ويأتي هذا القرار إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية بجميع هياكله الجهوية، وفق ما ورد في بلاغ اصدره، الاثنين، على صفحة « كوناكت » على « فايسبوك »، دون تقديم تفاصيل حول أسباب إيقاف نشاط صناعة الخبز.

*المصدر: بلاغ

ظهرت المقالة دون تقديم الأسباب، المجمّع المهني للمخابز العصرية يقرّر إيقاف نشاط صناعة الخبز بجميع أنةاعه بداية من الغد أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 ال​مجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي و​الألعاب على الخط​ التابعة لمنظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية​) يستغرب من انفراد​ وزارة الشباب و الرياضة​،​ ​جهة المبادرة التشريعية، بصياغة النص القانوني المنظم لهذا النشاط.

يستنكر ال​مجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي و​الألعاب على الخط​ بكونكت​ انفراد​ وزارة الشباب و الرياضة​ في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ و المال والرهانات ومخالفته للدستور ;

– تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي من بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات;

– عدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع الطلب الموجه لها من ال​مجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي و​الألعاب على الخط بكونكت، الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي على الخط;

– يطلق ال​مجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي و​الألعاب على الخط بكونكت حملة تحسيسية للتنبيه من مخاطر الإدمان.

على إثر تداول بعض الوزارات، لمشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ و المال والرهانات،​ ​فإن المكتب التنفيذي​ ​للمجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي و​الألعاب على الخط المنضوي تحت​ منظمة الأعراف كونكت​​​​، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري ​​2022 :

– يستغرب من انفراد​ وزارة الشباب و الرياضة​،​ ​جهة المبادرة التشريعية، بصياغة النص القانوني (مشروع المرسوم)، دون مراعاة تواجد مؤسسات خاصة​ و​ قانونية ناشطة ​في قطاع الرهانات الرياضية على الخط، “و ذلك بعد أن تم تقنين التشريعات الجبائية المحمولة على عاتقهم بموجب أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2021،​ ​و خاصة بعد أن أقرت الدوائر القضائية المختصة بموجب أحكام قضائية نهائية و باتة، بعدم احتكار الدولة لهذا النشاط”، في مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي 2011، و الذي يفرض على جهة المبادرة التشريعية أخذ رأي المهنة المبادرة في خصوص المشاريع القانونية التي تنظم شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

– يستنكر مخالفة مشروع المرسوم، من حيث الصياغة، لأحكام المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 ​؛ أما من حيث المضمون، فهو مخالف للفصول المدرجة بالدستور في باب الحريات و الحقوق و بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بموجب أحكام الأمر عدد 1664 لسنة 1991، في ظل تعهد السيد رئيس الجمهورية من خلال الفقرة الثانية من الفصل الرابع من الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، و التي تنص على ما يلي “لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية ​​الوطنية والدولية “.​

– يعلم الرأي العام أنه تم توجيه مراسلات إلى السيدة رئيسة الحكومة بموجب محضر تبليغ طلبات عن طريق عدل التنفيذ تحت ترقيم عدد 2742 بتاريخ 27 ديسمبر 2021 و الذي يتضمن قراءة قانونية و نقدية لمشروع المرسوم ولكن ​​​دون أي تجاوب​​ للمقترحات الإيجابية القائمة على رؤية تكاملية و تشاركية واستشرافية بين القطاعين الخاص والعام و من ذلك يسجل نزعة في إقصاء الشركاء الاقتصادية و مكونات المجتمع المدني من دائرة الحوار والتشاور.

– يحذر بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات، من تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي متعددة الاحتمالات، بموجب تعليمات أفقية مسقطة و مخالفة للقانون، مؤكدا إصراره على التتبع الجزائي لكل من يثبت انصياعه لتعليمات شفوية صادرة عن رؤسائهم في العمل أو مجسدا لتأويلات فردية ضيقة، من شأنها تعطيل نشاط هاته الشركات الدافعة لضرائبها، من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية.

