا، وجامعات في الكويت والمغرب والجزائر ورومانيا.

في المجال السياسي، كان الصادق بلعيد عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وفي عام 2011، أطلق قائمته المستقلة في دائرة بن عروس الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011.

في سبتمبر من العام نفسه، قدّم نسخة منقحة من مسودة الدستور الجديد.

اشتهر بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت نفسه كان معارضًا شرسًا لحزب النهضة الإسلامي، وكان الرئيس يستشيره باستمرار، وقد أشاد به بشكل خاص لمشروعه الخاص بالمصالحة الاقتصادية. كما شارك في توقيع اتفاقية قرطاج التي أنهت ولاية حكومة الصيد. إلا أن بلعيد اعتبر اختيار يوسف الشاهد خلفًا له مخالفًا للدستور، وأعرب عن استغرابه من إهمال جميع الأطراف المعنية، نظرًا لخطورة المخالفة. بل إن بلعيد قطع علاقته بالرئيس، وانتقده علنًا، ووصف ابنه حافظ بـ”بهلول” (أحمق).

في 20 ماي 2022، عيّنه الرئيس قيس سعيد رئيسًا منسقًا للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة. وفي مطلع جوان، أشار إلى أنه سيقدم المسودة الأولية إلى رئيس الدولة في 15 جوان، وأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإسلام، على عكس دستوري 1959 و2014. وفي 3 جويلية، أعلن بلعيد أن النص الذي كُشف عنه في 30 جوان وعُرض للاستفتاء لم يكن هو النص الذي صاغته اللجنة وقدّمته، مضيفًا أنه ينطوي على “مخاطر وعيوب جسيمة”. ولذلك، اعتبر المسودة الرئاسية للدستور الجديد، الصادرة عام 2022، خطيرة.

كانت هذه معركته السياسية الأخيرة وفشله الأخير، فبعد هذه المغامرة السياسية الأخيرة، التي انقاد فيها مجددًا لمن يمسكون بزمام السلطة، أصبح خطابه نادرًا، معبرًا بانسحابه عن خيبة أمل هائلة.

ظهرت المقالة وفاة الصادق بلعيد، أو نهاية الأوهام أولاً على أنباء تونس.

الفاهم بوكدوس *

كما كان منتظرا صادق مجلس نواب الشعب، في اللحظات الأخيرة للسنة التشريعية، على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل إتفاقيات التبادل الحر وقواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، بعد أن أُحيلت عليه مع طلب صريح لاستعجال النظر فيها.

استعجال أثار، منذ البداية، تساؤلات عميقة حول دوافعه الحقيقية، وحول ما إذا كان يخدم مصلحة تونس أم يفتح الباب أمام رهن خياراتها الاقتصادية والسيادية على المدى الطويل.

فالسؤال الذي يفرض نفسه، وبإلحاح، هو: هل نحن أمام استعجال للإصلاح، أم استعجال لإغلاق باب النقاش؟

هل هو تسريع يهدف إلى حماية المصلحة الوطنية، أم إلى تمرير التزامات ثقيلة دون تقييم سيادي حقيقي، ودون مساءلة سياسية أو مجتمعية؟

لقد اعتاد الرأي العام، حين يسمع عبارة “استعجال النظر”، أن يربطها بالملفات الكبرى التي تمسّ ركائز الدولة وسيادتها الفعلية: إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وضمان التوازن بين السلط، وبناء المؤسسات التي تحمي الدستور لا تلك التي تكتفي بترديد شعاراته. بل خُيّل للبعض، في لحظة أمل، أن يكون الاستعجال موجّهًا نحو قرارات تاريخية تقطع مع التبعية، كإعادة فتح ملفات الاستعمار أو مساءلة إرثه الاقتصادي، على غرار ما أقدم عليه البرلمان الجزائري أخيرا. غير أنّ كل ذلك تبيّن أنه مجرّد أوهام، أمام استعجال وُجّه حصريًا نحو اتفاقيات اقتصادية تمسّ جوهر السيادة.

