“هذه الصورة تعود ليوم 10 جانفي 2022 يوم جلسة التحقيق مع المحامي الرمز العياشي الهمامي في القضية المثارة على معنى المرسوم 54 إثر تصريح صحفي بوصفه رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين.. يومها دخل العياشي لقصر العدالة كتفا بكتف مع رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لم يكن حضورا عابرا بل رسالة إسناد تعبيرا عن وحدة المعركة في نفس الجبهة أمام سلطة معادية لاستقلال القضاء وحرية المحامي.. وقد كانت القضية واحدة من تتبعاتها الأولى بعد وضع يدها على القضاء ونسف مقومات استقلاليته.

“واليوم تواصل هذه السلطة عبثها مواصلة استهداف من يزعجونها ويكشفون زيف ادعاءاتها وحجم انتهاكاتها، لتواصل التتبعات التعسفية والكيدية ضدهم بغاية ترهيبهم وإسكات أصواتهم.. اليوم انقلبت الصورة في توزيع أدوار في مسرحية المحاكمات، انقلبت ليمثل أنس الحمادي أمام قضاء “الصعود الشاهق” من أجل “جريمة” دفاعه عن استقلال القضاء، في قضية تظل ملابساتها وتفاصيل إجراءاتها سابقة عنوانا لحجم الإمعان في صناعة العبث.. لكن اليوم لم يكن العياشي مع أنس لأنه، في نفس اليوم، يكمل 100 يوم من اعتقاله، وإن كان العياشي حاضرا بغيابه لأنه مادام الدفاع حاضر من أجل استقلال القضاء والتصدي لقضاء الموالاة فالعياشي حاضر، وإن كان في تتابع استدراك غيابه داخل قاعة الجلسات لا يُعوّض

“يا عار السلطة، العياشي في سجن الاعتقال وأنس في موضع المتهم، يا عار هذه السلطة ويا فجورها وبئسها، ويا عار كل من يعاين ويصمت.. ولكن، مهما دامت المحنة لن تلين الإرادة، ستدوم المقاومة صفا واحدا وكتفا بكتف ضد سلطة صناعة الجور.. وهي إن كانت تراهن على التخويف والترهيب فهي تراهن على الوهم.. الوهم.. وما لا يأتي بالنضال سيأتي بكثير من النضال كما علّمنا العياشي!”.

ظهرت المقالة الاستاذ المرزوقي و صورة في البال: “العياشي وأنس صنوان في معركة الانتصار لدولة القانون” أولاً على أنباء تونس.

“في متابعته لمؤتمر
خط الاستقلالية يكتسح نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين.. هذا انتصار جماعي لنا! تجديد للشرعية في خضم المحنة وفي غمار معركة الاستقلالية التي تقودها الجمعية بكل شجاعة وصرامة رغم الكلفة والتضييقات التي طالتها ككيان وشملت قيادتها.. عقد المؤتمر وثم نتائج اليوم هي رسالة واضحة لمن راهن على ترهيب قضاة الجمعية ولمن كان يعوّل على تفكيكها ومحاصرتها

جمعية القضاة اليوم ليست مجرّد إطار تمثيلي قطاعي بل حصن تصدّي انتصارا لقيم القضاء المستقل والعادل في مواجهة صناعة قضاء الموالاة، ومن واجبنا، كل من موقعه، إسنادها بوصفها خط دفاع وتصدّي من أجل استقلال القضاء الذي يعد ضمانة جوهرية لا محيد عنها للمحاكمة العادلة”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “نتائج انتخابات جمعية القضاة… رسالة واضحة…” أولاً على أنباء تونس.

وذلك بسبب انعدام الحرية التي أخذت مكانها شيئا فشيئًا الدكتاتورية و بالتالي قمع كل صوت معارض…
“المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية”، هذا تعريف “المهنة” في الفصل الأول من المرسوم المنظّم لها. في زمن العدل المغتصب بقضاء التعليمات والحقوق والحريات المنتهكة بإرادة الحاكم بأمره، تصبح المحاماة أمام واجب الدفاع عن رسالتها، ليس في مكاتب التحقيق وقاعات الجلسات حيث يعلن المحامي براءته من المحاكمات الصورية، بل في الشارع. المحاماة هي جدار الصدّ والمواجهة، حينما تغيب يصبح صفنا بلا “دفاع”.