– يسجل عدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع الطلب الموجه لها من قبل المكتب التنفيذي بتاريخ 8 جويلية 2021، الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي على الخط، و من ذلك بلورة مقترحات مشتركة على غرار تفعيل آلية مندوب حماية الطفولة و وضع ضوابط معلوماتية و تقنية من شأنها تحجير ولوج القصر لمواقع الرهان الرياضي على الخط، كما يدعو السيد وزير الشباب و الرياضة الى لفت نظر شركة النهوض بالرياضة، حتى تمنع عملائها التجاريين المستغلين لأكشاك و مكتبات متمركزة عن مقربة من المعاهد و المدارس، من بيع قصاصات الرهانات الرياضية التي تعرضها للعموم ، للشباب دون سن 18.

– يؤكد على أولوية التصدي لظاهرة إدمان العديد على ألعاب الرهان الرياضي، داعيا السيد وزير الشباب و الرياضة الى تكليف المرصد الوطني للشباب ، لدراسة هاته الظاهرة السلوكية، علما وأنه في انتظار التفاعل مع المقترح الآنف ذكره، صادق المكتب التنفيذي على ميثاق أخلاقي ملزم لكل الشركات المنخرطة بالمجمع للتصدي لظاهرة الإدمان و حماية القصر، و يعلم العموم على وضعه لخطة عملية مشتركة مع الجمعيات الناشطة في المجالين المذكورين، وذلك من خلال إطلاق حملة تحسيسية للتنبيه من مخاطر الإدمان على ألعاب الرهان و الحظ، و خاصة توعية الغير الراشدين من مضار هاته الألعاب و تأثيرها على سلوكياتهم و نتائجهم المدرسية.

– يجدد الدعوة للحكومة التونسية، و أعضاءها على غرار السيدتان وزيرتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و المالية والسادة وزراء الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة و التعليم، لغاية تشريك كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من خلال هياكلها القطاعية و خبرائها في صياغة النصوص القانونية بهدف تنظيم قطاع الرهان الرياضي في إطار رؤية تشاركية، بالشكل الذي يضمن كبح جماح امتداد السوق السوداء، فضلا على التصدي للتهرب الضريبي و إيلاء الأولوية المطلقة، لظاهرتي الإدمان و إقبال الغير الراشدين على هاته الألعاب.

ظهرت المقالة تونس : حول تنظيم ألعاب الحظ و المال والرهانات الرياضية أولاً على أنباء تونس.

تطلق كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة HLB، اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في توزر، النسخة الرابعة من مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، في نسخة خاصة بعد أزمة الكوفيد 19 (Covid-19).

خصص برنامج مقياس لهذه السنة لقيس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2019 وكذلك تأثير جائحة Covid-19 على الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2020. وقد أجري المسح، الذي تم بين 3 أوت و4 سبتمبر 2020، والذي استهدف نفس النوع من الشركات التي تشغل 6 إلى 199 عاملاً من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغرى ومتوسطة.

ستعمل النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه النسخة الجديدة من مقياس على توجيه قرارات الشركات والحكومة وشركاء التنمية من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص التونسي على الصمود والتعافي.

17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام

تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أنه في أوت 2020، 17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام، دون استئناف النشاط الاقتصادي، في حين أن 50.4٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة بصدد التعافي بصفة بطيئة للغاية. بينما 18.4٪ فقط من الشركات الصغرى والمتوسطة تقدمت بطلبات، في فترة إجراء هذا المسح، من تدابير الدعم الحكومية إثر أزمة. Covid-19.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 72.6٪ من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة عن رغبتهم في الاستفادة من تأجيلات المواعيد الضريبية والاجتماعية والتخفيضات الضريبية والحصول على التمويلات.

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تعد تونس حوالي 735000 شركة خاصة في عام 2018، 86.46٪ منها فردية، و10.59٪ تشغل ما بين 1 و5 عامل، و2.81٪، تشغل ما بين 6 و200 عامل و0.12٪ فقط تشغل أكثر من 200 شخص. حيث شهدت هذه الشركات نموًا في عددها منذ عام 2010، فقد عرفت لأول مرة انخفاضًا بنسبة 0.05٪ تقريبًا. ومع ذلك، فقد سجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 5 و199 عامل ارتفاع بحوالي 1٪. وتساهم اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 200 في تحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار.

وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس

وجاء مقياس ضمن مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحديات الیومیة لمؤسساتهم. ویقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات “مسح المقياس” بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ویبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا ووضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس.

ظهرت المقالة دراسة حول صحة الشركات التونسية في مواجهة جائحة Covid-19 أولاً على أنباء تونس.

أعلن طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) اليوم السبت 20 أفريل 2019، في تصريح لإذاعة شمس آف آم عن انضمام نقابة أطباء التجميل إلى المنظمة.

ظهرت المقالة انضمام نقابة أطباء التجميل لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في إطار سعيها لدعم الثقافة وتشجيع المبادرات الثقافية الخاصة في هذا الميدان، قدمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “CONECT” في حفل اختتام الدورة 19 لأيام قرطاج المسرحية،يوم السبت 16 ديسمبر 2017 في المسرح البلدي بالعاصمة جائزة بـ 10 ألاف دينار لباعث الفضاء الخاص المقهى الثقافي “Liber’thé “.

وكفائز في المسابقة التي نظمتها لتشجيع الباعثين الشبان من أصحاب الفضاءات الثقافية الخاصة” في تونس الكبرى (تونس،أريانة، منوبة، بن عروس) و سلمت الجائزة إلى هذا الفضاء تشجيعا له على تنوع و كثافة أنشطته وإشعاعه في محيطه. وستستعمل هذه المنحة للتسيير بنسبة 25٪‏ ويخصص باقي المبلغ للتجهيز(معدات) أو للتهيئة (إضافة مساحات…).

و قد تم تسليم هذه الجائزة من قبل طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الذي ألقى كلمة بالمناسبة مؤكدا فيها على ضرورة المساهمة في تطوير المجال الثقافي الذي يعتبر عاملا من عوامل التنمية مضيفا أن الثقافة تمثل الركيزة الأساسية للتقدم و لتطور المجتمع و حمايته من جميع أشكال التطرف.

مع العلم أن هذه الجائزة ستصبح فيما بعد جائزة قارة في إطار مهرجان أيام قرطاج المسرحية كي تشمل كل الفضاءات في كل جهات الجمهورية.

.

ظهرت المقالة كونكت تمنح جائزة لباعث المقهى الثقافي “Liber’thé “ أولاً على أنباء تونس.

تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر القادم ندوة وطنية حول قانون المالية 2018 تحت عنوان قانون المالية بين الضغوطات المالية و متطلبات إنعاش الاقتصاد الوطني .

و سيفتتح هذه الندوة  رضا شلغوم وزير المالية بحضور طارق الشريف رئيس المنظمة و عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين و الماليين و أصحاب المؤسسات و ممثلي الهياكل المعنية بالشأن الاقتصادي و المالي في البلاد بهدف إثراء النقاش حول الملامح الكبرى للمشروع و الإصلاحات و الإجراءات التي يجب أن يتوفر عليها لإعادة إنعاش الاقتصاد و إرجاع التوازنات المالية للدولة و استعادة نسق النمو خلق الثروة و استحثاث نسق التشغيل , و ستكون هذه الندوة مناسبة لإبراز موقف الكونكت و رؤيتها لهذا القانون بمختلف إجراءاته و أبوابه .

و.ق

ظهرت المقالة 3 أكتوبر القادم : عقد ندوة بعنوان الضغوطات المالية و متطلبات إنعاش الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت  المواطنة التونسية ” كوناكت ” مشروع قانون المالية لسنة2017 المقترح في صيغته الحالية لايستجيب للإصلاحات الهيكلية الضرورية اليوم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ولا يمكن من معالجة اختلال التوازنات المالية للدولة.

وشددت الكنفدرالية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس على أن هذا المشروع يكرس التفاوت الجبائي ولا يتوفر على الإجراءات التي يتطلبها المناخ الاستثماري الوطني والعالمي.

