وقد كان هذا اللقاء مناسبة للنظر في مدى تطور التبادل التجاري بين البلدين وإمكانيات تعزيز الشراكة فضلا عن الآليات العملية لتجاوز اختلال الميزان التجاري وضعف الإستثمار التركي في تونس.

وقد أكد وزيرا التجارة حرص البلدين على توطيد علاقات الشراكة والاستثمار في جميع القطاعات خاصة القطاعات ذات الأولوية وتطوير التبادل التجاري بما من شأنه تحقيق الاستفادة للبلدين بصفة متوازنة وبناء علاقة جديدة بينهما ترتكز على ربط التجارة بالاستثمار والتنمية المستدامة خاصة بعد تعديل اتفاقية الشراكة يوم 04 ديسمبر 2023 باسطنبول.

كما تم التطرق إلى ضرورة التسريع في إجراءات المصادقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بتونس في 27 ديسمبر2017 وذلك باعتبار أهمية هذا الاتفاق في تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري ودفع وتعزيز الشراكة والاستثمار بين البلدين إلى جانب عقد إجتماع اللجنة الفرعية للمسائل الديوانية للإتفاق على الجوانب الفنية والتطبيقية لتبادل شهادات المنشأ إلكترونيا، ولاعتماد القواعد الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية على المستوى الثنائي.

كما أعلن الوزير التركي خلال هذا اللقاء على مشاركة بلاده بصفة مكثفة في معرض الحلال الذي سينتظم من 08 إلى 12 أكتوبر 2024.

ظهرت المقالة في لقائها بنظيرها التركي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تركز على الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

انتظم اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي تؤديها إلى تونس كاتبة الدولة الإسبانية للتجارةشيانا منديث Xiana Méndez، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية الإسبانية لصالح مجتمع الأعمال في البلدين، وبالتعاون مع الكنفدرالية الإسبانية لمنظمات رؤساء المؤسسات CEOE وسفارة المملكة الإسبانية في تونس، و قد شارك فيه كل من السيد سليم غربال عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة الأعراف التونسية والسيدة كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيدة Xiana Méndez، والسيد Narciso Casado مدير العلاقات الدولية في الكنفدرالية الإسبانية لمنظمات رؤساء المؤسسات، والسيد Jaime Montalvo مدير العلاقات الدولية في غرفة التجارة الإسبانية.

وأكد السيد سليم غربال أهمية هذا اللقاء الذي يتنزل في إطار التقاليد العريقة للعلاقات التاريخية والتقارب الثقافي التي يجمع البلدين، ويترجم الإرادة المشتركة لإعطاء دفع للتعاون الاقتصادي التونسي الإسباني وتعزيز روابط التبادل والشراكة، مضيفا أن عمق العلاقات التونسية الإسبانية لا يترجم الإمكانات الاقتصادية للبلدين، لذلك تم بعث مجلس الأعمال التونسي الاسباني سنة 2013.

إنجازات أقل بكثير من التطلعات و الإمكانات

وأبرز السيد غربال في كلمته الإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا والتي تجعلها شريكا متميزا سواء تعلق الأمر بمواردها البشرية أو بنموها الاقتصادي أو انفتاحها، أو بموقعها الاستراتيجي في قلب المتوسط وبإطارها التشريعي المشجع والمطمئن للاستثمار، وهو ما يؤكده نشاط أكثر من 3000 مؤسسة أجنبية في بلادنا في مجال الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، وكل هذه المزايا تمثل فرصا حقيقية وإمكانيات هائلة للاستثمار والشراكة للمؤسسات الإسبانية.

