ولأن هذا الموضوع لم يعد مجرد نقاش عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح محل تناول في منابر كهذه، فقد رأيت -بعد تردد طويل ، أن أبدي رأيًا متواضعًا بشأن هذه التدوينة التي قوبلت بموقف متشدد من بعض الأطراف باعتبار أنها مست أحد مقدسات الأمة بأسلوب ساخر. وفي المقابل، عبّر عدد من المثقفين عن مساندتهم المطلقة للأستاذة، مؤكدين حقها في حرية التعبير، ومنددين في الوقت ذاته بردود الفعل المتطرفة.

لست من هؤلاء ولا من أولئك.
من جهة، أستغرب مساندة هذا النوع من الخطاب من قبل بعض المثقفين، مع إيماني الكامل بحق الإنسان في تناول أي موضوع، مهما بلغت حساسيته أو قداسته، شريطة أن يستند إلى الرواية التاريخية، وأن يُصاغ بلغة رصينة ومحترمة، بعيدًا عن الاستفزاز أو السخرية.

ومن جهة أخرى، أستغرب أن تصدر مثل هذه التدوينة عن أستاذة جامعية، لما يفترضه هذا الموقع العلمي من مسؤولية في اختيار الألفاظ وتقدير أثر الخطاب العام.

وأعتبر، من وجهة نظري، أن ما نُشر لا يرتقي إلى مستوى الرأي الفكري أو التدوينة الرصينة، بل هو أقرب إلى نزوة فكرية عابرة أكثر منه إلى موقف فكري متماسك، وهو تقييم للمحتوى وحده، وليس حكمًا على الشخص ذاته أو علي النوايا.

وسأوضح بإيجاز الأسباب التي دفعتني إلى هذا التقييم.

بداية، إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بـ”رئيس الدولة”، ثم البناء على أن السيدة عائشة رضي الله عنها اختارته زوجًا بسبب هذه الصفة، لا يستقيم تاريخيًا. فهذه الصفة لم ترد في المصادر الإسلامية بهذا المعنى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات، حين كان محاصرًا من قريش ومهددًا بالقتل، ولم يكن يتولى سلطة سياسية أو عسكرية أو إدارية، وإنما كانت مكانته مستمدة من رسالته ونبوته.

أما إذا كان استعمال عبارة “رئيس الدولة” مجرد استعارة ساخرة، فلا أحد ينكر حق أين كان في توظيف الأساليب البلاغية المختلفة، بما فيها السخرية كأسلوب صحفي متعارف عليه. لكن للسخرية أيضًا شروطها وأدواتها، وفي تقديري لم تضف هنا شيئًا إلى الفكرة، بل جاءت على حساب قيمتها.

ثم إن صاحبة التدوينة تقع، في تقديري، في تناقض واضح؛ فهي تدين زواج السيدة عائشة باعتبارها طفلة لا تملك حرية الاختيار، ثم تنسب إليها في الوقت نفسه قدرة على اختيار زوجها استنادًا إلى مركزه المفترض كرئيس للدولة.

كما أغفلت أن الزواج تم في سن مبكرة، بينما تأخر الدخول بها إلى مرحلة لاحقة. وتختلف المصادر التاريخية في تحديد عمرها عند الدخول؛ فبينما تعتمد الرواية الأشهر سن التاسعة، يرى عدد من الباحثين المعاصرين، استنادًا إلى قرائن تاريخية، أنها كانت أكبر سنًا، وقدّر بعضهم عمرها بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة. وهو خلاف تاريخي معروف لا يزال محل نقاش بين المختصين.

كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة أبي بكر الصديق، أحد أبرز سادة قريش وأقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى تزويجها. ومن الصعب تصور أنه كان ليقدم على هذا الزواج لو اعتقد أنه ينطوي على ظلم أو ضرر لها، وفق ما كان سائدًا من أعراف ذلك العصر.

وأضيف هنا رأيًا شخصيًا، والله أعلم. لو كانت هذه الزيجة تتعارض مع مقاصد الرسالة أو تمثل ظلمًا بيّنًا، فمن الصعب تصور أن القرآن كان سيسكت عنها، وهو الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى، كما في سورة عبس، في مسائل أقل شأنًا من هذه.

