إنتقد الوفد الممثل للاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسة إستماع بلجنة التشريع العام صباح اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، حيث إعتبر الخبير لدى الاتحاد عبد السلام النصيري أنّ القنون يتضمن عديد الإخلالات الخطيرة التي تهدد المجتمع وتتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.

في سياق متصل، دعا الأمين العام المساعد للإتحاد سمير الشفي إلى ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع الحريات الفردية والعامة.

وللاشارة فان ممثلي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في جلسة الاستماع بالبرلمان يوم الجمعة الفارط رفضوا وتحفظوا على ما ورد بالمشروع من احكام بدءا بعنوانه مؤكدين على ضرورة سن قانون يكتسي طابعا حمائيا ولا زجريا.

ظهرت المقالة لجنة التشريع العام بالبرلمان: وفد إتحاد الشغل ينتقد مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين أولاً على أنباء تونس.

أكّدت مصادر اعلامية ان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 قرر احالة مبادرة تعديل القانون الانتخابي الذي تقدّمت به كتلة النهضة للجنة التشريع العام بالبرلمان.

وأشارت المصادر الى أن مكتب المجلس دعا لاستعجال النظر في المبادرة تحسبًا لأية تطورات في إشارة الى إمكانية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في صورة عدم حصول حكومة الفخفاخ على الثقة من البرلمان في الايام القليلة القادمة.

وكانت النهضة قد أودعت مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في اتجاه الترفيع في نسبة العتبة الى 5 بالمائة وأن لا تدخل القائمات الانتخابية التي تحصلت على أقل من هذه النسبة في توزيع المقاعد.

وللاشارة فقد دعا رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني امس الاثنين 27 جانفي خلال ندوة صحفيّة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الى توسيع دائرة مشاوراته وعدم اقصاء اي طرف في مشاورات تشكيل الحكومة وخاصّة حزب قلب تونس لأن الاطراف التي يتشاور معهم غير كافية لتكوين حكومة قوية ومتوسعة برلمانيا وقادرة على تمرير القوانين بسلاسة في البرلمان على حد تعبيره.

ظهرت المقالة مكتب مجلس النّواب يحيل طلب كتلة النهضة حول تعديل القانون الانتخابي إلى لجنة التشريع العام (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

  عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 17 ماي 2018 جلسة استماع  إلى كل من وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ظهرت المقالة قانون مكافحة الارهاب: لجنة التشريع العام تستمع لوزير العدل أولاً على أنباء تونس.

تستأنف اليم الاربعاء 8 نوفمبر الجاري  لجنة التشريع العام نظرها في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة.

حيث ستستمع إلى ممثلين عن المجتمع المدني  وذلك بعد أن طالب مكتب المجلس في اجتماعه يوم الجمعة 3 نوفمبر “بإيلاء هذا المشروع الأولوية اللازمة.”
و كانت لجنة التشريع العام  قد شرعت في النظر في مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب بعد ورود طلب استعجال للنّظر فيه.

هذا المشروع يعتبره الامنيون سندا تشريعيا لعملهم تم سحبه من البرلمان بعد ان تم ايداعه في 13 افريل 2015 من طرف وزارة الداخلية وتم سحب النص من البرلمان بعد ان اثار موجة جدل كبرى بسبب ما تم اعتباره “احكاما مبالغا فيها ” تضمنتها بعض فصوله.

و.ق

وثيقة/ يطالب الامنيون بتمريره: هذا ما ينص عليه مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين

ظهرت المقالة البرلمان :استئناف النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة أولاً على أنباء تونس.

أفادت اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أنها تقدمت بمقترح داخل لجنة التشريع العام وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية يتمثل فى العفو على كل من نهب وسرق قبل 14 جانفي مقابل إحداث قانون خاص واستثنائي يسلطّ اقصى العقوبة على كل من سرق ونهب ما بعد الثورة .

وأضافت عبو ” هذا القانون الاستثنائي فأن كل شخص سولت له نفسه سرقة مليم واحد من المال العام ما بعد الثورة فهو مجرم ومن أخطر المجرمين.
وأشارت عبو الى أنها تقدمت بهذا المقترح لا لشئ الا لإثبات ان غايتهم هي الحفاظ على منظومة الفساد ومصالحهم ما بعد 14 جانفي.

وات

ظهرت المقالة مقترح للعفو على الفاسدين في العهد السابق مقابل معاقبة كل من سرق بعد الثورة أولاً على أنباء تونس.

نشبت اليوم  مشادة كلامية في لجنة التشريع العام بين رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال و النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش خلال مناقشة مشروع قانون المصالحة .

و عن التفاصيل أفاد نعمان العش   أن ما حدث اليوم في لجنة التشريع العام ليس خصومة و إنما و عند طلبه الكلمة  للتعبير عن إحتجاجه مما صرح به رئيس اللجنة حول ان كل مقترحات التعديل ستعطى إلى جهة المبادرة لدراستها و إعداد جدول مقارن و “هو  سابقة خطيرة ستشرع لان يكون مجلس النواب رهينة لرئاسة الجمهورية “قام طوبال بمقاطعته بتعلة التفاعل ثم  قام بإفتكاك الكلمة منه  و مصادرة حقه  في التعبير عن موقفه حسب قوله .

