• تمكين اللجنة، دون مزيد من التأخير، من إجراء الزيارات الميدانية التي أقرتها إلى المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف، وتمكينها من المعطيات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها الرقابية.
• فتح تحقيقات جدية وشفافة في حالات الوفاة داخل المؤسسات السجنية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، ونشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسبابها وملابساتها، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
• ضمان الرعاية الصحية العاجلة والملائمة لجميع المضربين عن الطعام، وخاصة من توجد بشأنهم معطيات جدية عن تدهور حالتهم الصحية، واحترام حقوقهم وكرامتهم وفق القانون.
• تحسين ظروف الإقامة داخل السجون ومراكز الاحتفاظ، وخاصة في ما يتعلق بالتهوئة، ومواجهة الحرارة، والماء، والرعاية الصحية، والتغذية، والظروف الصحية العامة.
• تسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة ومراجعة أسباب محدودية اللجوء إليها، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج.
• ضمان حق المحتجزين في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وفي التمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، دون تضييق خارج ما يسمح به القانون.
• احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، والكف عن استعمال الإيقاف أو التتبع القضائي كوسيلة للتضييق على هذا الحق، مع ضمان الحقوق القانونية لكل من تم إيقافه على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
  *تعزيز الشفافية في إدارة المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ، وتوفير المعلومات الرسمية الضرورية حول الأوضاع الصحية والوفيات والإضرابات عن الطعام وغيرها من المسائل التي تمس مباشرة حياة المحتجزين وسلامتهم.
  وتؤكد اللجنة في الختام أن ممارسة صلاحياتها الرقابية ستظل موجهة إلى غاية واضحة: التثبت من احترام القانون وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لكل شخص يوجد تحت سلطة الاحتجاز، دون تمييز، ودون أن يشكل الوضع القضائي أو طبيعة التهمة الموجهة إليه مبرراً لأي معاملة مهينة أو مساس بحقه في الحياة والسلامة الجسدية.
  كما تدعو الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرات الرقابية للجنة، باعتبارها جزءاً من العمل المؤسساتي المشترك لضمان حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات

ظهرت المقالة بيان لجنة الحقوق والحريات حول أوضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ أولاً على أنباء تونس.

“تمر بلادنا هذه الأيام بموجة حر غير مسبوقة، بلغت حدّ اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، واضطراب التزوّد بالمياه، في مشهد يعكس حجم الضغط الذي تعيشه البلاد.

وأمام هذه الظروف، يتجه التفكير إلى فئة قد لا يصل صوتها إلى أحد، ولا تملك حتى حق البحث عن نسمة هواء أو مكان أكثر احتمالًا للحرارة: آلاف السجينات والسجناء داخل المؤسسات السجنية.

وفي ظل ما تعرفه السجون من اكتظاظ، تصبح موجات الحر أكثر قسوة، ويغدو احترام الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز تحديًا حقيقيًا. فمهما كانت طبيعة القضايا أو المواقف، فإن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة، واحترام كرامة المحتجز يظل التزامًا على الدولة في جميع الظروف.

ومع اقتراب عيد الجمهورية، يبرز سؤال مشروع: لماذا لا يكون هذا العيد مناسبة لعفو جمهوري واسع واستثنائي، يخفف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويجسد قيم الجمهورية القائمة على العدالة والرحمة وسيادة القانون، ويفتح صفحة جديدة عنوانها تغليب المصلحة الوطنية والنظر إلى المستقبل؟

ولأن المبادئ لا تكتسب قيمتها إلا عندما تُطبَّق على الجميع، فإن هذه الدعوة لا تتعلق بفئة بعينها، بل بكل من يقضون هذه الأيام خلف القضبان. ممن شغلت قضاياهم الرأي العام، مثل مراد الزغيدي، وزياد الهاني، وأحمد نجيب الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبير موسي، والعجمي الوريمي، وعبد الكريم الهاروني، وعبد الحميد الجلاصي، وراشد الغنوشي، ولطفي المرائحي وسعدية والعياشي وغيرهم من رجال الأعمال والنشطاء وهيئة أسطول الصمود، فالحقوق والحريات لا تُقاس بمدى الاتفاق مع أصحابها، وإنما بكونها حقوقًا للجميع.”، ايضا من لا يعرفهم إلا ذووهم. فالقضية ليست قضية أسماء أو انتماءات، وإنما قضية مبدأ: أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة، وأن الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن تبقى حاضرة عند ممارسة حق العفو، في إطار القانون، ودون تمييز أو انتقائية.

