تحصلت منظمة “أنا يقظ” على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط طارق البراهمي، النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد. حيث تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.

ويجدر الذكر أنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف “مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف”، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

وهنا:

• تستنكر المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛
• تشير منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛
• تؤكّد المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.

= وعليه، تقمدّت منظّمة “أنا يقظ” بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.

ظهرت المقالة أنا يقظ : “نائب عن كتلة الاصلاح بقفصة ومهندس يتحصل على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل” أولاً على أنباء تونس.

بعد قليل من اصدار مكتب البرلمان بيان تعويمي وصفه المتابعون للشأن العام، حول الاعتداء على عبير موسي رئيس كتلة الدستوري الحر بالسافل و بالبيان المدافع عن البلطجة في خدمة احزاب سياسية معينة، أصدرت كتلة الاصلاح بيان مقاطعة لاجتماعات رؤساء الكتل الى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا الحزب على زملائهم قضائيا.

بيان كتلة الاصلاح:

🔹️على إثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2021 و أمام ما لاحظناه من لامبالاة و تعنّت في تعويم المسألة و عدم إعطائها الأهمية التي تستحقها و إصرار رئيس المجلس و حلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل و الإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج و العنف المادّي المسلّط على النواب
🔹️ يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.

حسونة الناصفي
رئيس كتلة الإصلاح

البيان الفضيحة للغنوشي و جماعته:

و “حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب، واصدر البيان التالي :

” تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين 05 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية و سمعة نواب الشعب :
▪ يجدد مكتب المجلس دعوته للسيدات والسادة النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
▪ يدين مكتب المجلس ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية. وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وبوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد .
▪ يندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني . “، بيان تحت اشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان و زعيم النهضة الاسلامية الذي رفع قضية بكتلة الدستوري الحر في الوقت الذي يقوم حلفاؤه بتعنيف نائب امراة في حرم البرلمان بحضور انفار يماهم مؤخرا باعوان حفظ النظام كانوا فقط شهود عيان متربعين على تلكراسي و يتلذذون بالمشهد، بالوصمة العار على جبين برلمان يحكمه الاخوان بتواطؤ من نواب قلب تونس حزب نبيل القروي.

ظهرت المقالة البرلمان يصدر بيانا مخجلا حول اعتداء حلفاء الغنوشي على عبير، كتلة الاصلاح تقاطع جميع اجتماعات المكتب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

تبعا للأحداث التي رافقت انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 30 جوان 2021 من فوضى و اعتداء بالعنف يهم كتلة الإصلاح أن تعلن عن:

تنديدها الشديد بالعنف الذي مورس على الزميلين عبير موسي و وسام الشعري عن كتلة الدستوري الحرّ من قبل النائب الصحبي سمارة و اعتبار ما حصل جريمة عنف موصوفة لا يمكن السكوت عنها أو البحث عن تعلات واهية لتبريرها.

تدعو رئاسة مجلس نواب الشعب بالتحرّك الفوري للقيام بالإجراءات اللازمة لتتبع المعتدي و التصدي لمثل هذه الممارسات المشينة التي لن تزيد الوضع إلا تأزما و المشهد البرلماني إلا ترذيلا.

نؤكد تضامننا المطلق و المبدئي مع الزميلين أمام ما تعرضا له من عنف مجددين دعوتنا لجميع النواب من أجل النأي بمجلس نواب الشعب عن كل الممارسات التي لن تزيدنا إلا تعميقا للفتنة و التفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى وحدة الصفّ و التفكير الجماعي في سبل الإنقاذ و الخروج بها من وضعها المتردّي.

ظهرت المقالة الاعتداء على النائبين عبير موسي و وسام الشعري، كتلة الاصلاح تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنها اليوم الأحد 2 ماي 2021 و على علاقة بالوضح الصحي في البلاد زد على ذلك الازمة السياسية الخانقة و الوضع الاقتصادي المتردي، أعلنت كتلة الإصلاح عن رأيها في 10 نقاط جاؤوا كالتالي:

أمام تواصل الأزمة السياسية الخانقة و تفشّي وباء الكورونا بشكل متسارع و ارتفاع حصيلة الإصابات و الضحايا. و أمام حالة اللاوعي الجماعي بخطورة ما يتهددنا من تداعيات قد تضرب وحدة الدولة و استقرارها و سعيا للخروج من هذا الوضع المتردّي سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ممّا ساهم في ارتفاع منسوب الإحباط لدى عامة الناس و انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين بمختلف مكوناتهم و مواقفهم يهمّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب أن تعلن عن:

1 تحميل الرؤساء الثلاث دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء هذه الأزمة و إصرارهم على التمادي في منطق المغالبة و التحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا و محاولة النأي ببلادنا عن مخاطر الفتنة و التقسيم و الصراعات التي لن تزيدنا إلا تمزّقا و لن تزيد بلادنا إلا تأخرا في مواجهة التحديات الصحية و المالية و الاجتماعية.

2 دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان و انعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان و العطالة البرلمانية و استمراره في سياسة المحاباة و الكيل بمكيالين في علاقته بالنواب و الكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع و اعتبارا لكونه بات عنصرا أساسيّا يؤثث كل الأزمات و يزيد من حدّتها باصطفافه المتواصل مع منظوريه في الفكر و العقيدة حتّى و إن كان على حساب القانون و النظام الداخلي و الأعراف البرلمانية و التراتيب الجاري بها العمل.

3 دعوة مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها

4 دعوة رئيس الحكومة إلى النأي بحكومته عن كل أشكال الابتزاز أو الضغوطات الحزبية حتّى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه و الذي على أساسه منحناها ثقتنا مع التأكيد على حرصنا الجادّ و المسؤول من أجل دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية بل بتغليب منطق الكفاءة وحدها لاغير.

5 نثمّن التنسيق الحاصل مؤخرا بين الحكومة و المنظمات الوطنية حول برنامج الإصلاحات الكبرى و كل التحركات و المساعي الرامية لدعمها مع مختلف الهياكل و المؤسسات الإقليمية و الدولية و ندعو كل الفاعلين على الساحة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف الدقيق و الابتعاد عن منطق التشكيك في كل جهد مبذول أو عمل منجز إيمانا منا بحساسية الظرف و دقته و حجم التعهدات و الرهانات التي تنتظر بلادنا داخليا و خارجيا.

6 تدين كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.

7 تدعو رئيس الجمهورية إلى النأي ببلادنا عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس اشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.

8 ننبه لخطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.

9 نجدد الدعوة من أجل الانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة و مكوناتها الفاعلة خدمة للوطن و رفعا لمكانته و ضمانا لعدم الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا و نسف ما تبقى من أمل لأبناء شعبنا في الخروج من هذه الأزمة العاصفة بعيدا عن منطق المغالبة و التحدّي و الانكباب الفوري على البحث عن سبل النجاح باستعادة نسق الانتاج و اعادة الاعتبار لقيمة العمل و دفع الاستثمار و الحدّ من العراقيل الإدارية المكبّلة لنسق التنمية و الإصلاح

10 دعوة مختلف السلطات و الهياكل الرسمية الى مضاعفة المجهود الوطني المبذول في مجابهة جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفير كمية التلاقيح اللازمة و حسن توزيعها و اعادة النظر في خارطة المراكز المخصصة لذلك و تكثيف الجهود من أجل وصول الكميات اللازمة في اسرع الأوقات مع تشديد المراقبة على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة أمام ارتفاع عدد الإصابات و محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الصحية العمومية.

ظهرت المقالة كتلة الاصلاح تدين التهجم الذي طال الرئيس سعيد من طرف مجموعة احترفت الخطاب الخطير (بيان) أولاً على أنباء تونس.

لا ننتظر من حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح بالبرلمان و المساند ب”النسب و اللحسب” لحاشية هشام المشيشي رئيس الحكومة المدعوم من النهضة و توابعها غير ما صرح به بالأمس الاثنين 19 أفريل 2021 على موجات جوهرة اف و ذلك تعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 18 أفريل بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي عند “تاويله” للدستور مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اي العسكرية و الأمنية و هو الذي يعين و هو الذي يعفي…

و يقول الناصفي أن “الرئيس تجاوز كل شيء و كل التوقعات و كل المعقول و خطابه مثير للجدل و لا حق لرئيس الجمهورية تأويل الدستور و التأويل من صلاحيات المحكمة الدستورية فقط و لا حق له سوى تقديم مبادرة لتنقيح الدستور إلي موش عاجبو، أما أن يدخل في ارباك مؤسسة الأمن الوطني فهذا يمثل خطرا محدقا على مؤسسات الدولة…”، وفق تصريحه. و يواصل الناصفي بقوله ان على مستوى البرلمان “نحن ننبه و ما على الاحزاب الا التنديد، فات المعقول و المنطق و حتى الخطاب الشعبوي.

