عقدت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 نوفمبر 2021 ندوة وطنية في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس.

يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التونسية. وهذا يتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة للتغلب على العقبات التي لا تزال قائمة. في هذا السياق، فإن مشروع LuCCRI الممول من وزارة الخارجية الألمانية ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة التونسية و يدعم هذا المشروع تنفيذ إجراءات منع الفساد في عدة قطاعات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشجع المشروع على وجه الخصوص الشركات على اتخاذ تدابير طوعية لتحسين الامتثال الداخلي لقواعد مكافحة الفساد من أجل منع الفساد بشكل فعال في القطاع الخاص، من الضروري تعزيز تعاون القطاع العام مع الشركات وكذلك مع المجتمع المدني.

الهدف من الندوة إقامة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول موضوع مكافحة الفساد، والتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، وتحديد التوصيات للتعامل مع مكافحة الفساد في تونس.

تطرق اليوم الأول من الندوة لموضوع الخبرات الدولية والمناهج العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ردود الفعل البناءة حول مكافحة الفساد في تونس.

ركز اليوم الثاني بشكل خاص على التحديات والفرص في تونس، تلاه نقاش بناء بمساهمات العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين مثل السيد عماد الحزقي رئيس اللجنة العليا للرقابة والادارية والمالية، السيد نجيب قطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، السيد كمال العيادي خبير في إستراتيجية الحوكمة والسياسات ووزير مكافحة الفساد سابقا، السيد مانويل بوتز خبير المكتب المستقل لمكافحة الفساد في مدغشقر، السيدة سيما شودري المشرفة على شبكة التحالف من أجل النزاهة في الهند، السيدة نادية يعيش مستشارة في الحوكمة وعضوة في الشبكة الدولية MGI ، السيدة إلينا برناتي المديرة التنفيذية T4Action والدكتور أسامة مرغني خبير دولي  في الحوكمة.

تمكن الضيوف من الحصول على نظرة شاملة ومعمقة على مكافحة الفساد والنهج الوطنية والدولية المتبعة.

سيقوم مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد باستخلاص توصيات ودروس قيمة من هذه العروض والمناقشات المثمرة لمعالجة جهود مكافحة الفساد بشكل مشترك.

ظهرت المقالة الندوة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس أولاً على أنباء تونس.

قال كمال العيادي رئيس الهيئة العليا لرقابة الإدارية و المالية سابقا ان وضعية الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق الذي تعرض إلى وعكة صحية مساء امس الجمعة 26 فيفري 2021 خلال برنامج مشترك بين الوطنية الاولى و فرانس 24 مباشرة من باردو، لازالت غير مستقرة.

و في ما يلي ما كتبه كمال العيادي على حسابه الخاص بتلفايسبوك:

“برشة ناس تأسفوا علي سي الحبيب الصيد وتأثرو من الأعماق علي إثر الوعكة التي تعرض لها .أود أن أعلم المهتمين به وأن وضعيته الصحية لا تزال غير مستقرة وهو يقيم تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش بالمستشفي العسكري .

ندعو الله أن تزول آثار الجلطة بسلام دون أن تترك مخلفات وهذا لا يمكن معرفته حسب مصادرنا إلا بعد مرور 48 ساعة.سي الحبيب يستحق كل الحب الذي عبر عنه الكثير سواء الذين عرفوه عن قرب أو الذين يعرفونه من خلال ما يسمعو عنه .

لم تدم المسؤوليات السامية التي تقلدها الرجل وذهب معها النقد والتجريح الذي كان يتعرض له ككل مسؤول بالدولة، ولم يبق سوي الذكر الحسن، والصورة الحقيقية التي تعبر عن مضمون الرجل، صورة رجل الدولة الوطني الصادق النزيه. كان لي شرف العمل معه عن قرب وكان يقول لي بأريحية وثقة في النفس كلما زادت قساوة الإعلام وظلم الرأي العام ” إنما المرأ حديث بعده” .

