إن ما قيل على المباشر لا يُختزل في كلمة نابية فحسب، بل يعكس خللًا أعمق في إدراك طبيعة المنبر الإعلامي وحدود الخطاب داخله. فالإعلام ليس امتدادًا للشارع ولا للمدارج، بل هو فضاء يفترض فيه الارتقاء باللغة، واحترام الجمهور بمختلف فئاته، والالتزام بأبسط قواعد المهنية والأخلاقيات. وعليه، فإن تبرير مثل هذه التجاوزات تحت غطاء “العفوية” أو “سياق الحديث” يمثل انزلاقًا أخطر من الحادثة في حد ذاتها.

في مستوى ثانٍ، تعيد هذه الواقعة طرح مسألة الإطار التعديلي المنظم للقطاع السمعي البصري. فقد أفرز إنهاء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) فراغًا واضحًا في آليات التعديل والمساءلة، وهو ما فتح المجال أمام تغوّل منطق السوق والضغط السياسي والدعائي والإشهاري، فضلًا عن تنامي أشكال من الابتذال الشعبوي. ولو تم توجيه جزء من الجهد المبذول اليوم في التنديد بهذه الحوادث نحو معارك حقيقية لإعادة الاعتبار للتعديل المستقل، لكان المشهد الإعلامي في وضع أفضل بكثير. ذلك أن وجود هيئة تعديلية واضحة الصلاحيات كان من شأنه أن يوفّر مقاربة معلومة وشفافة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات، سواء تجاه الأفراد أو المؤسسات.

كما تطرح هذه الحادثة، مرة أخرى، إشكالية “الكرونيكورات” الذين أصبحوا يحتلون مساحات واسعة داخل وسائل الإعلام على حساب الصحفيين المحترفين. هذا التحول لم يكن بريئًا، بل تحكمت فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وإشهارية، أدت إلى تهميش الكفاءة المهنية لصالح الحضور الإعلامي السريع والقدرة على الإثارة. والنتيجة هي تراجع في جودة المضامين، واختلاط في الأدوار بين التحليل المسؤول والتعبير الانفعالي غير المؤطر.

وفي هذا السياق، لا يمكن فهم تنامي ظاهرة “الكرونيكور” خارج التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الإعلامي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح منطق نسب المشاهدة والتفاعل الرقمي محددًا أساسيًا في رسم الخطوط التحريرية. هذا المنطق، الذي يضع الإثارة والجدل في صدارة الأولويات، يدفع بالمؤسسات الإعلامية إلى البحث عن أصوات قادرة على “صناعة الحدث” أكثر من قدرتها على إنتاج مضمون رصين. وهنا يتراجع معيار الكفاءة المهنية والتكوين الأكاديمي لصالح الحضور الكاريزمي أو الخطاب الصادم، بما يفرغ الفضاء الإعلامي تدريجيًا من دوره التنويري والمعرفي.

كما أن تعويض الصحفيين المختصين بمتدخلين غير مكوّنين يخلق حالة من التسيّب في ضبط الخطاب، حيث تغيب آليات المسؤولية الاعلامية التي يفترض أن تكون جزءً من التكوين الصحفي. فالصحفي المحترف لا يكتفي بنقل المعلومة أو إبداء الرأي، بل يُدرك حدود الكلمة، وسياقها، وأثرها، وهو ما يفتقده في كثير من الأحيان من يتم استقدامهم خارج هذا الإطار المهني. ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح الانفلات اللغوي والسلوكي جزءً من “هوية” بعض البرامج، وهو ما يهدد مصداقية الوسيلة الإعلامية نفسها.

الأخطر من ذلك أن هذا التوجه يساهم في إعادة تشكيل ذائقة الجمهور على المدى الطويل، حيث يتم تطبيع الخطاب المتدنّي وتقديمه كجزء من النقاش العام، بما يؤدي إلى تآكل تدريجي للحدود الفاصلة بين الإعلام كفضاء منظم، وبين الفضاءات غير المؤطرة. وهنا لا يعود الخلل محصورًا في شخص أو برنامج، بل يتحول إلى مسار عام يطال بنية المشهد الإعلامي ككل، ويطرح أسئلة جدية حول مستقبله وقدرته على أداء أدواره الأساسية في الإخبار والتثقيف والتأطير.

وفي سياق موازٍ، برزت ردود فعل حاولت الانزياح بالنقاش عن جوهره، من خلال الغوص في المسارات السياسية أو البرلمانية للكرونيكور المعني، في مقاربة إسقاطية لا تخدم فهم الواقعة ولا تقييمها مهنيًا. مثل هذه الممارسات تندرج في إطار تصفية حسابات رقمية، تُغذّي مناخ التشهير والتنكيل، وتُفرغ النقاش من مضمونه الحقيقي: أي مساءلة الفعل الإعلامي ذاته ومعاييره.

