“إنّ الرسالة التي نشرتها السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 26 فيفري 2026، تستحق أن تُستقبل بالجدّية وروح المسؤولية.

“فبعيدًا عن وضعها الشخصي الذي تصفه – والمتمثل في احتجاز مطوّل وأحكام قاسية ذات طابع تعسفي – يتميّز هذا النص بنبرته السياسية وبالتوجّه الذي يقترحه. إذ يدعو صراحة إلى « نبذ الحقد » و« التخلّي عن منطق الانتقام » و« توحيد الجهود » خدمةً للجمهورية، وهو ما يُدخل عنصرًا مهمًا في مشهد وطني يعاني انقسامات عميقة.

“في سياق يجري فيه تفكيك دولة القانون بشكل منهجي، وتتقلّص فيه الحريات العامة إلى حدّها الأدنى، وتُحوَّل فيه العدالة عن رسالتها لتصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية، فإن كل خطاب يعيد وضع الجمهورية، والقانون، والحريات، والمصلحة العليا للوطن فوق منطق الانتقام، يستحق أن يُصغى إليه — وأن يُؤخذ على محمل الجد.

وتسلّط رسالة 26 فيفري الضوء على فجوة عميقة بين خطاب رسمي مطمئن، وواقع اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي أكثر إرباكًا وقلقًا. وعلى هذا التشخيص، يمكن لعديد الحساسيات السياسية والمدنية أن تلتقي. ومن هذه المساحات المشتركة بالذات يجب البحث عن نقاط الارتكاز لإعادة البناء.

لن تتمكن تونس من الخروج من مأزقها الراهن إلا عبر إشراك جميع القوى السياسية وكل الفاعلين الذين يعملون، فرديًا وجماعيًا، من أجل استعادة دولة القانون، والحريات العامة، والسيادة الوطنية. فالإقصاء الدائم لم يُنتج يومًا استقرارًا مستدامًا، بل لا يُنتج إلا مزيدًا من الشروخ والانقسامات.

إن استعادة المؤسسات، وضمان الحقوق الأساسية، وإعادة التوازن بين السلطات، وتمكين البلاد من استعادة زمام مصيرها، هي أهداف تتجاوز الانتماءات الحزبية. وهي تتطلّب نضجًا سياسيًا، وإحساسًا عميقًا بروح الدولة، وقدرةً على تغليب نقاط الالتقاء دون إنكار نقاط الاختلاف.

إن الإشادة بهذه الرسالة لا تعني محو الخلافات ولا إعادة كتابة التاريخ. فقد وُجدت الاختلافات وما زالت قائمة، ويجب أن تُناقش بحرية. لكن ينبغي أن يكون ذلك ضمن إطار ديمقراطي، مؤسساتي ومسؤول — لا تحت الإكراه، ولا تحت التهديد، وبالتأكيد ليس في ظل مناخ من التعسّف.

لقد فتحت رسالة عبير موسي مجالًا ممكنًا. ويبقى على جميع القوى المتمسكة بالجمهورية المدنية، وبالحريات، وبالسيادة الوطنية، أن تتعامل مع هذا المجال بروح المسؤولية.

إن خطورة المرحلة تفرض تقليل الاتهامات المتبادلة، وزيادة الجرأة السياسية”.

ظهرت المقالة موقف كمال الجندوبي من رسالة عبير موسي حول “نَبْذُ الانْتِقام، وَاسْتِعادَةُ الجُمْهُورِيَّة” أولاً على أنباء تونس.

في إطار حملات السلطة التخويفية ضد كل الهياكل المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، واستباقا لتمرير قانون الجمعيات، الذي سيساهم في مزيد التضييق على منظمات المجتمع المدني وضرب استقلاليتها وكبح نشاطها، يواصل بعض المقربين من مراكز القرار حملتهم التشويهية التي تستهدف شخصيات عرفت بنضالها قبل 14 جانفي 2011 وبعده، من اجل تونس حرة وديمقراطية ومجتمع عادل، على غرار السيّد كمال الجندوبي، الوزير الأسبق ورئيس اول هيئة عليا مستقلة للانتخابات بعد الثورة التونسية والرئيس الشرفي للأورومتوسطية للحقوق والسيد رامي الصالحي، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأورومتوسطية للحقوق وكذلك جمعيات ومنظمات عرفت بنضالها الديمقراطي والمستقل خلال العقود الماضية.