ولذلك، فإن الحكم على وقائع تاريخية مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرنًا ينبغي أن يتم في سياقها التاريخي والاجتماعي، لا من خلال إسقاط معايير العصر الحاضر عليها، مع بقاء حق الباحثين كاملًا في دراسة تلك الوقائع ومناقشتها بمنهج علمي رصين ولغة تحترم الأشخاص والوقائع التاريخية.

أما فيما يتعلق بمعركة الجمل ودور السيدة عائشة فيها

كنت أتمنى أن تكون كاتبة التدوينة قد رجعت إلى مراجع تاريخية رصينة، وفي مقدمتها كتاب «الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر» للمؤرخ الراحل هشام جعيط المعروض في المكتبات منذ ثلاث عقود، أو كتاب «الفتنة الكبرى» لطه حسين بجزأيه «عثمان» و«علي وبنوه». فهذه الأعمال تعرض سياق تلك المرحلة وتعقيداتها بصورة أعمق.

وتبين هذه المراجع أن المعركة التي خاضتها السيدة عائشة السيدة عائشة بصفة رمزية علي ظهر الجمل كان برفقة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام للمطالبة من أجل القصاص من قتلة عثمان بن عفان، انطلاقًا من اعتقادهم أن ذلك يجب أن يكون أولوية بعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة. أما علي رضي الله عنه، فكان يرى أن الظروف السياسية والأمنية لم تكن تسمح بذلك قبل استعادة الاستقرار، خشية اتساع دائرة الفتنة، وهو ما يشبه في الفكر السياسي المعاصر ما يُعرف بـ (Dirty Hands Dilemma)؛ أي الاضطرار إلى الاختيار بين بدائل كلها مكلفة أخلاقيًا وسياسيًا.

ولو رجعت صاحبة التدوينة إلى هذه المراجع، لتبين لها أن الذين تشير إلي مقتلهم علي يد السيدة عائشة في واقعة الجمل هم قتلة عثمان وكانوا منطلقًا لأحداث الفتنة الكبرى التي توالت مراحلها لاحقًا، ولا تزال الأمة، في نظر كثير من المؤرخين، تعاني بعض آثارها الفكرية والسياسية إلى اليوم.

فقد كان هؤلاء من كبار حفاظ القرآن، وعُرفوا بالورع والتدين، لكن بعضهم انزلق إلى الغلو، إلي حد وصل بهم إلي تكفير عددًا من كبار الصحابة، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب بعد أن آصطفو معه في حربه ضد معاوية. واضطر علي إلى قتالهم لاحقًا بعدما انقلبوا عليه إثر قبوله مبدأ التحكيم بعد رفع المصاحف على أسنة الرماح من قبل جنود معاوية، معتبرين أن ذلك يخالف حكم الله، ورافعين شعارهم المعروف: «لا حكم إلا لله»، وهو فهم رفضه علي، وعدّه خروجًا عن مقاصد الشرع وسوءًا في تأويل النصوص.

وفي الختام… كلمة لهؤلاء، وكلمة لأولئك.

لا أدعي، شخصيًا، أنني مرجع في هذا المجال، فلكل اختصاصه، واختصاصي علمي وتقني، بعيد عن مجالات الأدب والعلوم الإنسانية. ومع ذلك، كنت أتمنى أن أجد عند قراءة ما يكتبه أساتذة هذه الاختصاصات ما يثري معرفتي ويعمق فهمي. ولهذا قرأت عددًا لا بأس به من الكتب والمراجع التي تناولت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي، لا بهدف الدفاع عنها أو إدانتها، وإنما لفهمها في سياقها التاريخي والإنساني، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو القراءات الانتقائية.
وفي المقابل، فإن هذه الوقائع التاريخية، على ما تثيره من أسئلة، لم تهز إيماني بقدسية الرسالة المحمدية. فهناك، في تقديري، فرق بين الرسالة الإسلامية باعتبارها منظومة من المبادئ والمقاصد والقيم، وبين تنزيلها في واقع بشري تحكمه ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية معينة. كما أن هناك فرقًا بين الصحابة بوصفهم حملة رسالة ومراجع دينية، وبين دورهم لاحقًا كقادة سياسيين أوكلت إليهم مسؤولية إدارة الدولة، وهي مهمة لا تخلو، بطبيعتها، من الاجتهاد والتقدير، وما يرافقهما أحيانًا من اختلافات
الفكر السياسي والفلسفي المعاصر تناول هذه الإشكالية فيما يُعرف بمعضلة الأيدي القذرة، وهي نظرية فلسفية وسياسية تناقش الحالات التي قد يجد فيها رجل الدولة نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات أخلاقية بالغة الصعوبة، أو القيام بأفعال يرفضها في الظروف العادية، اعتقادًا منه بأنها تحول دون وقوع شر أكبر.

