تم قبل يومين إيقاف الصنكي الأسودي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في القصرين أحد أكبر المتسببين في تدهور أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والشخص المذكور تعلقت به عدة شبهات. وسبق لمرصد رقابة أن تقدم بعديد الشكايات ضده وضد عدد من مسؤولين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وعلى رأسهم لبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق الذي فر من البلاد دون أن تطاله يد العدالة وأغلبها محل بحث تحقيقي.

مرصد رقابة ومنذ سنوات يطرح للجهات الرسمية وللرأي العام خطورة تحالف الشر بين الشخص المذكور، الذي شغل خطة الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة، قبل أن يصبح كاتبا عاما لجامعة النفط والمواد الكيميائية بالاتحاد ثم كاتبا عاما جهويا بالقصرين من ناحية، ولبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق للشركة، الذي ظل في مكانه هناك عشر سنوات تقريبا تحت حماية الصنكي ولوبيات نافذة وسجلت الشركة خلال تلك الفترة خسائر متراكمة فاقت 490 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 92 بالمائة من مجموع الخسائر.

تحالف خرب الشركة على جميع أوجه التصرف من الانتدابات للأقارب والمقربين بالرشاوي والمحسوبية وتزوير المناظرات والتلاعب بالترقيات والامتيازات الفاجرة والتلاعب بالصفقات والشراءات ومنظومة التزود بالحلفاء وهرسلة الشرفاء وطردهم. ويتحمل المسؤولية الأكبر على تدهور وضعها المالي والاجتماعي وتراكم ديونها وانهيار طاقتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية وخسارة أسواقها الخارجية.

شركة مفلسة تستنزف أموال المجموعة الوطنية

المرصد لم يتوقف طيلة الفترة الماضية عن متابعة ودرس وضعية الشركة بالاستناد إلى تقاريرها المالية والى كل التقارير الرقابية المتاحة، وراسل الجهات الرسمية مرات عديدة للفت النظر وتحديد المسؤوليات بخصوص التدهور الخطير لأوضاع الشركة، واستحالة تواصل وضعها كشركة مفلسة تستنزف أموال المجموعة الوطنية لخلاص الأجور والامتيازات والمصاريف غير المشروعة في ظل تورط الإدارة العامة وهيمنة النقابة وتواطؤ مسؤولين في وزارة الإشراف.

النقابي الموقوف الصنكي الأسودي صرح قبل أيام قليلة إثر زيارة رئيس الجمهورية إلى معمل الحلفاء بالقصرين، أن تصريح الرئيس بأن الشركة ليست للبيع وسيتم انقاذها : “مهما للغاية… وقد يوقف سياسات التهميش والإهمال التي عانى منها المعمل”. كعادة البيروقراطية النقابية التي “تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي”. ورغم ذلك النفاق تم إيقافه في انتظار تحميل المسؤوليات.

شأن الصنكي الأسودي موكول للعدالة، وفي المقابل مستقبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق يحتاج إلى دراسة معمقة وموضوعية.

الحديث عن أن “الشركة ليست للبيع” شعار فاقد للمعنى، باعتبار أن وضع الشركة الكارثي لا يجعلها مؤهلة للبيع والتفويت. فمن يفكر في شراء شركة لديها خسائر متراكمة تجاوزت 570 مليون دينار موفى سنة 2022، وفاقت ديونها 600 مليون دينار موفّى سنة 2022، منها 300 مليون دينار قروض خزينة، و65 مليون دينار ديون الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية، و100 مليون دينار ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و105 مليون دينار ديون تجاه المزودين والبنوك ودائنين آخرين وجل رصيدها العقاري موضوع رهون بنكية بقيمة 77 مليون دينار بالإضافة إلى رهن جملة من الأصول التجارية والمعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار؟

أما الحديث عن “إنقاذ الشركة” فشعار فضفاض لا نظنه مستندا إلى معرفة دقيقة بوضع الشركة وباستتباعات الإنقاذ المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وضع غير قابل للإصلاح

هل المقصود بالإنقاذ الابقاء على وضع راهن غير قابل للإصلاح وضخ المال العام في ثقب أسود، ومواصلة اسناد قروض خزينة لتغطية أجور الأعوان وبقية الامتيازات والاستعمالات للموارد مثل تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار، وتكفل الشركة بمصاريف المهمات النقابية. كما هو الحال اليوم؟

هل المقصود بالإنقاذ ضخ مبالغ خيالية بغرض إعادة تأهيل معدات الشركة مع الإبقاء على منظومة الحوكمة الخاربة الحالية؟

هل المقصود تصفية ديون الشركة التي تسبب فيها فساد تحالف الشر بين الإدارة والنقابة عبر المال العام؟

هل المقصود بالإنقاذ الإبقاء على نشاط الشركة كما هو اليوم، دون الأمل في تحقيق نجاعة اقتصادية بسبب التغييرات التكنولوجية والصناعية الكبرى في منظومات إنتاج الورق في العالم؟

ضخ المال العام في ثقب أسود

أزمة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أزمة هيكلية خانقة، لا يمكن ان يتواصل معها الوضع الراهن الفاشل كما هو ومن الإجرام مواصلة المسؤولين العموميين ضخ المال العام في ثقب أسود.

