وقال الدحماني، إن التواصل مع الحكومة الحالية قد استحال نظرا لأنها “حكومة لا تسمع، ولا تتفاعل، ولا تتواصل، وترفض الحوار وتخلف وعودها”، كما اعتبرها “مخيبة للآمال” وفق تعبيره.
وأوضح النائب أن عدم التعامل مع الحكومة، يعني عدم التواصل معها في مستوى المشاريع التي تقترحها.
وأكد أنهم ككتلة لا يوجهون خطابهم للحكومة، وإنما إلى من اختارها ووضعها ويواصل عمله بها، وهو رئيس الجمهورية، وذلك من أجل لفت نظره إلى أن هذه الحكومة معطِّلة ولا يمكن أن تكون حكومة بناء وتشييد مثلما رفع هذا الشعار، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة لا تأتي إلى البرلمان إلى من أجل مشاريع قوانين تتعلق بالقروض، وتَساءل في هذا الإطار، “هل قدمت مشاريع قوانين تغير حياة المواطنين وتحلّ المآزق التي تعيشها الإدارات وينتظرها المواطنين”، قائلا “هي تأتي فقط بمشاريع قوانين تتعلق أساسا بالقروض من أجل مزيد ارتهان الشعب التونسي في المستقبل إلى دوائر النهب العالمي، وتحاول الالتفاف على مطالب الجماهير وخاصة مطالب ثورة 17 ديسمبر و25 جويلية”.
وتابع أنها قدمت للبرلمان نسخة من مخطط التنمية 2026/2030، وهي نسخة، قال إنها لا تعدو إلا أن تكون اعلان نوايا، ولا تتضمن أي مشاريع حقيقية، وتتنكر لجملة الوعود والمقترحات التي اقترحتها كل المجالس تقريبا، كما اعتبرها “تعمل ضد إرادة الشعب وتريد أن يظل الأمر على ما هو عليه” بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الكتلة قائلا، “ولأننا نواب شعب ولسنا نواب حكومة أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن رفضنا التعامل مع الحكومة، من أجل دفع واستحثاث النظر لمن يهمه الأمر أن يسعى حقيقة لتغيير هذه الأوضاع، وإلى التفكير من أن أجل أن يكون هناك تغيير حقيقي يحقق هدف التواصل مع مختلف المؤسسات وخاصة البرلمان”.
وقال إن هذه الخطوة التي قاموا بها، هي صيحة فزع وناقوس خطر، لأن “الأمور بهذه الشاكلة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تصل أي نتيجة كانت” بحسب تعبيره، وأن “هذه الحكومة في نظرهم فقدت شرعيتها وهي حكومة ميتة لم يعد بالإمكان محاورتها أو التفاعل معها”.

ظهرت المقالة كتلة لينتصر الشعب ترفض التعامل مع “حكومة لا تسمع و ترفض الحوار و تخلف وعودها” أولاً على أنباء تونس.