فعلا الأثر الذي يتركه المسؤول بعد زوال المسؤولية هو أصدق تعبير عن حقيقة ما يكتنزه من خصال والتي حتي وإن تمكنت المسؤولية من حجبها مؤقتا إن أنها لا تقدر علي محوها نهائيا . وفي المقابل فإن الصورة الجميلة المزيفة التي قد تصنعها المسؤولية لفترة لن تصمد أمام حكم الزمان.

ندعو إلي سي الحبيب، حبيب الكثير بالشفاء العاجل”.

ظهرت المقالة كمال العيادي: الحبيب الصيد لازال تحت العناية المركزة في قسم الانعاش بالمستشفى العسكري أولاً على أنباء تونس.

كمال العيادي الذي عينه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في اكتوبر 2016 رئيسا للهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية برتبة وزير كان من بين الكفاءات الوطنية التي اتصل بها الحبيب الجملي و بالحاح و تشاور معها سواء في دار الضيافة أو عبر الهاتف و وقع اثر ذلك حتى تسريب اسمه في التشكيلة ليتولى حقيبة الدفاع التي حسب بعض المصادر تم بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

و اصبحت تسميته شبه مأكدة الا ان يوم الإعلان عن تركيبة الحكومة في 2 جانفي من السنة الجديدة، غاب اسمه و كانت المفاجأة سواء للتونسيين عامة من الذين يثقون به و من المقربين من هذا الرجل المتسم بالتكتم و المعروف عنه بالرجل الكفء و الذي يشهد له سجله بالامانة و الوطنية.

و لم يمنع عدم توزيره بالتمني بالتوفيق لفريق الجملي مع الاحتفاظ لنفسه بتقييم الاعضاء الذين سيديرون شأن البلاد و هذا ما ادلى به في تدوينة نشرها اليوم السبت 4 جانفي 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

”

