ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يصدر أمرا باعفاء فاطمة يعقوبي فورا من عضوية لجنة الصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.

وينص الأمر، الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 ماي الجاري، على تجديد عضوية الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.

1 – خالد بن يوسف رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية.

2 – خالد بنعلي وكيل دولة منظر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات.

3 – لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

4 – لطفي حرزالي مراقب عام للمالية ممثلاً من هيئة الرقابة العامة للمالية.

5 – سيدة عثماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي.

6 – سامي بالزين منتفقد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثلاً من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

7 – فاطمة يعقوبي المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة.

أنا يقظ تتحدث عن “سوء الحوكمة والهواية”

و كانت قد ذكرت منظمة أنا يقظ في بيان صادر عنها يوم الأربعاء 10 ماي الحاري بانتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي “دون إنجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي” و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.

و يضيف بيان انا يقظ ما يلي : “حيث صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر”.

و ذكر نفس المصدر بأ لجنة الصلح الجزائي كانت قد شهدت “عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية”.

و أكدت منظمة أنا يقظ أن “حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة”.

ظهرت المقالة تونس : التمديد بـ 6 أشهر في أعمال لجنة الصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.

واعتبر بن منى، في تصريح إعلامي على هامش ندوة إقليمية انتظمت بمدينة سبيطلة حول مرسوم الصلح الجزائي، ذلك بمثابة المؤشر الإيجابي بخصوص قيام الهيئة بمساعي في إطار الصلح الجزائي حول مطالب الصلح ونجاح عملها في هذا الصدد.
وبيّن رئيس الهيئة أنّه تمّ إستكمال الإستعدادات اللوجستيّة والتنظيمية لعمل اللجنة وسيتم في القريب العاجل إعلان بداية إنطلاق أشغالها طبقا للفصل 21 من الفقرة الثانية من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وبخصوص الخطوط العريضة للنظام الداخلي للجنة قال بن منى: » أنّها راعت خصوصية اللجنة باعتبارها لجنة إستثنائية وتاريخية وتمّ الإستئناس ببعض التجارب المقاربة في ما يتعلّق بمسائل التنظيم التشريعي للصلح الجزائي.
واعتبر أنّ مرسوم الصلح الجزائي يندرج في إطار السياسة الجزائية الحديثة، خاصّة، وأنّ مؤسّسة الصلح هي مؤسّسة موجودة في القانون العام ولها العديد من التطبيقات سواء في القانون المدني أو في القانون الإداري أو الجبائي أو الصرفي أو الديواني وحتى في القوانين المقارنة ويعتبر من بدائل العقوبات السجنية خاصة وأن السياسة الجنائية الحديثة هي سياسة منصرفة إلى تكريس السياسة التشاركية.
وأوضح بالمناسبة أن الندوة الإقليمية، التّي إلتأمت، السبت، بسبيطلة تندرج في إطار انفتاح اللجنة على الندوات التكوينية والأكاديمية ذات الصلة وتأتي لإبراز فلسفة مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته باعتبار جانبه الصلحي والتشاركي .
ومن جهته اعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، في تصريح ل(وات)، أنّ مرسوم الصلح الجزائي من أفضل المراسيم في العشرية الأخيرة بالبلاد التونسية باعتباره مهمّا جدّا لتغيير الواقع واسترجاع الدولة لحقوقها ولتمتيع الأشخاص، الذّين ارتكبوا جرائم في حق الشعب وفي حق الدولة من إجراء الصلح.
وتوقّع أن يوفر الصلح الجزائي إمكانيات كبيرة للدولة وسيسهم في تحقيق العدالة في التنمية بين الجهات، لاسيما، الجهات، التّي عانت لعقود من التهميش.
وقال عميد المحامين في المقابل بأن المشكل المطروح هو لوجستي بسبب عدم مباشرة اللجنة، إلى اليوم، أعمالها رغم أن المرسوم صدر منذ أكثر من سنة. وعبّر عن أمله في توفير الامكانيات الضرورية لهذا الهيكل لتركيز إدارة لتلقي المطالب ومباشرة نشاطها في أقرب الآجال. كما عبّر عن أمله في أن يكون تقديم المطالب تلقائيا دون لجوء اللجنة لاستدعاء الأشخاص المعنيين لتسوية وضعياتهم.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، من جانبه في تصريح ل(وات)، أنّه تمّ، السبت، تداول موضوع الصلح الجزائي بالدرس لما لهذا الموضوع من أهمية إقتصادية واجتماعية وسياسية في هذا الظرف الزمني بما أنه المرسوم، الذّي سيحقق مصالحة على شكل عدالة انتقالية بين المتهربين ومن أفسدوا في هذه البلاد طيلة العشرية.
وأبرز الشخاري أنه ورغم عدم تحديد المرسوم للاطار الزمني فإنّه يمكن أن يشمل المرحلة البورقيبية ومرحلة بن علي إلى تاريخ صدور المرسوم في 20 مارس 2022، مضيفا أنه عندما ينفذ المرسوم نفاذا واقعيا يكون ناجزا للصلح الجزائي مع كل من شملته الأحكام الجزائية ويمكنه إجراء صلح بواسطة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويتم تطهير وإدماج المعنيين، من جديد، في المنظومة الاقتصادية كفاعل وطني.
يشار الى أنّ الندوة العلمية حول « مرسوم الصلح الجزائي » انتظمت ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالشراكة مع الفروع الجهويّة للمحامين بكل من قفصة والكاف والقيروان و جندوبة. وواكب عميد المحامين ورئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رفقة ثلة من المحاضرين والمحامين مع رؤساء المحاكم والنيابة العمومية فعاليات اللقاء.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات )

ظهرت المقالة عدد كبير من مطالب وإعلان النوايا تصل إلى لجنة الصلح الجزائي و تم اعلام الرئيس سعيد بشأنها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.