وأكدت أن قانون المالية في صيغته الحالية على الشركات المهيكلة ضريبة ظرفية ب 7,5 بالمائة وهو ما يمثل ضغطا ضريبيا يكلفها أعباء إضافية بنسبة الثلث ويحد من قدرتها التنافسية ولا يشجع المؤسسات على الاستثمار وإحداث المشاريع كما يعمق الانكماش الاقتصادي الراهن، وفق نص البلاغ.

ووأضافت أنه لا يطرح إجراءات فعليه لمقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية التي تتجاوز اليوم نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد المهيكلرغم أهمية الموارد المالية التي يمكن أن يوفرها الحد من ظاهرتي التهريب والتهرب .

وأكدت كوناكت على ضرورة التحكم في تطور حجم الأجور في القطاع العام الذي يتم على حساب ميزانية الاستثمار والتنمية وإحداث مواطن الشغل الجديدة.

كما أشارت الى أن عديد المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الدولة التي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة.

واقترحت في هذا الإطار التفويت في المؤسسات العاملة في القطاعات التي تتميز بالمنافسة عن طريق البورصة مما سيوفر للدولة موارد إضافية ويقلص من التداين الذي بلغ اليوم نسبا خطيرة هذا بالإضافة إلى التسريع في التفويت في المؤسسات المصادرة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها.

ولاحظت أن قانون المالية 2017 لم يقترح الإجراءات المنتظرة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته والقيام بالإصلاحات الضرورية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تعرف صعوبات كبرى وتتطلب تدخلا سريعا من الدولة من ذلك السياحة والنسيج والصناعات التقليدية.

وشددت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة إحداث اليات تمويل على المستوى الجهوي ومرافقة الباعثين الشبان في مستوى التمويل والتكوين مع تبسيط الإجراءات الإدارية.

واعتبرت في بلاغها ان إعادة التوازنات المالية العمومية يمر وجوبا عبر دفع نسق الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي وتكريس علوية القانون وليس عبر إضافة ضغوطا ضريبية على مؤسسات تصارع من اجل بقائها والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.

بلاغ

ظهرت المقالة كوناكت: مشروع قانون المالية لسنة 2017 يكرس التفاوت الجبائي أولاً على أنباء تونس.

اختارت رئاسة الجمهورية التعامل مع المنظمات الاجتماعية الأكثر تمثيلا في موضوع حكومة الوحدة الوطنية ، غير أن تعددية المشهد النقابي في تونس تفترض ربما توسيع التشاور..

وقد استنكرت  “الجامعة العامة التونسية للشغل” و”اتحاد عمال تونس” و”النقابة التونسية للفلاحين” و”كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية” (كوناكت) في بيان أصدرت أمس ، إقصاء منظمات عمال ومنظمات أصحاب أعمال من المشاورات بخصوص تشكيل  حكومة الوحدة الوطنية،واعتبرت  أن هذا الإقصاء يتضارب مع روح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تندرج في اطار السعي الى تكريس هذه الوحدة والعمل على تجنيد كافة القوى الوطنية.

و قد دعت المنظمات الأربع  في بيان مشترك  وقعه مسؤولوها الأول  إلى “الاعتماد في تكوين الحكومة الجديدة على الكفاءة والخبرة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام الدستور والقانون”.

وقد  أعربت المنظمات الموقعة عن رفضها ” للتداخل بين العمل السياسي، من جهة، ودور منظمات العمال وأصحاب العمل، من جهة أخرى”، مؤكدة في بيانها أن مهمة هذه المنظمات تتمثل “أساسا في الدفاع عن مصالح منظوريها، وإبداء رأيها في الخيارات والتوجهات المرتبطة بمجالات نشاطها، فضلا عن المساهمة في التنمية وفي النهوض بالتشغيل، بعيدا عن كل توظيف سياسي، أو المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السلطة”.

ع.ع.م.(بلاغ) 

ظهرت المقالة مشاورات حكومة الوحدة الوطنية أهملت التعدد النقابي أولاً على أنباء تونس.