وتتزامن الحملة المشبوهة مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة على غزة وذلك بتواطؤ من جل الحكومات الغربية التي بدأت بدورها التضييق على الجمعيات المساندة للقضية الفلسطينية العادلة والرافضة لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك، مثل فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات.

ويهم الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية اسفله التعبير عن:

_ مساندتها التامة للشخصيات والجمعيات التي تستهدفها هذه الحملة المشبوهة،

– تحميلها السلطة وكل هياكلها مسؤولية فسح المجال العام والخاص لاستهداف مناضلين وجمعيات حقوقية، ذنبهم الوحيد تمسكهم بالاستقلالية والنضال من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي،

– رفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي يستهدف حرية عمل المجتمع المدني ويهدد استقلاليته،

– عزمها مواصلة النضال من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة، رغم كل التضييقيات.

الجّمعيات والمنظّمات الموقّعة:

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية القضاة التونسيين
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية المفكرة القانونية تونس
الاتحاد التونسي من أجل مواطنة في الضفتين
جمعية آفاق – العامل التونسي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
مجموعة توحيدة بن الشيخ
نقابة العمال المهاجرين التونسيين
ائتلاف صمود
التضامن الدولي لمجتمع الميم عين
جمعية القيادات الشابة بتونس
جمعية مسارب
Association Beity

الشّخصيات الموقّعة:

مسعود الرمضاني، مناضل حقوقي
سهير بالحسن، رئيسة شرفية للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
خديجة الشريف، مناضلة نسوية ورئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
مراد علال، مناضل حقوقي مغاربي
علياء الشريف الشماري، ناشطة نسوية
خميس الشماري، ناشط حقوقي سفير سابق
منية بن جميع، أكاديمية وناشطة في مجال حقوق الإنسان
عبد الستار بن موسى، محام، الرئيس السابق لـلرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
العياشي الهمامي، محام وناشط في مجال حقوق الإنسان
فرج فنيش، موظف سامي سابق بالأمم المتحدة
زياد الهاني، صحفي
حمادي الرديسي أستاذ علوم سياسية تونس
وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون بجامعة قرطاج
هاشمي بن فرج، ناشط حقوقي
سعاد التريكي، مختصة في علم الإجتماع وناشطة
جمال مسلم، الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أمال الغرامي، أكاديمية
رجاء بن سلامة، أستاذة تعليم عالي
يسرى الفراوس، مديرة المغرب- الشرق الأوسط للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جلال التليلي، مختص في علم الاجتماع وناشط
أسرار بن جويرة، ناشطة في مجال حقوق الإنسان
محمد بن سعيد، طبيب في المهجر، مناضل من اجل الحقوق والحريات
سوسن الجعدي، ناشطة نسوية
حاتم النفطي، ناشط وكاتب
رابعة بن عاشور، أكاديمية
عادل اللطيفي، مؤرخ وناشط سياسي
سهام المبروك شواشي، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان
إنصاف ماشطة، أكاديمية
محمد حبيب مرسيت، ناشط ديمقراطي
محمد الخنيسي، مواطن تونسي
كلوديت فرجاني، معلمة متقاعدة
محمد الشريف الفرجاني، أستاذ فخري في جامعة ليون 2
فتحية السعيدي مختصة بعلم الاجتماع وأستاذة باحثة في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة بتونس – منار
نجلاء قدية، ناشطة سياسية
حسّان سلامة، أكاديمي متقاعد
محسن الدريدي، ناشط الهجرة
حبيب واردة، ناشط
فيصل بن عبد الله، رئيس فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
فتحي التليلي رئيس اتحاد العمال المهاجرين التونسيين
سامي برقاوي، أكاديمي
مالك كفيف ، ناشط جمعياتي وجمعياتي
رجاء الشامخ ، ناشطة نسوية
سناء بن عاشور ، مناضلة نسوية ، أستاذة قانون دستوري،
محي الدين شربيب ، مناضل حقوقيذ

ظهرت المقالة المجتمع المدني في تونس يرفض حملات التشويه والمغالطة التي يتعرض لها من السلطة أولاً على أنباء تونس.