عديد الأقارب والصديقات والأصدقاء هاتفوني وراسلوني للإستفسار عن أسباب عدم ورود أسمي ضمن التشكيلة الحكومية المقترحة خاصة بعد ما راج بصفة شبه متأكدة من أقتراح إسمي لتولي حقيبة الدفاع. بعض هذه المراسلات جاءت في شكل تعبير عن التضامن بغاية التخفيف من خيبة أمل لم أشعر بها البتة .وهنا أعتقد وأنه من الجحود أن أغفل عن شكر كل من أستبشر خيرا بهذا التكليف ورأي فيه فائدة للوطن . ولطمأنة كل من أهتم بهذا الشأن أود تقديم بعض الإيظاحات دون الدخول في التفاصيل لأني آليت عن نفسي منذ أوكلت لي مهام عليا في الدولة أن تكون دوما مواقفي مطابقة لما ينتظره الجميع من رجل الدولة الذي كلما ذاق صدره إلا وزاد كتمانه وسكت لسانه وكضم غيضه.منذ اللقاء الأول الذي جمعني بالسيد رئيس الحكومة المكلف يوم 27 نوفمبر وبعد أن قدمت له مقترحات عملية وبرامج إصلاحية ناضجة ساهمت في صياغتها رفقة العديد من الإطارات العليا عرض عليا مباشرة تولي حقيبة الوظيفة العمومية. أعتذرت له بلطف وبدون تردد وأعلمته وأن تحمسي في تقديم أفكاري ليس بدافع البحث عن التوزير وإنما بغاية المساعدة من أي موقع كان أعتقادا مني وأن خدمة الوطن غير مرتبطة بمستوي الوظيفة بل هي مسؤولية جماعية ومن الموقع الذي أشغله أنا سعيد بخدمة وطني ولم أشعر ذات يوم وأنني في حاجة إلي إعتلاء منصب آخر لبذل مجهود أكبر وأكيد وأن هناك العديد من النزهاء الذين يشهدون بذلك.حدثته في معرض حديثنا عن شعوري بالحرج من الناحية الأخلاقية البحتة تجاه السيد رئيس الجمهورية ، رئيسي المباشر، الذي ألتقيته في اليوم الذي سبق لقائي به وقدمت له بنفس الحماس والثقة في النفس رؤيتي وبرامجي للسنوات القادمة علي رأس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ووجدت لديه ولدي الفريق المحيط به كامل الدعم والإحترام ولا أزال أستحضر الكلمات التي قيلت في حقي وعلي مسامعي وهي لوحدها تغنيني عن أي منصب مهما علا شأنه. كان ذلك موقفي النهائي بالرغم من الإرتياح الذي شعرت به في علاقتي بالسيد رئيس الحكومة الذي أستحسنت قدرته علي الإصغاء وأنفتاحه علي الأفكار المجددة .منذ ذلك اللقاء لم ينقطع التواصل بيني وبينه إلي أن جاءت فكرة حقيبة الدفاع التي أستحسنها السيد رئيس الحكومة وقبلت بها بدون تردد بأعتبار وأن التعيين بخصوصها يتم بصفة مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويحافظ علي حبل التواصل مع السيد رئيس الجمهورية الذي ألتقي معه في الإستقلالية وفي الموقف من التحزب بصفة عامة.كما شعرت ،علي أمتداد مشوار تشكيل الحكومة، بحرص السيد رئيس الحكومة علي أن أكون ضمن فريقه حتي أنه لم يتردد علي مهاتفتي كل ما حدث منعرج في المشاورات وخاصة بعد فشل التوجه نحو تشكيل حكومة تحضي بثقة الرباعي حيث هاتفني للتأكد من أنني لازلت علي أستعداد للإنضمام لفريقه . ثم هاتفني في مناسبة أخري وطلب مني أن أقترح عليه بنفسي أي حقيبة يمكن أن تتماشي مع مؤهلاتي كبديل في صورة عدم التوصل لاتفاق بخصوص حقيبة الدفاع. كل هذا الحرص شرفني وزاد من شعوري بالمسؤولية وعاهدته في أكثر من مرة علي العمل بإخلاص وبثقة متبادلة.كل ما سردته هنا بكل أمانة هي وقائع ثابتة أما البقية فإن فهمها في متناول الجميع وليست بالأهمية بما كان أمام التحديات الجسام التي تواجهها بلادنا والتي تقتضي منا جميعا الإنصراف للعمل .واليوم وبعد أن تم الإعلان عن الحكومة أحتفظ لنفسي بتقييمي لأعضائها وأتمني لها كل التوفيق والنجاح ولن أتردد عن تقديم المقترحات والنقد البناء كلما أتيحت لي الفرصة وأتمني أن يتحلي الجميع بروح المسؤولية وأن يبتعد الرأي العام عن الشيطنة المجانية التي تطال بعض الوزراء والرفقة بالمسؤول والإبتعاد عن الإفتراء وتناقل المعلومات المغرضة . “

ظهرت المقالة تداول اسمه بصفة شبه متأكدة كوزير للدفاع فرحب بالحقيبة، كمال العيادي يسرد عبر وقائع ثابتة كيف كان الحبيب الجملي حريصا على انضمامه لفريقه… أولاً على أنباء تونس.

من المبرمج أن يلتقي رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، رئيس الهيئة العُليا المستقلة للرقابة الإدارية و المالية، كمال العيادي.

كما سيلتقي الحبيب الجملي رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، و مقرر عام المجلس التأسيسي الحبيب خذر، و أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة المكلّف يلتقي اليوم رئيس الهيئة العُليا المستقلة للرقابة الإدارية و المالية، و عددًا من الشخصيات الوطنيّة أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كمال العيادي بأن الادارة التونسية تنخرها آفة تضار بالمصالح في العديد من القطاعات.

واضاف ان الهيئة تلقت عديد الحالات عن تضار المصالح في الصفقات العمومية والانتدابات وفي انشاء المسالك الفلاحية وغيرها ذلك وفق ما نقلت عنه موزاييك

ظهرت المقالة كمال العيادي: تضارب المصالح ينخر الادارة التونسية أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي اليوم، السبت 08 ديسمبر 2018 ،وجود عديد النقائص والإخلالات على مستوى قدرات المراقبين والمتصرفين العموميين.