مرور مسيرة اليوم أمام مكتب فارس رسالة المحاماة العياشي ليس مجرد فعل تضامني محض، بل هو تذكير بمكتب احتضن “التاريخ” النضالي زمن الجمر كلحظة 18 أكتوبر المجيدة، فكان محل اعتداء زمن بن علي كحادثة حرقه في أوت 2007، ثم ظل عنوان حراك حقوقي محتضنا بعد الانقلاب تنسيق الدفاع في محاكمات سياسية اكتوى بنارها صاحبه.

• المرور أمام مكتب العياشي رسالة أيضا للمحامين وللمحاماة الرسمية. الرسالة واضحة: الشارع هو فضاء طبيعي لفعل المحامي بذاته، ليس فقط بصفته المواطنية، بل بصفته المهنية زمن باتت فيه المحاكم مكانا لصناعة العبث.
  الدفاع عن محاماة حرة مستقلة مناضلة وفية لرسالتها هو الدفاع عنها كتفا بكتف مع كل التونسيين في الشارع. والمحاماة الرسمية معنية بتنزيل ذلك قبل فوات الأوان،”.
• الصور نشرها الأستاذ كريم المرزوقي…

ظهرت المقالة الأستاذ كريم المرزوقي يكتب عن مهنة المحاماة و يعرف بمبادئها أولاً على أنباء تونس.

هذا ما تم نقله عن الأستاذ كريم المرزوقي. وكانت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين قد قامت عشية الجمعة الماضي بنشر إعلام للرأي العام جاء فيه ما يلي: “قد تمّ تعيين موعد للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة “التّآمر” لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة.

“وتلاحظ الهيئة أنّ التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة.

“و إذ تعبّر الهيئة عن رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها فإنّها تعتبرها مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات و الإنتهاكات و المهازل التي شهدها الطّور الإبتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية و كاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع.

وتعلن الهيئة عن تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدّفاع و تدعو كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي و القوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة و دفاعا عن استقلال القضاء”

ظهرت المقالة قضية “التآمر 1”: العميد بالثابت يعلم المحكمة بعدم تقديم أي نيابة “إلى حين تصويب الانحرافات” أولاً على أنباء تونس.

و من جهته، علق الأستاذ المحامي كريم المرزوقي بما يلي على نص البيان:

“- بيان متأخر نسبيا بخصوص قضية التآمر والواضح إن ملف الأستاذ صواب كان هو المحفز لإصداره. مع التذكير وهذا ما سجله التاريخ أن بيان الهيئة حول قضية التآمر (المثارة يوم 11 فيفري 2023) صدر بعد شهر بالتمام (10 مارس 2023) بعد بيان اتحاد الشغل (15 فيفري 2023) ونقابة الصحفيين (16 فيفري 2023) دون الخوض أصلا في مضمونه الباهت. التأخر في إصدار الهيئة لبياناتها مرده جزئيا بيروقراطية داخلية في إنتاج القرار، ولكن هذا لا يؤسس لقبول التأخير خاصة في ظل التناغم بين العميد وأغلبية أعضاء الهيئة. ولا أظن أن بيروقراطية الهيئة أشد من مثيلتها في الاتحاد وقتها.

التعامل مع قضية “التآمر” من زاوية “الشرعية الإجرائية” قاصر عن المطلوب. انتهاك هذه الشرعية ليس إلا امتدادا للطابع الجوهري للقضية بوصفها محاكمة سياسية ساءلت السلطة فيها المعارضة في موقفها ونشاطها. هذا لب المعركة.

-تحميل المسؤولية لوزارة العدل قاصر أيضا دون تحميل المسؤولية مباشرة للسلطة السياسية بمكونها الرئاسي بدرجة أولى وليس الوزاري فقط. ليس المطلوب شجاعة هنا: المطلوب الوضوح.

