اكدت عضو مجلس النواب عن كتلة الحرة خولة بن عائشة ان كتلة الحرة كانت قد تقدمت بمباردة تشريعية حول منع ارتداء النقاب منذ سنة 2016

وقالت بن عائشة ان المباردة التشريعية التي اودعتها الكتلة مجلس نواب الشعب حول منع اخفاء الوجه في الفضاء العام تاتي في اطار الحرب على الارهاب .

وقالت النائب ان تونس في حالة حرب على الارهاب ولا يجب ان نتسامح مع اي شيء ،مضيفة انه ليس لدينا الحق في الخطا لان عدونا يتعامل معنا” بمنطق الغدر” على حد تعبيرها

واشارت الى ان المشروع المقترح يتضمن 4 فصول.

و قد تفاعل معه عدد من الاحزاب حيث ابدت كتلة افاق تونس تفاعلا ايجابيا مع مشروع القانون في حين لم تبد حركة النهضة موقفها منها .أما عبد العزيز القطي الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس في تلك الفترة فقد اكد ان حزبه يدعم هذه المبادرة الشريعية .

وعن اسباب طرح مشروع القانون اوضحت النائب عن كتلة الحرة انه يهدف الى تطوير المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة وحماية الامن العام وتسييد احكام الدستور .

من جهته دعا النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني، الصحبي بن فرج لجنة التشريع العام إلى النظر في مشروع القانون الذي تقدم به منذ 3 سنوات صحبة عدد من نواب المجلس حينما كان ينتمي إلى كتلة الحرة والمتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام وإحالته للنقاش في جلسة عامة والتصويت عليه. 

ظهرت المقالة بن عائشة : كتلة الحرة كانت قد أودعت سنة 2016 بالبرلمان مباردة تشريعية حول “منع اخفاء الوجه في الفضاء العام” أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي أن المشاورات الجارية مع كتلة الإئتلاف الوطني لا تتعلّق بإندماج الكتلتين بل بتنسيق مشترك بينهما حول العمل البرلماني.

وأضاف الناصفي، في تصريح ل”أنباء تونس” اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، أنه لا توجد أي نيّة لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس للإندماج في كتلة الإئتلاف الوطني. وأوضح أنه سيتمّ خلال الأسبوع المقبل الإعلان رسميا عن اتفاق مبدئي بين الكتلتين تضبط الخطوط  العريضة لدعم العمل البرلماني المشترك.

وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق قد أعلن، في حديث أدلى به لجريدة “المغرب” أمس الجمعة، وجود مفاوضات بين حزبه وأحزاب وأطراف سياسية أخرى، من بينها حزب المبادرة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، لتأسيس تحالف إستراتيجي استعدادا للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

في المقابل, نفى المكلفّ بالإعلام في حزب المبادرة محمد الصافي الجلالي دخول حزبه في مفاوضات مع حركة مشروع تونس لبعث مشروع سياسي مع الشاهد.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة حسونة الناصفي ل “أنباء تونس”: “كتلة الحرة لن تندمج في كتلة الإئتلاف الوطني” أولاً على أنباء تونس.

اعلن 5 نواب  امس الاثنين  عن تقديم استقالتهم نهائيا من الكتلة النيابية الحرة و من حركة مشروع تونس .

و و فق نص الاستقالة لهؤلاء فانه تم اتخاذ هذا القرار ،لأسباب تهمّ علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها والتي تجلّت بالخصوص خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية.

كما صرحوا ان استقالتهم من الكتلة النيابية تعني حُكْما الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس والتي أتواجد فيها بصفتي النيابية.
و  النواب الذين قدموا استقالتهم هم  النائب الصحبي بن فرج , النائبة ليلى الشتاوي , النائب مروان فلفال , النائب سهيل العلويني , النائبة هدى سليم.

ظهرت المقالة هذه هي اسباب استقالة 5 نواب من حزب محسن مرزوق ( وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أعلن النائبان بالبرلمان عن كتلة الحرة لمشروع تونس سهيل العلويني و هدى سليم ، اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018 ، استقالتيهما من الكتلة النيابية للحزب.

ظهرت المقالة موجة من الاستقالات تجتاح كتلة الحرّة : العلويني وسليم ينضمّان إلى القائمة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صرّحت بأنها تعرضت للتهديد بالاغتيال : نواب عن الحرّة يطالبون بفتح تحقيق في تصريحات النائب سماح بوحوال أولاً على أنباء تونس.

قال النائب عن الكتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، اليوم السبت 14 جويلية 2018، إن هناك تأثير على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، من أجل إجراء حوار حصري على قناة نسمة، ”الخارجة رسميا عن القانون بشهادة الهيئة الدستورية المسؤولة عن القطاع التساؤلات عديدة وحيرة وخطيرة”، وفق تعبيره.