أما لأولئك الذين يتبنون قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي، فأقول: من حقكم، بل من حق كل باحث، أن يقرأ التاريخ قراءة نقدية، وأن يناقش حتى القضايا الدينية بمنهج علمي. لكن عندما تتحول هذه القراءة إلى نزعة يغلب عليها التحقير أو الرغبة في الاستفزاز والإساءة المجانية، فإنها تغادر ميدان الفكر الرصين إلى ميدان الانفعال والعاطفة. وحينئذ يصبح من الطبيعي أن تستفز مشاعر الآخرين وتستدعي ردود فعل عاطفية، حتى وإن كنا نرفض كل أشكال التطرف أو العنف في التعبير عنها.
النقاش الجاد لا يُبنى على الاستفزاز، كما أن الدفاع عن المقدسات لا يكون بالتهديد أو التكفير. وبين هذين الطرفين تبقى الحاجة قائمة إلى خطاب عقلاني يحترم حرية البحث، ويصون في الوقت
ذاته كرامة الناس ومعتقداتهم.
وفي الختام ودون إصدار أحكام حول صاحبة التدوينة لعدم معرفتي بها ولا بنواياها لكن يجوز لي تقييم ما دونت فإن هذه التدوينة التافهة بكل المقاييس العلمية والأخلاقية لا تستحق كل هذه الظوظاء وتمنيت لو نسخر طاقتنا لما هو أهم…
علمي وتقني، بعيد عن مجالات الأدب والعلوم الإنسانية. ومع ذلك، كنت أتمنى أن أجد عند قراءة ما يكتبه أساتذة هذه الاختصاصات ما يثري معرفتي ويعمق فهمي. ولهذا قرأت عددًا لا بأس به من الكتب والمراجع التي تناولت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي، لا بهدف الدفاع عنها أو إدانتها، وإنما لفهمها في سياقها التاريخي والإنساني، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو القراءات الانتقائية.
وفي المقابل، فإن هذه الوقائع التاريخية، على ما تثيره من أسئلة، لم تهز إيماني بقدسية الرسالة المحمدية. فهناك، في تقديري، فرق بين الرسالة الإسلامية باعتبارها منظومة من المبادئ والمقاصد والقيم، وبين تنزيلها في واقع بشري تحكمه ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية معينة. كما أن هناك فرقًا بين الصحابة بوصفهم حملة رسالة ومراجع دينية، وبين دورهم لاحقًا كقادة سياسيين أوكلت إليهم مسؤولية إدارة الدولة، وهي مهمة لا تخلو، بطبيعتها، من الاجتهاد والتقدير، وما يرافقهما أحيانًا من اختلافات
الفكر السياسي والفلسفي المعاصر تناول هذه الإشكالية فيما يُعرف بمعضلة الأيدي القذرة، وهي نظرية فلسفية وسياسية تناقش الحالات التي قد يجد فيها رجل الدولة نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات أخلاقية بالغة الصعوبة، أو القيام بأفعال يرفضها في الظروف العادية، اعتقادًا منه بأنها تحول دون وقوع شر أكبر.

أما لأولئك الذين يتبنون قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي، فأقول: من حقكم، بل من حق كل باحث، أن يقرأ التاريخ قراءة نقدية، وأن يناقش حتى القضايا الدينية بمنهج علمي. لكن عندما تتحول هذه القراءة إلى نزعة يغلب عليها التحقير أو الرغبة في الاستفزاز والإساءة المجانية، فإنها تغادر ميدان الفكر الرصين إلى ميدان الانفعال والعاطفة. وحينئذ يصبح من الطبيعي أن تستفز مشاعر الآخرين وتستدعي ردود فعل عاطفية، حتى وإن كنا نرفض كل أشكال التطرف أو العنف في التعبير عنها.
النقاش الجاد لا يُبنى على الاستفزاز، كما أن الدفاع عن المقدسات لا يكون بالتهديد أو التكفير. وبين هذين الطرفين تبقى الحاجة قائمة إلى خطاب عقلاني يحترم حرية البحث، ويصون في الوقت
ذاته كرامة الناس ومعتقداتهم.
وفي الختام ودون إصدار أحكام حول صاحبة التدوينة لعدم معرفتي بها ولا بنواياها لكن يجوز لي تقييم ما دونت فإن هذه التدوينة التافهة بكل المقاييس العلمية والأخلاقية لا تستحق كل هذه الظوظاء وتمنيت لو نسخر طاقتنا لما هو أهم.