عبّر أول أمس الإثنين 23 سبتمبر2019،وزير العدل و حقوق الإنسان السابق كمال الجندوبي،من خلال تدوينة على شبكات التواص الإجتماعي (الفايسبوك)، عن استيائه من نتائج الإنتخابات الرئاسية في دورها الأول و المشهد السياسي عموما في تونس.

و دعا الجندوبي الناخبين إلى الإقبال بكثافة و وضع ورقة بيضاء في صندوق الإقتراع كتعبير منهم عن رفض المترشّحين (قيس سعيّد و نبيل القروي)بإعتبارهم لا يحملون أفكار و برامج واضحة من شأنها أن تخدم مصلحة الوطن و مستقبله.

و أضاف كمال الجندوبي، أن حالة من الغموض تميّز المشهد السياسي و الإنتخاب بات خطوة إلى الوراء و الحل الوحيد يتمثل في إرسال رسالة شعبية للطبقة السياسية تعبيرا عن رفضها باختيار ورقة بيضاء،حسب تعبيره.

و اعتبر الجندوبي أن المرشحين يفتقدان للشرعية و هو ما سيؤدي حتما إلى مراجعة البرامج و الرؤى المطروحة لمستقبل البلاد.

ظهرت المقالة كمال الجندوبي: ” أدعو النّاخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع و التصويت الأبيض “ أولاً على أنباء تونس.

تم امس الاثنين تعيين الوزير السابق محمد كمال الجندوبي رئيساً لفريق الخبراء البارزين لليمن من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين .

ويضم الفريق  تشارلز غاراوي من المملكة المتحدة و  ميليسا باركي من أستراليا.
ويشار إلى أنّ مهمة هذا الفريق وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29 سبتمبر 2017، تتمثل في رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وإجراء تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها التي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع في اليمن منذ سبتمبر 2014، وتقديم تقرير كتابي إلى المفوض السامي بحلول سبتمبر 2018.و الجندوبي هو من مواليد عام 1952 في تونس وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان و كان معهد إدارة الأعمال في باريس وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة باريس الثانية.
كان عضوا ورئيسا لعدة جمعيات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان منذ 2003.
انتخب من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي و كان قد اشتغل وزيرا  لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حتى 12 جانفي 2016.

ظهرت المقالة تعيين كمال الجندوبي رئيسا لفريق خبراء أممي في اليمن أولاً على أنباء تونس.

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، إن قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي يوم السبت القادم تحت شعار “الخلافة القادمة منقذة العالم”، هو “قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية “.

ووصف الجندوبي، في تصريح حصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، هذا القرار بـ”السياسي الصائب”، بالنظر إلى “شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاماوية”، وفق تعبيره، مبينا أن “الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور التي تنص على شكل الدولة المدنية التونسية ونظامها السياسي (تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)”.

كما أبرز أن الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه أن يمس بالأمن العام، لما قد يرافق هذه العملية من احتجاجات أو صدامات، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بحدوثها، مذكرا بأن كل حزب سياسي قانوني يجب أن يخضع ضرورة إلى أحكام المرسوم 87، وأن البلاد التونسية ليست مطالبة بأن تتأقلم مع الخصوصيات التي يريدها أي حزب لنفسه، على حد تعبيره.

