رصد تطورات الوضع في البلاد*
و في كلمة القاها في مستهل اللقاء أكد رئيس اللجنة موحي الدين شربيب على تفعيل أشغال اللجنة كأحد اليات رصد تطورات الأوضاع في تونس و تأثيرها على واقع الحريات و حقوق الإنسان و دفاعا عن عودة المسار الديمقراطي و عن قيم الحرية و الديقراطية و العدالة التي تعد من أهم مكاسب الثورة و جاءت نتيجة تضحيات و نضالات الشعب التونسي لسنوات طوال معتبرا أن حرية الشعوب لا تقاس بثمن و تحتاج الاستماتة في الدفاع عنها.
و في مداخلات لهم عن بعد من تونس قدم كل من أستاذة القانون العام و الناشطة الحقوقيةسناء بن عاشور و الناشط الحقوقي و السياسي العياشي الهمامي و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي قراءتهم القانونية و الحقوقية لمختلف الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25جويلية 2021 من حل البرلمان الى الاستفتاء و وصولا الى دستور 2022و الانتخابات التشريعية و حل المجلس الأعلى للقضاء وحل المجالس البلدية و غيرها من الأحداث الاخرى التي أثرت في واقع التعدديةو الديمقراطية و في وضع الحريات في تونس خاصة بعد انطلاق المحاكمات السياسية الأخيرة و العمل بالمرسوم54 و التضيق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة عدد من الإعلامين .
في أسباب فشل منظومة الحكم السابقة*
واتفق المتدخلون في هذا الاطار على أن هذا الوضع جاء قد يكون نتيجة فشل النخبة و منظومات الحكم على امتداد عشر سنوات من تقديم حلول و بدائل إجتماعية و إقتصادية للشعب و أكدوا على ضرورة مواصلة التنسيق و تعبئة الاحزاب الديقراطية و المنظمات الوطنية و الجمعيات الحقوقية و الشخصيات الوطنية من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة في تونس للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان الأساسية في تونس و سيكون يوم 25 جويلية القادم مناسبة لتنسيق المواقف و التقييم ومحاولة تجميع القوى المدنية و الديقراطية حول مشروع وطني لحماية الحقوق المكتسبة للتونسيات و التونسيين في التعبير و التنظم و في إستقلالية القضاء و حرية الإعلام و في تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة امام القانون و عدم إستعمال أجهزة الدولة من أجل قمع الحريات و مسائلة المواطنين من أجل أفكارهم و تصريحاتهم و تدويناتهم و مواقفهم السياسية .
و في هذا الاطار استعرض ثامر المكي مدير تحرير موقع نواة الواقع الإعلامي في الفترة الأخيرة و الوضع المهني و المادي المزري الذي يتخبط فيه القطاع الإعلامي و تراجع منسوب الحرية و الاستقلالية في المضامين الإعلامية و محاكمة عدد من الاعلامين خارج المرسوم 115ووفق المرسوم 54 الذي اتفق جميع المتدخلين على أنه أكبر تعبيرة عن تراجع الحريات في تونس و طالبوا بضرورة التصدي له وإيقاف العمل به .
حول وضع المهاجرين *
و عن الجدل القائم في تونس منذ فترة حول تعاطي السلط في تونس مع موضوع المهاجرين الأفارقة قدم رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الإقتصادية أهم الأحداث و التصريحات الرسمية في علاقة بالموضوع و ردود أفعال المجتمع المدني داخل تونس و خارجها و رفضه لخطاب الميز العنصري ضد الأفارقة و كل الاتفاقيات المعروضة من الجانب الأوروبي و خاصة المتعلقة بالترحيل و جعل تونس حارسا للحدود الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين .
هذا و إتفق المشاركون في أشغال هذا اللقاء على توفر كل مؤشرات تردي وضع الحريات و حقوق الإنسان في تونس و على ضرورة مواصلة النضال و تعبئة الجهود و تكثيف المبادرات من أجل تجميع كل القوى الحية في تونس من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في الحرية و الديقراطية و ضرورة إحترام حقوق جميع التونسيات والتونسيين الفردية و العامة و في مقدمتها الحق في الحرية.

ظهرت المقالة دفاعا عن الحريات وحقوق الإنسان، دعوة الى رفض المرسوم 54 وتامين المسعى الحقوقي و الانتقال الديمقراطي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.