وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني.

واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 2025، تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية.
-وات-

ظهرت المقالة تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية، الرئيس يزور القيروان أولاً على أنباء تونس.

كما شدّد رئيس الدّولة على أنّ زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولّى وانتهى وعلى ضرورة أن يتسلّح الجميع بروح التحدّي والانتصار.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ثقافة الهزيمة أقسى وأشدّ من الهزيمة ذاتها في كافّة المجالات، وعلى كلّ واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتزّ ولا تلين

ظهرت المقالة قرطاج: لقاء الرئيس بأعضاء المنتخب قبل مغادرته أرض الوطن للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الدولة، في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة “لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة”، مضيفا أن العمل متواصل “ليلا ونهارا” من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين.

كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة.

وصرح بأن “كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقل القريب ليحقق مطالبه، لأن الارادة من حديد ولا تراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق.. فالدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب.. وتونس عصية عليهم بشعبها لاحباط كل ما يدبرون له”.

وأكد، من جهة أخرى، أن الدولة تُدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.

فيديو

ظهرت المقالة وات/ فيديو للرئيس من أريانة: الدولة لا تدارلا بالتدوينات ولا بالأكاذيب.. أولاً على أنباء تونس.

وذلك بعد نهاية يوم عيد الأضحى بيومين، الأربعاء و الخميس (27 و 28 ماي).

و وفق نفس المصدر، صرح رئيس الدولة بما يلي: ’’كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية.. فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقل القريب’’. و رئيس الجمهورية يُؤكد من أريانة أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولاً وطنية.

فيديو

ظهرت المقالة فيديو نشرته الاذاعة التونسية يوثق جولة قام بها الرئيس سعيد في أريانة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تبادل تهاني عيد الأضحى عبر الهاتف بين الرئيس سعيد و نظيره المصري السيسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمناسبة عيد الإضحى، تبادل التهاني بين الرئيس سعيد و نظيره الجزائري تبون أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم يكن يدري أن الأحوال في تونس ستؤول إلى ما آلت إليه، بل كان يعتقد بأن الشعب التونسي استنشق الحرية ونبذ الدكتاتورية إلى الأبد، ولم يكن هناك مجال للرجوع إلى النظام السابق مهما حدث، لأن العالم قد تغير، وأن القوى الكبرى تساند الديمقراطيات في الدول العربية، فحدث ما يشبه المعجزة في تونس حينما فرّ زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق من انتفاضة شعبية كانت متوجهة إلى قصره يوم أن علم التونسيون أن الوقت حان للتغيير ولا مجال للاستبداد من جديد، ولم يكن يدري أن الشعب التونسي سيختار ما اختار في الـ 25 من جويلية سنة 2021م ليضرب موعدًا جديدًا مع الحكم السياسي في تونس حيث تحول النظام من برلمانيّ إلى رئاسيّ، مما أفسد عليه نكهة التنافس على الحكم، وحينما جمّد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد البرلمان التونسي وأقال الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة برئاسة هشام المشيشي وكانت في السابق تتعثّر في كل مرة ولا تبلغ من العمر سنة واحدة، أحزابٌ متناثرة وكثيرة تتصارع على المقاعد باللّكم أحيانا والسّبّ والشتم أحيانا أخرى.