السيادة أمام الكاميرات

الأخطر من مضمون هذه المشاريع هو السياق السياسي الذي جاءت فيه. فمنذ أسابيع قليلة فقط، تابع التونسيون مشاهد استدعاء ممثل المفوضية الأوروبية وسفيرة دولة أوروبية، والاحتجاج عليهما باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، في عرض سياسي-ديبلوماسي قُدّم للرأي العام بوصفه موقفًا صلبًا وحازمًا وغير قابل للمساومة. ثم، بعد فترة وجيزة، تُحال على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تمسّ صميم السيادة الاقتصادية، ويُطلب استعجال المصادقة عليها، وكأنّ ذلك الخطاب لم يكن.

وهنا يتكشّف التناقض الفاضح : هل السيادة مجرّد عرض سياسي يُرفع أمام الكاميرات؟

هل تُمارَس السيادة في الخطاب الديبلوماسي فقط، ثم تُعلَّق بالكامل عندما نصل إلى الخيارات الاقتصادية والتجارية التي ترسم مستقبل البلاد فعليًا؟

هذا التناقض لا يمكن اعتباره بريئًا أو عرضيًا. بل يعكس انفصامًا واضحًا بين خطاب سيادي مرتفع السقف، وممارسة اقتصادية خاضعة، تُمرَّر فيها قرارات مصيرية في صمت، وتحت ضغط الزمن، حتى لا تُفتح أمامها أبواب النقاش والتفكيك.

من الناحية الإجرائية، تمّ التعامل مع هذه المشاريع وكأنها تنقيحات تقنية لا تستوجب أكثر من عرض مقتضب وتصويت سريع. لم يُفتح نقاش وطني شامل، ولم تُشرك المنظمات المهنية والنقابية، ولا مراكز البحث الجامعية، ولا الخبراء المستقلون، رغم أن الأمر يتعلّق باتفاقيات تعيد تشكيل موقع تونس داخل سلاسل الإنتاج الأورومتوسطية. وهو ما يتناقض مع ممارسات برلمانية سابقة خُصّصت فيها جلسات داخل الأكاديمية البرلمانية ونقاشات مطوّلة لمشاريع أقلّ تأثيرًا.

تعميق التبعية الاقتصادية

كما جرى تجاهل دعوات صريحة للتريّث، أطلقتها منظمات مدنية واقتصادية وحقوقية، طالبت بتعليق النظر في هذه القوانين إلى حين إجراء تقييم مستقل لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. دعوات لم تجد آذانًا صاغية، لأن الاستعجال، في حدّ ذاته، كان جزءًا من الآلية المعتمدة للتمرير.

أما من حيث المضمون، فإن توصيف هذه التعديلات على أنها “تقنية” يخفي طبيعتها الحقيقية. فقواعد المنشأ ليست تفصيلاً إجرائيًا، بل أداة استراتيجية تحدّد من يربح ومن يخسر في التجارة الدولية، وترسم أدوار الدول داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. والتعديلات الجديدة تكرّس بوضوح نموذج المناولة والتجميع، وتحوّل تونس إلى حلقة ضعيفة في سلاسل إنتاج تقودها الشركات الأوروبية، على حساب بناء صناعة وطنية متكاملة قادرة على الابتكار وخلق قيمة مضافة عالية.

تحت شعار “تحويل تونس إلى منصة تصنيع إقليمية”، يُعاد إنتاج نموذج أثبت فشله في بلدان جنوبية عديدة: نسيج صناعي هشّ، وارتهان شبه كلي للطلب الخارجي، وعجز تجاري مزمن، واستنزاف للعملة الصعبة. وهو نموذج لا يبني سيادة اقتصادية، بل يعمّق التبعية، مهما غُلّف بخطاب الشراكة والتعاون.

في هذا السياق، يصبح تمرير هذه القوانين في مناخ الاستعجال والتعتيم ليس مجرّد خطإ إجرائي، بل خيارًا سياسيًا-اقتصاديًا واعيًا، يهدف إلى فرض أمر واقع جديد، دون تحمّل كلفة النقاش أو المواجهة مع الرأي العام. خطاب سيادي يُستعمل للاستهلاك السياسي، وممارسة اقتصادية تُدار بمنطق الخضوع لموازين قوى غير متكافئة.