واعتبر أن هذا التصرف قمة الدكتاتورية و الممارسات النوفمبرية خاصة عندما يستقوي رئيس اللجنة برئيس كتلة نداء تونس المنحل وسط صمت أغلبية النواب و غياب كلي للمعارضة حسب تعبيره .

مع الاشارة ان  رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني افاد في تصريح لـ”انباء تونس” انه تم اليوم الخميس 11 ماي 2017 رفع الجلسة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المصالحة.

و.ق

ظهرت المقالة في لجنة التشريع العام … “عركة” بين طوبال و العش أولاً على أنباء تونس.

تنطلق لجنة التشريع العام بمجلس نوب الشعب يوم الاربعاء 8 مارس 2017، في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 27/2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وستخصص اولى الجلسات يوم الاربعاء للاستماع الى وزير العدل غازي الجريبي، حول هذا المشروع الذي اعدته الحكومة وطلبت استعجال النظر فيه بهدف تجاوز ازمة المجلس الاعلى للقضاء.

ر.م

ظهرت المقالة مجلس الشعب: النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة التشريع العام اليوم  على مشروع القانون عدد 2016/26 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986  المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، برمته، وذلك بعد المصادقة على الفصلين 47(جديد) و47 مكرر .

وتولّى أعضاء اللجنة مناقشة الفصل 47 (جديد) المتعلق باستخلاص الخطايا وجبر الأضرار، وتم تحويره في فقرته الأولى. وبيّن أعضاء اللجنة أن مسألة تبليغ المحضر وتحرير المخالفة تشير في مضمونها على تسلّمه من قبل المخالف، لذلك وقع حذف “تسلم المحضر مباشرة” من الفقرة.
كما وقع حذف الفقرة الثانية من نفس الفصل والمتعلقة بتخفيض نسبة 25%من مقدار الخطية المستوجبة في حالة قام المخالف بخلاصها في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تبليغ المحضر. وبيّن بعض النواب أن دواعي هذا التخفيض تقوم على تحفيز المخالفين للقيام بالخلاص وإزالة مخالفاتهم في آجال محددة. ورأى البعض الآخر أن هذا التحفيز يتعارض مع فلسفة هذا المشروع ككل والتي تقوم على تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الملك العمومي.
كما تمت المصادقة على الفصل 47 مكرر المتعلق بالمحجوزات المتسببة في الإضرار بملك الدولة العمومي للطرقات، بعد إدخال بعض التحويرات عليه، على غرار حذف كلمة “مودعات” باعتبارها تحيل على مفهوم قانوني يتعارض مع سياق المخالفات وتعويضها بـ”الأشياء” التي يسبب وجودها إضرارا بالطرقات.
ووقع حذف الفقرة الثانية من نفس الفصل المتعلقة بإمكانية منح عقود لزمة من قبل وزارة التجهيز تمكّن الخواص من القيام بإزالة المخالفات لما يمكن أن تطرحه من تداخل في المهام بين الوزارة والبلدياتّ، وباعتبار ان عقود لزمة المرفق العام منظمة صلب القانون عدد 23 لسنة 2008 لذلك لا داعي لتخصيصها في هذا الفصل.
وتقدم ممثل وزارة العدل بمقرح التنصيص على منح الأعوان المحلفين امتيازات الضابطة العدلية ليكونوا محميين أثناء أدائهم لمهامهم.

واعتبر النواب أن الأعوان المحلفين موظفون عموميون لهم من الحماية ما يمكّنهم من القيام بمهامهم ، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيعطل عملهم بما أن الضابطة العدلية لا تعمل إلّا بإذن من وكيل الجمهورية. ولهذه الأسباب تمّ رفض المقترح .
ومن جهة أخرى صادق أعضاء اللجنة على التقرير النهائي المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 19/2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

و.ق

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بملك الدولة العمومي للطرقات أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اليوم: الإستماع لوزيرين حول برنامج المسكن الأول أولاً على أنباء تونس.

اتفق أعضاء لجنة التشريع العام بعد نقاش واسع حول الفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، على أن يتم اعفاء مستهلك مادة مخدرة من التتبع القضائي طيلة فترة العلاج، لمن اختار الترسيم التلقائي في إحدى اللجان الجهوية التي ستحدث صلب الولايات لمسك سجلات مستهلكي المخدرات، والعلاج في المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة والالتزام به.

كما اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم الخميس والذى خصص لمواصلة النظر في هذا المشروع فصلا فصلا، على التنصيص في هذا الفصل المتعلق بالتتبع القضائي لمستهلك مادة مخدرة، على تمكين السلطات القضائية والهياكل الصحية المتعهدة بعلاج مستهلك المخدرات من النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة به ، في حال إثارة تتبعات قضائية ضده بعد العودة إلى الاستهلاك، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكدوا أن هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الفصل 12 من مشروع القانون، من شأنها تشجيع الشباب المستهلك للمواد المخدرة على المبادرة الإرادية للعلاج داخل المؤسسات الصحية المرخص لها والالتزام به، وخاصة عدم العودة للاستهلاك.

ظهرت المقالة البرلمان: اتفاق على اعفاء مستهلك مادة مخدرة من التتبع القضائي خلال فترة العلاج أولاً على أنباء تونس.