‏‎ انعقد صبيحة اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 اجتماعٌ لكتلة حركة النّهضة بمجلس نوّاب الشعب تناولت خلاله أبرز المستجدات على الصعيد الوطني، لا سيما ما تضمنّه القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وما تلاه من اجراءات وتفاعلات مختلفَة.

‏‎واذ تعبّر كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات، فانّها تؤكّد على ما يلِي:

‏‎1- اعتبار القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.

‏‎2- رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.

‏‎3 – دعوتها جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.

‏‎4- دعوتها لجميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي.

‏‎5- دعوة رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي.

‏‎6- رفضها لمحاكمة النوّاب و المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

‏‎8- مُطالبتها بانهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة ‎بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة.

‏‎عاشت تونس حرّة مستقلة أبد الدّهر
‏‎المجد والخلود لشهدائِنا الأبرار

‏‎رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب
‏‎عماد الخميري

ظهرت المقالة كتلة النهضة تطالب بإنهاء قرارات الإقامة الجبرية و تدعو الغنوشي للعودة للبرلمان وفق أحكام الدستور أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 على موجات موزاييك أف أم، أكد عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة، دعم الحركة للتحوير الحكومي و سيقع التصويت لفائدته.

و حول تحفظ بعض نواب الحركة على أسماء وزراء تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح ترتقي احيانا لشبهات فساد، قال الخميري ان اجتماعا ستعقده الكتلة عشية اليوم للنظر في تحفظات بعض نواب الكتلة على بعض الأسماء المقترحة بعد ما راج حولها مؤخرا، مضيفا أنّ التحوير “يأتي لسدّ الشغور ولضمان أكثر انسجام بين أعضاء الحكومة وأيضا نظرا لأداء بعض الوزراء الذي كان دون المتوسط” وفق نفس المصدر.

و يذكر ان كتلة حركة النهضة هي التي سعت بكل قواها لاسقاط حكومة إلياس الفخفاخ التي رفضت الخضوع لقلب تونس و تشريكه في الحكم بسبب رئيس الحزب نبيل القروي، حاليا على رهن الايقاف بسبب ملفات في تبييض الاموال و التهرب الجبائي.

نفس الكتلة للنهضة هي التي تسعى اليوم بكل ما لديها لادماج اسماء عليها بعض التحفظ و على علاقة بنفس الحزب قلب تونس و لهم ارتباطات مع قياديين بارزين من حركة النهضة.

ظهرت المقالة كتلة النهضة تحاول اقناع نواب لها بضرورة منح الثقة لوزراء اقترحهم المشيشي عليهم تحفظات أولاً على أنباء تونس.

 استقبل عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفدا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقر الكتلة بالبرلمان رفقة ثلة من أعضاء الكتلة.

وقد تمحور اللقاء وفق بلاغ للكتلة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وكانت حركة النهضة من بين المؤيدين لتعديل المرسوم لكنها في المقابل دعت إلى الحوار بين كل الأطراف بشأنه وادخال تحسينات على التعديلات المقترحة.

ويعتبر ائتلاف الكرامة من بين اكثر المدافعين عن تعديل المرسوم بينما يدعمه حزب قلب تونس.

ومن المنتظر ان ينظر مجلس نواب الشعب يوم 21 كتوبر الجاري في مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

ظهرت المقالة تعديل المرسوم 116: كتلة النهضة تستقبل وفدا عن نقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.