إنّ ما حدث يطرح، في النهاية، سؤالًا جوهريًا لا يمكن الهروب منه: هل السيادة شعار يُرفع عند الحاجة، أم خيار يُترجم في السياسات الاقتصادية الفعلية؟

وإذا كانت السيادة تُعلَّق كلما تعلّق الأمر بالقرارات التي تمسّ مستقبل البلاد، فبأي معنى يمكن الحديث عنها أصلًا.

* صحفي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بين خطاب السيادة واستعجال التفريط أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

– هل هناك إتفاقية ؟ نعم هناك إتفاقية أمضى عليها من الجانب التونسي وزير الدفاع و نشرت المعلومة على صفحة وزارة الدفاع الجزائرية و لم ينشر أي شيء على المواقع الرسمية التونسية ؟

– هل نعرف محتوى الإتفاقية ؟ نشرت في الأول تسريبات كذبها رئيس الدولة بقوله أن الدولة لا تدار بصفحات التواصل، و لكن في الأثناء وقع نشر نفس المحتوى الذي أفصحت عنه قناة الزيتونة على صفحات جرائد لها مصداقية : “جون أفريك” و “الفيغارو” الفرنسية. و لم يصدر أي تكذيب رسمي صريح على المعلومات المتداولة مما يشير أن المحتوى المنشور يمكن أن يكون قريبا للصحة.

حرج كبير جدا من هذا الإتفاق

– لماذا كل هذا الصمت من طرف السلطات التونسية ؟ هنا لنا أكثر من إجابة : أولا سلطة قيس سعيد قتلت السياسة بالمعنى النبيل للكلمة، هو لم يقتل المعارضة بل قتل السياسة التي في جانبه، لا يوجد اليوم من يحمل خطابا سياسيا لدى السلطة القائمة، الوزراء موظفون سامون من الإدارة و لا يتدخلون في الشأن السياسي. هم وجوه من غير صوت.

ثانيا : المؤسسة العسكرية التي من المفروض أن تكون في واجهة الخبر هي مؤسسة صامتة عند جميع الدول و عندنا و هي بذلك في دورها و لا يمكن أن نطلب منها أكثر من ذلك، و لكن وزير الدفاع هو الطرف الذي يجب أن يجيب على تساؤلات الرأي العام و هو لا يفعل.

ثالثا : هناك حرج كبير جدا من هذا الإتفاق شأنه شأن الإتفاق مع أوروبا لعام 2023 و هذا الحرج هو الذي يجعل السلطة لا تتكلم و لا تصدق و لا تكذب !!

– ما هو الموقف من هذه الإتفاقية إن صح المحتوى الذي وقع نشره ؟ هي إتفاقية يجب إلغاؤها بكل بساطة. هي غير مقبولة شكلا و مضمونا و لا يمكن أن تعبر بأي شكل من الأشكال على الإرادة الشعبية في بلادنا. إلغاء الإتفاقية هو الرأي و الموقف الوحيد في تقديري و لن أدخل في تفاصيل الإتفاقية يكفي أن نذكر عدم توازنها و كذلك عدم خضوعها للمساءلة الدستورية كما كان يجب أن يكون.

كلمة سيادة تطبق من الجانبين

– ما هي تبعات ذلك ؟ الرأي أننا لا بد ألا تجرنا العاطفة للتعرض من خلال هذا إلى العلاقة مع الجار و ثوابت سياستنا الخارجية معه كما هو المفروض أن تكون و هذه الثوابت تتلخص في المبادئ التالية :

1. كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشأن الجزائري فنحن لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية. وضعنا و صراعاتنا و خلافاتنا تحل بيننا و لا مجال لأي كان التدخل فيها. كلمة سيادة تطبق من الجانبين.

2. تاريخ البلدين مرتبط أشد الإرتباط و كان دائما تحت عنوان واحد : مساندة الشعب و الوقوف إلى جانبه.