وأضاف الجندوبي قوله إن “القانون يعلو ولا يعلى عليه وأن التونسيين سواسية أمام القانون، والدستور سقف يتعايش تحته كل التونسيين رغم اختلافاتهم”، مشيرا إلى “ما قام به هذا الحزب من مخالفات منذ تأسيسه في 21 جويلية 2012 وتنظيم لأنشطة وتقديمه لتصريحات تعد مخالفة لأحكام الفصلين 3 و 4 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية”، مبينا أنه لذلك تم التنبيه عليه في ثلاث مناسبات سابقة، هي 10 جويلية 2014 وفي 03 نوفمبر 2014 وكذلك في 30 جوان 2014.

وقال الوزير “إن حرية المعتقد والضمير وإن كانت مكفولة دستوريا لكل تونسي وتونسية، انسجاما مع مقتضيات ضمان الحريات الفردية، ومنها طبعا حرية التعبير والمعتقد والضمير، فإن الأحزاب السياسية تمثل هياكل مؤسساتية لها إطارها القانوني الخاص المنظم لها”، مشيرا إلى أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن : “الدولة راعية للدين ، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزب”… و”تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”.

وأضاف الجندوبي أنه ومتى ارتقت الحريات الفردية لتتبلور في شكل مطلب جماعي سياسي تشترك فيه مجموعة من المواطنين التونسيين، “أصبح مرجعنا حينئذ الإطار القانوني المنظم لنشاط الأحزاب، دون تمييز أو إقصاء لأي تشكيل حزبي”

وكان حزب التحرير أكد خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، معتبرا أن هذا المنع “يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها ومؤتمراتها بصفة عادية”.

وبين عضو المكتب الإعلامي للحزب، عماد الدين حدوق بأن الحزب قد تسلم وصلا من وزارة الداخلية يوم 28 ماي الجاري، لتنظيم مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم، مؤكدا ان حزبه “لا يستبعد اللجوء إلى القضاء الإداري واستنفاد كل الطرق القانونية من أجل عقد مؤتمره في موعده المحدد”.

ويواصل حزب التحرير تحضيراته لإنجاز “مؤتمر الخلافة” في موعده المحدد سلفا بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، على اعتبار أن “وزارة الداخلية لم تمنعهم من انجازه” حسب عضو المكتب الإعلامي ياسين صميدة.

ونشر حزب التحرير أمس بيانا قال فيه إنه سيضطر لعقد مؤتمره السنوي في الشوارع مع أنصاره في حال استمرت الحكومة في رفض طلبه الذي كان تقدم به إلى السلطات الأمنية، بدعوى إمكانية ان يخل بالأمن العام.

وكانت رئاسة الحكومة هددت بالدعوة الى حل هذا الحزب أمام القضاء بعد أحداث سوسة الارهابية في جوان 2015 واتهمته بالترويج لأفكار متطرفة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.

ولا يعترف هذا الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق الشريعة.

ظهرت المقالة كمال الجندوبي : منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره قرار وطني سيادي أولاً على أنباء تونس.

صرّح أمس السبت، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي  أن هناك أكثر من 157 جمعية في تونس يشتبه في علاقتها بالإرهاب.

وأوضح الجندوبي في إطار اختتام الندوة التحضيرية للمؤتمر الشبابي في نابل، أن بعض الجمعيات وقع تجميدها وأنه حاليا يتم متابعة الملفات القضائية لبقية الجمعيات.

ش.أ

ظهرت المقالة أكثر من 157 جمعية في تونس يشتبه في علاقتها بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

بقلم كمال الجندوبي*

ها هنا بلد أعطى إشارة «الربيع». بلدنا الذي يواصل مسيرته رغم العواصف والهزّات، لا سيّما بفضل مجتمع مدنيّ نشيط تمّ تكريمه بإسناده جائزة نوبل. نفس هذا البلد كان أيضا على ما يبدو مصدر القسط الأوفر من شباب انقاد إلى التطرّف ووهب جسده سلاحا يستعمله داعش على بعد آلاف الأميال من الوطن. داخل حدودنا أيضا، ودعنا نسمي الأشياء بأسمائها، نجد أن جزءا من شبابنا متعصّب وبعضه مجنّد للقتل.