وأضاف بن فرج، أن القناة المذكورة انخرطت طيلة الفترة السابقة في معركة حياة أو موت من أجل التأثير على القرار السياسي الوطني، مشيرا إلى المغالطات التي وقع تداولها على اثر العملية الارهابية الغادرة في عين سلطان.

واستنكر ”انزلاق رئاسة الجمهورية في توريط رئيس الدولة، الضامن للدستور ولعلوية وسيادة القانون وللأمن الداخلي والخارجي للوطن في التورط بالتعامل مع قناة خارجة عن القانون ومتحدية للهيئة الدستورية الأولى المؤتمنة على قطاع الإعلام بصريح نص الدستور”.

وتابع الصحبي بن فرج، ”هل ننقل مقر مجلس نواب الشعب إلى مقر نسمة؟ ونشدو ديارنا، ونسيّبو الماء على البطيخ ؟”

وفيما يلي نصّ التدوينة كاملا :

ظهرت المقالة صحبي بن فرج : ”هل ننقل مقر البرلمان إلى مقر نسمة؟ ونشدو ديارنا، ونسيّبو الماء على البطيخ ؟” أولاً على أنباء تونس.

توفي النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب عبادة الكافي، فجر اليوم الجمعة 13 جويلية 2018 ، بعد صراع مع المرض.

ويوارى الفقيد الأستاذ عبادة الكافي، بعد صلاة العصر، بسكرة ، وستنطلق الجنازة من مقر سكناه الكائن بـ17 شارع البيئة ،دار فَظّال ، على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال لتتوجه نحو مقبرة سكرة شطرانة (المعروفة بمقبرة الغُربة) حيث ينتظم موكب الدفن.

ويشار إلى أن الفقيد تحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 1973، وهو من مؤسسي حركة نداء تونس، وتمّ انتخابه نائبا بالبرلمان عن ولاية الكاف خلال الانتخابات التشريعية المجراة في 26 أكتوبر 2014.

وقد غادر الفقيد كتلة نداء تونس والتحق بكتلة الحرة لمشروع تونس في جانفي 2016، مع العلم أنه كان قد تغيب عن أشغال المجلس طيلة العامين الماضيتين بسبب تدهور حالته الصحية .

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة اليوم : النائب عبادة الكافي يوارى الثرى بمقبرة سكرة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر النائب عن كتلة الحرة قرار إقالة وزير الداخلية خطيرا لا يمكن اتخاذه الا بالتشاور ببن رئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وشدد بن فرج في تدوينة نشرها بصفحته بموقع الفايسبوك أنه ” لا معنى  لأي حديث عن صفقة او مقايضة رأسٍ برأس أو منصب بمنصب”.

كما اعتبر الصحبي بن فرج أن لطفي براهم خدم الدولة التونسية في مواقع عديدة سواء في الحرس الوطني أو على رأس وزارة الداخلية وهو منصب سياسي حساس يخضع لعديد المؤثرات والمقاييس عند التعيين او العزل.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

إقالة وزير الداخلية قرار خطير لا يمكن اتخاذه الا بالتشاور ببن رئيس الحكومة ورئيس الدولة ، لا معنى اذًا لأي حديث عن صفقة او مقايضة رأسٍ برأس أو منصب بمنصب

السيد لطفي براهم خدم الدولة التونسية في مواقع عديدة سواء في الحرس الوطني أو على رأس وزارة الداخلية وهو منصب سياسي حساس يخضع لعديد المؤثرات والمقاييس عند التعيين او العزل

يسجّل للسيد الوزير السابق نجاحات أمنية كبرى في مكافحة الارهاب خاصة العمليات الاستباقية

ويسجل عليه الفشل في إلقاء القبض على ناجم الغرسلي ، المتهم بالخيانة ووضع النفس تحت ذمة جيش أجنبي عندما كان وزيرا للداخلية

وجاءت كارثة قرقنة لتكشف خللا أمنيا كبيرا لا يمكن مواصلة التغاضي عنه لا وطنيًّا ولا دوليا (تصريح وزير الخارجية الايطالي منذ ايام )

ظهرت المقالة إقالة وزير الداخلية لطفي براهم: الصحبي بن فرج يعلق أولاً على أنباء تونس.

وجّهت كتلة الحرّة بمجلس نواب الشعب سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية خميس الجهيناوي بخصوص عملية ترحيل المعارض السياسي المغربي هشام العلوي.

وطالبت الكتلة وزير الخارجية بتقديم التوضيحات اللاّزمة حول موضوع الترحيل، مشيرة الى ان الدوائر المسؤولة عن اتّخاذ مثل هذه القرارات لم تعلم بذلك.