3. يمكن أن تختلف سلطات البلدين أو تأخذ إتجاهات مختلفة في فترات معينة أو في قضايا معينة، احترام الرأي و الموقف و مواصلة الحوار هو الطريق الأمثل لتجاوز الخلاف.

4. تونس بلد لم تكن له يوما عقيدة عسكرية هجومية و لم تستثمر في التسلح العسكري خلافا للجارة، و هذا يمكن أن يقع تفسيره أو استغلاله على وجه الخطأو لذلك فان الدعوة للسلطة السياسية ببلادنا على العمل لوضع أسس التعاون العسكري في إطار متناسق و متوازن مع اتفاقياتنا المبرمة مع الدول الإقليمية و الدولية و ما يضمن سيادتنا و استقلالنا.

5. ثوابت سياستنا الخارجية هي العمل على وحدة المغرب العربي الكبير و دفع التعاون و الاندماج الاقتصادي .

هذه الاتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الاتفاق و محتواه.

هي تعبير على أزمتنا قبل كل شيء.

* وزير سابق.

ظهرت المقالة في موضوع الإتفاقية العسكرية بين تونس و الجزائر أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

الجميع في تونس كان بانتظار حكم مفرط في القسوة و خال من الركائز الموضوعية والجميع كانوا ينتظرون بكثير من الإحباط و الأسف نهاية  الجزء الأول من مسلسل محاكمات الرأي و بقدر ما لاحظ المتابعون من نشر بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نبرة واضحة من الغضب و النفور فقد كان هناك شبه “ارتياح” عام يفسره البعض بأنه حالة من القناعة بأن مسار تجاوز القانون و هضم حقوق المواطن في التعبير ستكون من نتائجها تعميق شعور عام بأن البلاد في طريق مسدود.

“تبكى أمهم ولا تبكى أمّي”

رغم جميع الدعوات والمناشدات الصادرة عن أغلبية الفاعلين السياسيين في البلاد و عن عدة هيئات دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد أختار القضاء و بالذات  القضاة الجالسون على مختلف رتبهم و مواقعهم الانصياع إلى عامل الخوف على مصيرهم و نفذوا حرفيا المقولة الشائعة “تبكى أمهم (يعنى المتهمون) و لا تبكى أمّي” و حتى من ملك شيئا من الشجاعة الأدبية مثل السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة الذي خرج ليعبر بصريح العبارة أن الحكم الصادر ضد عبير موسي قد كان حكما قاسيا لا مبرر له من حيث الواقع و القانون فلم تمر بضع ساعات حتى طالته عصا المساءلة للسيدة وزيرة العدل التي قررت فتح بحث حول هذه التصريحات بما معناه أنه ليس للقاضي إبداء الرأي أو التعبير عن ما يلاحظه من تحول القضاء إلى ذراع للسلطة ضد معارضيها. 

في الحقيقة و الواقع تحول جهاز النيابة العمومية الذي طالته شبهات الانصياع للتعليمات الصادرة عن السلطة العليا في البلاد إلى مؤسسة شريكة في توفير الغطاء القضائي لنزوات لا علاقة لها بالقضاء أو بحقيقة ما ألصق بالمتهمين من تهم جزافية غير مسبوقة و لعل الملاحظين قد اكتشفوا بالعين المجردة أن النيابة لم تعد تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد تنفيذا لشعار رئيس الدولة إلا عرضيا مع أن سوس الفساد قد تسرب إلى كل جسم المرافق العامة و الخاصة ليصبح مؤسسة وغولا يهدد التونسيين في قوتهم و في مصير أبنائهم.