ظهرت المقالة تناولت خطبة الجمعة تدوينة الد. سلوى الشرفي، كمال العيادي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

عقدت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 نوفمبر 2021 ندوة وطنية في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس.

يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التونسية. وهذا يتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة للتغلب على العقبات التي لا تزال قائمة. في هذا السياق، فإن مشروع LuCCRI الممول من وزارة الخارجية الألمانية ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة التونسية و يدعم هذا المشروع تنفيذ إجراءات منع الفساد في عدة قطاعات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشجع المشروع على وجه الخصوص الشركات على اتخاذ تدابير طوعية لتحسين الامتثال الداخلي لقواعد مكافحة الفساد من أجل منع الفساد بشكل فعال في القطاع الخاص، من الضروري تعزيز تعاون القطاع العام مع الشركات وكذلك مع المجتمع المدني.

الهدف من الندوة إقامة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول موضوع مكافحة الفساد، والتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، وتحديد التوصيات للتعامل مع مكافحة الفساد في تونس.

تطرق اليوم الأول من الندوة لموضوع الخبرات الدولية والمناهج العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ردود الفعل البناءة حول مكافحة الفساد في تونس.

ركز اليوم الثاني بشكل خاص على التحديات والفرص في تونس، تلاه نقاش بناء بمساهمات العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين مثل السيد عماد الحزقي رئيس اللجنة العليا للرقابة والادارية والمالية، السيد نجيب قطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، السيد كمال العيادي خبير في إستراتيجية الحوكمة والسياسات ووزير مكافحة الفساد سابقا، السيد مانويل بوتز خبير المكتب المستقل لمكافحة الفساد في مدغشقر، السيدة سيما شودري المشرفة على شبكة التحالف من أجل النزاهة في الهند، السيدة نادية يعيش مستشارة في الحوكمة وعضوة في الشبكة الدولية MGI ، السيدة إلينا برناتي المديرة التنفيذية T4Action والدكتور أسامة مرغني خبير دولي  في الحوكمة.

تمكن الضيوف من الحصول على نظرة شاملة ومعمقة على مكافحة الفساد والنهج الوطنية والدولية المتبعة.

سيقوم مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد باستخلاص توصيات ودروس قيمة من هذه العروض والمناقشات المثمرة لمعالجة جهود مكافحة الفساد بشكل مشترك.

ظهرت المقالة الندوة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس أولاً على أنباء تونس.

قال كمال العيادي رئيس الهيئة العليا لرقابة الإدارية و المالية سابقا ان وضعية الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق الذي تعرض إلى وعكة صحية مساء امس الجمعة 26 فيفري 2021 خلال برنامج مشترك بين الوطنية الاولى و فرانس 24 مباشرة من باردو، لازالت غير مستقرة.

و في ما يلي ما كتبه كمال العيادي على حسابه الخاص بتلفايسبوك:

“برشة ناس تأسفوا علي سي الحبيب الصيد وتأثرو من الأعماق علي إثر الوعكة التي تعرض لها .أود أن أعلم المهتمين به وأن وضعيته الصحية لا تزال غير مستقرة وهو يقيم تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش بالمستشفي العسكري .

ندعو الله أن تزول آثار الجلطة بسلام دون أن تترك مخلفات وهذا لا يمكن معرفته حسب مصادرنا إلا بعد مرور 48 ساعة.سي الحبيب يستحق كل الحب الذي عبر عنه الكثير سواء الذين عرفوه عن قرب أو الذين يعرفونه من خلال ما يسمعو عنه .