يذكر ان السلطات التونسية قد رحّلت يوم الجمعة الفارط، المعارض السياسي مولاي هشام العلوي ابن عم الملك المغربي محمد السادس بعيد وصوله إلى تونس للمشاركة في ندوة تعقد في إطار منتدى تنظمه جامعة ستانفورد الأمريكية مخصصة لانتقال السلطة في تونس بعد “الربيع العربي” في العام 2011.

ر.م

ظهرت المقالة كتلة الحرة تُسائل الجهيناوي حول ترحيل ابن عمّ الملك المغربي أولاً على أنباء تونس.

أكد القيادي بكتلة الحرة الصحبي بن فرج  أنه و على اثر رفع شكاية التي تقدمت بها شركة سيفاكس ضد مجموعة من نواب كتلته انه قد توفرت معطيات و شهادات جديدة حول القضية .

و في هذا السياق نشر الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

“من بركات ونوادر مسلسل سيفاكس، أن المعلومات والشهادات تهاطلت علينا منذ رفع الشركة لقضية ضد مجموعة نواب كتلة الحرة لحركةً مشروع تونس
ولله المنّة والفضل، إنطلقت ألسن موظفي وإطارات وطياري ومديري الشركة الذين أطردهم السيد محمد فريخة في لحظة غضب أو أهمل حقوقهم المالية والمعنوية طيلة أشهر….. واتصلوا بِنَا من أجل الإدلاء بشهاداتهم و……..وثائقهم ، بعد ان وثقوا أن نوابا إنكبوا على الملف بكل جدية، ومصداقية مهما كلفهم الامر.
يعتبر نص حكم محكمة صفاقس2 أن سيفاكس بإمكانها الإقلاع مرة أخرى ولو تحت اسم جديد ولو برخصة قديمة مسحوبة /أو “متجددة”، ولو بدون طيارين….ولا طائرات، ولا رصيد مالي، ولا مصداقية في سوق الطيران العالمي…….تعتمد فقط على كلمة السيد محمد فريخة وعلى قدراته الخارقة في التصرف وبالتالي على قلب الأوضاع.

تقريبا وب نفس الخلفية قرر مجلس الوزراء إحالة الشركة على قانون 95 لإنقاذ المؤسسات الإقتصادية، والحال أنها مؤسسة في حكم المنتهية
ونفس الخلفية كانت ايضا لدى سلطات البورصة عند الإمضاء على ادراج الشركة في البورصة بدون أي تاريخ ولا حاضر مطمئن ولا مستقبل واضح ولا ضمانات مالية او عقارية: فقط كلمة السيد محمد فريخة وضمانه الشخصي وعلاقاته وقدرته على التسيير كانت كافية لتمرير الملف

سأنشر على سبيل المثال مجموعة من النوادر الموثّقة التي إطلعنا عليها والتي تبين أن مشكلة سيفاكس اسمها……… محمد فريخة، وأن إفلاس الشركة وخسائر المساهمين وال171 مليار ديون التي قد تتحملهم المجموعة الوطنية(بحكم قضائي) ماهي الا نتيجة تصرف وخيارات سي محمد….
لاحظوا ان سيفاكس تداول عليها خمس رؤساء مديرين عامّين منهم فرنسي(ex PDG Air France)، إستقال منهم ثلاثة احتجاجا…وأطرد رابع لاعتراضه على قرارات السيد فريخة، ومازال الخامس ينتظر لامرٍ في نفس سي محمد
• لنبدأ بطائرة الفالكون (متاع لصخر الماطري)، وهي طائرة صغيرة مخصصة للرحلات الشخصية اشترتها سيفاكس بقرض من الBNA (7 مليارات،طبعا مصنّفة حاليا ديون) ولكنها لا توجد في الأسطول الرسمي للشركة المرخص له بالطيران التجاري ، لانه وببساطة شديدة لا تملك سيفاكس رخصة لتسويق الرحلات الشخصية والخاصة
(لله درّك أيها البنك الوطني الفلاحي، تموّل شراء الطائرات الخاصة وتمتنع عن إقراض الفلاحين والموظفين )
استعمل سي محمد الطائرة طيلة سنوات في تنقلاته الشخصية، والعائلية، والرحلات الخاصة بين تونس وصفاقس، ورحلات العمرة للأصدقاء وذوي النفوذ، ورحلات قادة أحزاب وسياسيين الخ الخ الخ

ولكن كانت جميع المصاريف تُدفع من حسابات شركة سيفاكس (Parking، كيروزان ،رسوم، كاترينغ، طاقم الطائرة السويسري…..) كلها تُدفع من أموال الشركة التي هي في الواقع أموال مشتركة بين سي محمد وشركاؤه وأصحاب أسهم الشركة في البورصة.