من الواضح أن هناك قضاة قد تم ترهيبهم فعليا و لعل ما نقل عن رئيس الدولة من أن “من يطلق سراح موقوف فهو شريك له” قد مسّ جانب الخوف الذي يلازم الإنسان على مصير حياته ومصير عائلته لو تمّ إيقافه عن العمل ناهيك أن جهاز الدولة قد رفض قطعيا السماح لعدد كبير من القضاة المعزولين بقرار أحادي من السلطة والذين برأهم وأمر قضاء المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة

لقد ظهر بمناسبة إصدار الأحكام الأخيرة في خصوص المتهمين بتجاوز حرية التعبير جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء ولذلك ظهرت إلى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء التونسي في سائر العهود و منها تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة و الإبقاء على سجينة سياسية مثل عبير موسي في السجن بدون موجب و رفض البت في طلباتها الشكلية و لهذا السبب فإن رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي لم يجد حرجا و لعله لم يدرك أنه سيكون موضع مساءلة بعد ساعات في أن يجاهر علنا و بمنتهى الدقة و الوضوح بكون الأحكام القضائية الصادرة مجحفة و غير سليمة المبنى و النية كل ذلك دون أن تنبس وزيرة العدل ببنت شفة سواء لردّ التهم الصريحة بهذا الحجم  مما يؤكد وجه الحرج و ارتباك المواقف و لذلك فلا عجب أن يتلو الحكم الصادر ضد عبير موسى تعالى كثير من الأصوات و التصريحات مثل الإعلاميين زياد الهاني و هيثم المكي التي تردد أن هناك قضاء مهمته الوحيدة هي سجن المعارضة و تلويث سمعتها و تدجين صوتها خدمة للسلطة التي تتحكم في مورد رزق القضاة لتمنع أية نية لديهم في استقلال القرار القضائي و العمل على توزيع العدل طبقا للوائح القانون و ليس لرغبة أولى الأمر.

ليس جديدا حين نشير إلى تضاعف منسوب الفساد بيد أنه إذا كان ثمة ما يمكن لنا أن نضيفه فهو أن القضاء الذي يعانى من قلة الموارد البشرية و المادية من الأساس لم يعد قادرا نظرا لتكاثر قضايا محكمة أصحاب الرأي و المعارضة للنظام القائم على مواجهة حالة التمدد الأفقي و العمودي لمنظومة الفساد و الفاسدين و لذلك فالتساؤل بات محتوما لماذا هناك إصرار رسمي على إطلاق شعار محاربة الفساد دون ممارسة ذلك على أرض الواقع و هل أن القضاء على حرية التعبير و سجن المعارضين بتسليط عقوبات زجرية يدخل في باب محاربة الفساد؟

لقد تحولت النيابة العامة إلى جهاز شرطة موازي في لباس مدني ورهنت نفسها نتيجة ضعف رغبتها في التمسك باستقلالية القضاء وخوف أفرادها من العزل والعقوبة التأديبية المقنعة لتخدم نزوات السلطة بدل القيام بمهمتها كحافظ أساسي لتطبيق القانون ورعاية مصالح الشعب.

إن النيابة العمومية، بهذا الشكل، لا يمكن أن تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد بما فيه الفساد الحكومي الذي يشير إليه عديد نواب مجلس الشعب في تدخلاتهم العلنية بالإسم والدليل كما لا يمكن لنفس هذه النيابة أن تخضع لنزوات معينة فتتولى الزجّ بالمعارضين في السجن بذرائع مسقطة وغير مقبولة ولذلك نتساءل : القضاء إلى أين ؟

* كاتب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء في تونس، إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم تستطع تونس أن تخرج من عنق الزجاجة رغم مرور أكثر من 14 عامًا على قيام الثورة، وبقيت مختنقة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا رغم التحول الدراماتيكي في الشكل السياسي منذ 25 جويلية 2021. يومها تحول شكل الحكم في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وأعتقد بأن النظام الرئاسي هو النظام الأفضل والأنجع والأنجح حتى تخرج البلاد من أزمتها السياسية التي عطّلت كل مفاصل الحياة آنذاك وبقيت رهينة التجاذبات السياسية التي وصلت حدّ النزاع والخصام والتراشق بالألفاظ والاعتداء بالأيدي، فكان لزامًا على رئيس الجمهورية في ذلك أن يتخذ قرارا مصيريًّا لإنهاء المشكلة السائدة والقضاء على كل ما يعطّل حركة الإنتاج في البلاد ومصالحها ومصالح المواطنين، وفعلا اُتخذ القرار في التاريخ المذكور آنفًا لتدخل تونس مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي وفق دستور جديد يضبط إيقاع الحركة السياسية ويعمل على إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على تغوّل ونفوذ أصحاب المصالح العليا والاهتمام بالمواطن التونسي الذي تعب وسئم الوعود السياسية منذ انهيار نظام بن علي وقيام الثورة التونسية.

