• السيد خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا للسيد كمال الفقي،
• السيد كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا للسيد مالك الزاهي،
• السيد سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.

و أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك بحضور السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة كلا من السّيدين كمال الفقي و مالك الزاهي

ظهرت المقالة الرئاسة: خالد النوري يعوض كمال الفقي و كمال المدوري خلفا لمالك الزاهي (أداء اليمين) أولاً على أنباء تونس.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتكار وتفكيك كل الشبكات الإجرامية لأن عديد الأطراف لا همّ لها سوى الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الاجتماعية.

وخلُص رئيس الجمهورية الى أنه لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة.

ظهرت المقالة الرئيس في لقائه بالفقي: لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها و في مؤسساتها و لا مع من يريد بث الفوضى… أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لعلنا لا نبالغ إطلاقا حين نؤكد بأن تونس تعيش أشدّ فترة انغلاق سياسي منذ 2011، لا نبالغ إن نقول بأننا نعيش أحلك فترة على المستوى الحقوقي و الاجتماعي، لا نبالغ أخيرا حين نؤكد أن هناك انسدادا مرعبا في الأفق و أن تعطل كل قنوات الحوار بين السلطة التي تعاني من فقر مدقع على مستوى البرامج و الأفكار المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها الطاحنة و بين كل الضمائر الوطنية الحيّة التي تنادي بالحوار و تغيير المسار الخاطئ الذي ينتهجه رئيس الدولة دون إدراك أو وعي بمخاطره و محاذيره و ارتداداته.

من الواضح أن السيد الرئيس قد استفرد بالحكم استفرادا غير مسبوق معطلا كل أجهزة الدولة الرقابية بما فيها مجلس نواب الشعب الذي تم اختيار نوابه على المقاس و في انتخابات شكلت و لا تزال مادة للتندر و السخرية.

من الواضح أيضا أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بالمعارضة و لا بالرأي الآخر حتى لو صدر من أشد المنتمين أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية و هو مسار هلامي لا علاقة له إطلاقا بهموم و مطالب الشعب.

هناك من يؤكد أن أن النظام الحالي يعتمد على السجن و التشهير لإسكات معارضيه و التخلص منهم غير مكترث بكل الأصوات المتحضرة التي تنادي بحرية التعبير و تنبذ التسلط و ترفض الاستبداد.

محاولات إسكات صوت السيدة عبير موسي

في هذا السياق يظهر أن السيد الرئيس قد فقد صبره بعد كل محاولاته إسكات صوت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي باتت رقما سياسيا صعبا داخليا و خارجيا، محاولات مستمرة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق توفيق شرف الدين و الوزير الحالي كمال الفقي لتعطيل مسيرات الحزب و نشاطاته الإعلامية و هي محاولات تجاوزت فيها القوى الأمنية كل الحدود  مما تسبب في أضرار بدنية و معنوية جسيمة لعديد المنتسبين للحزب و على رأسهم السيدة عبير موسي.

بطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على التجاوزات الأمنية و على صمت النيابة العمومية و ركنها في الرفوف لعديد تشكيات الحزب بل تجاوز ذلك  إلى قيام بعض “الإعلاميين” الموتورين أو المنتدبين بمهمة بث الخوف و التشهير.

لعل المتابعين لقناة حنبعل و التاسعة على وجه الخصوص و التي ثبت عنها شبهات تمويل خارجية في عديد المناسبات و بعض الإذاعات الخاصة المشبوهة التي انقلبت 360 درجة كاملة بعد أن كانت تطبّل و تبيّض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد إلى تمجيد و تلميع ما يطلق عليه بمسار 25 جويلية قد اكتشفوا مرة أخرى كيف يتم التلاعب بالرأي العام و تحويل وجهته و تضليله خدمة لهذا المسار الهلامي.

فى هذا السياق  توفر خطب الرئيس قيس سعيد و تهجماته و اتهاماته الفاقدة للدليل و تشهيره بالغير مادة دسمة لهؤلاء الغربان “الإعلامية” وخط تحرير واضح يمكنهم من التصويب و الهجوم على الجهة السياسية التي استهدفها الرئيس وبذلك تصبح تلك الجهة كما هو الحال بالنسبة للسيدة عبير موسي ممنوعة من التعبير و التظاهر و الرد على الاتهامات و شخصا معرضا للاغتيال بعدما تمّ إهدار دمها و وصفها بأبشع النعوت فى ظل صمت مطبق للنيابة العمومية و لإعلام السلطة و زبانيتها.