أنا وليت خايف على بلادي، الرئيس أصبح يمثل خطرا ايهزنا الى تفكيك مؤسسات الدولة و الى حرب أهلية…”.

ظهرت المقالة الناصفي حول قراءة سعيد للدستور و المتآمرين: “انه يمثل خطرا على الدولة و باش ايهزنا الى حرب أهلية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلال استضافته صباح اليوم الجمعة 26 مارس 2021 في برنامج الماتينال على شمس أف أم، عبر رجل الأعمال و النائب عن البديل بجهة سوسة حافظ الزواري، عن كتلة الاصلاح التي يتراسها حسونة الناصفي، عن رأيه حول ما ورد في كتاب صدر حديثا لمحمد الناصر، نشر فيه مذكراته في 700 صفحة.

و أجاب النائب الزواري حول ما ورد في صفحتين أو 3، روى فيهما محمد الناصر عندما كان رئيسا للبرلمان، عن ما حدث في ما سمي ب”الخميس الأسود” في جوان 2019 و محاولة تكليف نواب من النهضة و تحيا تونس الذي لم يؤسس حينها، يوسف الشاهد برئاسة الدولة لسد الشغور في قرطاج عندما كان الرئيس الراحل الباجي في المستشفى العسكري، قبل ايام من وفاته. في حين ان سد الشغور يعود مباشرة الى رئيس البرلمان و هذا سبق مع فؤاد المبزع بعد هروب الرئيس بن علي في 14 جانفي 2011.

و قال الزواري لحمزة البلومي الذي استهل الحصة بطرح سؤال حول صحة ما ورد في الكتاب الجديد لرئيس الجمهورية المؤقت سابقا محمد الناصر حول الخميس الأسود معتمدا على ما رواه له عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع سابقا و المعروف عنه بعداوته لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد عندما كان منافسا له في الانتخابات الأخيرة. و أكد حافظ الزواري الذي كان بدوره نائبا في تحيا تونس قبل تحوله للبديل مع مهدي جمعة، تقريبا الخبر و كان جوابه كالتالي:

“اينجم ايكون صحيح. سألت انا على الموضوع وقتها و لكن النواب تنكروا. و محمد الناصر صادق في ما يقول… يوسف الشاهد كان شغوفا للحكم، و استغل نفوذ الدولة للفوز بالانتخابات و صار هذا حتى في سوسة…”، وفق قول المستثمر حافظ الزواري الذي شكر الصين (له مصنع لتجميع و تركيب السيارات للعملاق الصيني Geely تم تدشينه في 2018 بحضور كثيف لقياديين من النهضة) للهبة لتونس و المتمثلة في تلاقيح ضد الكوفيد.

و حول حل البرلمان، قال النائب انه مع حله و لكن في اطار القانون و بعيدا عن الفوضى لان هذا البرلمان و كل ما فيه من عنف، لم يعد يقدم الإضافة.

ظهرت المقالة حافظ الزواري حول “الخميس الأسود”: “محمد الناصر صادق في قوله وينجم ايكون صحيح…” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

عقدت كتلة الاصلاح ،الكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 نددوا من خلالها بالتجاوزات الخطيرة و الاعتداء الفاضح على الأمنيين بمطار تونس قرطاج من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة في خرق واضح للقانون.

و عبروا عن تضامنهم المطلق مع الأمنيين بمطار تونس قرطاج و كل العاملين فيه الذين تعرضوا للاعتداء و التهجم و منعهم من ممارسة عملهم و حماية الدولة من الارهابيبن و المجرمين و العابثين بأمن الدولة.

️ كما دعوا النيابة العمومية إلى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور و القانون.️وستتقدم الكتل الثلاث غدا بطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية في ما يتعلق بالجمعيات المشبوهة في تونس.

ظهرت المقالة كتل برلمانية (الاصلاح، الوطنية، تحيا تونس) تتقدم بطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الجمعيات المشبوهة أولاً على أنباء تونس.