وقال العيادي إن الهيئة تتعهد سنويا بإصلاح أكثر من 3500 إخلالا في مجال التصرف العمومي و قد نجحت في تحقيق نسبة إصلاح و إنجاز تُقدر 40% بالمستشفى العسكري مشددا  على ان يكون للسلطة التنفيذية الأجهزة التي تحميها من الوقوع في الخطإ.

كما شدّد خلال حضوره أشغال الملتقى الجهوي حول دليل الممارسات الفضلى في مجال حوكمة الهياكل العمومية،  على أنه لابد من الرجوع إلى التقاليد القديمة وإلغاء الترقيات الآلية والتي سببت تراجعا في أداء الإدارة .
ومن جهة أخرى أكد العيادي أن المتصرف العمومي أصبح تحت نيران العديد من الجهات على حد وصفه بعد شيطنته الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة العمل و المرفق العمومي.
وذكر أن الهيئة تتلقى يوميا عشرات التقارير نظرا للنقص في القدرات من الذين تحصلوا على مسؤوليات هم غير مؤهلين لها وبذلك انعكس سلبا على واقع التصرف العمومي.

ظهرت المقالة العيّادي : الترقيات الآلية سبّبت تراجعا في اداء الإدارة ..وبعض المسؤولين غير مؤهلين أولاً على أنباء تونس.

لأوّل مرّة في تاريخها، توقّع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ممثلة في شخص رئيسها  كمال العيادي وبمعيّة  Alistair Burt الوزير البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور  Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية و لويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من المملكة المتحدة، يمتدّ على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا في مجال المتابعة و تأطير منظومة الرقابة إلى جانب تنمية قدرات المراقبين والمتفقدين في مجالات الرقابة والتفقد والتقييم وتطوير آليات العمل الرقابي.

ولأوّل مرّة، تحصلت الهيئة العليا للرقابة بموجب هذه الإتفاقية، على هبة تناهز قيمتها مبلغ 15 مليون دينار، من أجل دعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد قصد ضمان متابعة ناجعة للتوصيات، ادراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة، تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية، ارساء خطة استراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الآداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة، ارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الإنخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.

وتعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حاليّا، على ضبط الشروط العملية والتطبيقية لتنفيذ مختلف البنود الواردة بهذه الإتفاقية التي تعدّ الأولى من نوعها بعد رفع حظر السفر جزئيا إلى تونس، من طرف المملكة المتحدة.

ظهرت المقالة الحرب على الفساد : هيئة الرقابة الإدارية تضع منظومة الرقابة في موقعها الطبيعي أولاً على أنباء تونس.

أفاد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية أن هناك 400 ملفا بخصوص أخطاء تصرف أمام دائرة الزجر المالي لم يتم  النظر  فيها حتى الان .

و في نفس السياق اضاف كمال العيادي في تصريح لقناة نسمة أن دائرة المحاسبات وقع اثقالها بلملفات منذ 2011 و تم اعطائها مهمة التدقيق على مستوى البلدية مشيرا الى وجود شغور في منصب رئيس دائرة المحاسبات .

و صرح أن الادارة التونسية شهدت تراجعا الى الوراء  على مستوى التصرف العمومي .

و.ق

ظهرت المقالة كمال العيادي : الادارة التونسية شهدت تراجعا الى الوراء أولاً على أنباء تونس.

عقد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس  لقاء مع كيم جونق سيوك سفير الجمهورية الكورية في تونس .

وكان السفير مرفوقا  بالسيدة جي هيون يون الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مكتب تونس. وتناول اللقاء أفق التعاون بين الجانب التونسي والجانب الكوري في مجال تعزيز الرقابة، علما وأن كوريا الجنوبية لها تجربة رائدة في مجال الرقابة كآلية ناجعة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية في إطار تكريس الحوكمة ومكافحة الفساد بصفة فاعلة.