لعل أخطر ما يحصل في تونس اليوم هو استغلال النظام لتجمع كافة مقاليد الحكم بيده ليفرض حالة غير مسبوقة تمكنه من هيمنة مطلقة على مجال  التعبير و لتحقيق ذلك قام باختراع المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي جعله يتعرض لكل من يعارض مقترحاته أو توجهاته الفاشلة و من هنا تم استغلال مثل هذه النصوص “القانونية” الاستثنائية لاحتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي و إيداعها بالسجن دون محاكمة عادلة و باعتماد طريقة تمطيط إجرائية تهدف إلى إطالة تغييبها عن الساحة السياسية وهو الهدف الخفي الذي تسعى له السلطة بكل الطرق لضرب الحزب المعارض الأول في البلاد و ربما دفع المنخرطين إلى التخلي عنه بمرور الوقت إضافة إلى ما يتحدث عنه البعض من وجود رغبة مقايضة مواقف يتم بمقتضاها إطلاق سراح رئيسة الحزب مقابل تعهدها بالمهادنة و الصمت إن اقتضى الأمر .

السلطة تخرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة

لعل ما يثير الاهتمام في قائمة التهم الموجهة للسيدة عبير موسي هي التآمر على أمن الدولة وهي تهمة يتجاوز عمرها ميلاد الدولة الوطنية التونسية المستقلة اذ يعود تاريخها إلى سنة 1926 بحيث كانت أداة في يد الاستعمار الفرنسي للتنكيل بالمقاومين و المناضلين و لعل هذه التهمة قد تحولت اليوم إلى آلية كريهة  للحفاظ على السلطة و القمع في ظل غياب تام و غير مبرر للمحكمة الدستورية و ما تعانيه السلطة القضائية من اهتراء و  ضرب تحت الحزام و تدخل و تعليمات.

و من هنا نتأكد و نفهم لماذا أصر الرئيس قيس سعيد على توجيه الاتهامات و حملات التشهير و العزل و التهديد المباشر للقضاة منذ مدة لأن إخضاع القضاء و ترهيبه هما شرطان أساسيان للإعداد المسرحي للمحاكمات السياسية تماما كما يحصل مع السيدة عبير موسي التي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام لمجرد تمسكها بحقها الشرعي في إيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

يقتضى الفصل 18 من  القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في  14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و ذلك بتلقي زيارة ذويه و في هذا الإطار فقد عمدت إدارة سجن الإيقاف بمنوبة في مرة أولى إلى منع زيارة بنات السيدة عبير موسي في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 31 من القانون المذكور الذي يرخص زيارة الابنتين لوالدتهم ما دامت في سجن الإيقاف ثم رفضت حق الزيارة لهما رغم استظهارهما بإذن قضائي.

ربما يحيلنا هذا الخرق الفاضح للقانون و صمت السيدة وزيرة العدل عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان إلى حقيقة ساطعة تؤكد تعمد السلطة خرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة مما يلقى ظلالا من الشك حول مستقبل المنظومة القضائية و السجنية و ما حصل  منذ أيام من فضيحة دولة بسجن المرناقية من تهريب خمسة من أخطر الإرهابيين دليل ملموس على أن السلطة  قد فشلت في إدارة البلاد و عليها أن تتخلى عن كل مظاهر الاستبداد و الانغلاق الفكري.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يتم التنكيل بعبير موسي ؟  أولاً على أنباء تونس.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الاوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الاموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر.

وشدد رئيس الجمهورية على ان الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية.

كما تطرق مجددا الى ضرورة تأمين العودة المدرسية وخاصة بتأمين محيط المدارس في كل مكان.

وعلى صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الدوريات الامنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الاحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم ، فالدولة يجب أن تحفظ الامن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون.

هذا ، وقرر رئيس الجمهورية انهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.

ظهرت المقالة في لقائه بوزير الداخلية و المدير العام للأمن، الرئيس يشدد على أن الإرادة ثابتة و العزيمة لن تلين في تطهير البلاد أولاً على أنباء تونس.

وتم التركيز، في هذا الاجتماع، على مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة على مواجهة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، هذا فضلا عن التصدي لمن يقوم بحملة انتخابية مقنعة من وراء افتعال أزمات تقف وراءها لوبيات معروفة تعتقد أنها فوق القانون وأنه لا يمكن أن تطالها المحاسبة.