لم تدم المسؤوليات السامية التي تقلدها الرجل وذهب معها النقد والتجريح الذي كان يتعرض له ككل مسؤول بالدولة، ولم يبق سوي الذكر الحسن، والصورة الحقيقية التي تعبر عن مضمون الرجل، صورة رجل الدولة الوطني الصادق النزيه. كان لي شرف العمل معه عن قرب وكان يقول لي بأريحية وثقة في النفس كلما زادت قساوة الإعلام وظلم الرأي العام ” إنما المرأ حديث بعده” .

فعلا الأثر الذي يتركه المسؤول بعد زوال المسؤولية هو أصدق تعبير عن حقيقة ما يكتنزه من خصال والتي حتي وإن تمكنت المسؤولية من حجبها مؤقتا إن أنها لا تقدر علي محوها نهائيا . وفي المقابل فإن الصورة الجميلة المزيفة التي قد تصنعها المسؤولية لفترة لن تصمد أمام حكم الزمان.

ندعو إلي سي الحبيب، حبيب الكثير بالشفاء العاجل”.

ظهرت المقالة كمال العيادي: الحبيب الصيد لازال تحت العناية المركزة في قسم الانعاش بالمستشفى العسكري أولاً على أنباء تونس.

كمال العيادي الذي عينه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في اكتوبر 2016 رئيسا للهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية برتبة وزير كان من بين الكفاءات الوطنية التي اتصل بها الحبيب الجملي و بالحاح و تشاور معها سواء في دار الضيافة أو عبر الهاتف و وقع اثر ذلك حتى تسريب اسمه في التشكيلة ليتولى حقيبة الدفاع التي حسب بعض المصادر تم بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

و اصبحت تسميته شبه مأكدة الا ان يوم الإعلان عن تركيبة الحكومة في 2 جانفي من السنة الجديدة، غاب اسمه و كانت المفاجأة سواء للتونسيين عامة من الذين يثقون به و من المقربين من هذا الرجل المتسم بالتكتم و المعروف عنه بالرجل الكفء و الذي يشهد له سجله بالامانة و الوطنية.

و لم يمنع عدم توزيره بالتمني بالتوفيق لفريق الجملي مع الاحتفاظ لنفسه بتقييم الاعضاء الذين سيديرون شأن البلاد و هذا ما ادلى به في تدوينة نشرها اليوم السبت 4 جانفي 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

”

