خرجتُ من الإذاعة الوطنية بعد العاشرة ليلا…ليلة عادية في ظاهرها… لكن ما رأيته بعدها لم يكن عاديا أبدا.

في شارع لافايات حيث يفترض أن تمرّ الحياة بهدوء شاهدتُ مشهدا يختصر قلق مدينة كاملة: شابّان على دراجة نارية يقتربان بسرعة… يمدّان اليد…يحاولان “نطر” هاتف رجل كان يتحدث ولولا حدسه في اللحظة الأخيرة… لكانت الحكاية مختلفة…!
وحين فشلت المحاولة؟ لم يهربا خجلا… بل عادا!
بكل برودة بكل وقاحة…قالا له- كما روى لي- إنهما أرادا “احتضانه وتقبيله”( حبينا نبوسوك …قالا له)!
هكذا ببساطة… يتحوّل الاعتداء إلى نكتة والجريمة إلى مزحة ثقيلة.
لم تمضِ دقائق حتى تكرّر المشهد مع فتاة…نفس الأسلوب…نفس الجرأة…نفس الاستهتار.
صرختُ فيها أن تحتمي بالإذاعة…أن تقترب من الضوء…من الناس… لكنها من شدة الخوف…لم تستوعب…فاختارا الهروب… لا لأنهما تراجعا بل لأنهما يبحثان عن فريسة أسهل.
وعادا إلى فتاة أخرى ولكن من فضل الله عليها توقفت لها تاكسي!
سألتُ نفسي وصرختُ بصوت مسموع:
“شنوّة يصير في لافايات؟”كيف يتحوّل شارع في قلب العاصمة إلى مساحة مفتوحة للمجرمين بعد العاشرة ليلا؟
كيف يشعر هؤلاء بكل هذه الثقة… إلا إذا كانوا متأكدين أن لا أحد سيوقفهم؟
المشكلة ليست في حادثة عابرة…بل في إحساس يتسلّل إلينا: أن القانون يُختبر…وأن المجرم يجرّب حدوده كل ليلة ويكتشف- للأسف- أنها أبعد مما نعتقد.
هنا لا نطلب المستحيل…نطلب حضورا أمنيا فعليا…دوريات ليلية تُعيد التوازن…كاميرات تُفعل لا تُركن ورسالة واضحة: الشارع ليس لمن يفرض الخوف بل لمن يحترم الناس…لأن الأخطر من “البراكاج”…أن يصبح أمرا عاديا…!

*الواقعة كما رواها الزميل الصحفي محمد الماطري صميدة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي

ظهرت المقالة براكاجات في لافايات، عندما تتجوّل الجريمة بلا خوف على دراجة نارية ! أولاً على أنباء تونس.

في إطار تعقب العناصر الفارة من العدالة و المتعلقة بها قضايا فساد مالي و تبييض أموال و بعد عمل إسترشادي تمكنت اليوم 21 أوت 2021 على الساعة الثالثة بعد الظهر دورية مشتركة بين الإدارة الفرعية للأبحاث و الإدارة الفرعية للإستعلام التابعان لإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من ضبط لطفي علي النائب المجمد عن حركة تحيا تونس، رفقة زوجته بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة، وفق ما صرح به العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

علما و أنه صادر في شأنه عدد 03 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و فساد مالي و إداري و تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفق نفس المصدر الذي يضيف ان بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 01 تم الاذن بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تبييض الأموال و الإثراء الغير مشروع و تضارب المصالح” كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها “إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كانا متواجدان به”

ظهرت المقالة رسمي/ صادرة في حقه 3 مناشير تفتيش، كل التفاصيل عن ايقاف النائب المجمد لطفي علي بلافايات بتونس أولاً على أنباء تونس.