إن الدفاع عن أخلاقيات المهنة لا يكون بالتشفي ولا بالتبرير، بل بإرساء معايير واضحة تُطبّق على الجميع دون استثناء، وبإعادة الاعتبار لدور الإعلام كسلطة رمزية مسؤولة، لا كفضاء منفلت من الضوابط. فالكلمة في الإعلام ليست مجرد تعبير عابر، بل هي مسؤولية، وأثرها يتجاوز لحظة التلفظ بها ليطال الذوق العام والثقة في المؤسسات.

ما حصل يجب أن يُقرأ كجرس إنذار، لا كحادثة معزولة. وهو مناسبة لإعادة طرح الأسئلة الحقيقية حول واقع الإعلام، وآفاق إصلاحه، وشروط استعادة ثقة الجمهور فيه. ذلك أن التراكمات الصغيرة، حين تُترك دون مساءلة، تتحول سريعًا إلى واقع يصعب تداركه.
إن المعركة اليوم ليست حول كلمة قيلت، بل حول المعايير التي يجب أن تحكم ما يُقال”.

*ف.ب عن نقابة الصحفيين التونسيّين

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس حول ما جد في برنامج لاذاعة الديوان: “الأمر ابعد بكثير من زلة لسان” أولاً على أنباء تونس.

“توضيح : حكيت في ستورياتي على أنستغرام على المحتوى الإعلامي متاع حصة إعلام المزابل لأمين قارة و هاك الثلاثي الbimbo اللي يفدلكوا بكلمة بايرة و صاحبك تخدم به و جايبين مشعوذ دجال يبيضوا فيه في بلاتو تلفزي …

نحب نقول راهو اللي صار انحطاط فكري و حط من صورة المرأة في وقت تتعرض فيه المرأة التونسية إلى عنف كبير و الإعلام مطالب بالدفاع عن المرأة بصفة عامة و لا يجب السقوط في خطاب ميزوجيني تحقيري ضدها ….
كما أطالب قناة #الحوار_التونسي : أولا بسحب الحصة المذكورة بتاريخ 28 سبمتبر 2023 لما تضمنته من خروقات
ثانيا : طرد الثلاثي حنان العش و بية الزردي و رانيا التومي اللي شوهوا صورة المرأة و اللي عاملين البلاتو بش يصفيوا حساباتهم مع ناس معينة ، يجيبهم قارة بش يحققوا visibilité و يدخلوا بيها فلوس على أنستغرام

ثالثا : اعتذار قناة الحوار التونسي عن المهزلة الإعلامية و نحب نقول راني أكثر وحدة ندافع على حرية التعبير و اللي قاعد يصير في البرنامج ليس بترفيه أو إعلام بل هو télé poubelle
رابعا: أدعو زملائي و المجتمع المدني إلى امضاء عريضة لوقف موضة #الكرانكة ( كرونيكور) و هذا الزحف و الغزو من قبل الدخلاء و الدخيلات في وسائل الاعلام ( تلفزة و راديو ) و الحد من هذه الظاهرة الخطيرة جدااااا و التي قضت و أحالت الصحفيين على البطالة بإستثناء الناس المغرومة و اللي تنتج محتوى إعلامي فيه أبسط مقومات أخلاقيات المهنة”.

ظهرت المقالة نعيمة الشرميطي تدعو إلى طرد رانيا و حنان و بية من المشهد الاعلامي و إلى امضاء عريضة ضد “الكرانكة” أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 على موجات اذاعة شمس اف ام تكلم محسن مرزوق رئيس مشروع تونس عن عدة مواضيع تهم قطاعات الصحة والمجتمع وخاصة منها السياسية.

وقال ضيف حمزة البلومي في برنامج “الماتينال” حول تطبيق قانون الاعدام، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد نسي ان الجمهورية التونسية حسب الدستور هي دولة مدنية ولذلك تخضع للقوانين العالمية ومن هذه القوانين هو عدم تطبيق قانون الاعدام.

وشبه مرزوق كلام الرئيس بكلام كرونيكور امام صفحات الفايسبوك ليحكم مع او ضد وفق توجه فايسبوكي ولذلك يتقمص رئيس الجمهورية مهمة الكرونيكور وكرسي الرئاسة حاليا شاغر على حد قوله.

ومن ناحية اخرى قال مرزوق ان رئيس الجمهورية يتقمص دور رئيس الحكومة وهذا ليس من مشمولاته، ليترك رئيس الحكومة يتصرف وفق صلاحياته فهو اداري وليس سياسي.

وأضاف مرزوق كلمة حول تصرف الاحزاب التي تضغط على رئيس الحكومة مستنكرا هذا الصنيع فليهتم هؤلاء بقضايا البلاد العميقة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة مرزوق: “رئيس الجمهورية يلعب دور الكرونيكور وكرسي الرئاسة شاغر” أولاً على أنباء تونس.