حالة زكام سياسي و إغماء اقتصادية

إلا أنه ومع مرور الوقت، بقيت تونس تعاني من آثار زكام السياسة التي لم تُشفَ من علّتها، وبقيت متعثرّة بسبب ما نراه من جمود سياسي واضطراب اقتصادي وانحراف اجتماعي، فعلى المستوى السياسي نرى الرئيس السيد قيس سعيد يمشي بخطى متردّدة بين الانفتاح والانغلاق، فهو يريد لتونس البلاد أن تنهض سياسيًّا لكنه يقيّدها بأغلاله التي شملت كل الأحزاب السياسية، في حين أن السياسة أخذٌ وعطاء، واستشارةٌ وإبداء رأي، ومشاركةٌ وإشراكٌ، فلا يمكن أن تسير الدولة بقرارات شخصية بل باستشارات حزبية ومشاركات سياسية وإشراك جميع الأطياف الفاعلة في البلاد وعدم إقصائها، ولئن بارك مؤيدو الرئيس خطوة حل البرلمان والحكومة في ذلك الوقت واعتبروها خروجًا من عنق الزجاجة وتحولًا من نظام برلماني كبّل الدولة إلى نظام رئاسي، كانوا يستشرفون أفقًا سياسيًّا جديدًا يعتمد في الأساس على مؤسّسة الرئاسة باعتبارها الجهة التنفيذية والبرلمان باعتبارها الجهة التشريعية، والحكومة التي يعيّنها الرئيس تعمل وفق توجّهات سياسية مختلفة، من شأنها أن توجد هذا التلاقح بين مؤسسات الدولة جميعها في إطار من المشروعية والتشاور في المسائل المتعلقة بأمن الدولة ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأما على المستوى الاقتصادي، فما زالت تونس بلدا مُختنقًا اقتصاديًّا، لم يجد طريقه نحو الانفتاح الاستثماري الكبير، ربما لعزوف المستثمرين الأجانب وحتى التونسيين في الداخل، ما دامت حلقة الإجراءات معقدة وغامضة، وما دام المناخ غير موات لحلحلة العجلة الاقتصادية، ورغم محاولات الرئيس إيجاد طريقة لفك النّحس عن الاقتصاد وجعله يدور في حركة تصاعدية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح إلى حدّ الآن بالقدر الكافي ليجعل تونس منطقة جاذبة للاستثمار الخارجي العربي والإسلامي والعالمي، ولا ندري إن كان رئيس الجمهورية يركز على ملف الفساد أكثر من تركيزه على ملفات أخرى متعلقة بالنهوض الاقتصادي مما جعل البلاد تنغلق على نفسها وتُصاب بحالة إغماء اقتصادية قد تتعافى في المستقبل إذا وجدت من يسعى إلى إنقاذها وإيجاد الدواء المناسب لإنعاشها.

وفي الشأن الاجتماعي، ظلت تونس، بلد الكفاءات في كل المجالات، تصدّر شبابها إلى الخارج، دون استغلال هذه الطاقات داخل البلاد، لضعف الإمكانات المادية وعدم اهتمام الدولة الجادّ بها وادّخارها لمصلحة تونس حاضرًا ومستقبلًا، فالبلاد التونسية وعبر التاريخ، لديها من النوابغ والخبرات ما يجعلها دولة عصرية ذات شأن عظيم، فبالعقول تُصنع الدول، مع ما تملكه من ثروات طبيعية ومناخ جميل يؤهلها لتتسيد الدول العربية وربما الإفريقية والإسلامية في العديد من المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية، وتقود المجتمع نحو الرخاء الاقتصادي والرفاء الاجتماعي. ولذلك على الدّولة أن تركّز على التربية والتعليم باعتبارهما صمام أمان ضدّ أي انحراف خُلقي أو اجتماعي، ويحصّن البلاد ضدّ أي توجّه خارجي يسعى لتقويض الأسرة التونسيّة الأصيلة.