حركة النهضة لم تفِ بوعودها

كان الشيخ راشد الغنوشي قد رجع إلى تونس بعد الثورة التونسية في 2011م، وكان يحمل آمالا عريضة في أن يقود تونس نحو برّ الديمقراطية والحرية والعدالة، ترأس حزبه السياسي الذي تحوّل من حزب يتبع جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي صرف بعد ضغوطات دولية وبعد ما حدث في جمهورية مصر العربية حينما تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وأزال الإخوان المسلمين، لكن ذلك لم يشفع له أن يبقي على حزبه في صدارة الأحزاب التونسية إذ سرعان ما تقهقر إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة بعد أن رأى الشعب التونسي أن حركة النهضة لم تفِ بوعودها التي قطعتها على نفسها منذ 2011، وظلت تتمسك بالحكم كمن يتمسك بالقشّة التي قصمت ظهر الحزب في النهاية، وجعلته يعيش في متاهة المعارضة الحزبية للحكم الرئاسي الجديد، ولم تستطع منذ 2021 أن تقوى بل كانت تتأخر خطوات إلى الوراء رغم زعمها تشكيل جبهة مع أحزاب المعارضة سمتها جبهة الإنقاذ، ولكن الذي حدث وقلب الموازين أن حركة النهضة لم تستطع الصمود أكثر ولم تبادر للتغيير الذي كانت تنشده ويسعى إليه الشيخ راشد الغنوشي الذي أحكم قبضته على البرلمان التونسي في انتخابات أكتوبر 2019 التي حامت حولها كثير من الشكوك، مما أفسد عليه نكهة الرئاسة التي دامت أقل من سنتين ثم سرعان ما تحول الأمر عنده إلى كابوس عندما أطلق الرئيس قيس سعيد صرخته المشهورة لتجميد البرلمان ثم إلغائه بعد أشهر وإقصاء جميع من فيه، بل إنه حاسب كل من كان فيه وعلى رأسه الشيخ راشد الغنوشي.

كمْ أحببتُ أن يبقى الشيخ راشد الغنوشي بعيدًا عن السياسة، ولا أنكر أنه رجل مفكّر عبقريّ، له صولات وجولات في الفكر الإسلامي، ومؤلفات متعدّدة في هذا المجال أيام كان منفيًا في بريطانيا، ويتردد على العواصم الأوروبية، ولكن السياسة ألهته وأبعدته عن المجال الذي كان بارعًا فيه من حيث التنظير، أما بعد أن دخل الميدان وجد نفسه مقيّدا ومكبّلا بجملة من القيود التي أجبرته على سلوك طريق مخالف لما كان يدعو إليه في مؤلفاته، فاصطدم بصخرة التطبيق، ووجد نفسه في نهاية المطاف في زنزانة ما كان ليختارها لولا تخاذل من تحالف معهم ذات يوم، ومن رفض التعامل معهم في بداية المشوار ثم قبل ذلك على مضض.

بين زنزانة السّجن ومرض الجسم

هل فعلا يستحق الشيخ راشد الغنوشي ذو الخمسة والثمانين عاما أن يدخل السجن بتُهم أقرّها القضاء في تونس وينفيها هو عن نفسه، كان يعتقد بأن الناس من حوله سيقفون بجانبه وسينادون السلطات التونسية للإفراج عنه، لكنه وجد نفسه بين القضبان وحيدًا، حتى من كان يعتقد بأنه كان يعيش بجانبه تركه وفرّ هاربًا، وبعض من كان معه في جبهة الإنقاذ دخل السجن بفتات من الفكر المعارض، لذلك هو اليوم يعيش حالة صعبة بين زنزانة السّجن ومرض الجسم، وبدا بدنُه لا يقوى على مواصلة المسار والمسير فآثر الاستسلام لسرير المستشفى، مُنهيا بذلك حالة من الصراع بينه وبين الحكومة والرئاسة.

ومع حالته الجسدية الصعبة وتقدّمه في العمر، ألا تنظر الحكومة التونسيّة بعين الرّحمة وتخلي سبيله ليعيش بقيّة حياته في منزله وبين عائلته ويكتب في صحائفها أن تونس تكرم أبناءها ولو كانوا من المعارضة، وأن الشماتة في مثل هذا العمر لا تجوز حتى ولو فعل ما فعل، فالرجل اجتهد، وإن أخطأ فلا بأس أن تنظر الدولة بعين ثانية غير عين العدالة الصرفة، لتزاحمها عين الرحمة وتُخرج الرجل من السّجن وتُكرمه أن يعيش في بيته وبين أهله في آخر عمره.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنّوشي بين ضِيق الزّنزانة وسريرِ المُستشفى أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

لقد طرحتُ جميع هذه الحلول أدناه منذ عام 2023. فتونس هي جزء من الاقتصاد العالمي، وهي طرف في اتفاقية بريتون وودز، Bretton Woods ويجب عليها التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، فلا يمكنها عزل نفسها عن النظام المالي والنقدي العالمي.

