تعرض الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء 26 ماي 2021، خلال لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى موضوع النواب الهاربين من العدالة و الذين تعلقت بهم قضايا فساد و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية. واستغرب رئيس الدولة من عدم اهتمام مجلس النواب و رئاسة الحكومة بفرض القانون على كل من خالفه دون استثناء.

بقلم توفيق زعفوري

أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لشمس أف أم الأربعاء 26 ما 2021 أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان منذ يوم يوم 7 جانفي الماضي. وأضاف الدالي أنه إلى الآن لم يتحصل القضاء على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب، و بهذا و حسابيا، يكون مطلب رفع الحصانة قد تحصل على إقامة كاملة في أدراج مكتب رئيس المجلس المدعو راشد الغنوشي لمدة تقدر 6 أشهر تقريبا، و هو ليس المطلب الوحيد لرفع الحصانة عن نواب مطلوبين لدى القضاء، و حسب نفس الإذاعة و أثناء استضافة رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي تبين أنه هناك تقريبا 50 مطلب رفع حصانة ضد 50 نائبا أي تقريبا 20٪ من النواب مطالبون بالمثول أمام القضاء و مواجهة “التهم” المنسوبة إليهم، أو استنطاقهم فيما تعلق بهم من شكاوي، ما يُقفد المجلس و رئيسه أي مصداقية في التعاطي و التواصل مع السلطة القضائية، و لكن لماذا ترقد مطالب رفع الحصانة في قصر دهاليز باردو؟

و قد تعرض الرئيس قيس سعيد إلى نفس الموضوع أمس في لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي و إن كان تحدث من جهته عن 25 نائبا فقط تعلقت بهم قضايا و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية.

محاكمة بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما

من الواضح أن القضايا المرفوعة ضد عدد من النواب السالف ذكرهم و أغلبها تتعلق بالتآمر و التهرب الضريبي و الإرهاب و التآمر على أمن الدولة و إهانة الرموز و غيرها تصل عقوبتها إلى سنوات في السجن و منهم من صدرت فيهم أحكام بالسجن و منهم من أعلن، زهوًا و تكبرًا، أنه ليس متمسكا بالحصانة و عندما أحس بالخطر نكص و تمسك و لكن إلى حين…

إصدار القضاء لأحكام سالبة للحرية ضد بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما ناهيك عن تفكك الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي و إعادة رسم خارطة الكتل البرلمانية و يمكن أن تكون أكثر فسيفسائية و أكثر انقساما مما يضعف العمل البرلماني و خاصة إمكانية إصدار مشاريع القوانين المزمع التصويت عليها…

أما التصويت على المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية فسينتقل إلى البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة و لن يكون لها أثر في المنظر القريب، و إذا تفكك البرلمان الحالي تسقط آليا الحكومة و تكون منتهية الصلاحية و تنتقل فقط إلى تصريف الأعمال، و ربما يُصار إلى انتخابات تشريعية مبكرة اعتمادا على واقع انتخابي جديد باعتماد عتبة 3 أو 5٪ ما يسمح بفرز كتل برلمانية محدودة العدد، و التخلص من بعضها و من المستقلين و من الأحزاب التي وجدت نفسها في البرلمان بالصدفة و عليه فإن تحالف 2 أو 3 منها سيمكن من تدعيم الاستقرار و العمل السياسي في المستقبل و البقية تنتقل إلى المعارضة، و ذاك هو جوهر العمل السياسي.

الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو المناسب لراشد الغنوشي

يبقى للسيد رئيس البرلمان أسبابه التي لا يعلمها إلا هو في عدم استجابته للقضاء و لمطالب السلطة المعنية و لا لجنة النظام الداخلي تحركت في هذا الخصوص، رغم ما أحدثت من بلبلة في خصوص تمسك راشد الخياري بالحصانة و تخفيه عن الأنظار كناجم الغرسلي و غيرهم ممن يتهربون من أنياب العدالة رغم جسامة التهم المنسوبة إليهم و قد كانوا في الأمس القريب ممن يثقون في القضاء و العدالة ثقة كاملة، كما كانوا يقولون كذبا، و ربما يكون أيضا القضاء غير مضمون حسب السيد راشد الغنوشي، و لذلك لا يحرك ملفات رفع الحصانة و لا يستجيب للدعوات المنادية بذلك و الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو الوضع المناسب له و لجماعته الإسلامية…