ولكي تخرج تونس من عنق الزجاجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عليها أن تسلك طريقا مختلفا، يُحيي روحها السياسي الديمقراطي، وتتصالح مع أفراد مجتمعها الذين أخطأوا في السابق واللاحق، وتبني أصولًا جديدة، دعامتها الأساسية التصالح من أجل تونس، وبناء الدولة على أسس متينة وصلبة، بعيدا عن التجاذبات والخصومات والنزاعات والاتهامات، ولكي يتحقق ذلك لا بدّ من تنازلات قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان لإنعاش البلاد وإنقاذها، من أجل أن تعيش تونس حرة أبية، مستقرة آمنة في ظل هذه التموجات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم.

ظهرت المقالة متى تخرج تونس من عنق الزجاجة ʕ أولاً على أنباء تونس.

• و للتذكير، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
  وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
  كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
يذكر انه تم التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس بمناسبة عيد الشجرة: “بالرغم من كل العقبات، سنواصل البناء و التشييد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يشرف على الاحتفال بعيد الشجرة بمقر المجلس الأعلى للتربية و التعليم أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

شكّل تحول 25 جويلية 2021 منعطفا حاسما في مسار الثورة التونسية. فقد دشن مرحلة أزمة سياسية جديدة،أزمة عميقة عطلت المرفق العام وأدخلت البلاد في دوامة من الاضطراب المؤسسي والاجتماعي. وكشفت التطورات اللاحقة محدودية خطاب السلطة في تقديم حلول واقعية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أن الديمقراطية ليست من أولويات الرئيس قيس سعيد، ولا ضمن تصوره لمستقبل الدولة.

في المقابل، حاولت المعارضة إعادة تنظيم صفوفها عبر مبادرات تقدم على أنها ذات بعد إصلاحي. لكنها فشلت في بلورة خطاب جديد يقطع سلوكيا مع الماضي، فظلت أسيرة مقولات استرجاعية تعيد إنتاج المنظومة القديمة دون مراجعة نقدية لأسباب فشل الانتقال الديمقراطي. بل يمكن القول إن جزءا من المعارضة يرفض حتى المقاربة النقدية الجادة لما قبل الثورة، وكأن التاريخ بدأ عام 2011.

هكذا يُحجب فهم الجذور العميقة للأزمة، وتُستبدل المراجعة الذاتية بخوف من المساءلة، خشية أن تسقط الأقنعة وتنكشف المسؤوليات في الإخفاق الجماعي.

1. في بنية خطاب مبادرات «الإصلاح والإنقاذ»

ترتكز أغلب مبادرات ما بعد 25 جويلية على «كبسولات» جاهزة مثل الاستقلال الوطني ورفض الارتهان للخارج و استكمال الإنتقال الديمقراطي… وهي شعارات تُستثمر ضمن ما يمكن تسميته بـ«الخطاب الإنقاذي»: خطاب يقدم نفسه بديلا أخلاقيا للنظام القائم، من دون امتلاك أدوات فكرية أو عملية للتغيير.

تحولت مفردات مثل الحوار، الإنقاذ، الديمقراطية، إلى عناوين جوفاء للتموضع داخل الحقل السياسي، أكثر من كونها إجابات عن حاجات المجتمع. ويبرز في هذا الخطاب حضور كثيف لمفهوم «الوطن» مقابل غياب شبه تام لمفهوم «المواطن». فالوطن يُقدم كرمز فضفاض لتبرير المواقف، بينما يُغيَّب المواطن بما هو كيان محسوس، له مصالح وأسئلة واقعية تتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية. ورغم تكرار مفردة الوطن في خطابات الإنقاذ، فإنها تُستعمل بمعنى تجريدي طهراني، لا بمعناها المدني القائم على الحقوق كما وردت في المواثيق الدولية. فلا حديث عن المساواة الجندرية أو الحقوق الفردية أو العدالة الاجتماعية والبيئية.