وتم خلال هذا اللقاء، الإتفاق بين الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي، كما وجّه  كمال العيادي دعوة للطرف الكوري لتقديم تجربته في ذات المجال، خلال الندوة السنوية لهياكل الرقابة التي تعتزم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تنظيمها خلال يومي 21 و22 فيفري 2017، تحت عنوان التصرّف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الوقوع في خطأ التصرّف.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة من أجل الاستفادة من التجربة الكورية في الرقابة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم  بقصر قرطاج كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي 23 للهيئة.

وصرّح كمال العيادي أن اللقاء استعرض تدعيم منظومة الرقابة والمتابعة للهيئة وبلورة المبادئ المتصلة باصلاح الهياكل والآليات في هذا الشأن. كما تناول اللقاء موضوع انعقاد الندوة السنوية المقبلة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الجمهورية في 21 فيفري المقبل تحت عنوان “المتصرف العمومي بين مقتضيات الانجاز ومخاوف الخطأ في التصرف”.

وقد كشف التقرير السنوي 23 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بعنوان سنة 2015، عن رصد3241 نقيصة وأخطاء في التصرف للمؤسسات والمنشات والهياكل العمومية.

وبينت إيمان الصيد قاضية مالية مكلفة بمأمورية في الهيئة خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم الأربعاء، بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير السنوي، أن الاخلالات المرصودة نتج عنها إصدار 1446 توصية بلورتها الهيئة لغرض تداركها واتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنها.

وتعلقت أبرز الاخلالات التي تمت متابعتها في المؤسسات العمومية بسوء التصرف في الموارد البشرية ( الانتدابات والترقيات) واخلالات على مستوى التصرف الإداري والمالي في المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلى جانب صرف مبالغ مالية من دون موجب حق (ساعات عمل إضافية وتكميلية، منح تأطير).

وتمثلت الاخلالات أيضا في تسجيل نقائص في الإطار الطبي وفي طبّ الاختصاص وفي المستلزمات الطبية وإخلالات في التصرف في العيادات وفي تسيير الاستعجالي، علاوة على إخلالات في التصرّف في أسطول السيارات وفي مقتطعات الوقود.

وتوزعت التوصيات بحسب الحالة، على توصيات ذات صبغة تنظيمية وإجرائية وأخرى تهم ترشيد استغلال الموارد وتحسين الأداء والنهوض بقدرات المؤسسة محل المتابعة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها.

ولاحظت إيمان الصيد أن التقارير التي تمت متابعتها بعنوان 2015 بلغت 77 تقريرا منها 10 تقارير تعهدت بها الهيئة لأول مرة و 67 تقريرا نظرت فيها في إطار مواصلة متابعة التنفيذ التوصيات أو ما يعرف بالمتابعة اللاحقة.

وأظهرت عملية المتابعة وفق المتحدثة ، أنه تم تدارك حوالي 75 بالمائة من هذه الاخلالات، مشيرة إلى أن الهيئة لاحظت خلال السنة الماضية تجاوب الإدارة مع توصيات الهيئة بشان تدارك النقائص وتنفيذ التدابير الكفيلة بوضع حد للاخلالات والتجاوزات.

ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي الرؤية المستقبلية لإصلاح الهيئة في السنوات القادمة من خلال ثلاثة محاور أساسية ، يتمثل الأول في تفعيل دور الهيئة في المتابعة المتواصلة ويهم الثاني المرور إلى المراقبة الميدانية وعدم الاقتصار على متابعة الملفات،أما المحور الثالث من البرنامج المستقبلي فسيتم خلاله التركيز على الجانب التشريعي بواسطة بلوغ مرحلة منح هياكل الرقابة مزيدا من الاستقلالية.

ولفت العيادي إلى أن الهيئة ستشتغل أيضا على مواصلة تطوير جودة الرقابة لتقترب من المؤشرات والمواصفات العالمية.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة هيئة الرقابة الادارية والمالية ترصد 3241 نقيصة في الهياكل العمومية أولاً على أنباء تونس.