-إدانة المساس بحرمة الدفاع دون الخوض في السند الواقعي في تتبع الأستاذ صواب هو تسطيح للتتبع الجاري. كان المطلوب الخوض في مضمون تصريح الأستاذ صواب باعتباره ممارسة المحامي لحق التعبير بعد الجلسة في كشف الضغوطات المسلطة على القضاة في نطاق غير تجريمي البتة. وكان المطلوب إدانة الإجراءات التعسفية لما بعد التتبع ومنها منع المحامين من مقابلته لمدة 48 ساعة وتفتيش منزله وحجز أجهزة العائلة وتفتيش مكتبه. دون أن البيان لم يتوقف على شطط نص الإحالة بما شمل جريمة تكوين وفاق إرهابي. كان المطلوب وقفة حازمة بعبارات حازمة!

وبيان استنكاري لتسجيل الوجود أو موقف الحد الأدنى دون التنصيص على دور المحاماة كسلطة ضغط مشروع ضمن القوى الحية للمجتمع للدفاع عن الحقوق والحريات كإمكانية اتخاذ وسائل نضالية مشروعة لإيقاف العبث، يجعله بيانا باهتا في نهاية المطاف”.الاكتفاء بالمطالبة بإطلاق سراح المحامين والصحفيين والإعلاميين فقط هو عيب، في أدنى توصيف أخلاقي، بالإقصاء الصريح للناشطين السياسيين والمدنيين والحال أنهم يمثلون النصيب الرئيسي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي اليوم. ففي قضية التآمر، أي معنى لإطلاق سراح المحامين دون غيرهم؟ هذه عربدة.

ظهرت المقالة “ملاحظات حول بيان هيئة المحامين”، يكتبها الأستاذ كريم المرزوقي… أولاً على أنباء تونس.

جرت عشية أمس السبت 8 أوت 2020 مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وكاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي مايك بومبيو و يبدو أن المكالمة تعلقت بقضايا مطروحة هذا الأسبوع على مجلس الأمن الذي تونس عضو غير قار فيه.

حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، الذي لم يتطرق إلى مجلس الأمن، تم في مستهل هذه المكالمة “التطرق إلى العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتحدة قبل استقلال بلادنا وبعده. كما تم فيها التأكيد على ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية. وأكد على هذا الجانب بالخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن عديد التجارب السابقة لم تؤد إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم.” و أضاف البلاغ : “وتم التعرض خلال هذه المكالمة أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وقد أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي من جهته على استعداد الولايات المتحدة لمزيد دعم تونس في كافة المجالات.”

 و حسب موقع السفارة الأمريكية بتونس، كتب وزير الخارجية مايك بومبيو إثر المكالمة على تويتر ما يلي : “محادثة مثمرة اليوم مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد حول القضايا التي نواجهها في الأمم المتحدة وفي الداخل. إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس متينة”.

وفي تعليق على الخبر كتب كريم المرزوقي، وهو باحث متحصّل على الماجستير في القانون الخاص من كلية العلوم القاتونية والسياسية والاجتماعية بتونس، عمل كمساعد باحث بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، على موقعه الفايسبوك : “بات من المؤكد أن اتصال بومبيو بسعيّد اليوم يتعلّق بمشروع القرار الأمريكي المنتظر عرضه في مجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم حول تمديد حظر توريد الأسلحة على إيران… حسب وكالة الأنباء الفرنسية، روسيا وإيران قد تتجهان لاستعمال حق النقض، ولكن الأهم أنهما قد يتخليان عن حق النقض باعتبار أن القرار قد لا يتحصل أصلًا على دعم 9 دول على الأقل لتمريره… هدف الولايات المتحدة هو تأمين تصويت 9 دول، ومن بينها تونس، على الأقل لفائدة المشروع وذلك بما يجبر روسيا والصين لاستعمال الفيتو… الاتصال بسعيّد، سبقه اتصال بومبيو بوزيري خارجية أندونيسيا وفيتنام العضوين في مجلس الأمن هذا الأسبوع أيضًا”.

و حسب عدنان منصر، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، المكالمة بين سعيد و بومبيو لها علاقة بمناقشة قرار محتمل حول لبنان بصدد الإعداد في مجلس الأمن.

ظهرت المقالة مكالمة هاتفية بين بومبيو و سعيد : تأمين موقف تونس إلى جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن أولاً على أنباء تونس.