اشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الإثنين 04 جانفي 2021 أن الإيقافات التي طالت أشخاصا ذوي شبهة في ملفات شغلت الرأي العام عموما على غرار رئيس حزب قلب تونس نيبيل القروي المتهم بتبييض الاموال او زير البيئة السابق مصطفى العروي في قضية النفايات الايطالية في ميناء سوسة التجاري قرارات تهمّ مسارات تقاضي في هذه الملفات حتّمتها حقيقة الوقائع وما أنتجته الأبحاث فيها لأنّها كانت حسب اجتهادات القضاة الذين تعهّدوا بها، وانها كانت وليدة مسارات طبيعية ولا وجود لضغوطات في شأنها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن صبغة انتقائية في شأنها، داعيا الجميع إلى احترام القرارات القضائية التي لا تُناقش إلاّ في أروقة المحاكم على حد تعبيره.

وأوضح بوزاخر بأنّ ثِقل الإجراءات القضائية الجزائية لا يمكن أن يستشعر من ورائه وجود إمكانية الإفلات من المحاسبة التي ستطال عاجلا أم آجلا كل من تعلّقت به شبهة فساد واعتداء على المال العام بقوله “المبدأ هو أنّ القاضي يُصدر أحكامه دون اعتبار الأشخاص ولا المصالح، ولست أدري ما الغريب في صدور القرارت في هذا التوقيت طبقا لمعطيات موضوعية ثابتة تعلّقت أمّا بإنهاء الأبحاث الأوّلية أو بورود نتيجة اختبار مأذون فيه قضائيا لتأسيس وجدان القاضي وعلى كلّ حال من يدّعي خلاف ذلك عليه إثباته”.

ظهرت المقالة بوزاخر: “إيقاف القروي والعروي، وليد مسارات طبيعية ولا وجود لضغوطات في شأنهما” أولاً على أنباء تونس.