أمام التصرفات البلطجية و الاعتداء الفاضح على الأمنيين بمطار تونس قرطاج من قبل النائب سيف الدين مخلوف و من معه ممّا يسمّى “بائتلاف الكرامة” في خرق واضح للقانون فإن كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب :

1- تعبّر عن تضامنها المطلق مع الأمنيين بمطار تونس قرطاج و كل العاملين فيه الذين تعرضوا للاعتداء و التهجم و منعهم من ممارسة عملهم بما يمليه عليهم واجبهم المهني المقدّس و رسالتهم النبيلة في الذود عن الوطن و حمايته من الارهابيبن و المجرمين و العابثين بأمن الدولة.

2- تحمّل النائب سيف الدين مخلوف و من معه مسؤولية ما حصل من اعتداء على الدولة و أعوانها أثناء ممارستهم لعملهم و حمايتهم لحدودها و احترامهم للاجراءات المعمول بها. و ما يمثله هذا الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية الحسّاسة من تهديد للأمن القومي.

3- تدعو النيابة العمومية الى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور و القانون.

4- ندعو كل الكتل البرلمانية الوطنية التقدّمية الى عقد ندوة صحفية يوم الغد 16 مارس 2021 بمجلس نواب الشعب للتعبير عن موقفنا الرافض لهذه السلوكيات المشينة.

ظهرت المقالة اعتداء على أمن مطار قرطاج من قبل سيف الدين مخلوف و من معه، كتلة الاصلاح تدين و تدعو الى ندوة طارئة (بيانا) أولاً على أنباء تونس.

️ على اثر ما شهدته المواني مؤخرا من تحركات احتجاجية نفذها المهنيون في قطاع الصيد البحري بمراكب الصيد مطالبين سلطة الاشراف الالتزام باتفاقاتها السابقة و الجلوس للتفاوض حول الملفات العالقة ،

تعلن كتلة الاصلاح بمجلس نواب الشعب عن:

مساندتها للبحارة في المطالبة بحقوقهم المشروعة نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في المحافظة على السلم الاجتماعي وتوفير الأمن الغذائي و تنشيط الاقتصاد و المساهمة في المجهود الوطني للتصدير.

تدعو سلطة الاشراف بمختلف هياكلها إلى العودة لطاولة الحوار مع أصحاب المهنة تغليبا للمصلحة العليا للوطن و البحث عن ايجاد حلول جذرية للاشكاليات العالقة في قطاع الصيد البحري املا في تحسين ظروف العمل و تطوير و سائل الحماية و النجدة و الانقاذ و توقيا من اي تطورات من شانها ان تزيد الوضع تعقيدا.

حسونة الناصفي

رئيس كتلة الإصلاح

ظهرت المقالة مهنيو قطاع الصيد البحري يحتجون: كتلة الاصلاح تطالب السلطات بالالتزام بالاتفاقيات و بالعودة إلى طاولة الحوار (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم السبت 13 فيفري 2021، تعلم كتلة الاصلاح عن موقفها من مختلف الفرقاء و الفاعلين في الشان السياسي و ترفض الانخراط في المسيرة التي دعت اليها حركة النهضة الاسلامية و ائتلاف الكرامة و قلب تونس.

و في ما يلي موقف كتلة الاصلاح:

“إنّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب و امام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا و تباين مواقف مختلف الفرقاء و الفاعلين في الشأن السياسي و إستنادا الى خطنا الوطني و المصلحة العليا للوطن و بعيدا عن كل المزايدات السياسية و الاصطفافات التي لن تزيد الا في تعميق الازمة و تعكير الاجواء بما يقلل من فرص الاصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود لتلافي الانزلاقات و بلوغ ما قد يستحيل تداركه نعلن :

1- تمسكنا بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة و مصداقيتها بالداخل و الخارج.

2- رفضنا القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام و الزج بابناء شعبنا في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك و الوحدة و الانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف و حسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي.

3- عدم انخراطنا في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه و عزمنا على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا و العقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية.

4- تمسكنا بالدعوة الى التهدئة و التعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن و يتوّج بحلول و مقترحات نفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

المجد لتونس و العزة لشعبها”.

ظهرت المقالة كتلة الاصلاح ترفض كل الدعوات للنزول الى الشارع لفض النزاعات السياسية (بيان) أولاً على أنباء تونس.