التطرف : أحد المصطلحات الواسعة الانتشار التي قد تنبّه للانتشار المخيف للجهادية المعولمة و لسبل مكافحتها. فبالرغم من التوظيف المبتذل أحيانا، أجزم أن هذا المصطلح يحافظ على شيء من العقلانية في التعاطي بذكاء مع حقائقنا.

عن التطرف والمتطرّفين؟

ان ما يشغلنا جميعا هو هذا التحول الجذري والصاعق لدى بعض الشباب من وضع الضحية (اجتماعية، نفسية،…) الى وضع الجلاد والمحارب الصلب صاحب العقيدة القتالية.

بشيء من التبسيط، نشير الى وجود تفسيرين طاغيين لتكاثر المتطوعين «للجهاد» الذين سريعا ما يمرّون الى الفعل ويزرعون الموت بأوروبا وبتونس وبغيرها من البقاع. يتعلق الأمر بطريقتين لفهم الأمر تستندان إلى نموذجين متباينين:

التفسير الاجتماعي، الذي يعتبر أن الفكر الجهادي يتغذى من يأس شباب مهمش بأحياء الضواحي (بدوار هيشر وبضواحي العاصمة) أو بالجهات المحرومة من التنمية.

من هذا المنطلق، يكون الجهاد التعبير الأقصى على ثورة تونس المنسية ضد مثلث «تونس النافعة». مواجهة بين الأشدّ فقرا و«المتخمين» قاطني الأحياء الراقية. أما بالنسبة للراية السوداء والتكفير وما إلى ذلك، فإنها ليست إلا ثوبا متزمّتا لثورة عارية. لا أحد يملك دراسة شاملة أو استطلاعات دقيقة. لكن لا شك أن البعد الاجتماعي له دور(1).

التفسير الثقافي، من جهته ينظر الى التطرف،بعين المستشرقين الجدد، باعتباره ضربا من التّغول للإسلام السياسي وللإسلام عموما. وهو من هذا المنطلق تعبير عن فشل الفكر الاسلامي الإخواني وظهور جيل جديد من التجمعات الظلامية التي يحكمها مبدأ التحالف والصراع (القاعدة، أنصار الشريعة، داعش). هذا الجيل يعبّر عن صرامته بعنف مروّع.

يستند هذا الطرح، الذي قد يعلّل سياسات البعض من القيادات الأوروبية، إلى طقوس وبالتأكيد أدبيات وتعويذات السلسلة المكتملة للإرهاب من القياديين الى المنفذين مرورا بالقائمين على الدعاية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قراءتان أحاديّتان

من جهة، ان تفسير التطرف كنتاج لصراع طبقي صرف لا يتوفق في شرح تطوع شباب متعلم ومنحدر أحيانا من الطبقة الوسطى للانضمام الى التيار الجهادي. في فرنسا 25 % من الجهاديين الذين التحقوا بالشرق الأوسط هم من «السلالة الفرنسية» ومن معتنقي الاسلام الجدد وينحدرون من أوساط اجتماعية مختلفة.

وفي نفس الاطارفإن الانسياق وراء نظرية ما بعد الاسلاميين يعتبر أمرا غير فعّال. فهذه النظرية لم تتوفق في شرح بعض الظواهر: ومن ذلك مسألة الرصيد المعرفي الجد سطحي في الشأن الديني والذي يظهره أحيانا البعض من أصحاب السوابق العدلية الذين تمت «هدايتهم» من قبل أيمة هم بدورهم تقريبا عديمو الثقافة…

وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتجاء للعنف يستبق غالبا المطلب الايديولوجي. إن الاسلام التكفيري والجهادي يمثلان مشروعيّة بعديّة. إن مقولة «أوليفي روي Olivier ROY» في هذا السياق تعتبر قيّمة : «لا يتعلق الأمر بتطرف الاسلام ولكن بأسلمة التطرف». هذه المقولة تنطبق، في جانب منها، على الوضع في تونس.