إن التركيز على السيادة السياسية بمعناها المركزي، دون توسيعها لتشمل سيادة المواطن على مصيره، يجعل الخطاب أسير تصور هرمي تقليدي للدولة على حساب المجتمع. هكذا يُستبدل المواطن كفاعل ومصدر للشرعية بـ«الوطن» كرمز تعبوي مجرّد. فيتحول الوطن إلى قناع يلبسه السياسي، فيما يبقى المواطن الذاكرة الحية والواقع المعيش القابل للمساءلة.

وعليه، يبدو خطاب الإنقاذ متعاليا على الواقع، يحوم في فضاء الشعارات بدل أن يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الناس: ماذا فعلتم بنا؟ بل ماذا أنتم فاعلون بأنفسكم؟ وقبل مراهم الوعود المستقبلية، كيف يمكن بناء الثقة مع ذوات لم تكن جديرة بها أصلا؟

تجاهل هذه الأسئلة شكل من أشكال التلاعب السياسي ورفض للاعتراف بالأخطاء، وهو ما يعيد إنتاج عبث الماضي نفسه. بل إن جزءا من المعارضة بات ينهل من معجم السلطة: الفساد، السيادة، القرار الوطني، تطهير المناخ السياسي. وهو ما يكشف تواطؤا رمزيا بين الطرفين في تمثّل الأزمة وسبل الخروج منها. بعبارة أخرى، تعارض المعارضة النظام داخل لغته لا من خارجها، مما يجعلها عاجزة عن إنتاج قطيعة معرفية مع منطق التفكير السياسي السائد.

2. غياب المراجعة التاريخية كخلل بنيوي أو هروب من الاعتراف

تتجاهل أغلب مبادرات الخروج من الأزمة مراجعة عقد الانتقال الديمقراطي (2011–2021) الذي انتهى إلى الانسداد. فلا نجد تقييما جديا لأداء الأحزاب، ولا مساءلة للارتهان للخارج، ولا تحليلا لتجربة «التوافق» التي أفرغت الديمقراطية من مضمونها التداولي. كما يغيب التفكيك النقدي للعلاقة الملتبسة بين الديني والسياسي، وما نتج عنها من التباس في تعريف الدولة ووظيفتها.

بهذا المعنى، تتعامل خطابات الإنقاذ مع الأزمة بوصفها حادثا طارئا لا نتيجة لمسار اجتماعي طويل. هذا القفز على البعد الزمني يحرم الخطاب من عمقه السوسيولوجي، ويحوّل الإنقاذ إلى شعار بلا ذاكرة، أي إلى محاولة لتجديد الشرعية دون تجديد الفكرة. فيغدو خطاب الإنقاذ مجرد آلية لغوية، لا مشروعا إصلاحيا حقيقيا.

تكشف القراءة المتقاطعة لهذه الخطابات أن الأزمة التونسية لم تعد أزمة نصوص أو مؤسسات، بل أزمة مصداقية وشجاعة أدبية وخيال سياسي، لن يتحقق إلا بتأصيل البعد التداولي للديمقراطية. خطاب الإنقاذ كما نراه اليوم كسيح؛ يحاول احتواء واقع متسارع بأدوات تأويلية متقادمة، فيتحول إلى عائق للفهم لا إلى وسيلة للفعل.

بهذا المعنى، تبدو المعارضة والسلطة وجهين لخيال سياسي متكلس، يهاب المستقبل ويعيد إنتاج الماضي على هيئة مشروع. ولعل العتب لا يوجَّه إلى السلطة وحدها، بل أيضا إلى من صدّق أن بإمكاننا بناء ديمقراطية بأدوات فكرية لا تعي زمنها، و شخصيات لا تملك شجاعة النظر في المرآة.

* صحفي و عضو سابق لمكتب الهايكا.

ظهرت المقالة مبادرات الإنقاذ السياسي في تونس : شعارات بلا ذاكرة أولاً على أنباء تونس.