•اكترت سيفاكس طائرتين آرباص شبه جديدتين من شركة ألمانية/بريطانية بسعر مرتفع(572الف يورو شهريا) اضافة الى عقد صيانة ب60 الف يورو شهريا مع شركة لوفتهانزا وهي مبالغ عالية وبدون جدوى اقتصادية بالنسبة لشركة صغيرة وحديثة التأسيس ، رغم نصائح الخبراء بالتأني والبحث عن عرضٍ أفضل من حيث السعر والشروط ، وهو ما أثقل كاهل الشركة بأعباء لا معنًى لها.

•كان حلم محمد فريخة أن تكون سيفاكس رائدة الرحلات البعيدة(مونتريال،بيكين، نيويورك، ريو ديجانيرو..) رغم ان هذا الخيار يشكل مخاطرة اقتصادية كبيرة بالنسبة لشركة طيران صغيرة من اجل هذا الحلم تولى السيد فريخة كراء طائرة آرباص A330 وأصر على ان يكون الإعلان على الإمضاء في اكبر معرض طيران في العالم (البورجيه في باريس) وسط اجواء احتفالية مبهرة.
المشكلة أنه اكترى الطائرة قبل ان يحصل على التراخيص الكندية اللازمة لتنظيم رحلة الى كندا…..وبقيت الطائرة بالتالي على ارض مطار قرطاج لمدة اشهر طويلة في حالة عطالة وتحملت الشركة بالتالي 220 الف يورو شهريا كثمن إكراء الطائرة ، و75 الف دينار شهريا ثمن الرسوم والاداءات لمدة أشهر طويلة.

•لم تتحصل سيفاكس على شهادة MMPS اللازمة للقيام برحلات نحو كندا عبر المحيط الأطلسي، (وهو ما يمكن الشركة من اختصار زمن الرحلة من 12 ساعة الى 7 او 8 ساعات وبالتالي من اقتصاد هام في التكاليف وترفيع كبير في الجدوى)
لم ينتظر سي محمد الcertification، وأصر على اطلاق الرحلات نحو كندا عبر الاجواء الأوروبية والقطب الشمالي (12ساعة طيران )
والنتيجة: خسائر متراكمة على خط تونس/مونتريال.

•عندما تعطلت الارباصA330 في مطار جدة نتيجة تلف احد المحركات، رفض السيد فريخة خلاص فاتورة كراء محرك لنقل الطائرة الى تولوز لإصلاحها ، وتُركت الطائرة في جدة الى درجة ان السلطات السعودية هددت بنقلها الى خارج المطار، مما أجبر شركة آرباص(مالك الطائرة) على التكفل بنقل الطائرة الى فرنسا، ومن ثمة حجزها نهائيا.

يُذكر أن جملة ديون آرباص تجاه سيفاكس تقارب ال27 مليون دولار ، بدون اعتبار تأثير ما حصل على سمعة تونس في جدة وباريس وميدان الطيران الدولي.

•عندما تأزمت وضعية الشركة، حاول السيد فريخة كراء الطائرتين الارباص، وتلقى بالفعل عروض من ليبيا(سطرين تحت ليبيا) وخاصة من شركة إيرانية أرسلت فريقا لتفقد وتقييم الطائرتين

المشكلة ان سيفاكس لا يمكنها إتمام عقد الكراء الا بترخيص مسبق من المالك الأصلي (ألماني/بريطاني) والمشكلة الثانية ان الشركات الإيرانية معنية بقوانين المقاطعة الامريكية والاوروبية
وبالتالي، لا يمكن ابدا ان تتم الصفقة، ومع ذلك تلقت سيفاكس مبلغ بمليون دولار من الحريف الإيراني بعنوان تسبقة على العقد…… وهي تعلم جيّدًا انه يستحيل عليها إتمام عملية الكراء.
•طيلة سنوات نشاطها، كانت سيفاكس تقتطع المساهمات الاجتماعية من أجور موظفيها ولا تقوم بتسوية اوضاعهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: مجمل ديون الصندوق لدى سيفاكس تقارب ال1،7 مليون دينار.

•لن أتحدث عن طريقة التصرف في شراء و كراء قطع الغيار، او آجال دفع مبالغ التأمين، او طريقة جمع ونقل الrecette في الداخل والخارج ،عن نوادر التزوّد بالكاترينغ، عَن مطار صفاقس، عن رحلات العمرة وما يحدث فوق أجواء نيقوسيا، وعن أشياء أخرى،…….
لنترك كل ذلك للمحكمة.

يبقى أخيرا أن الحكم الصادر في محكمة صفاقس2 حول بتاريخ 12 جويلية الماضي حول إنقاذ سيفاكس وبرنامج التاهيل المقدم من الخبير (plan de redressement) يستحقان حلقة خاصة لفائض “الطرافة” فيهما”.

و.ق

ظهرت المقالة بن فرج : حقائق جديدة تطفو على السطح حول قضية “سيفاكس” أولاً على أنباء تونس.