من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسة والجامعية لا سيما عبر تأمين التلاميذ والطلبة في محيط المدارس ومؤسسات التعليم العالي وذلك بتسيير دوريات أمنية متواصلة.

كما تناول هذا اللقاء ضرورة وضع حد لتفشي المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والترويج على وجه الخصوص.

ظهرت المقالة الرئيس مع وزير الداخلية و مسؤولين عن الأمن و الحرس حول الاحتكار و العودة المدرسية و المخدرات و لوبيات في حملات انتخابية أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما صرح به وزير الداخلية لقناة “الحدث”، عدد المهاجرين الافارقة في تونس يبلغ 80 الفا من بينهم 17 ألف موجودون بولاية صفاقس. كما نفى نفس المصدر “للحدث” المعطيات التي تتحدث عن تعرض بعضهم للاعتداء قائلا “الدولة التونسية وسلطاتها تتعامل مع كل المنظمات الاممية والمنظمات التي تعنى بالشأن الانساني وبالمهاجرين في تونس”.

واضاف “السلطات التونسية والتونسيون عامة معنيون بكل المهاجرين الموجودين داخل التراب التونسي. اما بالنسبة للمهاجرين المتواجدين خارج التراب التونسي وتحديدا على الحدود فهم خارج سلطة وتدخلات السلطات التونسية”.

من جهة ثانية اشار الفقي الى انه تم منذ شهر جانفي وإلى حدود يوم امس السبت انقاذ أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي قبالة السواحل التونسية قال ان معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .

وأفاد بانه تم ايضا خلال الفترة ذاتها انتشال نحو 900 جثة مهاجر غير نظامي قال ان أغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء.

• المصدر: الحدث

ظهرت المقالة وزير الداخلية ينفي تعرض مهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء للعنف و يؤكد مغادرة 1057 شخصا تونس طوعا نحو بلدانهم أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية: كمال الفقي يستقبل نظيريه بألمانيا و فرنسا (صور) أولاً على أنباء تونس.

ويضيف نفس المصدر أنه بمقتضى برقية صادرة عن وزير الداخلية تقرر احالة الاطار الأمني ياسين التايب على التقاعد الوجوبي واعفاء مدير ادارة الصحة بوزارة الداخلية الدكتور منجي بوغطاس من مهامه.

كما صدرت برقية بالاعفاء من المهام في حق ماهر قدّور مدير ادارة الاستثمار بوزارة الداخلية.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية: “كمال الفقي يحيل على التقاعد الوجوبي إطارا أمنيا و يعفي مسؤولين من مهامها” أولاً على أنباء تونس.

وقد جرى الموكب بحضور ثلّة من الإطارات الأمنيّة والمدنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يشرف على موكب تنصيب رئيس ديوانه عبد المجيد خلف الله، مكلفا بمأمورية أولاً على أنباء تونس.

هذا وطالب فرع النقابة وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين المتسببين في ذلك علما و أن الصحفيين الذين تعرضوا لما سمي بمحاولة دهس هم هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية بولاية جندوبة والمولدي الزوابي مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء و مراسل إذاعة إكسبريس اف ام الأسعد الحرزي.

هذا و قد نشر الصحفيون التدوينة التالية حول المضايقة التي تعرضوا لها :

‘السيد وزير الداخلية

“صحة شريبتكم

“ان يفتتح أول نشاط لكم خارج تونس العاصمة منذ توليكم عهدة وزارة الداخلية بمحاولة عدد من مرافقيكم دهس ثلاث صحفيين بسيارة رباعية الدفع تهمتهم الوحيدة مرافقة موكبكم والقيام بعملهم طبق ما تقتضيه أصول المهنة وضوابطها فهذه جريمة ناطقة تستوجب المحاسبة التي تعهدتم بها في أولى تصريحاتكم.

“أن تنطلق العملية بثلاث مضايقات تهدف إلى إخراجنا من السير في الطريق بانتظام وتنتهي بمطاردة مكشوفة وبمحاولة دهسنا ورمينا في الخندق الأيسر وتحويلنا إلى عجين لا قدر الله فهذا إجرام نقر بعجزنا على أن نجد له تفسيرا وننتظر من جنابكم التفضل بالكشف عن السر الذي قاد قيادات أمنية عليا لتعمدها الإقدام على ما أقدمت عليه.

مولدي الزوابي

هشام الصغيري

الأسعد الحرزي”

ظهرت المقالة تونس : حول محاولة دهس صحفيين من طرف سيارة أمنية في جندوبة أولاً على أنباء تونس.