مقاربة شاملة للتطرف

لتفسير ظاهرة التطرف تجدر مقاربتها كمسار معقّد ومتسارع.

إن إغوائيّة الفكر الجهادي تتنزل في سياق تفسخ مزدوج للرابط الاجتماعي والرابط الوطني. لكن المرور الى الفعل أي الى العنف المتطرف ليس آليا.

ويقودنا هذا الاستنتاج إلى أن نأخذ معطى آخر بعين الاعتبار. ذلك أنّ درجة الشعور بالانتماء الى كيان وطني أو جزء منه تتأثر بتفسّخ الروابط الاجتماعية. كما أن التواطؤ بين التهريب والارهاب الذي يحدث هنا وهناك (دون تعميم) يعتبر تجسيدا للتلازم بين المسارالمزدوج لعدم الانتساب الاجتماعي والوطني.

وقد ساهم سياق ما بعد الثورة في الدمج بين المسارين وساعد على ازدهار السلفية عموما والسلفية الجهادية على وجه الخصوص، فضلا عن التعجيل بتبني بعض السلفيين «العلميين» للفكر الجهادي.

وتدعّم هذا الدمج باقتران التوتّر مع اللامبالاة. وكان من أبرز تجليّات ذلك انهيار سلطة الدولة، الافراج عن قيادات جهادية سرعان ما تحولوا الى أبطال، التساهل الخطير لبعض الماسكين بالسلطة ( بين السذاجة والمكيافيلية)، حرب المساجد، الخيام الدعوية والتظاهرات التكفيرية خاصة بمدينة القيروان…

كما أنّ العزوف الاجتماعي، شغور سلطة الدولة، سياسة التلوّن والتلاعب، هي عوامل ساهمت في استيفاء الشروط لتطوير الفكر الجهادي، وبالتالي في تطرّف آلاف الشباب المنتشر في الأحياء الشعبية وبأدغال جبل الشعانبي وغيرها من المناطق أو الذين انتهوا ببؤر النزاعات والحروب الأهلية في الشرق الأوسط.

إن النسخة التونسية من التطرّف هي قصة خسارة كبرى أفضت إلى تفشّي ظاهرة كانت شبه منعدمة الوجود سابقا. كل ذلك في سياق جيوسياسي تميّز بالتبادل الحرّ السائد في سوق الإرهاب المعولم (فرنسا، الشرق الأوسط، تركيا، المغرب…).

التطرف كهوية بديلة

لقد تحدث البعض عن الداعشية كتفرع طائفي وعالمي. وهذا صحيح الى حد ما. إن التطرف هو الخيار من أجل عدمية مطلقة بغلاف «تديّن دون ثقافة» كما قيل.

عدمية اجتماعية لا تعترف الا بنظام إسبرطي للمساواة الحربية. وتعدّ كراهيّة النساء، من هذا المنطلق، أقصى أشكال الإنكارلكلّ تنظيم اجتماعي.

وعدمية سياسية حيث إن الخلافة ذاتها تبدو كشكل من أشكال الفوضى السلطويّة التي يتمّ استنساخها بفضل حتمية الحرب ضدّ الجميع.

ومع ذلك فإنّ هذه العدمية هي هوية إيمانية قوية بالنسبة لأولئك الذين فقدوا الثقة في المجتمع ولم يعودوا يعترفون بأي انتماء وطني. إنّها الهويّة البديلة لمن لا هويّة لهم.

نزع فتيل التطرّف ؟

أصبح الخطاب التحذيري شائعا. ويتنافس الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون لاقتراح وصفات علاجية. كما أن للخبراء كلمتهم بدون شكّ. لكن الحلول ستكون في كلّ الحالات حلولا سياسيّة.لنترك المشاحنات الكلاميّة جانبا إذن ولنتحدث في السياسة. في حقيقة الأمر إنّ طريقتنا في التفكير و في القول وفي ممارسة السياسة هي اليوم على المحكّ.