عديد الأقارب والصديقات والأصدقاء هاتفوني وراسلوني للإستفسار عن أسباب عدم ورود أسمي ضمن التشكيلة الحكومية المقترحة خاصة بعد ما راج بصفة شبه متأكدة من أقتراح إسمي لتولي حقيبة الدفاع. بعض هذه المراسلات جاءت في شكل تعبير عن التضامن بغاية التخفيف من خيبة أمل لم أشعر بها البتة .وهنا أعتقد وأنه من الجحود أن أغفل عن شكر كل من أستبشر خيرا بهذا التكليف ورأي فيه فائدة للوطن . ولطمأنة كل من أهتم بهذا الشأن أود تقديم بعض الإيظاحات دون الدخول في التفاصيل لأني آليت عن نفسي منذ أوكلت لي مهام عليا في الدولة أن تكون دوما مواقفي مطابقة لما ينتظره الجميع من رجل الدولة الذي كلما ذاق صدره إلا وزاد كتمانه وسكت لسانه وكضم غيضه.منذ اللقاء الأول الذي جمعني بالسيد رئيس الحكومة المكلف يوم 27 نوفمبر وبعد أن قدمت له مقترحات عملية وبرامج إصلاحية ناضجة ساهمت في صياغتها رفقة العديد من الإطارات العليا عرض عليا مباشرة تولي حقيبة الوظيفة العمومية. أعتذرت له بلطف وبدون تردد وأعلمته وأن تحمسي في تقديم أفكاري ليس بدافع البحث عن التوزير وإنما بغاية المساعدة من أي موقع كان أعتقادا مني وأن خدمة الوطن غير مرتبطة بمستوي الوظيفة بل هي مسؤولية جماعية ومن الموقع الذي أشغله أنا سعيد بخدمة وطني ولم أشعر ذات يوم وأنني في حاجة إلي إعتلاء منصب آخر لبذل مجهود أكبر وأكيد وأن هناك العديد من النزهاء الذين يشهدون بذلك.حدثته في معرض حديثنا عن شعوري بالحرج من الناحية الأخلاقية البحتة تجاه السيد رئيس الجمهورية ، رئيسي المباشر، الذي ألتقيته في اليوم الذي سبق لقائي به وقدمت له بنفس الحماس والثقة في النفس رؤيتي وبرامجي للسنوات القادمة علي رأس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ووجدت لديه ولدي الفريق المحيط به كامل الدعم والإحترام ولا أزال أستحضر الكلمات التي قيلت في حقي وعلي مسامعي وهي لوحدها تغنيني عن أي منصب مهما علا شأنه. كان ذلك موقفي النهائي بالرغم من الإرتياح الذي شعرت به في علاقتي بالسيد رئيس الحكومة الذي أستحسنت قدرته علي الإصغاء وأنفتاحه علي الأفكار المجددة .منذ ذلك اللقاء لم ينقطع التواصل بيني وبينه إلي أن جاءت فكرة حقيبة الدفاع التي أستحسنها السيد رئيس الحكومة وقبلت بها بدون تردد بأعتبار وأن التعيين بخصوصها يتم بصفة مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويحافظ علي حبل التواصل مع السيد رئيس الجمهورية الذي ألتقي معه في الإستقلالية وفي الموقف من التحزب بصفة عامة.كما شعرت ،علي أمتداد مشوار تشكيل الحكومة، بحرص السيد رئيس الحكومة علي أن أكون ضمن فريقه حتي أنه لم يتردد علي مهاتفتي كل ما حدث منعرج في المشاورات وخاصة بعد فشل التوجه نحو تشكيل حكومة تحضي بثقة الرباعي حيث هاتفني للتأكد من أنني لازلت علي أستعداد للإنضمام لفريقه . ثم هاتفني في مناسبة أخري وطلب مني أن أقترح عليه بنفسي أي حقيبة يمكن أن تتماشي مع مؤهلاتي كبديل في صورة عدم التوصل لاتفاق بخصوص حقيبة الدفاع. كل هذا الحرص شرفني وزاد من شعوري بالمسؤولية وعاهدته في أكثر من مرة علي العمل بإخلاص وبثقة متبادلة.كل ما سردته هنا بكل أمانة هي وقائع ثابتة أما البقية فإن فهمها في متناول الجميع وليست بالأهمية بما كان أمام التحديات الجسام التي تواجهها بلادنا والتي تقتضي منا جميعا الإنصراف للعمل .واليوم وبعد أن تم الإعلان عن الحكومة أحتفظ لنفسي بتقييمي لأعضائها وأتمني لها كل التوفيق والنجاح ولن أتردد عن تقديم المقترحات والنقد البناء كلما أتيحت لي الفرصة وأتمني أن يتحلي الجميع بروح المسؤولية وأن يبتعد الرأي العام عن الشيطنة المجانية التي تطال بعض الوزراء والرفقة بالمسؤول والإبتعاد عن الإفتراء وتناقل المعلومات المغرضة . “

ظهرت المقالة تداول اسمه بصفة شبه متأكدة كوزير للدفاع فرحب بالحقيبة، كمال العيادي يسرد عبر وقائع ثابتة كيف كان الحبيب الجملي حريصا على انضمامه لفريقه… أولاً على أنباء تونس.

من المبرمج أن يلتقي رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، رئيس الهيئة العُليا المستقلة للرقابة الإدارية و المالية، كمال العيادي.

كما سيلتقي الحبيب الجملي رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، و مقرر عام المجلس التأسيسي الحبيب خذر، و أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة المكلّف يلتقي اليوم رئيس الهيئة العُليا المستقلة للرقابة الإدارية و المالية، و عددًا من الشخصيات الوطنيّة أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كمال العيادي بأن الادارة التونسية تنخرها آفة تضار بالمصالح في العديد من القطاعات.

واضاف ان الهيئة تلقت عديد الحالات عن تضار المصالح في الصفقات العمومية والانتدابات وفي انشاء المسالك الفلاحية وغيرها ذلك وفق ما نقلت عنه موزاييك

ظهرت المقالة كمال العيادي: تضارب المصالح ينخر الادارة التونسية أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي اليوم، السبت 08 ديسمبر 2018 ،وجود عديد النقائص والإخلالات على مستوى قدرات المراقبين والمتصرفين العموميين.