كما أوضح السيد سليم غربال خيار الانفتاح الذي انتهجته بلادنا ورغبتها في ربط علاقات متينة مع الجانب الأوروبي من خلال عديد الاتفاقيات والشراكات، ولكن رغم كل ما أنجز والمراحل المتقدمة التي بلغتها تونس فإنها لا تزال أقل بكثير من تطلعاتنا وقدراتنا الحقيقية، مشدّدا على ضرورة المضي قدما لتوطيد  الشراكة وتقوية روابط التعاون في عديد المجالات  كقطاعات التكنولوجيا الفائقة ذات القيمة المضافة العالية والخوصصة والمشاريع الكبرى العقارية والبنية التحتية والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

كما شددت السيدة Xiana Méndez على ضرورة تشبيك المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مختلف المجالات واستغلال القرب الثقافي والجغرافي كأحسن ما يكون لضمان دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارتين مشيرة إلى أن المؤسسات الإسبانية ستضع على ذمة نظيراتها التونسية كل الخبرات والكفاءات ذات المرجعية الدولية من أجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

اختلال الميزان التجاري الثنائي

واعتبرت السيدة كلثوم بن رجب أن اختلال الميزان التجاري لا يعكس عراقة العلاقات التونسية الإسبانية وأنه يجب العمل على استغلال كل الإمكانات الوطنية وعلى رأسها الرأسمال البشري الكفء وذي الخبرة العالية لتدعيم المبادلات التجارية داعية إلى وضع مقاربات ثنائية وبرامج ومشاريع مشتركة تمكن من اغتنام كل الفرص المتاحة امام المؤسسات التونسية والإسبانية للاستثمار.

من جهته أكد  السيد Narciso Casado انه يتوجب على المؤسسات الإسبانية والتونسية أن يعملا على تحسين التواصل والتعاون بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية والصناعة والسياحة والبنية التحتية مشيرا إلى أن تطوير مناخ الأعمال سيكون له تأثير إيجابي على المستوى الاجتماعي لما يوفره من طاقة تشغيلية ومواطن شغل جديدة ومستحدثة.

من جانبه، بيّن السيد Jaime Montalvo أن الوضع الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية يحتم على كل الفاعلين العمل على وضع أنموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار سبل تفعيل الاتفاقيات الممضاة بما يخدم المؤسسات التجارية في البلدين مؤكّدا على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات من أجل تذليل الصعوبات أمام المستثمرين والمؤسسات التونسية والإسبانية والتي لن تكون إلا باستكمال عملية التحول الرقمي.

يشار إلى أنه تم على هامش اللقاء تنظيم ثلاث ورشات عمل تمحورت حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في تونس، وخصصت الورشة الثانية لقطاع الفلاحة والتحولات الزراعية أما الورشة الثالثة فخصصت للنقاش حول الطاقات المتجددة والتصرّف البيئي.

ظهرت المقالة لقاء أعمال تونسي إسباني لدفع المبادلات بين البلدين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئيس يتكلم عن الموقوفين مؤخرا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقي السؤال حول ما اذا كانت للوزيرة الجديدة كفاءة عالية و قدرة خارقة لحل كل الاشكالات الكبرى المطروحة في قطاع التجارة. فهل ستنجح في ما فشلت فيه سابقتها وهو القضاء على المضاربة و الاحتكار الذين يعتبرهما الرئيس سعيد السبب الأول و الأخير في الارتفاع الجنوني؟

هذا و قد ورد في صفحة رئاسة الجمهورية التونسية ما يلي:
“أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 12 جانفي 2023 بقصر قرطاج، على موكب أدت خلاله السيدة كلثوم بن رجب حرم قزاح اليمين وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات”.
الوزيرة الجديدة هي وفق بعض التسريبات، مستشارة مصالح عمومية و تم تكليفها سنة 2017 بمهام رئيس وحدة النزاع الجبائي و الصلح القضائي بالإدارة العامة بوزارة المالية.
و للتذكير كذلك، فقد اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الجمعة 6 جانفي 2023 بقصر قرطاج على هامش لقائه ببودن انه قرر إنهاء مهام السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة (دون ذكر اسمها) كما قرر رئيس الجمهورية، أيضا، إنهاء مهام السيد والي صفاقس فاخر الفخفاخ (دون ذكر اسمه أيضا).

ظهرت المقالة هل ستنجح كلثوم بن رجب، الوزيرة الجديدة للتجارة وتنمية الصادرات في القضاء على المضاربة و الاحتكار؟ أولاً على أنباء تونس.