غدا ستُرفع الحصانة و سيقول القضاء كلمته و لكل نصيبه مما فعلت يداه… إن غدا لناظره قريب..,

ظهرت المقالة حول قضية النواب الفارين من العدالة بحماية خاصة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب أسامة الخليفي لخليل العماري، صحفي موزاييك اف ام بالبرلمان اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أن نواب قلب تونس سيتبرعون بمنحهم لتجميع مبلغ مالي ب10 مليون دينار، كضمان لابقاء نبيل القروي رئيس الحزب في حالة سراح.

و هذا المبلغ قد جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي اجري في قضية تعلقت بنبيل القروي على علاقة بالتهرب الجبائي و على اثره قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم أمس الاربعاء الإفراج عن القروي شرط تأمين المبلغ لدى الخزينة العمومية و الاستظهار بالوصل للجهات المعنية.

و يذكر ان نبيل القروي الذي لازال في حالة ايقاف قد تم الاحتفاظ به في سجن المرناقية منذ 24 ديسمبر 2020.

ظهرت المقالة كتلة قلب تونس تقرر التبرع بمنح نوابها لتجميع كفالة ب10 مليون دينار لابقاء نبيل القروي في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

بعد لقاءاته، الأسبوع الماضي، مع العديد من ممثلي المنظمات و الشخصيات الوطنية، يشرع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الاثنين 3 أوت 2020 بدار الضيافة بقرطاج، في عقد أولى المشاورات مع الكتل البرلمانية.

و وفق مكتب الإعلام و الاتصال بمكتب رئيس الحكومة المكلف، تم تحديد البرنامج كما يلي: مع كتلة حركة النهضة على الساعة العاشرة صباحا (10H00)؛ و مع الكتلة الديمقراطية مع منتصف النهار 12H00.

و تستأنف المشاورات بعد الظهر مع كتلة قلب تونس على الساعة 15H00 و مع ائتلاف الكرامة على الساعة ال 17H00.

ظهرت المقالة تشكيل الحكومة الجديدة : هشام المشيشي يلتقي ممثلي أكبر الكتل في البرلمان أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 02 جوان 2020 عن استقالة النائب زهير مخلوف من كتلة قلب تونس.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

– كتلة حركة النهضة : 54

– الكتلة الديمقراطية : 39

– كتلة قلب تونس : 27

– كتلة ائتلاف الكرامة : 19

– كتلة الحزب الدستوري الحر : 16

– كتلة الاصلاح : 16

– كتلة تحيا تونس : 14

– الكتلة الوطنية : 09

– كتلة المستقبل : 09

– غير المنتمين : 14

ظهرت المقالة التركيبة الجديدة للكتل بتاريخ 02 جوان 2020 أولاً على أنباء تونس.

أودع النائب المستقيل عن حزب قلب تونس حسان بالحاج إبراهيم أمس الخميس 13 مارس 2020، مراسلة بمكتب رئاسة مجلس النواب تضمنت تراجعه عن مطلب الاستقالة، وذلك بعد أن ورد اسمه في قائمة النواب المستقيلين عن الكتل.

   يذكر أن 11 نائبا عن كتلة حزب قلب تونس، كانوا تقدموا يوم الثلاثاء الفارط إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بمطلب استقالة من الكتلة النيابية للحزب.

      وكان المكتب السياسي لحزب قلب تونس، قرر إحالة ملف الاستقالات العلنية التي قدّمها عددا من نواب الحزب إلى رئاسة البرلمان (11 نائبا)، على أنظار المجلس الوطني للحزب والأيام البرلمانية والتي ستعقد يومي 14 و15 مارس الجاري.

ظهرت المقالة النائب حسان بالحاج ابراهيم يودع مطلب تراجعه عن الاستقالة من كتلة قلب تونس بمكتب رئاسة البرلمان أولاً على أنباء تونس.