وقال العيادي إن الهيئة تتعهد سنويا بإصلاح أكثر من 3500 إخلالا في مجال التصرف العمومي و قد نجحت في تحقيق نسبة إصلاح و إنجاز تُقدر 40% بالمستشفى العسكري مشددا  على ان يكون للسلطة التنفيذية الأجهزة التي تحميها من الوقوع في الخطإ.

كما شدّد خلال حضوره أشغال الملتقى الجهوي حول دليل الممارسات الفضلى في مجال حوكمة الهياكل العمومية،  على أنه لابد من الرجوع إلى التقاليد القديمة وإلغاء الترقيات الآلية والتي سببت تراجعا في أداء الإدارة .
ومن جهة أخرى أكد العيادي أن المتصرف العمومي أصبح تحت نيران العديد من الجهات على حد وصفه بعد شيطنته الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة العمل و المرفق العمومي.
وذكر أن الهيئة تتلقى يوميا عشرات التقارير نظرا للنقص في القدرات من الذين تحصلوا على مسؤوليات هم غير مؤهلين لها وبذلك انعكس سلبا على واقع التصرف العمومي.

ظهرت المقالة العيّادي : الترقيات الآلية سبّبت تراجعا في اداء الإدارة ..وبعض المسؤولين غير مؤهلين أولاً على أنباء تونس.

لأوّل مرّة في تاريخها، توقّع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ممثلة في شخص رئيسها  كمال العيادي وبمعيّة  Alistair Burt الوزير البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور  Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية و لويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من المملكة المتحدة، يمتدّ على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا في مجال المتابعة و تأطير منظومة الرقابة إلى جانب تنمية قدرات المراقبين والمتفقدين في مجالات الرقابة والتفقد والتقييم وتطوير آليات العمل الرقابي.

ولأوّل مرّة، تحصلت الهيئة العليا للرقابة بموجب هذه الإتفاقية، على هبة تناهز قيمتها مبلغ 15 مليون دينار، من أجل دعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد قصد ضمان متابعة ناجعة للتوصيات، ادراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة، تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية، ارساء خطة استراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الآداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة، ارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الإنخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.

وتعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حاليّا، على ضبط الشروط العملية والتطبيقية لتنفيذ مختلف البنود الواردة بهذه الإتفاقية التي تعدّ الأولى من نوعها بعد رفع حظر السفر جزئيا إلى تونس، من طرف المملكة المتحدة.

ظهرت المقالة الحرب على الفساد : هيئة الرقابة الإدارية تضع منظومة الرقابة في موقعها الطبيعي أولاً على أنباء تونس.

أفاد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية أن هناك 400 ملفا بخصوص أخطاء تصرف أمام دائرة الزجر المالي لم يتم  النظر  فيها حتى الان .

و في نفس السياق اضاف كمال العيادي في تصريح لقناة نسمة أن دائرة المحاسبات وقع اثقالها بلملفات منذ 2011 و تم اعطائها مهمة التدقيق على مستوى البلدية مشيرا الى وجود شغور في منصب رئيس دائرة المحاسبات .

و صرح أن الادارة التونسية شهدت تراجعا الى الوراء  على مستوى التصرف العمومي .

و.ق

ظهرت المقالة كمال العيادي : الادارة التونسية شهدت تراجعا الى الوراء أولاً على أنباء تونس.

عقد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس  لقاء مع كيم جونق سيوك سفير الجمهورية الكورية في تونس .

وكان السفير مرفوقا  بالسيدة جي هيون يون الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مكتب تونس. وتناول اللقاء أفق التعاون بين الجانب التونسي والجانب الكوري في مجال تعزيز الرقابة، علما وأن كوريا الجنوبية لها تجربة رائدة في مجال الرقابة كآلية ناجعة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية في إطار تكريس الحوكمة ومكافحة الفساد بصفة فاعلة.

وتم خلال هذا اللقاء، الإتفاق بين الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي، كما وجّه  كمال العيادي دعوة للطرف الكوري لتقديم تجربته في ذات المجال، خلال الندوة السنوية لهياكل الرقابة التي تعتزم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تنظيمها خلال يومي 21 و22 فيفري 2017، تحت عنوان التصرّف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الوقوع في خطأ التصرّف.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة من أجل الاستفادة من التجربة الكورية في الرقابة أولاً على أنباء تونس.