يقول محمد عمار، النائب المستقيل من كتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمدة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي بعد تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور و المضي في الاجراءات الاستثنائية، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 عبر تدوينة فايسبوكية، أن بعد استراحة و متابعة عن بعد للشأن الوطني، يعود ليؤكد من جديد ما يلي:

“اكرر للمرة الالف ان الاقتصاد هو من يقود السياسة وليس العكس،ونحن في مفترق طرق ووضعية اقتصادية كارثية منها ماهو قريب المدى (قانون مالية تكميلي و قانون مالية لعام 2022)،ومتوسط المدى وحتى بعيد المدى اي ضرورة استنباط رؤية تونس في افق 20 او 30 سنة قادمة ..

و بمناسبة الحديث عن الحوارات الوطنية غير التقليدية ،ادعو رئيس الجمهورية الى جانب الحوار السياسي (نطام انتخابي و نطام سياسي)الى اطلاق حوار اقتصادي اجتماعي تنموي وهذا الاهم بالنسبة لي لمعرفة مقدرات جهاتنا و نقاط قوتها و ضعفها يتسنى من خلاله وضع رؤية حقيقية للبلاد منبثقة من الاسفل الى الاعلى و القطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها تركز على الأمن القومي الغذائي والمائي والرقمي والصناعي..

• بالنسبة للاكتتاب الوطني ،لعله يبقى من ارقى أشكال الوطنية الفعلية و ليس الشعاراتية،كنت اقترحت في قانون المالية الماضي اكتتاب وطني للتوانسة بالخارج في حدود مليار دينار و تم اعتماده ضمن قانون المالية دون الاشتغال عليه مع نسبة فائدة تتراوح بين2و3%حسب المدة (سنتين او ثلاثة)وتكون الفائدة بالدينار التونسي مع تقديم امتيازات لكل تونسي بالخارج يرغب الاستثمار في بلاده و يكون هناك شباك موحد للتوانسة بالخارج تشرف عليه وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية لتسهيل البيروقراطية المقيتة بين الوزارات و يبقى الاهم في هذا المقترح مدى قدرة الدبلوماسية التونسية و سفراءنا في الخارج على ترويج ذلك بين أبناء الجالية والوصول اليهم وترغيبهم في ذلك ( حلقة مفقودة تماما).
• كما ادعو رئيس الجمهورية في ذات السياق و وزيرة المالية الى الغاء موضوع السنة فيما يتعلق بالاف سي ار وهو موضوع استدعيت فيه وزير المالية السابق في سؤال شفوي وجوابه كان واضحا وهو خدمة لوبيات السيارات و رفض اصدار امر في ذلك رغم المردودية الكبيرة التي ستعود على موارد الدولة و تجديد الاسطول المتهالك ،التونسي بالخارج جزء من الحل وقد برهن ذلك الاف المرات”

ظهرت المقالة النائب محمد عمار يقدم حزمة من الاقتراحات الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.