ظهرت المقالة بعد القصبة، الرئيس يلتقي عددا من المواطنين وسط العاصمة (صور) أولاً على أنباء تونس.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.

ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.

ظهرت المقالة الرئيس يلتقي بالمدوري و الأحمر حول تشريعات جديدة تقطع مع أنصاف الحلول أولاً على أنباء تونس.

وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.

وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.

الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة

وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.

وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.

وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.

وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.

استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ

وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.

وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.

وات

ظهرت المقالة تونس :  إجراءات لتطوير تنافسية الاقتصاد و تعزيز الاستثمار في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 224، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، إضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق : “سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والابتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

وات.

ظهرت المقالة تونس : مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لقطاع الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا، في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.

ظهرت المقالة من بين المحاور المركز عليها في لقاء الرئيس بالمدوري: الأمن القومي، صابة الزيتون، تطوير ديوان الزيت….. أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهل كلمته نقل رئيس الحكومة تحيّات سيادة رئيس الجمهوريّة وتثمينه لإنجازات هذا الشباب الواعد وعبّر عن الفخر والاعتزاز بتألّقهم وبكلّ مبادرة من شأنها أن تعرّف بقدرات شباب تونس الحقيقيّة.

وأشار إلى أهمية مثل هذه المناسبات التي تحتفي فيها الدولة بأبنائها وبناتها باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن والتي تعكس إيمان تونس الراسخ ورهانها الدائم على الذكاء التونسي وعلى مواردها البشرية النوعيّة، بما يحفّز على مزيد العمل والتشجيع على الاستثمار في الأنشطة الموجّهة إلى الشباب والإحاطة به، مردفا القول أنّ “الوطن يُبنى بسواعد أبنائه”، وما فوز هؤلاء الشباب بجدارة في عدد من المسابقات الدولية إلا تأكيدا على وعيهم وانخراطهم التّام في مشروع بناء تونس في إطار مقاربة شمولية ومنصفة تمنح لكلّ مواطن حقّه وفرصته.

وأكّد السيّد كمال المدوري أنّ الحكومة عازمة على الانخراط التام في مجتمع المعرفة وتركيز اقتصاد متماسك قائم على فسح المجال أمام الشباب لبعث المؤسسات الناشئة، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في إمكانيات شباب تونس بما يتطلّبه ذلك من تجديد لعروض التكوين، وتطوير المحتوى التعليمي، واعتماد بيداغوجيّات تعليمية حديثة، وتحسين ظروف الدّراسة والتعلّم وتعزيز آليات “الطّالب المبادر” وتسهيل الانخراط فيها.

ونوّه رئيس الحكومة بهذا الجيل الجديد من الشباب النّاشط خارج نطاق الأطر الكلاسيكيّة للشّغل في سياق عالميّ يبرز فيه المستقلّون (Freelancers) والرحّالة الرقميون (les nomades numériques) بالإضافة الى تطوّر آليات التسويق الرقمي، مشيرا في هذا الخصوص إلى العمل على تطوير استعمالات البطاقة التكنولوجية الدولية ودعم شبابنا في السوق الافتراضية العالمية عبر تطوير قانون الصرف، مؤكدا على التزام الدولة بتشجيع نظام ريادة الأعمال وذلك بإقرار صيغة جديدة لنظام المؤسّسات الناشئة (StartupAct 2.0).

كما أشار في نفس السياق إلى أنّ الحكومة ستطلق منصة “المبادر الذاتي” خلال الفترة القليلة القادمة لتمكين كل شاب تونسي يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية والناشطين في القطاع الرقمي الإبداعي (FREELANCE) من الانخراط في النظام الجديد للباعثين الفردييّن.

وأعلن رئيس الحكومة أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 سيتضمّن عدّة إجراءات ومراجعات تشريعيّة في مجال الاقتصاد الرقمي التي من شأنها أن تفتح مجالات أرحب للشباب المبادر على المستوى الوطني والدوليّ.

وتميّز هذا التكريم بحوار تفاعليّ مع الشباب للتعرّف على المجموعات المشاركة وعلى أهمّ المشاريع المتوّجة، كما مثّلت المناسبة فرصة للاستماع لمشاغل الشباب المبدع ومقترحاته وتوصياته.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة المدوري في تكريم مجموعة من الشباب المتميّز: “أنتم درع تونس والقوة الثابتة للبناء والتشييد” (صور) أولاً على أنباء تونس.

وانسجاما مع ما يدعو إليه سيادة رئيس الجمهورية، شدد رئيس الحكومة خلال الزيارة على أهمية دور هذه الهياكل في ضمان جودة ونجاعة التصرف العمومي وتحقيق متطلبات الصرف السليم للأموال العمومية وتعزيز قيم ومبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والجدوى والجودة وتكافؤ الفرص في إنجاز الصفقات العمومية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث الإصلاحات اللازمة على مستوى منظومة الصفقات العمومية باعتبارها رافعة استراتيجية ومحرك حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تطوير مناهج وأساليب التصرف صلب مختلف الهياكل العمومية والتي يجب أن تكون قوة اقتراح لمزيد تطوير نجاعة وجودة أداء مختلف المرافق العمومية وتطوير أساليب التصرف والحرص على مراعاة مصالح المواطنين.

ظهرت المقالة كمال المدوري في زيارة فجئية للبناية الفرعية لرئاسة الحكومة بباب العسل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة دور المهندس المعماري في القطاعين العمومي والخاص في الارتقاء بالمشهد المعماري والعمراني في كامل تراب الجمهورية ومعاضدة مجهودات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى ضرورة تظافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية والسهر على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها.

كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة انخراط هيئة المهندسين المعماريين كفاعل أساسي ضمن بقية المتدخلين في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء استراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: كمال المدوري يستقبل رئيس هيئة المهندسين المعماريين أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.

واستعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا اليوم إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.

ظهرت المقالة في لقاائه بالمدوري، الرئيس يوصي بعدم التردد في تتبع أي مسؤول أخل بواجباته أولاً على أنباء تونس.