لا بدّ من تعبئة جهود بلدنا على مستويات الدولة والشباب حول ثلاثة كلمات مفاتيح:

إعادة الاعتبار للدولة بوصفها المحتكر الوحيد للعنف المشروع. لا يمكننا محاربة الإرهاب بأياد مرتعشة. نحن بحاجة إلى دولة قانون وفي نفس الوقت إلى دولة اجتماعيّة، غير أنه ما زال علينا فعل الكثير لتحقيق هذه الدولة النموذجية. إنّ أساسات هذه الدولة مشروطة بالمقاومة الفعليّة للعلاقات المحرمة بين السياسة والمال والتي تدمّر الطبقة السياسية وتقضي على كل رغبة في الإصلاح. إن استمرار هذا الوضع يشكك في مصداقيّة كل الجهود الجادة في أعين الناس.

تعزيز الفعل الاجتماعي: بمعنى إعادة نسج الروابط الاجتماعيّة. التحدّث والتصرّف اجتماعيّا : ويكتسي خطاب الدولة في هذا السياق أهميّة بالغة، خاصة إذا كان مرفوقا وبصفة آنيّة بمبادرات رمزيّة وقويّة لفائدة الطبقات والجهات الفقيرة.

ومن المهم في هذا الصدد تبويب أولويات التدخلات بين السياسات المباشرة (الأولوية للأمن وللإجراءات الاجتماعية العاجلة) والحلول الآجلة (التعليم، والثقافة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الجهوية) …

كما أن الإصلاح التربوي يجب أن يكون هدفا مركزيّا للحدّ تدريجيا من التناقض القائم بين التعليم وسوق الشغل والعمل على استعادة مدرسة بورقيبة والمسعدي, لقيمتها كمدرسة تؤلف بين الجودة وخدمة الشعب.

تعزيز الفعل الوطني : بمعنى تثمين الانتماء إلى الوطن دون أن نجعل من «الاستثناء التونسي» صنما جديدا..

إن البلاد تتخلّص اليوم تدريجيا من فخّ التعصّب الذي أوقع بجزء من الشباب الأكثر هشاشة. ويعتبر الدستور الذي اعتمدته تونس خطوة هامة في هذا المجال (رغم ما يكتنفه من غموض واخلالات في علاقة بشكل النظام السياسي المتذبذب).

إن الرابط الوطني لا يمكن أن يقتصر على السمات الثقافية والمحليّة : يجب علينا تطوير ما يصطلح على تسميته في ألمانيا بـ «الوطنية الدستوريّة» التي تحشد من حولها قيما رئيسية للقوانين الأساسية وتعطي معنى للعمل من أجل المصلحة العامة.

وبعيدا عن منطق الشعارات، سأذكر بعجالة ببعض المسارات السياسية التي من شأنها فسح المجال للقيام بإصلاحات كبرى :

نشرالعدد اللازم من الباحثين بمختلف جهات البلاد لإنجاز بحوث ميدانية تشخص الأطراف المؤثرة والعوامل الملموسة لفعل التطرّف.هذه الدراسات يجب أن تكون في متناول كل صانعي القرار لأجل رؤية مشتركة للظاهرة، وبهدف تحقيق قدر أرفع من التناسق والتناغم بين الخبراء والمجتمع المدني والدولة في سياق الكشف عن منابع التطرّف.

تكثيف المبادرات الهادفة إلى إعادة إدماج الشباب في الشأن العام. إن الهوة بين الأجيال تعتبر فضيحة دائمة ببلد «ثورة الشباب». ومن هذا المنطلق، يفترض أن يتضمن عرضنا الجديد للشباب إلغاء للأحكام القانونية المارقة وتقوية للنسيج الجمعياتي المحلي وتثمينا لخطاب ديني جامع متحرّر من الخبائث المقترنة بالهويّة باعتبار دورها في تأجيج التعصّب.