المؤسسات العمومية وجدت لتحقق التنمية وتسجل إيرادات لا لأن تستنزف الأموال العمومية ويتلاعب بها الفاسدون عندما تصبح الدولة تنفق من المال العام الشحيح دون أمل في أرباح ولا في تنمية من واجب المسؤول العام التوقف عن ذلك والبحث عن حلول بديلة.

في وضع معمل الحلفاء بالقصرين، وصلنا لهذه المرحلة وآن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤوليتها والقول بغير ذلك مجانب للصواب.

بلاغ.

ظهرت المقالة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بين شعبوية الخطاب الرسمي وفساد الطرف النقابي أولاً على أنباء تونس.

أصدر مرصد رقابة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 تقريرا مفصلا حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم في البلاد في بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة. وبيّن التقرير كيف تعمل منظومة دعم الورق المدرسي ودور مختلف الفاعلين في هذه المنظومة: وزارة التجارة والمركز الوطني البيداغوجي ومختلف المطابع المكلفة بطباعة الكراس المدرسي، بالاضافة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تتولّى صنع الورق المعد لانتاج للكرّاس المدرسي من طرف عدد قليل من المطابع المحلية.

شجرة سوء التصرف…

وهذه أهم مخرجات التقرير:

– رغم تخصيص اعتمادات لدعم الورق المدرسي في ميزانية الدولة لسنة 2023 في حدود 35 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة مع السنة المنقضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على توفير كميات كافية من الكرّاس المدعّم في المكتبات في بداية هذا الموسم الدراسي.

– هناك إنعدام للرقابة على تصنيع وتوزيع الكرّاس المدرسي، بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة له بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز. وجّهنا طلب نفاذ إلى المركز وتلقينا إجابة مفادها إحالة المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون أن مدّنا بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

– هناك تقصير كبير من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع، وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب.

– الوزارة تخلت حتى عن واجبها في إعلام الرأي العام بالمعطيات حول الكميات المنتجة والمسوّقة من الكرّاس لصالح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية الذي أصبح مصدر المعلومة الوحيد تقريبا. ويشكك المرصد في أرقام الانتاج المعلن عنها.

– لدينا شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة، في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها، وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح كوتة طبع الكراس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي (المنافسة، حرية المشاركة، المساواة، وشفافية الاجراءات ونزاهتها).

… و ما تخفيه…

هذه الشجرة أما بالنسبة للغابة:

– أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق، الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018. لتسجّل سنتي 2021  و2022 صفر إنتاج نتيجة توقف للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج. مما اضطر الدولة للتكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

– شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. هذه الخسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الاستغلال لأعباء الاستغلال سوى 3٪ فقط موفى 2021. ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض طويلة وقصيرة المدى، وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية. علما وأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراضي بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

– هذه الوضعية الكارثية هي بدرجة أولى نتيجة سوء الحوكمة وسوء التصرف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد الذي يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد. ورغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير، وكل الشكايات المودعة لدى القضاء، لم يتغير شيء في الشركة، وظلّت الى اليوم مناخات من الإفلات من العقاب تهيمن على الأوضاع. خاصة وأنه عوض محاسبة المسؤولين المتورطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة في سنوات الخراب (2022-2021) فقد تمت مكافأتهم، وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى (الشركة التونسية للتنقيب).

– تصوروا أنه حتى في ظل توقف الإنتاج، واصلت الشركة إهدار المال العام في عمليات تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار والاستشهار وتكوين الأعوان والتكفل بمصاريف
المهمات النقابية.

– خلاصة تقرير المرصد هو أن إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين أولهما معالجة الغابة أي إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات. وثانيهما إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط لمستحقّيه، وبالتالي تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج، وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد انتاج الكرّاس المدرسي.

قراءة التقرير باللغة العربية.

ظهرت المقالة أزمة الكرّاس المدرسي المدعّم في تونس : الشجرة التي تخفي الغابة أولاً على أنباء تونس.