قد يكون أجمل احتفال بعيد الجمهورية هذا العام قرارًا يعكس ثقة الدولة في نفسها، ويؤكد أن قوة القانون لا تتعارض مع الحكمة في استعمال حق العفو، وأن هيبة الدولة لا تُقاس بعدد من يبقون خلف القضبان، بل بقدرتها على إعمال القانون بروح العدالة والإنسانية.

فالعفو لا ينتقص من هيبة الدولة، والرحمة لا تناقض سيادة القانون، بل إن الدولة القوية هي التي تعرف كيف تُنفذ القانون، وكيف تمارس حق العفو عندما تقتضيه المصلحة العامة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز الثقة في مؤسسات الجمهورية”.

ظهرت المقالة النائب العابد حول قطع الكهرباء واضطراب في التزود بالماء: “في هذا الحر… من يفكر في من لا يستطيع أن يفتح نافذة؟” أولاً على أنباء تونس.

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة صباح اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، خصصتها للنظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد ثابت العابد رئيس اللجنة، والسيد أيمن بن صالح نائب الرئيس والسيدة هالة جاب الله مقرّرة اللجنة، والسيّد حاتم الهواوي عضو اللجنة، وذلك بحضور السيّد ماهر بوبكر الحضري النائب المساعد للرئيس المكلّف بمتابعة العمل الرّقابي، إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وأكّد رئيس اللجنة أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الحقوق والحريات، مبيّنا أنّه لا يجب أن يقتصر على التعاطي التفاعلي مع مشاريع ومقترحات القوانين، بل يتعيّن عليها أن تضطلع بدور استباقي رقابي واقتراحي يجعل منها فاعلا مركزيا في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور التي تمثّل جوهر الدولة الحديثة ومقياسا لشرعيّتها. كما أبرز أهمية أن تكون اللجنة فضاء مؤسساتيا مرجعيا في النّقاش الحقوقي وصاحبة قرار وذات تأثير فعلي في الرأي العام.

كما دعا إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات وضرورة إبداء رأيها في كافة المبادرات التشريعيّة المعروضة على أنظار اللجان، باعتبارها لا تخلو من الجانب الحقوقي.
وتطرّق النواب خلال النقاش، إلى جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة بمشمولات اللجنة. واستعرضوا مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها والمتمثّلة في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات الذي شرعت اللجنة في النّظر فيه خلال الدورتين النيابيّتين السابقتين، مؤكّدين أهمية استكمال دراسته، هذا إلى جانب الشروع بالتوازي في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

وشدّد عدد من النواب على تفعيل العمل الرقابي للجنة من خلال برمجة جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بالجانب الحقوقي، مؤكّدين أهمية الانفتاح على مختلف مكوّنات المجتمع المدني من هيئات ومنظّمات وأكاديميين، والاستفادة من خبراتهم في مجال الحقوق والحريات بما يعزّز بناء تجربة برلمانية فعّالة في هذا المجال، تجعل من الدفاع عن الحقوق والحريات ممارسة يومية مؤسساتية ومسؤولة.

وفي نهاية أشغالها، دعت اللجنة إلى تحديد موعد دوري قارّ لعقد اجتماعاتها. وقرّرت الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية وعقد سلسلة من الاستماعات إلى الأطراف المعنية في شأنه.

ظهرت المقالة البرلمان/ لجنة الحقوق والحريات تبرمج النظر في القانون الجمعياتي و حماية المعطيات الشخصية… أولاً على أنباء تونس.