وضع إطار قانوني لتعزيز وسدّ الثغرات التي يشكو منها قانون الجمعيات ويسمح للدولة بمراقبة التمويلات والفصل بين الفضاءين الثقافي والتعبدي. والأكيد أن الأمر يقتضي كذلك وضع إطار تكميلي لتحييد أماكن العبادة ومقاومة التعصب(حياد سياسي فعلي وليس مجرد حياد حزبي سبق التنصيص عليه بالدستور). باختصار، يقتضي الأمر تقنين تموقع المجتمع المدني في إطاره المدني والفصل البيّن بين الفضاء المدني والفضاء الديني.

وفي نهاية المطاف فإنّ نزع فتيل التطرف يقتضي اطلاق العدّ التنازلي للقضاء على دوامة التطرّف القاتلة.

لعلّ المفارقة التونسية هي التالية : بلد صغير بإمكانيات طبيعية محدودة جدّا وتعوزه التمويلات. بلد يتعرض لهجمات ارهابية كلفته خسائر انسانية واقتصادية رهيبة. بلد صغير يمتلك رغم ذلك المؤهلات التي تمكنه من الخروج من الأزمة. لقد أثبتت تونس للعالم أنها ستواصل مسيرتها رغم التوتر والتجاذبات والحركات الاجتماعية المشروعة. لقد رفضت تونس الوقوع في أحد محظورين :إمّا الفوضى أو حكم العسكر.

(1) ومع ذلك يمكننا التعرض، لدعم هذه القراءة، الى الدراسة المحلية التي قامت بها منظمة «Alert International”والتي جاء فيها أن شباب أحياء دوار هيشر والتضامن يعتبرون، بنسبة 90 % ، أن وضعيتهم الاجتماعية لم تتحسن منذ سنة 2011، ويعتقد نصفهم أن هذه الوضعية زادت سوءا خلال نفس الفترة. كما يمكننا، أيضا، الاستناد الى تقديرات البنك الدولي والتي تشير الى أن أكثر من 30 % من الشباب بتونس من الفئة العمرية بين 15 و25 سنة مهمشون اجتماعيا ومنقطعون عن الدراسة ومقصون عن كل المسارات التكوينية وعاطلون عن العمل…

* كمال الجندوبي : الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني

نشر في جريدة المغرب -تونس

ظهرت المقالة التطرّف …المفارقات التونسية أولاً على أنباء تونس.

استقبل كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمس وفدا من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان .

وكان ضمن الوفد ممثلين عن المنظمات الوطنية الأعضاء والشركاء بالشبكة ( الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات).

وتبعا لخصوصية مجال تدخل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان واهتمامها بالفضاء الأورو- متوسطي فقد شدّد الجانبان على أهمية تشريك المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس مقدمة على إمضاء ومتابعة عديد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة أساسا بالشراكة من أجل التنقل واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.

وأكّد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة على تعزيز مشاركة مكونات المجتمع المدني في سائر مسارات الإصلاح الديمقراطي بتونس على أساس تشاركيّة فعّالة وآلية مبنيّة على احترام دور النسيج الجمعيّاتي كقوة ضغط واقتراح في كنف المسؤولية والاستقلالية، مكبرا الدور الحيوي الذي تبذله قوى المجتمع المدني في إرساء قوانين ومؤسسات تحمي الديمقراطية وترعاها.

كما أعرب  كمال الجندوبي عن تفاعله الإيجابي مع مقترحات وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظماتها الشريكة والعضوة، بما في ذلك النظر في مختلف الآليات الكفيلة بضمان مشاركة جدية وفعلية للمجتمع المدني التونسي في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز مشاركة الحكومة التونسية من خلال ممثلات وممثلي الوزارات المعنية في مشروع الحوار الثلاثي (المجتمع المدني، الحكومة التونسية، السلطات الأوروبية) الذي أطلقته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان منذ جانفي 2014 ويمتد في مرحلته الثانية إلى موفى ديسمبر 2018 .

و يقضي المشروع  بمتابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في أربعة مجالات هي: إصلاح منظومة العدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والهجرة والتنقل، وحقوق المرأة والمساواة التامة.

ظهرت المقالة مزيد تشريك المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس وأوروبا أولاً على أنباء تونس.