لو وافق الرئيس قيس سعيد على التعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض يبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة بنسبة 3%، لكان الاقتصاد التونسي اليوم في وضع أفضل، ولتمكنت الشركات التونسية من توفير الأموال اللازمة لتنفيذ جميع هذه المشاريع. وسيتحسن تصنيف تونس لدى وكالة فيتش Fitch Rating بشكل ملحوظ إلى BBB-.

قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة 3%، كان بإمكان الحكومة التونسية اتخاذ خمس خطوات لمساعدة الشركات التونسية على الاستثمار في مشاريع ضخمة، وتقليص عجز الطاقة، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

الخطوة الأولى: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وتخفيض ديون الشركة، وتقليص عجز الطاقة التونسي.

الخطوة الثانية: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (Etap) مبلغ 300 مليون دولار للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا، وبيع هذا النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى خزينة الدولة. لدينا اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر وليبيا، وتعمل العديد من الشركات التونسية فيهما.

تحتاج تونس إلى 5 آبار نفط خام فقط في الجزائر أو ليبيا لإنتاج 80 ألف برميل يوميًا (تحتاج إلى 110 آلاف برميل يوميًا، بينما لا تنتج سوى 30 ألف برميل يوميًا).

الخطوة 3: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لشركة فوسفات قفصة (CPG) لشراء معدات جديدة وإنتاج 8 ملايين طن، وتحقيق أرباح بالدولار الأمريكي، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وخفض ديون الشركة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 150 يومًا.

الخطوة 4: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair لاستئجار 3 طائرات جديدة، والمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية للكيروسين، بهدف جذب المزيد من السياح إلى تونس، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض ديون الخطوط الجوية التونسية، والاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس.

الخطوة 5: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لBNA و STB لتقديم المزيد من القروض للقطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي. ستؤدي قروض واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth وخفض الدين العام وخفض مستويات البطالة إلى 12٪.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة خمس خطوات لإنقاذ الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

وقد تراجعت تونس، بدورها، 8 مراكز في عام واحد، حيث هبطت من المركز 129 في عام 2025 (بمتوسط ​​43.48%) إلى المركز 137 (بمتوسط ​​40.43%). وبالنظر إلى أن تونس كانت تحتل المركز 72 في عام 2020، فإن هذا التراجع خلال ست سنوات (65 مركزًا) يُعدّ كبيرًا.

مقتطف من التقرير عن تونس: “منذ ثورة 2011، شهد المشهد الإعلامي تنوعاً، إلا أن الأزمة الاقتصادية أضعفت استقلالية العديد من المؤسسات الإخبارية، التي باتت خاضعة للمصالح السياسية والاقتصادية.

وقد هيمن أنصار الرئيس قيس سعيد على المشهد الإعلامي، وفرضوا روايةً تصب في مصلحته.

ويتزايد الضغط على الصحافة الناقدة لفرض الرواية الرسمية، ويتجلى ذلك بشكل خاص في تعليق عمل وسائل الإعلام. (…)

منذ عام 2021، هيمنت على المشهد الإعلامي رواية موحدة مؤيدة للرئيس، رغم معارضة بعض وسائل الإعلام.

بل إن الرئيس ذهب إلى حد استدعاء وسائل الإعلام العامة في عامي 2024 و2025 لحثها على المشاركة فيما أسماه “حرب التحرير الوطني”، مركزًا على القضايا المدنية وفقًا لرؤيته الخاصة.”

ظهرت المقالة مؤشر حرية الصحافة العالمي | تونس تتراجع 8 مراكز في 2026 أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.